الباحث عصام الزهيري: نسبة رفض النقاب في سويسرا مرشحة أن تعم أوروبا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:11 م
طباعة
حسام الحداد
معركة جديدة خاضها اليمين المتطرف في سويسرا وكانت النتيجة في صالحه حيث وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم أُجري اليوم الأحد 7 مارس 2021، والمجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009، وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين
وحول هذا الموضوع قال الباحث والناقد عصام الزهيري: حملة الحظر قادها اليمين الشعبوي تحت شعارات: أوقفوا الإسلام الراديكالي، أوقفوا التطرف، يرافقها صور للمنقبات.
وأضاف الزهيري، سويسرا ليست الدولة الاوربية الاولى التي تحظر النقاب، قبلها فرنسا سنة 2010 ثم بلجيكا سنة 2011، ثم بلغاريا سنة 2016، ثم النمسا سنة 2017، ثم الدانمارك والنرويج سنة 2018، ثم هولندا سنة 2019. والملاحظ أن الموقف ضد النقاب كرمز إسلامي تأزم مع تصاعد عمليات الإرهاب في أوربا منذ سنوات الربيع العربي، حتى بات التهديد الإرهابي المتصاعد من أبناء الجاليات الإسلامية ضد مواطنيهم الأوربيين يكاد يوازي الإرهاب المتصاعد من الجماعات الإسلامية في بلدانها الأصلية. لكن الملاحظ أن موقف الاوربيين من النقاب يتدرج من رفضه لكونه علامة على التمييز الديني وشكلا متطرفا من الإسلام، إلى كونه رمزا لمجندات الإسلام المقهورات على خدمته، إلى ما يوصف باعتباره "مسألة تحضر"، فالرجال والنساء الاحرار يقدمون أنفسهم بوجوه سافرة غير مغطاة. بعيدا عن ذلك ربما يشكل هذا الحظر الاوربي المتوسع للنقاب، من حظر جزئي إلى حظر شامل، ومن بلد لآخر، جرس إنذار مبكر للمجتمعات الإسلامية بخصوص ما يسود بداخلها من أنماط التطرف والتشدد العقائدي والتمييز الديني ونزعة رفض التعدد والاختلاف العقائدي، وما تؤدي إليه فعلا من استنفار تشدد ورفض مضاد لدى أبناء المجتمعات الاخرى حول العالم، وهو ما يمثله صعود شعبية اتجاهات اليمين المتطرف والشعبوي الذي يعادي بكل ضراوة وفي معظمه النزعة الإسلامية المتشددة. وفي حين ان نسبة 51.2% لا تعني انحياز نسبة واسعة من السويسريين للنظر للنقاب بوصفه حرية شخصية، بل يرجع في الجانب الأهم منه إلى توزع الاصوات ما بين الحظر الشامل وبين مشروع القانون الحكومي الذي يحظر النقاب في المؤسسات الرسمية، فإن هذه النسبة التي انتهت إلى حظر النقاب في سويسرا هي نسبة - فضلا عن كونها غير ضئيلة - فإنها مرشحة للتصاعد في عموم القارة الاوربية وانحاء العالم بوتيرة تتناسب مع تصاعد التشدد الإسلامي بين المسلمين.
