أصدرت محكمة مصرية، الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على محمود عزت، الذي كان قائماً بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أشهر من القبض عليه في شقة في العاصمة القاهرة.

كانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت عزت في أغسطس خلال مداهمة شقة سكنية في منطقة «التجمع الخامس».

وقال مصدر قضائي: إن الحكم الصادر على عزت جاء بناء على إدانته باتهامات، من بينها التحريض على العنف، وتوفير أسلحة خلال اشتباكات خارج مقر الجماعة بين أنصارها ومعارضيها في 2013. 

وصدرت أحكام بالسجن المؤبد أيضاً بحق عدد من قيادات «الإخوان» في ذات القضية المعروفة باسم «أحداث مكتب الإرشاد».

وعزت نائب سابق لمرشد «الإخوان» وكان يُعتبر من صقور الجماعة الإرهابية، ثم أصبح القائم بأعمال المرشد في أغسطس 2013.

وسبق أن حُكم على عزت بالإعدام والسجن المؤبد غيابياً. ووفقاً للقانون المصري، تعاد محاكمته عقب القبض عليه.

قال خبراء تونسيون إن الوضع سيتعقد أكثر يوما بعد يوم بسبب ما يقدم عليه حزب حركة النهضة بقيادة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي والذي يستغل السيطرة على السلطة التشريعية والأغلبية على الحكومة في مواجهة سلطة الرئيس قيس سعيد والذي يدوره يعمل جاهدًا على وقف التغولي الإخواني على مقدرات البلاد.

وتعتبر خطوة مجلس النواب الأخيرة تعبر عن صدام جديد بين الطرفين، حيث أدخلت حركة النهضة مجموعة من التعديلات، صادق عليها البرلمان، أجازت انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الـ12 بـ131 صوتا بدلا من 145، الأمر الذي أثار جدلًا واسعا وكشف عن رغبة في تغول جديد من النهضة والغنوشي على السلطة الدستورية والقضائية.

ويشير المرشح التونسي الرئاسي السابق فتحي الورفلي إلى أن المشكلة كلها تتمحور في شخصية راشد الغنوشي الشخص الذي يريد الاستحواذ على كافة مقدرات الأمور في البلاد، ففشل في الفوز بالانتخابات الرئاسية بعدما ترشح إليها ثم ترشح للبرلمان التونسي وحظى برئاسته بعد سيطرة حزبه بالتعاون مع أحزاب ىخرى داخل البرلمان، في الوقت الذي كان يؤكد فيه دائما أنه لا يريد السلطة في بداية الثورة.

وأضاف الورفلي أن كل ما يحدث في الفترة الأخيرة كاشفا لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وهذه المرة المستهدف هو القضاء التونسي والمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة في البرلمان فيما يخص انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تهدد هيبة القضاء واستقلاليته ولم يكن لحركة النهضة أو البرلمان تعديل هذه الأجزاء من الأساس.

المسلم الحق لا يكذب

وفي خطاب حماسي خلال إحياء ذكرى وفاة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة الحادية والعشرين، اتهم الرئيس قيس سعيد، راشد الغنوشي يمخالفات وانتهاكات قائلًا: "المسلم الحقيقي لا يكذب ولا يزوّر".

وأكد الرئيس التونسي في كلمته، أن "ضرب الدولة والمجتمع من الداخل هي غاية الإخوان"، مشددا على أنهم "ضربوا قيم الإسلام والمجتمع التونسي المسلم ووظفوا الدين لخدمة مصالحهم الشخصية".

عليا العلاني المحلل السياسي التونسي، أكد أن القضاء يجب أن يكون مستقلا لا يمكن لأي سلطة آخرى أن تحدد أموره وعلى رأس ذلك المحكمة الدستورية التي هي أساس الحكم والقاضي النافذ لصحة التشريعات التي تصدر بناء عليها قرارت الدولة والسلطة التنفيذية ومن ثم وجود اختلافات جوهرية هذه الفترة بين السلطات الثلاث لا يعطي الحق في تغيير جوهري في طريقة تشكيلها.

وأضاف العلاني أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة بحكم نفاضها على الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهي أمور قانونية بدائية لا يجب على النهضة أو غيرها من الأحزاب التونسية أن تتداخل فيها وتغيرها حتى لا يؤدي ذلك إلى الصراع بين السلطات الثلاث وهو الأمر الذي من المعروف تاريخيا أنه يدمر الأمم ويؤدي إلى وجود أزمات متكررة لا يمكن حلها مع الوقت بسبب الصراع بينهم، مؤكدًا أن حركة النهضة تريد الاستحواذ على كل شيء.

كشف المسؤولون الأميركيون، هذا الأسبوع، عن تفاصيل تخص زعيم تنظيم «داعش» الحالي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، مع نشر عدد من الوثائق وعشرات من تقارير الاستجواب السرية السابقة.

قدمت التقارير للقوات الأميركية عشرات من التفاصيل التي لا تُقدّر بثمن عن المحاربين في «داعش» وعن القرشي الذي يرأسها الآن، بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

وتظهر السجلات أن زعيم تنظيم «داعش» الحالي، القرشي، المسجّل تحت قيد ««M060108 – 01، تعرض للسجن في العراق على أيدي القوات العراقية عام 2008، وأنه سجين نموذجي «متعاون» مع سجانيه الأميركيين، وفي بعض الأحيان، يبذل قصارى جهده ليكون مفيداً، خاصة عندما يُعرض عليه فرصة للإبلاغ عن منافسيه له داخل التنظيم، الذي كان يُعرف آنذاك باسم «الدولة الإسلامية بالعراق».

قدم القرشي، على مدار عدة أيام من الاستجواب في عام 2008، معلومات سرية دقيقة حول كيفية العثور على المقر السري للجناح الإعلامي للتنظيم، وصولاً إلى لون الباب الأمامي وأوقات اليوم التي سيتم فيها استعمال المقر. وعندما سُئل عن القائد الثاني للمجموعة - وهو سويدي من أصل مغربي ملقب بـأبو قسورة - قام برسم خريطة وصفت مكان المجمع الذي يقيم فيه، وأعطاهم اسم الشخص الذي يحمل الرسائل له.

وقتل جنود أميركيون أبو قسورة في غارة على مدينة الموصل العراقية، بعد أسابيع من حصولهم على المعلومات عنه.

ويذكر أحد التقارير عن القرشي، واسمه الحقيقي أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى: «يبدو أن المحتجَز أكثر تعاوناً مع كل جلسة». ويضيف تقرير آخر: «المحتجز يقدم الكثير من المعلومات عن شركائه».

وأشارت التقارير إلى أن القرشي تعاون مع القوات الأميركية في رسم تخطيطي لأماكن وجود كبار المشتبه فيهم بتهم الإرهاب، وتحديداً المطاعم والمقاهي، حيث فضل رفاقه السابقون تناول العشاء.

في مفارقة مثيرة، يظهر القرشي في التقارير ليكون مفيداً بشكل خاص في تجهيز الأميركيين لملاحقة وحدة الإعلام التابعة للجماعة، والعناصر غير العراقية، أي الذين تطوعوا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في المقاومة ضد الغزو الأميركي للعراق.

قال كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات ذات الوتيرة المنخفضة، الذي ناقش في مقابلة السجلات الصادرة عن مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، وهي مؤسسة أكاديمية ممولة من البنتاغون في الأكاديمية العسكرية الأميركية: «كشف القرشي عدداً من الأسرار لإنقاذ حياته، وكان لديه سجلّ طويل من العداء تجاه الأجانب في (داعش)»... وأضاف: «هذه مشكلة القرشي».

يقول تقرير صحيفة «واشنطن بوست» إن السجلات، التي تم إصدارها كجزء من دراسة أكاديمية، ساعدت المسؤولين الأميركيين في ملء الفراغات في سيرة زعيم «داعش»، حيث كان غامضاً نسبياً بعد وفاة أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ومع بعض الشكوك الأولية بشأن الهوية الحقيقية للزعيم الجديد، خلص مسؤولو مكافحة الإرهاب الأميركيون إلى أن الزعيم الجديد للتنظيم هو القرشي، وهو الشخص العراقي المعروف لهم.

ويضيف التقرير أنه على مدى شهرين على الأقل في أوائل عام 2008، كان القرشي بمثابة حلم (هدية) للمحقق معه، حيث كشف عن هوية قادة التنظيم، وتقديم توجيهات تشبه الخرائط حول كيفية العثور عليهم. في إحدى الحالات، أطلع المسؤولين الأميركيين على دفتره الشخصي، وهو دفتر ملاحظات أسود صودر منه، عندما تم القبض عليه. وفي إحدى الجلسات، أشار إلى أرقام 19 هاتفاً من مسؤولي «داعش»، بل وكشف عن مقدار الأموال التي حصل عليها بعضهم.

كتب دانيال ميلتون، الأستاذ المشارك في مركز مكافحة الإرهاب وأحد الباحثين الذين راجعوا الوثائق: «إن القرشي كان مثل الطير المغرد الذي يتمتع بموهبة وقدرة فريدة».

وأضاف: «من الواضح أن المسؤولين نشروا الوثائق لإحراج القرشي، رغم أن خلفية زعيم الدولة الإسلامية (كمخبر) كانت معروفة بالفعل داخل الأوساط الإسلامية المتشددة». لذلك انتقد معلقون بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية لـ«داعش»، قرار ترقية الرجل إلى منصب قائد للتنظيم، وقالوا إنه غير مؤهل لهذا المنصب.

تولى القرشي المنصب، بعد عدة أشهر من تحرير آخر معاقل تنظيم «داعش» في سوريا، ومنذ ذلك الوقت، ظل بعيداً عن الأضواء نسبياً. يعتقد مسؤولو مكافحة الإرهاب الأميركيون أنه يختبئ في العراق أو سوريا.

يحذر المسؤولون الأميركيون من أن الرجل لا يزال خطراً، نظراً للفرص الوفيرة للحصول على المال والأسلحة والمجندين في المحافظات المدمرة في شرق سوريا، التي ينعدم فيها القانون إلى حد كبير.

وقال جون جودفري، القائم بأعمال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية للتحالف العالمي ضد «داعش»: «إن التنظيم ينتظر تغير الظروف لصالحهم». وأضاف: «إنهم يشنون ما يكفي من الهجمات البارزة لإظهار أنهم ما زالوا هناك وما زالوا على صلة».

تقارن سيدة في ضاحية بيروت الجنوبية سعر لتر الزيت النباتي على فاتورتها وفاتورة صديقتها. الأولى اشترتها بخمسة آلاف ليرة (0.40 دولار وفق سعر صرف السوق السوداء)، والأخرى اشترتها بقيمة 4500 ليرة (نحو 0.35 دولار) من مخازن «النور». تستنتج السيدتان أن السعر وفق البطاقة التي تحملها الأولى (بطاقة نور) أعلى بقليل من البطاقة التي تحملها الثانية، وهي بطاقة «سجّاد»، تلك التي أطلقها «حزب الله» أخيراً، ووزعها على بيئته غير المحازبة، بينما الأولى توزع على المحازبين منذ سنوات.

وبطاقة «سجاد» جزء من تقديمات اجتماعية يوفرها الحزب للبيئة التي يتمتع فيها بنفوذ سياسي، توفر لحامليها شراء منتجات غذائية بسعر أقل من 60 في المائة تقريباً عما هو معروض في السوق اللبنانية. وزّع الحزب، بدءاً من الشهر الماضي، عشرات آلاف البطاقات منها على غير المحازبين، وافتتح أخيراً فروعاً لتعاونيات «السجاد» و«مخازن النور» التي تقبل تلك البطاقات، إلى جانب مبادرات أخرى في القرى، مثل توفير اللحم بنصف سعره في السوق، أو توزيع أدوية وحليب للأطفال وحصص غذائية، وحتى مساعدات مالية تتراوح بين 300 ألف ليرة (25 دولاراً على سعر صرف السوق)، و500 ألف ليرة (40 دولاراً على سعر صرف السوق)، وذلك على أبواب شهر رمضان. ويضع معارضو الحزب توسعة مبادراته الاجتماعية في مناطق نفوذه في إطار «تنفيس» الاحتقان في الشارع الشيعي، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، خصوصاً بعد خروج أصوات من بيئة الحزب تحمّله مع باقي أفرقاء السلطة مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.

ويرى الباحث السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح أنّ «حزب الله» يعيش حالياً تحت ضغط كبير يتمثّل في أنّ شارعه بدأ يلومه ويحمّله جزءاً من مسؤولية الانهيار الحاصل في البلد، ليس ربما من منطلق حمله للسلاح، ولكن من منطلق تغطيته على الفاسدين من حلفائه وغيرهم من الطبقة الفاسدة، لذلك يقول رباح إن الحزب «يسعى إلى تدارك هذا الصوت عبر مساعدات لن تكون سوى مسكنات، إن عاجلاً أم آجلاً سيخرج الصوت عالياً، لأن الشعب اللبناني بما فيه بيئة (حزب الله) كله على المركب نفسه المتجه نحو الغرق».

ويشير رباح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله» كان في السابق يستخدم أسلوب الزبائنيّة بشكل أكثر ذكاء من باقي الأحزاب اللبنانيّة، إلّا أنّه مؤخراً بات مضطراً إلى اللجوء إلى هذا النوع من الزبائنية القائمة على المساعدات، في ظلّ تصاعد الأصوات في بيئته. وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ذكر في خطابه الأخير أنّه يشاهد ‏على التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً يتوجهون إليه بالحديث مباشرة، ويقولون: «يا سيد نحن جعنا وأنت وعدتنا»، طالباً من مسؤولي القطاعات في «حزب الله» أن يتأكدوا من وضع هؤلاء، ويساعدوهم في حال كانوا بحاجة للمساعدة. ولطالما كان عناصر «حزب الله» يستفيدون من بطاقات تموينية يوزعها الحزب عليهم لشراء الحاجيات من مراكز تسوق محددة بأسعار مخفضة، فضلاً عن تسهيلات بالدفع لعدد من المدارس التابعة للحزب، وفي عدد من المراكز الصحية. ففي السابق، كان أعضاء الحزب يستفيدون من بطاقتين؛ أولهما بطاقة «نور» المخصصة للمقاتلين القدامى، وبطاقة «أمير» المخصصة لعناصر التعبئة والموظفين المدنيين، تتيح لهم التبضع من متاجر محددة، ويحصلون بموجبها على خصومات يغطيها الحزب، إلّا أنّ الأزمة دفعته إلى توسيع مروحة المستفيدين لتشمل غير المحازبين.

أما بطاقة «سجّاد» التي أطلقها أخيراً، فهي «تخوّل حاملها شراء منتجات غذائيّة يدعمها (حزب الله)، أي أنّ صاحب البطاقة يشتري المواد بسعر أقل من سعرها بنسب معيّنة يدفع الحزب الفرق في سعرها مع تحديد الكميّات المتاحة لكلّ عائلة حسب حاجتها».

وبحسب نظام البطاقة والمنشور الذي وزع معها، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، حُددت كميات لحاملي البطاقة، تتمثل في شراء 5 كيلوغرامات سكر شهرياً، و5 لترات من الزيت النباتي، و700 غرام من الملح، و1500 غرام معكرونة، و5 كيلو أرز، و4 علب من التونا، إضافة إلى 4 كيلوغرامات مسحوق غسيل، و3 علب سائل لتنظيف اليدين، وعبوتين سائل للجلي.

ويلفت مصدر متابع للموضوع إلى أنّ هذه البطاقة تحديداً «لا يستفيد منها المحازبون أبداً، بل أي شخص تضرر من الأوضاع الاقتصادية؛ كأن يكون راتبه أقل من مليون ونصف المليون ليرة أو بلا عمل أو بلا معيل». ويشير المصدر إلى أنّ المساعدات زادت أكثر بعض خطاب نصر الله الأخير؛ إذ ارتفع عدد الراغبين بالمساعدة.

ويرى رباح أن هناك مشكلة أخرى يواجها «حزب الله» حالياً تتمثّل بقبض عناصره رواتبهم بالدولار مقابل الموظفين الشيعة غير المنتمين للحزب الذين يعملون بمعظمهم في مؤسسات الدولة، ويتقاضون رواتبهم بالليرة، لذلك خرج نصر الله مؤخراً ليبرر بأن ليس كلّ عناصر حزبه يتقاضون رواتبهم بالدولار مشدداً على توسيع هامش المساعدات.

ويلفت رباح أيضاً إلى أنّ حديث نصر الله عن المساعدات في خطابه الأخير، جاء مع عرقلته تشكيل الحكومة والحديث عن رفضه تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري الحكومية، إذ اعتبر نصر الله أنّ الحاجة الحالية هي لحكومة سياسية، ما يؤكد مرة أخرى أن «حزب الله» ليس حزباً سياسياً، وليس لديه أي طرح سياسي غير السلاح.