دعا مجلس الأمن الدولي في بيان جديد، أمس، جميع الأطراف في الصومال إلى «نبذ العنف واستئناف الحوار بسرعة وبدون شروط مسبقة»، في موقف يعكس قلقه المتزايد من المأزق السياسي في هذا البلد.

وقال البيان: «إن أعضاء مجلس الأمن قلقون جداً من استمرار الجمود السياسي والخلافات بين القادة السياسيين الصوماليين حول النموذج الذي يجب استخدامه لإجراء الانتخابات».

وكان مجلس الأمن دعا في 31 مارس بعد اجتماع عاجل، السلطات الصومالية إلى حل الانسداد المرتبط بالعملية الانتخابية.

وفي 12 أبريل، صوت البرلمان الصومالي على تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد، المعروف باسم فارماجو، التي انتهت في فبراير لمدة عامين، وإجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2023. ودان الاتحاد الأفريقي القرار.

ومنذ فبراير، اعتبر تحالف من مرشحي المعارضة الصومالية الرئيس غير شرعي، ودعا إلى استقالته.

وقال مجلس الأمن في بيانه: «إن الخلاف الحالي لا يعكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس فحسب، بل يصرف الانتباه أيضاً عن القضايا الملحة مثل الفيضانات، والجفاف، والجراد، ووباء كوفيد-19، ومكافحة التهديد الإرهابي لحركة الشباب» الإرهابية.

وتشهد الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من 2020، تمثلت بعجزها في غياب توافق سياسي، عن تنظيم الانتخابات في أواخر 2020 وأوائل 2021 كما كان مقرراً في البداية.

وضع الجيش الليبي قواته في حالة الاستنفار على الحدود مع تشاد لمنع دخول وخروج الميليشيات التابعة للمتمردين التشاديين، وسط مخاوف من أن يؤدي العجز عن ذلك إلى تدخل فرنسي عسكري بحجة حماية حلفاء باريس في دول الساحل الأفريقي من مصادر الخطر.

وتشهد الحدود منذ مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، الثلاثاء الماضي، توترات أمنية كبيرة دفعت قوات الجيش الليبي لإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية تحسبا لأي طارئ تشهده المنطقة.

وقالت منطقة الكفرة العسكرية في بيان لها إنه "بتعليمات من آمر المنطقة تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية".

وأكد المكتب الإعلامي "تجهيز الوحدات بالإمكانيات والمعدات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة وذلك بتكليف دوريات برية وجوية على الحدود، وكذلك تمركز للسرية المقاتلة في قاعدة السارة والانطلاق منها في دوريات على الحدود مع دولة تشاد، وكذلك دعم الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لتأمينها وضبط المخالفين".

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على مجموعة من الصور لأرتال عسكرية متجهة إلى الحدود الجنوبية للمساعدة في فرض الأمن وضبط الحدود.

وتشارك القوات الجوية الليبية في التأمين؛ حيث تم تنظيم طلعات جوية لمسح المنطقة ومنع دخول أو خروج أي قوات من وإلى تشاد.

الأمور تحت السيطرة

وعلى وقع الأزمة الحادة بداخلها، وجهت تشاد، الجمعة، اتهامات لأطراف داخل ليبيا بأنها تساعد في تقوية المتمردين التشاديين، وجاء على لسان الحزب الحاكم: إن "المعارضة المسلحة تم دعمها بالسلاح والسيارات والوقود في ليبيا، خلال تواجدها هناك لأكثر من أربع سنوات".

وتشكلت الجبهة المعارضة التي تقاتل الحكومة التشادية في 2016 أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية وعرفت باسم "اتحاد قوى الديمقراطية والتنمية" حيث يقود الجبهة مهدي علي محمد.

وانتقل محمد مهدي علي إلى ليبيا خوفا من الاعتقال وأعلن بعد ذلك إنشاء "الجبهة من أجل التناوب والوفاق" في أبريل 2016 على أن يكون مقرها ومعسكراتها داخل ليبيا.

وأعلنت الجبهة في أبريل 2016، أن لديها 1500 مقاتل، وأكدت تقارير دولية أن الجبهة تمتلك أسلحة ثقيلة وقاذفات صواريخ ومعدات متطورة حصلت عليها في ليبيا.

إلا أنه وسط حالة الاستنفار هذه، فإن روح الاطمئنان تسري بين القوات الليبية، فيقول مصدر عسكري ليبي على الحدود مع التشاد لـ"سكاي نيوز عربية" إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت توترات كبيرة على الحدود، والقوات تعاملت مع بعض الحالات البسيطة التي لا تدعو للقلق، وجاءت 3 أرتال عسكرية للمساعدة في التأمين بتسليح خفيف ومتوسط، كما أن القوات الجوية نفذت أكثر من 10 طلعات في الأيام الثلاثة.

كما أن القيادة في المنطقة الجنوبية على تواصل مع غرف عمليات المناطق المحيطة بيهم؛ تحسبا لأي طارئ يدفع لطلب دعم عسكري، بحسب ذات المتحدث، الذي تابع قوله بهدوء، أن "الأمور على ما يرام وتحت السيطرة حتى الآن".

تدخل فرنسي

ويتفق المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري مع الاتهامات التشادية، فيقول إنه بنسبه كبيرة بالفعل خرجت المليشيات التشادية التي قتلت الرئيس ديبي من ليبيا، وتلقت التدريب داخل معسكرات في الجنوب الليبي.

ولفت الفيتوري إلى الطرف الخارجي المساعد في هذا، فيقول لـ"سكاي نيوز عربية" إن دولا أجنبية، على رأسها تركيا، غزت ودعمت هذه الميليشيات بالسلاح، وساهمت في بناء قواعد ومعسكرات لهم داخل ليبيا؛ لتكون البلد بعد سقوطها في هذه الفوضى نقطة انطلاق لعمليات إرهابية موجهة دوليا لضرب دول الجوار.

وبقلق، لمَّح الباحث الليبي إلى احتمال تأزم الحال بشكل كبير في الأيام القادمة إن تم رصد دخول وخروج أية ميليشيات، خاصة وأن الحكومة في تشاد ترى أن تعزيز قوة المتمردين تأتي من ليبيا، معتبرا أن الحل السليم لكل هذه المخاوف هو خروج كافة المرتزقة الأجانب من ليبيا.

أما السيناريو الأكثر تشاؤما، فهو أن تعجز القوات الليبية عن ضبط الحدود، وتستمر الميليشيات في الدخول والخروج؛ فتتحول ليبيا إلى ساحة عمليات للقوات الفرنسية الموجودة في تشاد، على غرار التدخل الفرنسي في دول الساحل؛ نظرا لأن الاتفاق الفرنسي مع هذه الدول يقضي بضرب كل الأهداف التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار فيها، فما بالك بقتل الرئيس التشادي- حليف فرنسا- على يد الميليشيات، بحسب تعبير الباحث.

وتشهد منطقة جبال تيبستي، قرب الحدود مع ليبيا، منذ سنوات مواجهات مستمرة بين الجيش التشادي والمتمردين، والمواجهات الأعنف شهدتها في 2019 عندما أوقفت عمليات قصف فرنسية بطلب من الحكومة التشادية تقدم المتمردين في إحدى محاولتهم الإطاحة بإدريس ديبي.

 غير أن "جبهة التغيير والوفاق" المتمردة قتلت بالفعل ديبي، يوم 20 أبريل الجاري، خلال مشاركته مع الجيش في المعارك ضدها شمالي البلاد، وأعقب ذلك إصدار الجبهة بيانا تهدد فيه باجتياح العاصمة أنجمينا.

ويعتبر إدريس إديبي، منذ توليه السلطة في انقلاب 1990، أبرز حلفاء فرنسا في وسط وغرب أفريقيا، والمساعدة متبادلة بينهما في حماية مصالح الآخر؛ ففرنسا تتدخل لحماية النظام الحاكم من السقوط أمام المتمردين، وديبي كان يمد فرنسا بما يلزمها من مناطق لاستقرار قواتها داخل تشاد، أو يمدها بقوات لتأمين دول بالساحل الأفريقي من الجماعات الإرهابية، إن لم يكفِ الجنود الفرنسيين، هذا بخلاف المصالح الاقتصادية المتبادلة، خاصة وأن تشاد لديها ثروة بترولية.

أما الشاهد الأبرز على العلاقة غير التقليدية بين فرنسا ونظام الحكم في تشاد، فهو دعمها لديبي رغم تسلمه الحكم عقب انقلاب عسكري صريح، ثم دعم ابنه محمد إدريس ديبي- المشهور بمحمد كاكا- رئيس المجلس الانتقالي، في تسلم مهام الحكم بدل والده لفترة انتقالية قبل إجراء الانتخابات، رغم تعارض هذا مع ما تتبناه فرنسا من إجراءات ديمقراطية.

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مصرية مرتقبة خلال الفترة المقبلة لدعم الجهود الليبية الساعية إلى إخراج المرتزقة من البلاد، عبر عقد سلسلة من اللقاءات مع أطراف دولية عدة في هذا السياق.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش السبت، تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وتبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا، وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة.

كما وجَّه شكري دعوة لـ"المنقوش" من أجل زيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين.

وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القاهرة أبدت دعمها لحديث الوزيرة الليبية عن ضرورة انسحاب المرتزقة  من ليبيا، مؤكدة أن هذا الأمر هو "اشتراط لا تراجع عنه" في المحادثات مع أنقرة لتطبيع العلاقات.

وتحدثت المنقوش أمام مجلس النواب الإيطالي الجمعة، عن فتح حكومة الوحدة الوطنية حوارا مع تركيا خلال الفترة الماضية، مؤكدة "تصميمها على انسحابها من البلاد"، حسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

رد فعل إخواني غاضب

وجاء رد فعل الإخوان "غاضبا" من تصريحات المنقوش، وهو ما ظهر على لسان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي تحدث عن "احترام" الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج وأنقرة، وبمقتضاها نشر الآلاف من المرتزقة السوريين وضباط أتراك ومعدات عسكرية في البلاد.

ودعا الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم الشعب اليبي إلى "تأييد ومؤازرة" تصريحات المنقوش بخصوص خروج المرتزقة، حتى يعلم تنظيم الإخوان أنها تحدثت بمطالب الشعب"، مردفا أن المشري الذي تكلم عن عدم أحقية وزيرة الخارجية في فتح ملف المرتزقة، بحكم الاتفاق السياسي، هو نفسه "أصبح خارج المشهد".

ولا يمكن فصل خروج المرتزقة عن تنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل له ملتقى الحوار، وفق عبدالكريم، الذي شدد على أن الأمر "هو من صلب اختصاص حكومة الوحدة الوطنية حسب ما ورد في الاتفاق".

وأردف أن الهجوم الإخواني "الشرس" على المنقوش، ليس بسبب تصريحاتها ضد الأتراك فقط، وإنما بسبب عزم الوزارة تقليص عدد بعثاتها الدبلوماسية وموظفيها، معقبا: "السفارات هي أذرع خفية يتحكم من خلالها الإخوان في ليبيا".

وفي 5 أبريل الجاري، قررت حكومة الوحدة الوطنية وقف قرارات التعيين الصادرة عن وزير الخارجية في حكومة السراج، محمد سيالة، ضمن خطوات تصحيح مسار مؤسسات الدولة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير إن المشري الذي خرج لانتقاد المنقوش بسبب موقفها من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، هو نفس الشخص الذي ترشح أمام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، ليشارك في السلطة الجديدة وتعهد برحيل تلك القوات.

وتابع الصغير: "لا أريد أن أذكره بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، والذي لا يقدر على معارضته هو أو حليفه التركي"، إذ حث المجلس بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير"، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.

قال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، السبت، إن المعركة التي تخوضها قواته ضد جماعة (الحوثيين) في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، "تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع إيران التوسّعية في المنطقة".

 وأضاف الفريق بن عزيز، خلال تفقده سير العمليات القتالية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، أن "العمليات العسكرية مستمرة في مختلف جبهات القتال حتى دحر أذناب إيران من كل شبر في اليمن واستعادة الدولة اليمنية، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية. وأن المعركة تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع إيران التوسّعية في المنطقة".

هذا وتتواصل المعارك لليوم الرابع تواليا، بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثيين شرقي جبهة المشجح في مديرية صرواح غربي مأرب، وسط تقدم للجماعة.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القتال يتركز في محيط مرتفعات الطلعة الحمراء الاستراتيجية التي يتمركز فيها الجيش اليمني، ويستميت مقاتلو جماعة الحوثيين بهجمات مكثفة للسيطرة عليها تمهيدا لمهاجمة سلسلة جبال البلق القبلي المطل على سد مأرب، لإسقاطها والتقدم باتجاه مدينة مأرب.

ووفقا للمصدر، فإن نحو 50 قتيلا سقطوا في صفوف الطرفين خلال الساعات الماضية، غالبيتهم من جماعة الحوثيين في حين أصيب العشرات من الجانبين، وتمكنت القوات الحكومية من أسر مقاتلين من الجماعة خلال المعارك الدائرة في مديرية صرواح والتي كثف طيران التحالف العربي فيها غاراته الجوية على مواقع وتحركات للجماعة.

من جهة ثانية، ذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ 19 غارة جوية على مديرية صرواح غربي مأرب، دون تفاصيل عن الأهداف التي طالها القصف المكثف وحجم الخسائر الناجمة عنه.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مقتل العشرات من مسلحي الحوثيين خلال معارك في جبهتي المشجح والكسارة غرب وشمال غربي مأرب، وتدمير طائرتين مفخختين للجماعة في جبهة المشجح، وإعطاب ثلاث آليات محمّله بأسلحة وذخائر، في حين دمر طيران التحالف 5 عربات مدرعة وثلاث آليات كانت تحمل تعزيزات للجماعة، ومقتل من عليها.

وتشهد محافظة مأرب للشهر الثالث تواليا، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، منذ إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.

أعلن الجيش اليمني  إسقاط طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون في تعز ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف: "الطائرات التي أسقطت في مأرب، كانت إحداها تجسسية إلى جانب طائرتين مفخختين محملتين بالمتفجرات".

وتابع: "جنود الجيش اليمني ورجال القبائل وبإسناد من طيران التحالف، تمكنوا من كسر كافة تسللات وهجمات الميليشيات الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في محافظة مارب، وتم تكبيدها مئات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والدوريات واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وأوضح أن "الطيران المقاتل للتحالف العربي شارك بفاعلية في تدمير تعزيزات الميليشيات وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات، فيما تمكنت القوات الحكومية من قطع طرق الإمداد الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة، وتم تحرير تلال وتباب وهيئات حاكمة".

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي جميع الدول "للمساعدة في إخراج المرتزقة من البلاد".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب اللافي: "تصريحات الخارجية كانت واضحة لا تحتاج تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف".

وأضاف أن التصريحات "لم تستثن أحدا وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".