قانون جديد لمكافحة الإرهاب في فرنسا
الخميس 29/أبريل/2021 - 10:36 ص
طباعة
حسام الحداد
قامت وزارة الداخلية الفرنسية أمس الأربعاء 28 أبريل 2021، بطرح مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، على مجلس الوزراء الفرنسي، بعدما عملت الوزارة «منذ أشهر» على صياغته، مؤكدة أنه لا يشكل «رداً» على الهجوم مؤخراً على مركز شرطة في باريس.
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، وفي وقت يتصدر الأمن اهتمامات الفرنسيين بعد الأزمة الصحية في استطلاعات الرأي، يأتي مشروع القانون في الوقت المناسب للسلطة التي وضعت السيادة في طليعة جدول أعمالها.
وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة اعتداءات غير مسبوقة نفذها متطرفون وأوقعت أكثر من 260 قتيلاً.
يستند النص الذي أعده وزير الداخلية على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، فيعيد صياغتها من أجل إرسائها في قانون. ويهدف القانون المؤلف من 19 بنداً بشكل أساسي إلى «تحديث»؛ بل تعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في 2017.
وإلى عمليات الدهم الإدارية المعروفة ب«الزيارات المنزلية» التي كثفها جيرالد دارمانان بعد قتل المدرّس سامويل باتي بقطع الرأس في اعتداء نفذه متحدر من الشيشان في أكتوبر 2020، سيكون بالإمكان مصادرة معدات معلوماتية في حال رفض مشتبه فيه كشف محتوياتها.
كما سيكون بالإمكان تمديد تدابير الإقامة الجبرية«إلى حد سنتين» بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حالياً للاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بتهم الإرهاب.
ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق «الخارجين من السجن» إذا كانوا يطرحون «خطراً كبيراً» بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع ل«رعاية صحية»؛ وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
وأوضح وزير العدل إريك دوبون موريتي صباح الأربعاء عبر شبكة «فرانس 2» أن «هذا يتعلق بما لا يقل عن مئة معتقل تمت إدانتهم، سيخرجون (من السجن) وسيتعين متابعتهم عن كثب».
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على منع أي شخص ملزم بالإقامة في دائرة جغرافية معينة، من الحضور إلى مكان «يجري فيه حدث يواجه من حيث حجمه أو طبيعته مخاطر إرهابية خاصة» مثل مسابقة رياضية أو مهرجان موسيقي.
وفي شق الاستخبارات، يرسي النص وسيلة موضع جدل هي تقنية الخوارزمية التي تسمح بمعالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، مع توسيعها لتشمل عناوين الإنترنت.كما سيتم تمديد المدة المسموحة لجمع بيانات الإنترنت إلى شهرين، مقابل شهر واحد حالياً.
وبعد انقضاء هذه المهلة تعد البيانات «ميتة» لكن يمكن الاحتفاظ بها خمس سنوات لأهداف البحث والتطوير ولا سيما في مجال وسائل الذكاء الاصطناعي المستخدمة في «الصناديق السوداء»، وهي الخوارزميات التي تسمح لأجهزة الاستخبارات بتحليل بيانات الاتصال بالإنترنت لرصد أي مؤشرات مشبوهة.
ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الذي ينبغي صدوره قبل 31 يوليو/ تموز مناقشات محتدمة في البرلمان، وقد يؤدي إلى موجة احتجاجات جديدة في صفوف المدافعين عن الحريات العامة.
