تسلمت السلطات التنفيذية الليبية الجديدة، أمس، مهامها بصفة رسمية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي السابقين، خلال موكب انتظم بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس.

وخلال الموكب، أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي أن الجزء الأول من عمل حكومته سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، مضيفاً «سنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين»، وأضاف «مشهد تاريخي يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة».

ومن جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «عازمون على الإصلاحات في المرحلة المقبلة، وسنحاول إكمال ما بدأه المجلس الرئاسي بما فيه صالح الليبيين»، مؤكداً أن حكومته ستتولى مهمة صعبة، في ظرف دقيق. وأضاف: «نحن عازمون على الإصلاحات. اليوم ذهبت مرحلة، وستأتي مراحل». وتابع: «نشكر الحكومة السابقة على ما قدمته.. أنتم إخوة لنا، وسنستفيد من خبراتكم السابقة.. نحن معكم وأنتم معنا.. تركتم مساحة لا بأس بها من الحركة وجني النتائج».

وقبيل ذلك، وصل المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، والدبيبة إلى مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، فايز السراج، وأعضاء المجلس.

أول زيارة

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسية التونسية أن الرئيس قيس سعيد سيزور طرابلس، اليوم، الأربعاء، ليكون بذلك أول زعيم عربي يصل إلى ليبيا بعد تنصيب سلطاتها الجديدة.

وقالت الرئاسة التونسية: إن الزيارة تأتي في إطار «مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين»، وهي تمثل فرصة «لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون القائم بين البلدين، وتؤسس لتضامن شامل، يلبي التطلعات المشروعة للشعبين في الاستقرار والنماء». وسيجتمع الرئيس التونسي في طرابلس مع المنفي بحضور اللافي والكوني والدبيبة.

وتسعى تونس إلى توطيد علاقاتها مع جارتها الشرقية، التي كانت تمثل بالنسبة لها الشريك الاقتصادي والتجاري الأول عربياً وأفريقياً قبل العام 2011، وإلى استعادة زخم التعاون بينهما نظراً لما تمثله ليبيا من متنفس مهم للاقتصاد التونسي سواء من حيث التصدير والاستثمار أو من حيث استيعاب اليد العاملة،

وتراهن تونس على اعتماد التعاون مع ليبيا وفرص إعادة الإعمال فيها في تجاوز أزمتها الاقتصادية المستفحلة، وهو ما أشار إليه سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، ماركوس كورنادو، عندما أكد أن التطورات الإيجابية في ليبيا تعد اختباراً آخر لتونس للقدرات اللوجستية في مجال البناء والإعمار والتشغيل، منبهاً إلى إمكانية أن تسبقها دول أخرى في هذا المجال.

عقد كامل مر على الأزمة السورية، تحوّل خلاله البلد إلى ساحة حرب بالوكالة، بما عقَّدَ الأوضاع الداخلية بشكل كامل، وجعل التوصل إلى حل سياسي توافقي رهين اتفاق القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن السوري، بشكل مباشر وغير مباشر، وسط غياب للدور العربي الفاعل والمؤثر طيلة السنوات الماضية، لا سيما منذ تعليق عضوية سوريا بالجامعة.

تجدد الدعوة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، في تقدير محللين مصريين، تعبيراً مباشراً عن إدراك العالم العربي لحجم الضرر، الذي عاد على سوريا والسوريين جراء التدخلات الخارجية.

دور عربي

ودعا وزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، الدول العربية إلى ضرورة أن تقوم بدورٍ واضح في الملف السوري، يُسهم بشكل أساسي في عودة الاستقرار والأمن وحل الأزمة السورية الممتدة على مدار عقد كامل من الزمن، لافتاً إلى أهمية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في ظل السعي لإيجاد مظلة عربية داعمة لسوريا لحل الأزمة المعقدة.

وفي وقت تحدث عن أثر غياب الدور العربي المؤثر في الملف السوري في عدم التوصل لاتفاق تسوية سياسية حقيقي، أفاد بأن سوريا سقطت في فخ التدخلات الإقليمية والدولية على مدار السنوات الماضية، وهو ما أسهم بشكل رئيسي في تعقيد الأزمة، وهو ما يستلزم دوراً عربياً واضحاً لدعم ومساندة سوريا لتجاوز تلك الأزمة الممتدة، وهذا الدور هو ضرورة ملحة الآن، موضحاً أن إبعاد سوريا عن الجامعة لم يحقق أي فائدة لأي طرف.

شغل المقعد

وتجددت الدعوة طيلة السنوات الماضية لعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية، دون أن تجد تلك الدعوات طريقها للتنفيذ على وقع خلافات داخل البيت العربي إزاء تلك الدعوات، لكنّ تغيّر المعطيات حالياً على الساحتين الإقليمية والدولية، وحتى على صعيد المشهد داخل سوريا، يُحتم عودة قوية وفاعلة ومؤثرة للدور العربي.

هذا ما أكده مساعد وزير خارجية مصر الأسبق السفير حسين هريدي، والذي أفاد بأن مسألة عودة سوريا لجامعة الدول العربية وإن كانت متأخرة، فإنها خطوة ضرورية من أجل عودة الدور العربي في الملف السوري، ومواجهة الدخلات الخارجية، التي أسهمت بشكل كبير في تعقيد الأوضاع داخل سوريا.

الدوما

قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي إن روسيا تبذل جهوداً كبيرة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ونقلت روسيا اليوم عن سلوتسكي قوله بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية: ما زلنا نساعد في التسوية السورية على جميع المستويات، بما في ذلك بذل جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وأنا مقتنع بأن سوريا يجب أن تصبح مرة أخرى عضواً كامل العضوية في المجتمع الدولي وأن تعود إلى الأسرة العربية.

غداً يكون قد مر على الأزمة السورية عشر سنوات، كانت في معظمها حرباً أسفرت عن أكبر كارثة شهدها العالم خلال القرن الحادي والعشرين، باعتراف الأمم المتحدة، التي قالت في العام 2016 إن الحرب السورية أكبر مأساة بعد الحرب العالمية الثانية، لما لها من آثار مدمرة على العالم.

الحصيلة المرة في هذه الحرب دفع ثمنها العالم بأسره ودول المنطقة، وخصوصاً دول الجوار التي كانت على خط النار في الحرب، خلال السنوات العشر الماضية، وكانت الحدود الإقليمية عرضة للتوترات وموجات اللجوء، فيما دفعت الدول الأوروبية أيضاً فاتورة هذه الحرب من خلال أكبر موجة نزوح في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال كل هذه الدول تعاني من صداع على المستويات كافة فيما الحل يظهر ويغيب دون وضوح في الرؤية فما هي نتيجة هذه الحرب التي لم تغير المعادلات في سوريا؟

مستنقع جديد

وبدلاً من أن تكون سوريا عامل الاستقرار التاريخي في المنطقة وحجر الأساس في منظومة الأمن العربي، تحولت إلى مستنقع جديد يثير القلق والمخاوف سيما وأنها على الحدود العراقية بطول 600 كيلومتر تقريباً، وهذا جعل الدولتين الرئيستين في المنطقة تعانيان من فقدان الأمن الاستراتيجي، الأمر الذي انعكس على كل دول المنطقة.

ونتيجة أهمية الموقع الاستراتيجي لسوريا، استغلت التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود هذا الموقع وعمدت إلى تحويل هذه الجغرافيا إلى أخطر بقعة على المستوى العالمي، تستقطب كل التيارات الإرهابية في العالم، حتى تحولت إلى إمارة مزعومة على يد تنظيم داعش وصندوق بريد يوزع التطرف على كل دول الجوار والعالم، كانت هذه المسألة أكبر المتغيرات التي طرأت على دور سوريا الأمني في المنطقة، وحتى الآن يعاني العالم من مضاعفات هذه التنظيمات الإرهابية.

دولة ممزقة

حولت الحرب الدولة السورية المحورية على مستوى المنطقة إلى دولة ممزقة مقسمة إلى ثلاث مناطق، فيما (العاصمة) دمشق الأكثر عزلة بين هذه الأقاليم الثلاثة.

مناطق شمال غرب سوريا، وهي مناطق سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا، تحمل نسقاً اجتماعياً وأيديولوجيا مختلفاً عن المناطق الأخرى، بحيث تسيطر عليها تنظيمات إرهابية منها تنظيم هيئة تحرير الشام (القاعدة)، الذي تحوّل بشكل غير معلن إلى إدارة خاصة في إدلب وريفها، فضلاً عن مناطق ريف حلب الشمالي، حتى أن هذه المناطق اتخذت من الليرة التركية عملتها الرسمية، الأمر الذي دفع إلى ارتباط هذه المناطق بتركيا.

المنطقة الثانية، شمال شرق سوريا وتشكل حوالي 29% من الأراضي السورية ويسكنها ما يقارب 4 ملايين نسمة، إلا أن هذه المناطق تعيش في مستوى اقتصادي أفضل بسبب النفط وحرية التجارة الداخلية، فضلاً عن وجود القوات الأمريكية الذي عكس حالة من الاستقرار الذي يصفه البعض بالمؤقت بسبب الصراع الإقليمي، وتذبذب علاقتها بالمركز (دمشق)، وهي كذلك تعيش في ظل قوانين مدنية وعسكرية ونفسية خاصة تختلف عن مناطق غرب الفرات وكذلك المركز.

معاناة مضاعفة

المنطقة الثالثة؛ وهي الأكثر معاناة، تلك التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتتمركز في العاصمة دمشق والساحل السوري بالإضافة إلى بعض محافظات الداخل مثل حمص وحماة بالإضافة إلى مدينة حلب، قلب المدن الصناعية في سوريا.

لكن على الرغم من اتساع هذه المساحة وأهميتها الاستراتيجية إلا أنها تعاني من أمرين مؤلمين؛ الأول وجود العقوبات الاقتصادية على الدولة، ما ينعكس على الصناعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى، لعدم القدرة على الاستيراد والتصدير، وبالتالي تحولت هذه المصانع إلى عبء على الدولة وعلى أصحابها، فضلاً عن تذبذب قيمة الدولار بالمقارنة مع الليرة السورية.

أما المعاناة الثانية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، هو فقر هذه المناطق من ناحية الثروات الزراعية وكذلك الموارد الباطنية وخصوصاً النفط، الأمر الذي جعل هذه المناطق أكثر معاناة بسبب تزايد عدد السكان وعودة اللاجئين من بعض دول الجوار، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة السورية على تلبية كل احتياجات السكان المحليين بسبب مضاعفات الحرب.

المستوى الاجتماعي

في تقرير صادم لمنظمة الصليب الأحمر الدولية حيث أجرت مسحاً على 1400 شاب سوري من الداخل والخارج، خلصت إلى أن الفئة العمرية في سوريا ما بين 18 إلى 25 عاماً كانت الأكثر تضرراً من الحرب، وهي الطبقة الأساسية في المجتمع السوري وأساس النهضة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني إحدى النتائج الصادمة التي خرج بها الاستطلاع هي أننا أدركنا أن 50 في المئة من السوريين إما قُتل أحد أصدقائهم أو أحد أفراد أسرتهم... وأن واحداً من بين كل ستة سوريين إما قُتل أو جرح أحد أفراد عائلتهم.

أما إحصاءات وتقارير الأمم المتحدة في سوريا، فتشير إلى أن حوالي 20 مليون شخص تقريباً غيرت الحرب حياتهم داخل سوريا، بعدما أعادت رسم خارطة النفوذ والسيطرة، فيما 11 مليوناً منهم يعيشون في مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية، بعدما تمكنت هذه القوات بدعم من حلفائها خصوصاً روسيا، من استعادة أكثر من 60 في المئة من مساحة سوريا، وفق الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش، إلا أن الإحصاءات المحلية تشير إلى أرقام أكثر ضخامة في التقدير.

كانت المحصلة نتيجة هذا الصراع المرير فقدان سوريا كل مقوماتها التاريخية والسياسية والبشرية والاقتصادية، دون تغيير في معادلة الحكم، بل تحولت سوريا إلى منطقة نزاع إقليمية ودولية وصعدت إلى سلم الأزمات الدولية دون القدرة على حسم هذا الصراع الذي استنزف الجميع فيه كل أوراقه.

دعوة أممية

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، المجتمع الدولي، إلى انتهاج دبلوماسية دولية تتسم بالانسجام، بعيداً عن الانقسام، والمنافسة الجيوسياسية، من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة السورية.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، الليلة قبل الماضية، بمناسبة مرور 10 سنوات، أعرب بيدرسون، عن عميق أسف الأمم المتحدة لأنها لم تتمكن حتى الآن من التوسط لإنهاء هذا الصراع المأساوي، الذي وصفه بأنه من بين الصراعات الأكثر تدويلاً.

دعت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى إلى التسريع بعزل راشد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب، متهمة إياه بدعم الإرهاب والتستر عليه من تحت قبة البرلمان.

وطالبت موسى، خلال وقفة احتجاجية، نظمتها داخل البرلمان،النوّاب الذين قرّروا الإمضاء على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، إيداع اللائحة بمكتب المجلس، مشيرة إلى أن لا مجال للتردد بعد اليوم عن اتخاذ موقف وطني موحّد لمواجهة الإرهاب والجهات الواقفة وراءه.

بدوره، أعلن رئيس كتلة حزب «تحيا تونس» بالبرلمان، مصطفى بن أحمد أن كتلة «تحيا تونس» وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية بمجلس النوّاب اتفقت على إمضاء طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول الجمعيات والأحزاب المشبوهة في تونس والتي تحوم حولها عديد نقاط الاستفهام.

تمكنت القوات المشتركة في اليمن، أمس، من السيطرة على مناطق جديدة غربي محافظة تعز، على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة، في حين لقي 28 عنصراً من ميليشيا الحوثي حتفهم، في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي تمكنت من إعطاب عربة نوع «بي إم بي» وطقماً عسكرياً يحمل «عيار 23» في منطقة البداح شمال مديرية عبس. واستعادت قوات الحكومة مناطق مهمة من قبضة الحوثيين في غرب تعز حيث هاجمت مناطق تمركز ميليشيا الحوثي في مرتفعات الصراه والعنيين والجبيرية ومواقع أخرى في منطقة الرمادة على الطريق الرابط بين منطقة البرح ومحافظة الحديدة بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي كبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

وقال مصدر إن «القوات الحكومية سيطرت على مرتفعات الجبيرية والصفراء والمشبك والأقحاف، بجبهة العنين، شمال مديرية جبل حبشي والتي تشرف علي خط الرمادة هجدة الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة». وحسب المحور العسكري، فإن المواقع والمرتفعات التي جرى تحريرها تشرف على خط الرمادة هجدة الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمدينة المخا ومحافظة الحديدة، التي من شأنها كسر الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية على تعز.

وفي مأرب، ذكرت المصادر أن القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة خاضت معارك مستمرة لدحر الميليشيا الحوثية على امتداد جبهة الكسارة غرب مأرب، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة. وذكرت المصادر أن المعارك التي خاضتها القوات المشتركة أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 80 حوثياً إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تدمير زورق حوثي مفخخ، قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية.

وأكد التحالف، في بيان، «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة للهجمات من محافظة الحديدة»، ولفت التحالف إلى أن «استمرار هجمات ميليشيا الحوثي يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من هجوم حوثي بصاروخ باليستي قرب أحياء سكنية، ومخيمات للنازحين، بمدينة مأرب.

وأسفر الهجوم، بحسب مصدر طبي، عن «مقتل مدني على الأقل، وإصابة 8 آخرين بشظايا الصاروخ»، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

ويأتي الانفجار تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، وتقديمه مسودة تدين هجوم ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب، كما حذر المشاركون في جلسة بمجلس الأمن، بشأن اليمن، ميليشيا الحوثي من استمرار هجومها على مأرب، واستهداف السعودية.

ودعا المشاركون في الجلسة ميليشيا الحوثي إلى العودة إلى العملية السياسية دون شروط، والسماح للخبراء المختصين بالوصول إلى خزان «صافر».