لكن بهذه الأرقام التي وصفت بـ"الضخمة"، يواجه الدبيبة صعوبة في إقناع نواب البرلمان بتمرير هذه الميزانية للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعد بحلّها وتعهد بتنفيذها وتتصل أساساً بمعيشة المواطن، كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب عدة تحفظات بشأن توسعه بالإنفاق مقارنةً بالفترة الزمنية لولاية هذه الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت اللجنة المالية بالبرلمان قد أوصت في تقريرها بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه، موضحةً أن الأرقام المطروحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد. كما طالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط.

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن النائب الراحل لقائد "فيلق القدس"، اللواء محمد حجازي، أسهم في بناء قوة "حزب الله" اللبناني و"هزيمة" إسرائيل عام 2006.

وقال سلامي، في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع حجازي في مقر قيادة "فيلق القدس" بالحرس الثوري، إن أنشطة هذا المسؤول العسكري الراحل لم تقتصر على العمل داخل إيران فحسب "حيث ذهب إلى لبنان وهناك بمساعدة سيد المقاومة حجة الإسلام السيد حسن نصر الله وأبناء الأمة الإسلامية جعل حزب الله مقتدرا".

وأضاف سلامي أن حجازي "أكمل خطة حزب الله لإلحاق الهزيمة الحاسمة بالصهاينة"، في إشارة إلى الحرب مع إسرائيل عام 2006.

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "وفر حجازي مع إخوانه في حزب الله الظروف لهزيمة الكيان الصهيوني المهترئ، وكان الصهاينة قد وضعوه على قائمة الاغتيالات وكانوا يبحثون عن فرصة لمهاجمة هذا القائد العظيم".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن وفاة النائب السابق لقائد "فيلق القدس" جراء إصابته بنوبة قلبية، لكن لاحقا أوضح أن سبب وفاة المسؤول العسكري الذي كان في 65 عاما من عمره يعود إلى إصاباته خلال أدائه الخدمة وتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، بينما أعربت بعض المصادر عن شكوكها في هذه الرواية، مرجحة أن حجازي تم اغتياله، أو قتله، خارج البلاد.

ويعتبر "فيلق القدس" من الكتائب المحورية في الحرس الثوري الإيراني، حيث يتحمل المسؤولية عن العمليات العسكرية الاستخباراتية خارج إيران.

وفي 3 يناير 2020 اغتالت الولايات المتحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد قائد "فيلق القدس"، اللواء الراحل قاسم سليماني.

وكتب بوقدوم في تغريدة: "إن زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية وتأكيد دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة".

وأضاف أن "أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها ويسوؤنا ما يسوؤها".

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وزيري الخارجية والداخلية الجزائريين صبري بوقدوم وكمال بلجود، والوفد المرافق لهما.

وأفاد بيان لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن اللقاء تناول "تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع "على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية".

في انتخابات رئاسية ستكون الثانية من نوعها، منذ بدء الأزمة الطاحنة في البلاد، أعلن مجلس الشعب السوري (البرلمان) أن انتخابات الرئاسة السورية، ستتم في يوم 26 مايو القادم، وأن باب الترشح يفتح من الاثنين.

وسيتولى الفائز في الانتخابات الرئاسية سدة الحكم في سوريا لمدة سبعة أعوام قادمة. وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد حصد نسبة 88 في المئة، خلال آخر انتخابات جرت في العام 2014 .

وخلال هذه السنوات السبع، طرأت جملة تحولات فارقة في مسار الصراع السوري الدموي، فالحكومة السورية التي كانت إبان تلك الانتخابات بالكاد تسيطر على ثلث البلاد، باتت الآن يحكم سيطرته على أكثر من ثلاثة أرباع الجغرافيا السورية، ما يشي بحسب مراقبين بأن نتيجة هذه الانتخابات ستصب في صالح الرئيس بشار الأسد.

ويرى مراقبون أن لا بديل متوفر للنظام الحالي، بالنظر إلى الأوضاع الكارثية في البلاد المتراكمة جراء الحرب، وكون القوى التي طرحت نفسها كمعارضة فشلت، بل وقدمت نماذج في مناطق حكمها وسيطرتها، أسوأ بكثير من نموذج النظام القائم، فهي تحولت لمجرد مجموعات مأجورة ومرتزقة، لدول مجاورة لديها أطماع معلنة في التراب السوري، كما هو الحال مع تركيا، التي تحتل مناطق واسعة في شمال سوريا.

ويرى المراقبون المحايدون أن لا حلول تلوح في الأفقين القريب والمتوسط حتى للمعضلة السورية، وأن بقاء الرئيس بشار الأسد على سدة الحكم هو خيار توافقي دولي وإقليمي خاصة، في ظل غياب البدائل الواقعية والمقبولة، وفي ظل الفشل الذريع الذي حصدته "المعارضة".

فما يتم في سوريا على صعيد المقاربات الدولية للوضع، هو مجرد ادارة للأزمة بلا حلول، وأبلغ مثال على صحة ذلك هو هذه الانتخابات التي ستجري في غضون نحو شهر من الآن، والتي يشير إجراؤها إلى أن الوضع سيستمر على ما هو عليه حتى إشعار آخر، لن يكون قريبا وفق كافة المعطيات الموضوعية والمنطقية، داخليا وعربيا وإقليميا ودوليا.

لكن هل ستجري هذه الانتخابات في كامل الأراضي السورية، سيما أنه لا زال ثمة مناطق في البلاد كإدلب خاضعة لقوى متشددة وإرهابية، كهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل "الائتلاف السوري المتحالفة معها، فضلا عن مناطق الاحتلال التركي في جرابلس وعفرين ورأس العين وغيرها. إلى جانب المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في شمال شرق سوريا كالرقة والحسكة والقامشلي، والأخيرتان فيهما تواجد أمني واداري للحكومة السورية، وإن في مناطق ومربعات أمنية محددة، كمطار القامشلى الدولي.

وكتحصيل حاصل فإن المناطق الخاضعة للاحتلال التركي ومرتزقته السوريين، لن تتم فيها الانتخابات الرئاسية التي أعلنت دمشق عن تنظيمها في أواخر مايو القادم، لكن بقية المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة السورية، وتحديدا في مناطق الإدارة الذاتية، ليس واضحا تماما ما إذا كانت ستشارك في تلك الانتخابات أم لا، بمعنى أن ثمة احتمالات مفتوحة في هذا الإطار.

ويقول الكاتب والباحث المختص في الشأن السوري سرتيب جوهر، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "هناك إشارات عن تواصل دمشق مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، كي تكون تلك المناطق مشمولة  بالانتخابات الرئاسية المزمعة نهاية الشهر القادم، بحيث يتم وضع الصناديق في مراكز انتخابية في تلك المناطق، إذ تحاول دمشق إضفاء الشرعية على الانتخابات بهذا الشكل، عبر القول أنها تنظم في مختلف الأراضي السورية، وليس فقط في تلك الخاضعة لسلطة الحكومة السورية، وإظهار  أن تلك المناطق الواسعة في شمال وشرق البلاد، ليست خارج نطاق سيطرة الحكومة في دمشق."

ويضيف: "الأكراد حاليا بين ضغوطات روسية، للموافقة على وضع صناديق الاقتراع الرئاسية السورية داخل مناطقهم، وضغوطات أميركية مقابلة رافضة للطلب الروسي".

ويتابع جوهر: "يسعى الجانب الكردي للتفاوض والاتفاق مع دمشق، بخصوص شمول المناطق الشمالية والشرقية بالعملية الانتخابية، لكنه يريد من العاصمة السورية في المقابل الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية، والحكومة السورية بدورها تحتاج إلى نوع من الشرعية في المناطق الكردية، والشمالية الشرقية من البلاد، بشكل عام لتجديد ولاية الرئيس بشار الأسد."

ويردف الخبير في الشأن السوري، في حواره مع "سكاي نيوز عربية": "يدرك السوريون عموما ومنهم الكرد، أن لا تغيير في الأفق وأن حصاد عشر سنوات من الحرب والأزمة، يقتضي التصرف بواقعية وعقلانية باردة بعيدا عن الشعارات والعواطف، فالرئيس بشار الأسد سيبقى لسبع سنوات قادمة، ولا بديل له وهو يحظى رغم كل شيء بشرعية دولية، ما يجعل من التعامل مع هذه الحقيقة شئنا أم أبينا، ضرورة وجودية لمحاولة وقف نزيف الدم وعجلة الحرب، والبحث تاليا في تسويات وحلول سلمية وعملية، تتيح هامشا من الحريات والتعددية والأمل، في بلد غارق في الدم والفقر والدمار".

جدير ذكره أن الحرب السورية الممتدة على مدى عقد من السنين، أزهقت أرواح نحو 400 ألف سوري، وخلفت مئات آلاف الجرحى والمعوقين، وشردت نحو نصف سكان البلاد داخليا وخارجيا، ودمرت وخربت الاقتصاد ومجمل مناحي الحياة، ومختلف البنى التحتية، والمرافق الخدمية التي باتت شبه معطلة، في مختلف المناطق السورية.

أجرى وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريان صبري بوقادوم وكمال بلجود زيارة عمل في ليبيا المجاورة للبحث في الأمن الإقليمي و"دعم" الأطراف الليبيين من أجل تسوية سياسية للأزمة.

واستقبل الوفد الجزائري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وجاء في بيان ليبي أن الطرفين ناقشا "الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية".

وأوضح بيان أوردته وكالة الانباء الليبية أن الزيارة "تأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة".

وتمتد الحدود المشتركة بين الجزائر وليبيا على ألف كيلومتر تقريبا. وتخشى الجزائر من مخاطر انعدام الاستقرار لدى جيرانها وتسعى إلى تعزيز نفوذها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية.

وعلى الرغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع في ليبيا منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن البلاد لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".

وشكلت سلطة تنفيذية جديدة في إطار مسار رعته الأمم المتحدة منذ نوفمبر.

وأقر مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر.

نشرت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل عملية القضاء على خلية مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" ضالعة في قتل مواطن قبطي في سيناء.

وحصلت RT على صور تظهر الأسلحة التي كانت بحوزة عناصر الخلية.

وذكر مصدر أمني أن قوات الأمن رصدت مكان تواجد المجموعة المتورطة فى حادث مقتل المواطن القبطي نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء، مشيرا إلى أنهم خططوا لتنفيذ عدد من العمليات، سيما ضد القوات المسلحة والشرطة.

وقال المصدر أنه بناء على معلومات تم رصد 3 عناصر من تلك الخلية "شديدة الخطورة" بذات المنطقة مستقلين سيارة ماركة نيسان ربع نقل بيضاء اللون، حيث أمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوات، وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وعثر بحوزتهم على (3 سلاح آلى – 1 حزام ناسف – 1قنبلة يدوية – كمية من الطلقات الآلية).

وقال المصدر إن بين المستهدفين قيادي في داعش يدعى محمد زيادة سالم زيادة واسمه الحركي (عمار) واصفا إياه بـ"أخطر العناصر الإرهابية" في محافظة شمال سيناء، والثاني هو قيادي في داعش ويدعى يوسف إبراهيم سليم القرم واسمه الحركي (أبو محمد).

وتابع المصدر أنه يجري حاليا ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي.. حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من (جهاد عطا الله سلامة عودة – أحمد كمال محمد شحاته– خالد محمد سليم حسين).