ورغم إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في القمة الافتراضية بشأن المناخ، التي ستنظمها الولايات المتحدة اليوم الخميس، إلا أنّ المراقبين يقللون من أهمية هذا الحدث، ويستبعدون أن يحدث أي اختراق في جدار الأزمة غير المسبوقة بينهما حيث حذّر بوتين خصومه الخارجيين أمس بردّ«قاس» في حال سعيهم مهاجمة روسيا فيما أعلنت الخارجية الروسية أنّ الدبلوماسيين الأميركيين العشرة الذين تقرر طردهم رداً على طرد دبلوماسيين لها في واشنطن، يتعيّن عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل 21 مايو المقبل.

ويستبعد الباحث في معهد موسكو للعلاقات الدولية مكسيم سوتشكوف أن تؤدي قمة المناخ إلى «تبريد الأزمة»، بل «سيتخذها بايدن كفرصة لإظهار الصلابة في العلاقات مع روسيا أمام الرأي العام الأمريكي والدولي».

ويتابع، إن كل العقوبات التي اتخذتها إدارة بايدن ضد موسكو، والإجراءات «التضامنية» ومسلسل التحرشات الذي ما زال حلفاء واشنطن يمارسونه ضد موسكو، لا يعني إلا عودة واشنطن إلى سياسة «الضغوط القصوى» التي كانت قائمة في عهد باراك أوباما. ويتابع، إن «الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه، لم يكن يؤمن بفاعلية العقوبات التي اتخذها ضد روسيا خلال السنوات الأربع لرئاسته، لكنه تبناها بسبب عوامل سياسية داخلية. أما الآن، فبايدن، مثل أوباما، يفرض قيوداً من أجل إرسال إشارة إلى موسكو وإجبارها على تغيير سلوكها».

كما يرى أن توقيت العقوبات وزخمها، و«توريط» أوكرانيا في اشتباك حدودي مع روسيا، كلها عوامل ترفع من مستوى التشكيك بإمكانية حصول لقاء بين بوتين وبايدن في الأسابيع المقبلة، على ضوء العقوبات المتبادلة بين البلدين، والوضع العام غير المواتي في العلاقات الثنائية.

ويختم بأن إجراءات الرد الروسية على العقوبات الأمريكية - كطرد دبلوماسيين أمريكيين، وتوصية السفير الأمريكي بالعودة إلى وطنه للتشاور كما فعل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، ومنع السفارة الأمريكية من توظيف روس أو من دول ثالثة، ووقف أنشطة المؤسسات غير الحكومية التي تسيطر عليها وزارة الخارجية الأمريكية، كلها مؤشرات على أن المواجهة قادمة، لكن السؤال المتبقي هو عن الشكل الذي ستتخذه.

وقال التحالف إن محاولات المليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

نجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت منذ فجر أمس شمال شرقي سوريا، بين وحدات "الدفاع الوطني السوري" وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش".

وأكدت مصادر ميدانية سورية لوكالة "سبوتنيك" أن "الشرطة العسكرية الروسية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا".

وأضافت المصادر أن "الاتفاق الذي تم التوصل له في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، تضمن وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء، وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور".

قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة إن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرق إثيوبيا، وإن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال قتل بحق مدنيين.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال بإقليم بني شنقول قمز "تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 أبريل".

ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها. وقالت إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألف شخص.

وقالت اللجنة: "أبلغ سكان فروا من المنطقة لجنة حقوق الإنسان بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت ممتلكات عامة وخاصة وأن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة. ووردت تقارير أيضا عن مقتل مدنيين وخطف موظفين عموميين".

وتفجر العنف العرقي في إقليم بني شنقول قمز في الأشهر القليلة الماضية، وشمل ذلك هجوما في ديسمبر الماضي، قتل فيه أكثر من 200 مدني.

وتسكن المنطقة جماعات عرقية مختلفة، منها قمز وأمهرة، وشهدت تزايدا في الهجمات الانتقامية الدامية على المدنيين.

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يعتزم الاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" خلال فترة حكم الإمبراطورية العثمانية.

وقالت الصحيفة إن هذه "الخطوة النادرة" من شأنها أن تزيد من تأجيج العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وأوضح المسؤولون للصحيفة أنه من المتوقع أن يصف بايدن "عمليات الترحيل والتجويع والمذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين ابتداء من عام 1915 بأنها إبادة جماعية".

غير أن المسؤولين أضافوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الشأن، وأن بايدن قد يختار إصدار "بيان رمزي" دون وصف عمليات القتل بأنها "إبادة جماعية".

وخلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة العرقية" التي تعرض لها الأرمن، في خطوة تجنب الرؤساء السابقون تجسيدها.

وقال في أبريل المنصرم: "إذا لم نعترف بشكل كامل بالإبادة، ولم نحيي ذكراها ونحدث أبناءنا عنها، فهذا يعني أننا لم نستفد من الدروس".

وأضاف: "إذا ما تم انتخابي، أتعهد بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، وسأجعل حقوق الإنسان العالمية على رأس أولويات إدارتي".

وتطالب أرمينيا تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عايشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

أعرب البرلمان التشادي عن دعمه لإعلان تشكيل مجلس عسكري انتقالي في البلاد، عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين على الجبهة.

وقال البرلمان في بيان له عقب انعقاده برئاسة هارون كبادي، إن "وفاة الرئيس ديبي وضعت كامل البلاد في حالة اضطراب"، مشيرا إلى أنه "أحيط علما بقرار المجلس العسكري بحل الجمعية الوطنية".

وأكد "دعمه بوضوح لقرار تشكيل المجلس العسكري في ظل الظروف العسكرية والأمنية والسياسية في البلاد".

وأعرب عن تأييده "للمجلس العسكري ورئيسه الفريق محمد إدريس ديبي"، آملا في "اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عيش التشاديين في أمن وسلام".