عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الجمعة، اجتماعاً لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي،فيما بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس،مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي خطوات تعزيز التعاون بين البلدين،في حين قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن إيطاليا وفرنسا تجاوزتا التناقضات بشأن الملف الليبي.

وبحث المبعوث الأممي يان كوبيش صباحاً مع عضوات الملتقى وناشطات مدنيات،قضايا المصالحة والسلام، فيما ناقش في الجلسة المسائية سبل المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق للسير نحو الانتخابات، إضافة إلى مسألة القاعدة الدستورية.

أردوغان يلتقي المنفي واللافي 

من جهة أخرى،بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس ،مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي في إسطنبول،خطوات تطوير التعاون  والعلاقات الثنائية. 

 في الأثناء،قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، إن إيطاليا وفرنسا تجاوزتا التناقضات بشأن الملف الليبي، والآن هناك خط مشترك لأوروبا لضمان استقرار ليبيا.

وأضافت وفي تصريحات أمس: «أعتقد الآن أن هناك خط اتحاد لأوروبا، حين انقسمت أوروبا حول ليبيا تقدمت جهات فاعلة أخرى مثل تركيا وروسيا».

واعتبرت أن هناك فرصًا بفضل الحكومة الجديدة والانتخابات المقبلة . وشددت على ضرورة مساعدة حكومة عبد الحميد الدبيبة على السير في طريق الاستقرار والتنمية .

التزام بتحقيق الاستقرار 

بدوره،أشاد رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي كوزولينو بالنجاح الذي حققته الزيارة التي قام بها وزراء خارجية إيطاليا فرنسا وألمانيا الخميس لطرابلس ولقاء الدبيبة.

 وقال : «إن الوجود في طرابلس يشهد على وحدة النوايا بين الدول الأوروبية الملتزمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا».

وشدد على الالتزام بإعادة إطلاق الاقتراح حول أوروبا تلعب دوراً رئيسياً في عملية التهدئة وإعادة الإعمار في ليبيا، مع دعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات.

القبض على متهمين باغتيال الورفلي 

وأكد رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي، القبض على شخصين مشتبه في ضلوعهما في اغتيال المقدم محمود الورفلي الأربعاء الماضي.

أوروبا ترفع «الغويل» من قائمة العقوبات

 أعلن الاتحاد الأوروبي، رفع اسم رئيس الوزراء ووزير الدفاع سابقاً في حكومة المؤتمر الوطني غير المعترف بها خليفة الغويل من قائمة العقوبات.

خلال الندوة الفصلية التي نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام، ومقره واشنطن، قال السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، إن لدى إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، 4 أولويات في بلاد الرافدين، يرى مراقبون أن عقبات صعبة تعترض سبيلها.

وأوضح ماثيو أن الأولويات في المستقبل المنظور تشمل محاربة تنظيم داعش ومساعدة الحكومة العراقية في محاربة الفساد ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى جانب مسألتي تحديات فيروس كورونا وأزمة التغير المناخي.

تغير جذري

مراقبون عراقيون لتصريحات السفير الأميركي، لاحظوا تغيراً جذرياً في خطاب المسؤولين الأميركيين تجاه العراق، وذلك على مستويين أثنين، كما قال الباحث خضر عبد الرحمن في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح "الإدارة الأميركية الجديدة من خلال تصريح سفيرها توحي بأن اهتمامها بالعراق يتجاوز مسألة محاربة الإرهاب والشراكة الأمنية التقليدية بين الحكومتين، لتكون للولايات المتحدة مساهمة في المسألة التي تهم يوميات المواطن العراقي، بالذات في ملفي مواجهة فيروس كورونا والفساد المستشري في مؤسسات الدولة".

وتابع: "كذلك فإنه ثمة تغيير في نوعية الخطاب الأميركي، من خلال إدخال مقترحات واهتمامات مناقضة لخيارات الإدارة السابقة، مثل ملف مواجهة التغيير المناخي والقضايا البيئية، التي هي محل إهمال تام من قِبل الحكومة العراقية".

لا توضيحات استراتيجية 

تصريحات الدبلوماسي الأميركي جاءت بعد نحو شهرين من تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة في واشنطن، وخلال هذه الفترة القصيرة لم تصدر عنها أية توضيحات أو معطيات تُحدد استراتيجيتها العامة في العراق، رغم أنه يُعد من المناطق الساخنة بالنسبة للولايات المُتحدة.

فبالإضافة إلى انهماك الولايات المُتحدة في مواجهة بقايا التنظيمات الإرهابية المتحصنة في المناطق الصحراوية والجبلية الوسطى من البلاد، فإنها تتعرض لهجمات صاروخية دورية من طرف ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران.

السفير الأميركي كان قد أوضح بأن بلاده لا تزال تسير على أولياتها الاستراتيجية التقليدية، مُبيناً بأن الإدارات الأميركية تتغير دورياً كل أربع أو ثمانية أعوام، لكن التحديات التي تواجه المصالح والأمن القومي الأميركي تبقى مستمرة.

وكل إدارة تتعامل مع الثوابت حسب رؤية وطريقة تعامل مختلفة. مذكراً بأن العراق من خلال هذه الثنائية، بقي طوال فترة طويلة بلداً حيوياً لم يتغير اهتمام الولايات المُتحدة به.

سقف منخفض للتوقعات

الباحث والناشط المدني الكردي العراقي شفان محمد صالح، والمُقيم في الولايات المُتحدة، قلل في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" من إمكانية تحقيق الولايات المُتحدة لطموحاتها المُعلنة من خلال هذه الاستراتيجية بسهولة.

وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المُقبلة، التي من المُفترض أن تجري في شهر أكتوبر المقبل هي التي ستحدد قدرة الولايات على الاستمرار في العراق بالشكل الراهن.

وتابع: "يعرف  أصحاب القرار في الولايات المُتحدة بأن ملف مواجهة الإرهاب في عموم المنطقة، وبالذات في العراق، يحتاج إلى قرار استراتيجي أولي يتعلق بالآلية التي سوف تتعامل بها هذه الإدارة مع عموم الملف الإيران. فالإرهاب منبعث أساساً من تشظي الدول وانتشار أشكال الفوضى في المجتمعات والمؤسسات، وهو أمر تساهم فيه إيران بشكل فعال وتأسيسي، ودون قرار جذري يتعلق بآلية التعامل مع إيران، لا يمكن تحقيق شيء في ملف محاربة الإرهاب، خلا المواجهة المفتوحة دون أفق".

وأردف: "الملفات الأخرى التي أضافتها الإدارة الأميركية إلى أولوياتها، مثل مواجهة الفساد والتغيير المناخي، فإنها تستطيع فقط أن تساعد الحكومة العراقية ببعض الخبراء والمُرشدين، لكن جوهر هذه القضايا في العراق سياسي، يتعلق ببنية النُخبة الحاكمة، التي ترى الدولة العراقية ومنابع الثروة العامة مصدراً خاصاً لها ولتنظيماتها السياسية وأذرعها العسكرية".

واعتبر أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتمكن من تنفيذ أية خطوات عملية في ذلك الاتجاه، بدليل أن الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين شبه معطلة، رغم أنها كانت تعد بتحول تنموي استراتيجي في العراق بمساعدة الولايات المتحدة.

السفير الأميركي كان قد ركز على أهمية حفاظ الولايات المُتحدة على وجودها في العراق "ومواصلة الحفاظ على هذا الوجود الأميركي، ما دام ذلك ضرورياً لمساعدة الحكومة العراقية في منع عودة داعش والإرهابيين لتهديد الشعب العراقي وتهديد الأمن الإقليمي".

صعوبات أمام واشنطن

لكن مصدراً سياسياً كردياً عراقياً أخبر موقع "سكاي نيوز عربية" عن تفاقم الصعوبات التي تواجه الإدارة الأميركية في ذلك الاتجاه.

وأضاف المصدر "كانت الهجمات الصاروخية تواجه القواعد والمصالح المدنية الأميركية في العاصمة بغداد والمُدن الجنوبية من البلاد، لكنها صارت تلاحق هذا الوجود الأميركي حتى في إقليم كردستان. فثمة جهة سياسية عسكرية عراقية داخلية، ذات ارتباط متين مع طرف إقليمي واضح المرامي".

وقال إن هذا الطرف، ويقصد إيران، "يسعى لإخراج الولايات المُتحدة من الملف العراقي بشكل مُطلق، وذلك لتصفية أية إمكانية لوجود منافسة سياسية أو عسكرية لما تخططه له للعراق استراتيجياً، بحث يغدو العراق تابعاً إقليمياً تاماً لها، وعن طريق العراق يستطيع التوغل في كافة ملفات وشؤون المنطقة".

كشفت صحيفة "الأنوار" التونسية في تحقيق نشرته، الجمعة، عن ثروة ضخمة يمتلكها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، رئيس البرلمان، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات في الشارع التونسي عن مصدرها.

وذكرت الصحيفة في تحقيقها المطول أن ثروة الغنوشي بلغت مليار دولار أميركي (2700 مليار دينار تونسي)، مما جعله يتصدر قائمة الأشخاص الأثرياء في تونس.

وبحسب الصحيفة، التي نشرت تحقيقا تحت عنوان "الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي"، فقد تنوعت ثروة الغنوشي في شكل ودائع في بنوك سويسرية، بالإضافة إلى حصص في شركات خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا.

وكشفت الصحيفة أيضا أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وتجارة جوازات السفر، مثلتا مصدرا آخر من مصادر ثروة الغنوشي، التي يديرها عدد من أقاربه، من بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن الوساطة في تجارة الأسلحة، مكنت الغنوشي وأقاربه من تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا، مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار أميركي.

أما عن تجارة جوازات السفر، فتقول صحيفة "الأنوار" التونسية، إنه كان يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وكان هذه التجارة تحقق سنويا نحو 220 مليون دولار.

فضلا عن ذلك، فقد كان السيد الفرجاني، القيادي في حركة النهضة، النائب الحالي في البرلمان التونسي، يشرف على تهريب هذه الجوازات، بحسب ما نشرته الصحيفة التونسية.

وذكرت الصحيفة أن من كانوا يشترون هذه الجوازات عائلات المتشددين الراغبين في الذهاب للقتال في سوريا مع الجماعات المسلحة، الأمر الذي مكن الغنوشي وعائلته من جني أموال طائلة من وراء هذه التجارة.

ودعا هيكل مكي، النائب في البرلمان التونسي عن حركة الشعب، النيابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التحرك العاجل للتحقيق في ما كشفته صحيفة "الأنوار".

ووصف مكي ما نشرته الصحيفة التونسية بشأن ثروة الغنوشي وعائلته بأنه "على درجة كبيرة من الخطورة على الأمن القومي" للبلاد.

يصر حزب العدالة والتنمية في المغرب، الذي يقود الائتلاف الحاكم، على رفض التعديلات التي صادق عليها البرلمان بالإجماع، وخاصة "القاسم الانتخابي"، الأمر الذي لا يبدو مفهوما، وفق مراقبين.

ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد المغرب لإجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا العام. 

ولجأ الحزب إلى المحكمة الدستورية في المغرب، لإسقاط التعديلات التي أدخلته الكتل النيابية الأخرى على إحدى مواد مشروع القانون، والقاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المُسجّلين بدل عدد الأصوات الصحيحة.

ويقول الحزب، الذي يعيش انقاسامات، إن التعديلات الجديدة تستهدف تقليل عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها في الانتخابات المقبلة، لكن محللين يرون أن الحزب يبالغ كثيرا في الأمر، إذ يعتقد أن" هناك مؤامرة"، علما بأن التعديل لا يعدو كونه محاولة تطوير انتخابي، كما أن بقية الأحزاب وافقت عليه.

ونصّت المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه "لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنيّة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المُقيّدين بالدائرة الانتخابية المعنية".

هذه الصيغة المًصادق عليها ضمن متن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، "يتم الحصول من خلالها على القاسم الانتخابي بقسمة عدد المُقيّدين في اللائحة الانتخابية على عدد المقاعد المُتبارى بشأنها في الدائرة الانتخابية"، يقول محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي.

وهو الأمر المخالف لما كان في الانتخابات السابقة، إذ "كان الحصول على القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة أو المُعبّر عنها على عدد المقاعد المُخصّصة لكل دائرة انتخابية"، يضيف بودن، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح، أن "القاسم الانتخابي هو آلية تقنية، يسمى كذلك بالحاصل الانتخابي أو الخارج الانتخابي، وهو مُعدل يتم بواسطته توزيع المقاعد على القوائم المتبارية".

 نظرية المؤامرة

لكن حزب العدالة والتنمية، يعتبر أن القاسم الانتخابي يستهدفه، إذ أعلن الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، أن حزب العدالة والتنمية يعتبر تعديل القاسم الانتخابي "غير دستوري".

وأردف العثماني، في كلمته خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، الأسبوع الماضي، أن "التعديلات التي جاءت ضد المنطق الديمقراطي لها تفسير واحد، وهو أنها تستهدف حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة".

كما شدد العثماني، على أن الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية، التّصدي لتعديل القاسم الانتخابي كما سيواصل التعبئة من أجل ذلك"، دون تفاصيل.

في هذا الإطار، يرى بودن أنه من حق أي حزب أن يدافع عن نفسه أو موقعه الانتخابي وهذا طموح مشروع، لكن لا ينبغي أن تحتل فكرة الاستهداف أو نظرية المؤامرة أو أي معنى سلبي آخر مكانة في قراءة كل ما يحصل من مستجدات أو تطوير".

وأبرز المتحدث نفسه، أن "المنظومة القانونية الانتخابية كانت موضوعا لنقاش تشريعي عميق، وحزب العدالة والتنمية استثمر الامكانيات المؤسّساتية التي يتيحها له الدستور وموقعه الحكومي والبرلماني من أجل الدفاع عن موقفه من القاسم الانتخابي بكل قوة وحرية وهذا مؤشر ديمقراطي بارز".

تشبث غير مفهوم

بدوره، اعتبر محمد شقير، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن تشديد حزب العدالة والتنمية على أن التعديل الأخير مخالف للديمقراطية يعتبر تسفيها وإقصاء لمفاهيم الديمقراطية.

واستغرب محمد شقير، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، "التشبّث الكبير الذي يوليه حزب العدالة والتنمية للقاسم الانتخابي، بينما بقية الأحزاب وافقت عليه استنادا إلى لعبة ديمقراطية بالاحتكام إلى التّصويت، أمر غير مفهوم".

ولفت إلى أنه من غير المنطقي أن تشترك في قواعد اللعبة الديمقراطية دون أن تقبل بنتائجها حتى وإن كانت ليست في صالحك".

فهم إيديولوجي للديمقراطية

من جانب آخر، أوضح محمد شقير، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن "القاسم الانتخابي باحتساب المُسجّلين بدل المُصوتين، خدم مصالح الحزب في الانتخابات السابقة فاعتبره مكسبا سياسيا لا ينبغي التنازل عليه".

هذا الأمر "يبقى فهما إيديولوجيا للديمقراطية في بلد ما زال يتلمس طريقه الى الانتقال الديمقراطي"، وفق المصدر ذاته.

وأبرز الفرفار العياشي، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن حزب العدالة والتنمية لم يكن شرسا عندما مُسّت مرجعياته الأخلاقية والدينية في محطات كثيرة، لكنه دافع بشراسة كبيرة حينما مُسّت مصالحه، لأنه يعلم جيدا أن الإقرار بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المُسجلين سيؤدي بالحزب إلى فقدانه إمكانية تصدّر المشهد".

فحزب العدالة والتنمية، "كان دائما يستفيد من وضعية العزوف عن المشاركة في الانتخابات، علما بأن المؤيدين وأنصار هذا الحزب لهم تصويت إيديولوجي وعقدي، وهو تصويت غير سياسي يتجاوز التصويت بناء على تقييم أداء الحكومة وتدبيرها"، حسبما يقول العياشي، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أن "المنخرطين في الحزب وأنصاره لا يصوّتون بناء على معيار سياسي وإنما بناء معيار ديني، لأنهم يعتبرون الحزب يقوم بمُهمّة دينية مُؤسّسة على مواجهة الآخر، وهو ما يجعل هؤلاء يُصوّتون بكثرة".

وخلص إلى أن "القاسم الانتخابي بناء على عدد المُسجّلين يسير في اتجاه البرلمانية التمثيلية، من خلال ضمان فتح المجال لجميع الأحزاب السياسية لكي تكون مُمثلة بالمؤسسة التشريعية، فيما ينحاز العدالة والتنمية للقاسم الانتخابي بناء عدد المُسجلين لغلق المجال أمام الآخر المختلف".

وهو الرأي نفسه الذي يذهب إليه، محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي، بتأكيده أن "القاسم الانتخابي المستحدث سيحمي طموحات الأحزاب المتوسطة والصغيرة في عملية توزيع المقاعد ويمكنها من إسماع صوتها في مجلس النواب، ولا يضع قيودا على طموحات الأحزاب التي تريد التفوق على القاسم الانتخابي، لكنه يتعارض مع منطق أن يأخذ المُتصدر الحصة الكبيرة في إطار العدالة الانتخابية".

أفادت مواقع يمنية بـ"مقتل قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء أمين الوائلي، أثناء المعارك مع الحوثيين في مأرب".

إقرأ المزيد

اليمن.. 

اليمن.. "المقاومة الوطنية" تعلن إشهار مكتبها السياسي

وفيما لازال الإعلام الرسمي متكتما عن الخبر، أفاد موقع "الأمناء" عن مصادر عسكرية قولها إن "الوائلي قتل في المعارك الدائرة مع الحوثيين في محافظة مأرب".

فما ذكرت مصادر أخرى أن الوائلي توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء المعارك قبل أسبوع.

ونعى عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، المقرب من الحكومة الوائلي على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "‏تجاهل سرطان الجسد، وحارب سرطان البلد...لسان حاله يقول: لا عذر لأي يمني يتقاعس عن مقارعة الكهنوت السلالي، ولو كان يعاني أعتى مرض...رحمك الله رحمة الأبرار أيها القائد الوائلي الوصابي الكلاعي الحميري السبتمبري الجسور".

شن مسلحون هجوما الأربعاء على بلدة بالما، التي تقع بالقرب من منشأة ضخمة للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كابو ديلغادو، بموزمبيق، ما أدى إلى هروب السكان الأصليين نحو الغابات المحيطة، بينما تحصن موظفو المنشآت النفطية وبينهم عمال أجانب بفندق "أمارولا بالما" منذ ثلاثة أيام. ووفقا لتصريحات شهود العيان والمنظمات الحقوقية فإن عدد المحاصرين نحو 180 شخصا. كما وردت أنباء عن سقوط قتلى، دون صدور أي تصريحات رسمية من السلطات.

أسفر هجوم مسلح تم الأربعاء الماضي على بلدة بالما بشمال موزمبيق، والتي تقع بالقرب من منشأة ضخمة للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كابو ديلغادو، إلى هروب عمال وموظفي المنشأة النفطية ويصل عددهم نحو 180 شخصا والاحتماء داخل فندق، وفقا لما أفاد به عمال ومصادر أمنية السبت.

وذكرت أنباء أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم، وفقا لشهود ومنظمات حقوقية. وتعد شركة "توتال" الفرنسية المستثمر الرئيسي في مشروع الغاز الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، وهو الأكبر في أفريقيا، إضافة إلى ست شركات دولية أخرى بينها "أكسون موبيل" متواجدة في المنطقة.

السكان الأصليون يفرون إلى الغابات والموظفون الأجانب يحتمون بفندق

وشن جهاديون هجوما على البلدة الساحلية بعد ظهر الأربعاء، ما أجبر السكان على الفرار إلى الغابات المحيطة، في حين لجأ عمال وموظفو منشآت الغاز وموظفون حكوميون إلى فندق "أمارولا بالما".

وقال عامل في منشأة الغاز عبر الهاتف مساء الجمعة بعد إجلائه إلى منطقة أخرى "دمرت البلدة بأكملها تقريبا. قُتل العديد من الاشخاص"، دون أن يعطي تفاصيل حول جنسيات الضحايا.

وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه "مع فرار السكان المحليين إلى الغابات، لجأ عمال شركات الغاز، بمن فيهم الأجانب، إلى فندق أمارولا حيث ينتظرون إنقاذهم".

جماعة تعرف محليا باسم "الشباب"

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المهاجمين مرتبطون بجماعة تعرف محليا باسم "الشباب"، ولا صلة مباشرة معروفة لها بالتنظيم الصومالي الذي يحمل نفس الاسم.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان الجمعة إن عدة شهود أبلغوها "إنهم رأوا جثثا في الشوارع وسكانا يفرون بعد أن أطلق مقاتلو الشباب النار عشوائيا على الأشخاص والمباني".

وذكر موقع "نيوز-24" الإخباري الجنوب أفريقي أن مواطنا من جنوب أفريقيا لقي مصرعه خلال الهجوم.

وقال عامل آخر من شركة متعاقدة مع توتال إن طائرات مروحية حلقت فوق الفندق في وقت سابق الجمعة في محاولة للعثور على "ممر لإنقاذ نحو 180 شخصا محاصرين داخل الفندق".

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي عدة أشخاص يتجولون في الفندق، ويُسمع صوت مروحية وصوت مصور الفيديو يقول إن الوضع "خطير".  

الطعام نفد من الفندق

ويضيف "لا نعرف أن كان سيتم إنقاذنا"، ثم يشير إلى أن الطعام نفد من الفندق ولكن الماء لا يزال متوافرا.

وأكدت حكومة موزمبيق الخميس الهجوم على المدينة، وقالت إن جنودها بدأوا بعملية عسكرية لإخراج المقاتلين من البلدة، مركز مشروع الغاز العملاق.

وبدأت الجولة الجديدة من الهجمات الأربعاء بعد ساعات من إعلان شركة "توتال" استئنافا تدريجيا للعمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي أعاقه تمرد مستمر في المنطقة.

وكان مسلحون تابعون لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" قد هاجموا القرى والبلدات في جميع أنحاء المنطقة، ما تسبب بنزوح نحو 700 ألف شخص من منازلهم. 

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 2,600 شخص على الأقل، نصفهم من المدنيين، وفقا لوكالة "مواقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث" التي تعنى بجمع البيانات ومقرها الولايات المتحدة. 

ودانت السفارة الأمريكية في مابوتو الجمعة الهجوم على بالما، وتعهدت في بيان "العمل مع حكومة موزمبيق لمواجهة التطرف العنيف".