خلافات «قلب تونس» تُعجّل بسحب الثقة من الغنوشي/أمريكا تؤكد قدرتها على منع تجدد نشاط «القاعدة» في أفغانستان/يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس
الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:37 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 أبريل 2021.
خلافات «قلب تونس» تُعجّل بسحب الثقة من الغنوشي
يتعرض رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لمحاولة جديدة أكثر جدية لسحب الثقة، بحسب مصادر سياسية تونسية، قالت إن فشل الغنوشي في الإدارة والعجز عن خلق توازنات بين الكتل داخل البرلمان ليس السبب الرئيسي لعزله.
وهذه المحاولة ليست الأولى، فهناك محاولتان سابقتان إحداهما في يوليو الماضي، لكن أصوات نواب حزب «قلب تونس» أنقذته في جلسة سحب الثقة.
ورأى صلاح الدين الجيوشي، المحلل السياسي التونسي، أن محاولات المعارضة سحب الثقة من الغنوشي متعثرة، موضحاً أنها راهنت هذه المرة على انقسام «قلب تونس»، إثر الخلاف بين بعض كوادره الأساسية.
وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى وجود خلافات في «قلب تونس» مع عشرة أعضاء، هم أيضاً نواب في البرلمان، بسبب التحالف مع «النهضة».
من جانبه، اعتبر منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، أن هذه المحاولة أصبحت أقرب إلى النجاح، نظراً إلى التوتر داخل كتلة «قلب تونس»، والتي تشهد معارضة داخل الحزب لمواصلة التحالف مع «النهضة»، موضحاً أن هذا تطور مهم يمكن أن يقود اجتماع العدد المطلوب في البرلمان والبالغ 109 نواب لإسقاط الغنوشي.
وتابع لـ «الاتحاد»: إن الأمر لا يتعلق بمسألة إدارة راشد الغنوشي للشأن البرلماني من حيث التنظيم والترتيب وانحيازه لـ«النهضة» فحسب، لكن الأمر متعلق بضرورة استبعاد الإخوان من الحكم.
الرئيس التونسي يخاطب الغنوشي والمشيشي: اليوم صبر وغدا أمر
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد،أمس الأحد، عن صلاحياته الدستورية لقيادة قوات الجيش والأمن، في أحدث نزاع دستوري حول الاختصاص مع رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من البرلمان، فيما أثار الخطاب مخاوف جدية لدى خصوم الرئيس في البرلمان ومن بينهم حركة «النهضة» الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي، من الاستحواذ على إدارة وقيادة القوات المسلحة ما يجعله في موقف قوة لا سيما مع تلويحه في خطابه بعبارة «اليوم صبر وغداً أمر»، ما يوحي بترتيبات متوقعة.
واستغل سعيّد خطابه بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس والستين لقوات الأمن الداخلي في القصر الرئاسي، للتذكير بهذه الصلاحيات التي ظلت محل جدل قانوني واعتراض من البرلمان. واستدل، في الخطاب، ببعض الحجج الدستورية والقانونية والتاريخية، لتثبيت صلاحياته في قيادة ليس قوات الجيش فقط، ولكن أيضاً قيادة قوات الأمن المسلحة،على اعتبار أن جميعها تعد من القوات المسلحة، وهو ما يشير إليه الدستور في أحد فصوله.
وفي حين يقول الدستور إن «الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي»، فإن الدستور ينص أيضاً على أن «الرئيس يتولى قيادة القوات المسلحة». ويعتبر سعيّد أن القوات المسلحة تعني في مفهومها كل القوات الحاملة للسلاح، بما في ذلك قوات الأمن وقوات الجمارك أيضاً.
وبحسب الدستور يعود اختيار وزير الداخلية وتعيينه إلى اختصاص رئيس الحكومة بينما يجري تعيين وزير الدفاع بالتشاور مع رئيس الدولة. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي عزل في وقت سابق وزير الداخلية توفيق شرف الدين المحسوب على الرئيس سعيّد، وهي خطوة تعد إحدى أسباب التوتر والحرب الكلامية المستمرة بين الرجلين منذ أشهر.
وجاء في كلمة سعيّد في حضور قادة من الأمن والمشيشي الذي يتولى في نفس الوقت منصب وزير الداخلية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، تأكيده صلاحياته الدستورية الكاملة وفقاً للتأويل الذي ساقه في غياب المحكمة الدستورية.
احترام الدستور
وقال في الكلمة: «إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحاً بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات، لكن وجب احترام الدستور».
كما لم يخل الخطاب كعادة الرئيس سعيّد في مثل هذه المناسبات، من انتقادات مبطنة وعنيفة تجاه البرلمان والحكومة وتلميحات باتخاذ خطوات حاسمة.
وهذا أحدث نزاع حول الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية، تضاف إلى سلسلة من الخلافات الدستورية حول التعديل الحكومي المعطل منذ شهر يناير وتعثر تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية الذي رفض سعيّد الإمضاء عليه، ليبقى مصير المحكمة المؤجلة منذ 2015 معلقاً.
أمريكا تؤكد قدرتها على منع تجدد نشاط «القاعدة» في أفغانستان
شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد،على امتلاك بلاده الإمكانات لمنع وقوع هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية، رغم قرار سحب القوات الأمريكية بحلول 11سبتمبر/ أيلول المقبل.
قال بلينكن لمحطة «أي بي سي»: «ستكون لدينا الوسائل لمعرفة إن تجدد ظهور التهديد الإرهابي من أفغانستان.سنتمكن من رؤيته في الحين، واتخاذ الإجراءات اللازمة». وأضاف: «سنضمن أن نكون محميين من التجدد المحتمل لنشاط القاعدة في أفغانستان».
ودافع بلينكن عن قرار الرئيس جو بايدن بسحب القوات من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وقال: «يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا النظر إلى العالم اليوم من منظور عام 2021 وليس العام 2001».
وأضاف «لقد تحول التهديد الإرهابي إلى أماكن أخرى. لدينا ملفات أخرى مهمة للغاية على جدول أعمالنا، بما في ذلك علاقتنا مع الصين التي تمتد من تغيّر المناخ إلى كوفيد. نحتاج إلى تركيز طاقتنا ومواردنا على ذلك».
وكانت أفغانستان عند وقوع الاعتداءات تحتضن تنظيم «القاعدة» الذي استعمل أراضيها لمهاجمة الولايات المتحدة التي ردّت بتدخّل عسكري مع حلفاء لها.
ليبيا.. الدعم الدولي للعملية السياسية يكشف أوراق المعرقِلين
بعد قرار مجلس الأمن الصادر يوم الجمعة الماضي، حول ليبيا، والذي تضمن التزاماً كاملاً بتنظيم الانتخابات في موعدها وفرض عقوبات على من يحاول عرقلتها، باتت الاصطفافات تتضح أكثر، خاصة جهة العرقلة التي يودها تنظيم الإخوان وحلفاءه من الميليشيات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ستضع كل الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.
جاء ذلك كرسالة طمأنة للمجتمع الدولي بعد قرار مجلس الأمن الصادر الجمعة الماضي. وأعلن ترحيب الحكومة بنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار، معرباً عن استعدادها لتوفير الإمكانيات لتيسير عملها.
«تحرّك للإخوان»
في الأثناء، حذر فاعلون سياسيون ليبيون من محاولات تقودها جماعة الإخوان داخل البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري للإطاحة برئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح بهدف إرباك الاستعدادات الجارية للانتخابات. وقالت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن تيار الإسلام السياسي وعلى رأسه «الإخوان»، ينفذ مؤامرة تستهدف استبعاد السائح من منصبه. وأضافت: «دعوة مشبوهة يقودها بعض النواب الذين تجردوا من كل ما يمت إلى الأخلاق بصلة ومعهم تيار الإسلام السياسي تطلب استبعاد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات»، مردفة «علينا أن نقف سداً منيعاً ضد ذلك».
ملامح تشكل جبهة معارضة لممثلي «الإسلام السياسي» في تونس
كشفت مواقف أحزاب تونسية معارضة عن ملامح تشكل جبهة معارضة لممثلي الإسلام السياسي في الحكم، تقودها رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي وتنضم لها بصفة فردية أطراف سياسية معارضة خاصةً من التيار اليساري ممثلا في حزب «الوطن» بزعامة المنجي الرحوي وتحالف «الجبهة الشعبية» بزعامة حمة الهمامي علاوة على أطراف أخرى بينها «حزب التيار الديمقراطي» برئاسة غازي الشواشي، و«حركة الشعب» التي يترأسها زهير المغزاوي، وهو ما يجعل «حركة النهضة» وحلفاءها الأيديولوجيين في وضعية دفاعية خاصةً بعد بروز توازنات سياسية جديدة ترجمها التقارب المصري - التركي الأخير.
وتتقاطع هذه الدعوات مع «الخصومة المعلنة» التي كشف عنها الرئيس التونسي قيس سعيد مع ممثلي الإسلام السياسي إثر زيارته إلى مصر من ٩ إلى ١١ أبريل (نيسان) الحالي، وهو ما جعل مراقبين يتحدثون عن تحالف ممكن بين سعيد وموسي، إضافة إلى المساندة التي تلقاها مواقف الرئيس التونسي من قبل حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب».
وقال المحلل السياسي التونسي هاشم بو عزيز إن البراغماتية السياسية والمعركة المعلنة للرئيس التونسي ورئيسة «الحزب الدستوري الحر» ضد حركات الإسلام السياسي، قد تسهم في تقارب ممكن بين الطرفين. وأشار إلى وجود عدد من النقاط المشتركة بين هذه الأطراف أهمها مخاصمة تيار الإسلام السياسي واتهامه بالفشل في إدارة البلاد بعد ثورة ٢٠١١، والدعوة إلى تغيير النظام السياسي الحالي باتجاه نظام رئاسي وتغيير القانون الانتخابي، علاوة على مناهضتهما لطريقة إدارة الشأن البرلماني برئاسة راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة».
وفي المقابل، يرى مراقبون أن نزعة كل من الرئيس سعيد والسياسية موسي إلى القيادة والزعامة ونسب إنقاذ البلاد إلى شخصه قد تجعل هذا التقارب صعبا للغاية خاصةً أن كليهما ينطلق من مرجعية فكرية وأيديولوجية متباينة. ويرى سعيد أن موسي تمثل المنظومة القديمة على اعتبار أنها كانت تشغل موقعا قياديا في «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، كما أن موسي بدورها تعتبر من خلال تصريحات عدة أن الرئيس صاحب مواقف غامضة وهو كذلك صاحب شخصية محافظة للغاية خاصةً من خلال مواقفه حول الحريات.
على صعيد آخر، وخلال إشراف الرئيس التونسي يوم أمس على موكب الاحتفال بالذكرى الـ٦٥ لعيد قوات الأمن الداخلي، أكد أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط بموجب قانون أغسطس (آب) ١٩٨٢ في إشارة إلى الخلاف الحاد الدائر حاليا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من قبل «حركة النهضة» حول من يتولى قيادة القوات الأمنية وتعيين كوادرها العليا وفق الصلاحيات الدستورية.
واعتمد سعيد في تأويله على القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي الذي ينص القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية، وهو ما يعني أن «رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الإعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة». وتابع سعيد منتقداً خصومه ومناوئيه: «لا يذهب البعض بالقول إن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي بل بالعكس القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون على الجميع لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة أو القرابة».
ونفى سعيد ميله إلى احتكار هذه القوات قائلا إن النص القانوني واضح، ومن لم يتضح له في سنة ٢٠١١ فليكن هذا واضحا منذ اليوم، ليس هناك على الإطلاق سيوف تخرج من أغمادها ولكن هناك قوانين يجب أن تطبق، على حد تعبيره.
يذكر أن خلافا حادا ظهر بين رأسي السلطة التنفيذية إثر قرار المشيشي إعفاء توفيق شرف الدين من وزارة الداخلية التي بات يتولاها رئيس الحكومة بالإنابة، وذلك دون تشاور مع الرئيس التونسي.
من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، الليلة قبل الماضية، بالسجن غيابياً لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وابنتها نسرين بن علي، في قضية تتعلق بشبهة فساد مالي. وتمت إحالة المتهمتين على القضاء التونسي على معنى الفصل ٩٦ من القانون الجزائي المتعلق بتحقيق موظف عمومي فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة التونسية.
يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس
استمرت حالة التوتر الأمني والمناوشات الكلامية بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، التزامه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وسط مخاطر من تعرض مناطق جنوب البلاد لتوغلٍ من المعارضة التشادية.
ووصفت القوات الخاصة لميليشيات ما يعرف باسم «عمليات النواصي»، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بأنه «ميليشيات فوق القانون»، واعتبرته بمثابة «حزب الله في ليبيا».
واتهمته في بيان مقتضب لها في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بمحاولة السيطرة على كامل العاصمة طرابلس بدعوى مكافحة الجريمة، وخاطبت جهاز قوة الردع الخاصة قائلة، «أنتم ليس شرطياً على طرابلس».
كان جهاز الردع قد أعلن عن انتشار أمني واستيقافات في العاصمة وضواحيها، وقال في بيان مقتضب معزز بالصور الفوتوغرافية إن هذه التمركزات تأتي في إطار الخطة الأمنية لبسط الأمن وملاحقة الجريمة بالمدينة.
في المقابل، أعلن اللواء «444» قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية عن انتشار عناصره في مناطق حيوية بصلاح الدين وطريق الشوك بالعاصمة، وأدرج في بيان له ما وصفه بالتمركز المكثف لوحداته في عدة تقاطعات ضمن خطة المنطقة لفرض الأمن والاستقرار والمجاهرة بالأمن.
وتتبع هذه الأطراف الثلاث، حكومة الوحدة مالياً وإدارياً، لكنها تتنافس فيما بينها على مناطق السيطرة والنفوذ من حين لآخر.
ورغم أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة التزمت الصمت حيال التوتر الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس منذ يومين، لكنها أكدت فجر أمس في بيان صحافي «استمرار الدوريات الأمنية داخلها وداخل بلدية تاجوراء، من أجل فرض الأمن والمجاهرة به، وحماية وتأمين المؤسسات والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وردع المجرمين والخارجين عن القانون، والسهر على راحة المواطنين».
بدوره، جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، التزامها بمخرجات الحوار السياسي وفق الخريطة السياسية الناتجة عن ملتقى الحوار وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وطمأن في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس «المجتمع الدولي» بأن حكومته تضع «كافة الإمكانات تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر».
وأكد الدبيبة «على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خريطة الطريق، لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات». وعبر عن ترحيبه بالقرار الأممي لنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار، معرباً عن الاستعداد لتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملها. وطالب الدبيبة، مجلس النواب، بالإسراع في إقرار الميزانية، لتتمكن حكومته من القيام بأعمالها، وتوفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد قرار أصدره مجلس الأمن الدولي أخيراً على التزام المجتمع الدولي بدعم السلطة الجديدة، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، كما وافق على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال بعثة مدنية مكونة من 60 شخصاً «لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا».
إلى ذلك، بثت وسائل إعلام محلية ليبية أخباراً تفيد بوجود أرتال مسلحة لقوات المعارضة التشادية قرب الحدود الليبية الجنوبية، بينما ناشد بيان لحكماء وأعيان مدينة مرزق السلطات الليبية ضرورة تأمين الحدود الجنوبية، لمنع قوات المعارضة التشادية الفارة من ملاحقة قوات الجيش التشادي من الدخول لليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن مجموعات مسلحة من ليبيا دخلت الأراضي التشادية من الشمال خلال الأسبوع الماضي، مشيرة في بيان لها إلى اتجاه هذه المجموعات جنوباً نحو منطقة ماو، حيث ما زالت العمليات العسكرية جارية.
ونصحت بعدم السفر خارج العاصمة التشادية أنجامينا لأي سبب من الأسباب، محذرة من استمرار خطر إمكانية حدوث هجوم كبير، ودعت المواطنين إلى ممارسة أقصى قدر من اليقظة والابتعاد عن التجمعات والحذر عند السفر.
كانت هيئة أركان الجيش التشادي قد أعلنت في بيان تلاه الناطق باسمها أزيم برماندوا أغونا، أنه «دمر أول من أمس رتلاً من المتمردين هاجم شمال البلاد في 11 من الشهر الحالي، وهو يوم الانتخابات الرئاسية المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً». وأكدت أن «قوات الدفاع والأمن دمرت بالكامل رتلاً من المتمردين الذين توغلوا في شمال كانيم». وأضاف أن «عمليات التمشيط مستمرة لاعتقال آخر الهاربين»، موضحاً أنه سيتم إعلان حصيلة في وقت لاحق.
وقبل أسبوع توغل متمردو «جبهة التناوب والتوافق في تشاد»، وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الإثنية الصحراوية، في شمال البلاد، كما أعلنت الثلاثاء الماضي التحرير الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.
وأكد وزير الاتصال التشادي الناطق باسم الحكومة شريف محمد زين، في تغريدة على «تويتر»، مساء السبت، أن «مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت، كما سبق أن أعلن». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «المعارك تجري على بعد نحو 50 كيلومتراً من حدود النيجر وحوالي 200 كيلومتر من ماو» البلدة التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشمال من نجامينا.
