بدأت ألمانيا خطوات جديدة فى مكافحة العنصرية، وخاصة ضد المسلمين، فى ظل دعوات الجمعيات الإسلامية فى ألمانيا بضرورة اتخاذ مواقف جادة تجاه هذا الأمر، وهو ما ترتب عليه تعيين  محمد حجاج و ليديا نوفل من جمعية "إنسان" في "لجنة الخبراء لمكافحة العنصرية ضد المسلمين" من قبل ولاية برلين.

إلا ان هذا القرار أثار صحف ألمانية، خاصة وانه عمل فى جمعيات إسلامية مصنفة فى مكتب حماية الدستور " جهاز الاستخبارات الداخلية" على أنها جمعيات خطيرة ولها نشاط مرتبط بالجماعات الإرهابية، كما تم رصد حصول هذه الجمعيات على تمويلات مقدرة بنحو 1.3 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "دى فيلت" واسعة الانتشار" أن لجنة الخبراء لمكافحة العنصرية ضد المسلمين  التي أنشأتها ولاية برلين  ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، وستضع اللجنة توصيات لمزيد من التطوير للعمل الوقائي بشأن العنصرية ضد المسلمين" بحلول مارس 2022، وتم اختيار عضوين من الأعضاء الستة من قبل مفوضي منتدى الإسلام للاندماج، وهما كل من  ليديا نوفل ومحمد حجاج ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية إنسان الإسلامية.

تري الصحيفة أن حجاج شارك فى السلسلة البشرية المخطط لها "يداً بيد ضد العنصرية" في 14 يونيو 2016 في برلينكما ان الشخصيات التى عملت معه  لديهم إشارات إلى التنظيمات الإسلامية التي تم مراقبتها جزئيًا من قبل مكتب حماية الدستور، كما تلقت جمعية "إنسان" مبالغ كبيرة من  مؤسسات ألمانية ودافعى الضرائب، وخاصة جمعية برلين التى تأسست في عام 2002 والتى تأسست بدافع تحقيق هدف "تعزيز تطوير إسلام يتحدث الألمانية".

أكدت الصحيفة أن نوفل وحجاج ناشطان في العديد من اللجان والمنظمات، وكلاهما ينتمي إلى اللجنة التنفيذية الإقليمية للمجلس المركزي للمسلمين في برلين ، وكلاهما عضو في مجموعة عمل الحزب الديمقراطي الاشتراكي المكونة من الديمقراطيين الاجتماعيين المسلمين، كما تم تعيين نوفال من قبل مستشارية مجلس الشيوخ في برلين في المجلس الاستشاري لمعهد اللاهوت الإسلامي في جامعة هومبولت في برلين.

وكشفت صحيفة "دى فيلت" أن الإدارة الداخلية في برلين أكدت من قبل ان الجمعية التى عمل بها حجاج منظمة مؤيدة لحركة حماس الفلسطينية،  وفقا لتقارير ألمانية فى هامبورج 20165.

و نفى حجاج نشاطه مع الجالية الفلسطينية في ألمانيا، ونفى أى ارتباط لها بجمعيات ‘رهابية، إلا ان الصحيفة واصلت الكشف عن بعض الأنشطة التى قام بها فى السنوات الأخيرة، وتوجيه انتقادات لاذعة لمجلس ولاية برلين على اختيار شخصيات تحيط بها الشبهات فى هذا الملف.

وفجرت الصحيفة مفاجأة خضوع حجاج لرقابة المكتب الاتحادى لحماية الدستور خلال الفترة من 2007 إلى عام 2009 كما كشفت عن تقارير رسمية تشير إلى ارتباط وثيق الصلة بين حجاج ومنظمات إرهابية فلسطينية ، كما نوهت إلى أن جمعية إنسان  التي تنتمي إلى "المجلس المركزي للمسلمين" فى ألمانيا تلقت مبالغ كبيرة من التمويل الحكومي الألمانى منذ عام 2010، كما تلقى مشروع إنسسان "شبكة ضد التمييز والإسلاموفوبيا" كجزء من برنامج ولاية برلين "الديمقراطية" فى دعم التنوع واحترام الثقافات المختلفة،  من 2010 إلى 2020 ما  ما يقرب من مليون يورو،  مع خطة لتمويل الجمعية خلال عام 2021 بقيمة 166 مليون يورو.

نوهت الصحيفة أيضا إلى أن هناك تمويلات لدعم اللاجئين تم إرسالها للجمعية من قبل مسؤول الاندماج في مجلس الشيوخ بمبلغ إجمالي قدره 220.770 يورو.

نوهت إلى أنه فى يوليو 2019  أعلنت الإدارة القضائية أن منظمة إنسان أوضحت أن الجمعية "تدافع عن قيم ومعايير القانون الأساسي  "الدستور الألمانى" 

من جانبه قال كارستن فريك ، رئيس مجموعة أبحاث Weltanschauung في ألمانيا ، أنه كان يراقب  جمعية "إنسان" لفترة طويلة، يجب ألا تدعم الدولة هذه الجمعية بعد الآن، فهناك الكثير من الشبهات التى تحيط بها وبالعاملين معها.

وانتقدت الصحيفة اعتماد الجمعية على 228 حادثة ضد المسلمين غير موثقة إلا برسائل البريد الالكترونى، وهو ما يطرح إشكالية حول مدى مصداقية التقارير التى تقدمها الجمعية للدولة الألمانية بغرض الحصول علي مساعدات مالية، فى الوقت الذى يشارك عدد من العاملين بها فى أنشطة مراقبة ومصنفة على أنها خطيرة وإرهابية.