محكمة جنائية خاصة لمحاكمة عناصر «داعش» في كردستان العراق/ليبيا.. الميليشيات تعرقل الاتفاق العسكري و»5+5« تتوعّد بكشف المستور/أميركا تؤكد البدء الفعلي للانسحاب من أفغانستان
السبت 01/مايو/2021 - 01:24 ص
طباعة
فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 مايو 2021.
معارك بين الجيش والمتمردين في تشاد
دارت معارك في غرب تشاد بين القوات الحكومية ومتمرّدين، أكّد في أعقابها الجيش أنّه دمّر رتلاً للمتمرّدين في حين خسرت قواته مروحية بعدما تحطّمت بسبب «عطل فنّي»، في يوم وصول بعثة الاتحاد الإفريقي للتحقيق إلى نجامينا «للتحقيق في الوضع السياسي والأمني».
وأعلن الجيش التشادي، أمس، الذي أكد أنه «تمكن من شل حركة» رتل من المتمردين، تحطم مروحية بسبب «عطل فني»، في بيان موقع باسم المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي اتنو قبل عشرة أيام.
ولم يحدد الجيش الخسائر البشرية في هذا الحادث.
من جهتهم، أكد متمردو جبهة التناوب والوفاق في تشاد، الذين يشنون هجوماً ضد النظام منذ 11 أبريل، أمس الأول، أنهم «دمروا» المروحية.
وجرت الاشتباكات في منطقة نوكو عاصمة منطقة شمال كانيم على بعد أكثر من 300 كيلومتر شمال العاصمة نجامينا.
وتدور معارك منذ منتصف أبريل بين الجيش وجبهة التناوب والوفاق في منطقة كانيم الصحراوية في غرب تشاد، على طول الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي شمال البلاد.
ووعدت الجبهة «بالسير» إلى العاصمة نجامينا، حيث وصلت «بعثة لتقصي الحقائق» تابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس الأول، للبحث في «الوضع السياسي والأمني» في البلاد.
وقال الاتحاد الإفريقي في بيان: إن هذه المهمة التي تستغرق سبعة أيام هدفها «دراسة الاستراتيجيات التي تهدف إلى تسهيل العودة السريعة إلى النظام الدستوري والحكم الديموقراطي».
ومنذ وفاة إدريس ديبي، تولى المجلس العسكري السلطة في تشاد، برئاسة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل، الذي يعد الرجل القوي الجديد للبلاد، وإلى جانبه 14 جنرالاً جميعهم كانوا موالين لوالده.
أوزبكستان تتسلم 100 امرأة وطفل من عائلات «داعش» في سوريا
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا أمس، أنها سلمت نحو 100 امرأة وطفل أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي لوفد رسمي من أوزبكستان.
وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، التي عقدت أمس، مؤتمرا صحافيا مع وفد من وزارة الخارجية الأوزبكستانية، إنه جرى تسليم 24 امرأة و68 طفلا إلى أوزبكستان.
وأوضح الرئيس المشترك للدائرة عبد الكريم عمر أن بين الأطفال 7 أيتام فقط. وهذه ليست المرة الأولى التي تستعيد فيها أوزبكستان مواطنين محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، إذ أنها أعادت حتى الآن 240 امرأة وطفلا وفق ما نقلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عن ممثل عن الوفد الأوزبكي قوله.
ومنذ إعلانهم القضاء على «خلافة» التنظيم الإرهابي في مارس 2019، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر التنظيم.
مجلس الأمن يبحث خطر المرتزقة في ليبيا على دول الجوار
عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع مخصص لبحث خطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا على دول المنطقة، والذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة، فيما كشفت مصادر دبلوماسية ليبية عن صعوبات تواجه البعثة الأممية وعدد من الدول المعنية باستقرار ليبيا تكمن في مراوغة الأطراف الإقليمية والدولية المتورطة في نقل مرتزقة ومسلحين أجانب إلى ليبيا من الوفاء بالتزاماتهم وإخراجهم في أقرب وقت وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعقدت جلسة مجلس الأمن المغلقة بطلب قدمته الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس «كينيا والنيجر وتونس» مساء أمس الأول.
وقال دبلوماسيون، إن عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يقدر بأكثر من 20 ألفاً بينهم 13 ألف سوري.
وقال دبلوماسي، إن كينيا طالبت بتوسيع تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا ليشمل مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد، لكنها فكرة يصعب تحقيقها وستؤدي إلى تبدل أبعاد المهمة.
إلى ذلك، أكدت المصادر الليبية التي رفضت الكشف عن هويتها في تصريحات لـ«الاتحاد» أن عدداً من دول الجوار الليبي، ومنها مصر تسعى بالتشاور مع أطراف خارجية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في أقرب وقت، لافتة إلى أن أطماع الدول المتورطة في نقل المرتزقة تمثل عقبة في عملية إخراجهم.
وأشارت المصادر إلى أن مشاورات مصرية تركية ستجري في القاهرة خلال الأسبوع الجاري وسيكون ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين نقلتهم أنقرة لليبيا من الملفات الأساسية التي ستطرح للنقاش، وسط تمسك مصري بإخراج المرتزقة الأجانب الذين نقلتهم أنقرة لليبيا لإنجاح المشاورات، لافتة لوجود تنسيق دبلوماسي مصري ليبي بخصوص الضغوطات التي تمارسها القاهرة لإخراج المرتزقة.
ولفتت المصادر إلى أن الدول الأوروبية المنخرطة في الساحة الليبية تجري اتصالات مكثفة مع دول منها الولايات المتحدة وبعض الدول العربية بهدف خلق اصطفاف دولي قوي يكون داعماً لمخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وذلك خوفاً من انهيار وقف إطلاق النار شمال وسط البلاد.
وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد حذر من وجود محاولات لعودة فتيل الحرب في البلاد، متهما من يقطع الكهرباء في البلاد بالسعي لتأجيج الحروب بين الليبيين، موضحاً أنه طلب إلغاء زيارته إلى مدينة سرت بسبب وجود ما وصفهم بـ «قوات أجنبية» في المطار.
وأكد الدبيبة، في لقاء له مع نواب في منطقة تاجوراء، أن انقطاع الكهرباء الذي وقع الخميس الماضي كان بفعل فاعل، مشيراً إلى قرب كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب الليبي ليعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم الموجدة في خارج البلاد.
وفي سياق متصل، أكدت السفارة الأميركية في ليبيا أن إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.
وعبرت الولايات المتحدة، من خلال بيان لسفارتها في ليبيا، عن دعمها مع بعثة الأمم المتحدة بقوة للجنة العسكرية المشتركة «5+5» ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور، موضحة أن الطريق بمثابة رابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضرورياً لمواد مثل اللقاحات والوقود التي يستفيد منها جميع الليبيين.
وقالت اللجنة العسكرية الليبية «5+5» أمس الأول، إنه إذا لم يفتح الطريق الساحلي قريباً ستسمي المعرقلين والأسباب المؤدية إلى ذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
محكمة جنائية خاصة لمحاكمة عناصر «داعش» في كردستان العراق
يخطط المسؤولون في إقليم كردستان العراق لإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي، في خطوة قد تؤدي إلى تقديم أعضاء بارزين في التنظيم الإرهابي إلى محاكمتهم.
وأثار قانون عُرض على البرلمان الكردي الأربعاء الماضي احتمال إحالة المشتبه بهم المحتجزين في السنوات التي تلت انهيار التنظيم الإرهابي إلى محكمة في مدينة أربيل لمحاكمتهم بدعم دولي.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقرير لها أنه: «بينما تتعامل المحكمة مبدئياً مع المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم داخل العراق، أشار القادة السياسيون في أربيل إلى إمكانية استخدامها أيضاً لمحاكمة الأعضاء المحتجزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه».
وتمت صياغة التشريع بدعم من فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش»، والذي تم تشكيله لتقديم المشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي إلى العدالة.
وقال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إنه «بمجرد إقرار المحكمة ستخلق القوانين الإطار القانوني اللازم لمحاكمة إرهابيي داعش على جرائمهم ضد شعوبنا والإنسانية بشكل عام، على حكومة إقليم كردستان العراق والعراق والمجتمع الدولي واجب جاد لمحاسبة إرهابيي داعش».
ومن جانبه، أشار المستشار الخاص لفريق التحقيق الدولي كريم خان، إلى إن «يونيتاد» تدعم عملية موازية في البرلمان الوطني في بغداد.
وقال: «هناك تشريع مماثل يضمن التحقيق مع داعش ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في المحاكم العراقية يتقدم حاليًا عبر البرلمان الفيدرالي، قدمت يونيتاد المساعدة الفنية والدعم لهذا التشريع أيضاً، وتتطلع إلى اعتماده في أقرب وقت ممكن».
ويقول كبار المسؤولين إنه بينما ستركز جلسات الاستماع في البداية على المحتجزين محليًا بالفعل، يتم النظر في نقل المشتبه بهم المحتجزين خارج العراق وتقديمهم للمحاكمة بموجب القانون المحلي.
ومثل هذه الخطوة يمكن أن تكون الأولى في المحاولات العالمية لمحاسبة أعضاء «داعش» دولياً.وطالما شكلت الخطوات التي يجب اتخاذها ضد أعضاء التنظيم الإرهابي، وكثير منهم محتجزون في السجون أو مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط، صداعاً في رأس الحكومات الإقليمية، وأثارت مخاوف أمنية في أوروبا والولايات المتحدة، حيث كان المسؤولون يحثون على إيجاد حلول قضائية لآلاف الأعضاء المتهمين.
وقاد ما يصل إلى 40 ألف شخص فلول ما يسمى بخلافة «داعش» عندما هُزمت في ساحات القتال في شرق سوريا في أوائل عام 2019.
ولايزال هؤلاء محتجزين في مركزي احتجاز يديرهما أكراد سوريون، وعلى الرغم من المطالب بإغلاق المعسكرات وانتقال العديد من المعتقلين إلى العراق، إلا أن بغداد وأربيل لم يتمكنا من الاتفاق على مكان لنقلهما.ويصر المسؤولون الأكراد على أن أي معسكر اعتقال لـ«داعش» يجب أن يكون في صحراء محافظة الأنبار وبعيدًا عن حدودهم، بينما يرغب المسؤولون في بغداد في إقامة المعسكرات الجديدة في الشمال، بالقرب من المكان الذي اجتاح فيه تنظيم «داعش» الموصل وسهول نينوى منذ عام 2014.
ليبيا.. الميليشيات تعرقل الاتفاق العسكري و»5+5« تتوعّد بكشف المستور
حذّرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، من يقفون وراء عرقلة فتح الطريق الساحلية بين شرق وغرب البلاد «سرت - مصراتة»، بالكشف عن أسمائهم وفضح دوافعهم.
وقالت اللجنة في بيان حول مباحثاتها خلال الجولة التاسعة التي انعقدت في سرت بين 25 إلى 29 أبريل الماضي: «تواصلنا مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق الساحلية، وحال لم تفتح الطريق قريباً فسيتم الكشف عن المعرقلين بالاسم ودوافعهم للقيام بذلك».
ويتزامن الموقف مع تعنّت من يسمى آمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لميليشيات مصراتة، بعدم السماح بفتح الطريق الساحلية.
بدوره، أكّد مدير إدارة الشؤون المعنوية في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، عدم وجود خلاف داخل اللجنة العسكرية المشتركة التي تتوافق حول كل النقاط، كاشفاً عن أنّ اللجنة تواجه عراقيل من قبل مجموعات مسلحة. وأوضح المحجوب، أنّ مشكلة المنطقة الغربية هي المجموعات المسلحة التي لا تخضع للسيطرة، ولا يمكن دمجها والتعامل معها لتبنيها أفكاراً متطرّفة وربما تورّطها في عمليات تهريب.
عوائق تطبيق
ولا تزال الميليشيات المسلحة في غرب البلاد، تشكل عائقاً أمام تطبيق عدد من بنود اتفاق جنيف، الأمر الذي يلقي بظلاله على أفق الحل السياسي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار والمتبناة من قبل الأمم المتحدة. ونفّذت الميليشيات خلال الأيام الماضية، تحرك في جبهات الغرب الليبي، لا سيّما غربي سرت.
فيما عقد أمراء الحرب لقاءات متعددة، ما دفع بمراقبين للتحذير من محاولات لنسف جهود تثبيت وقف إطلاق النار وطي صفحة الحرب، مشيرين إلى أنّ اللجنة العسكرية المشتركة لا تزال عاجزة عن تنفيذ قراراتها، رغم ما تحظى به من دعم شعبي في الداخل ومن غطاء أممي ودولي.
قرارات
إلى ذلك، توصلت اللجنة العسكرية «5+5»، إلى اختيار القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها ببدء تنفيذ المهام المكلفة بها، وتحديد مقر لقيادتها في سرت، على أن تتمركز في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة. وقالت إنها كلفت قيادة القوة بدمج أفرادها من الجانبين معاً، وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين، فيما اعتمدت لائحة العمل الداخلي.
واستحدثت الوظائف العاجلة التي تساعد القوة على القيام بمهامها، فيما أقرّت أيضاً إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين، وتكليف اثنين من أعضائها، وعضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام المكتب لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات.
وأبرزت اللجنة العسكرية المشتركة، أنّها اختارت قيادة ومقر القوة المشتركة في سرت لتتمركز في منطقتين ثم تدمج كقوة واحدة تتمركز في معسكرين، معلنة ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن 2571، ودعوته للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحض الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
أفغانستان.. مقتل أكثر من 30 شخصا بانفجار سيارة مفخخة
قال مسؤولون إن انفجارا ضخما بسيارة ملغومة أودى بحياة 30 شخصاً على الأقل وأسقط عشرات المصابين في إقليم لوجار بشرق أفغانستان اليوم الجمعة، مشيرين إلى أن طلابا في المرحلة الثانوية كانوا بين الضحايا.
وحملت الحكومة الأفغانية حركة طالبان المسؤولية عن التفجير في لوغار شرق البلاد.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حاكم الإقليم إن السيارة الملغومة انفجرت في بولي علم عاصمة الإقليم قرب منزل رئيس مجلس الإقليم السابق.
وقال حسيب الله ستانيكزاي رئيس المجلس المحلي في لوجار إن المنزل يستخدم كدار ضيافة أيضا، موضحا أن الانفجار وقع فور شروع ضيوف في تناول الإفطار بعد الصيام.
وأضاف أن طلابا بالمرحلة الثانوية يقيمون بالدار سقطوا في الانفجار فضلا عن أعضاء في فصائل مسلحة موالية للحكومة.
ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم. كما لم ترد حركة طالبان على طلب للتعقيب.
وارتفعت وتيرة أعمال العنف في أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستسحب قواتها بحلول 11 سبتمبر أيلول منهيا بذلك عقدين من الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.
أميركا تؤكد البدء الفعلي للانسحاب من أفغانستان
حاول المسؤولون الكبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تهدئة الهواجس من احتمال زيادة الهجمات التي تشنها حركة «طالبان» الأفغانية مع بدء عملية الانسحاب الفعلي للقوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي، (الناتو) من أفغانستان. وفيما لم يستبعد وزير الخارجية أنطوني بلينكن احتمال أن يؤدي الانسحاب إلى حرب أهلية أو إلى سيطرة «طالبان» مجدداً على كابول، أكد مسؤولون في وزارة الدفاع، البنتاغون أن هناك استعدادات لمواجهة أي تصعيد من «طالبان» خلال عملية الانسحاب المقرر أن ينجز بحلول 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم يجر الإعلان عن تفاصيل الانسحاب الذي بدأ بالفعل وفق تأكيدات البيت الأبيض ومسؤولين دفاعيين. ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مخاوف من وقوع حرب أهلية، قال بلينكن إن «هذا بالتأكيد سيناريو محتمل»، مضيفاً أنه «لا أحد لديه مصلحة في تجدد الحرب الأهلية في أفغانستان، وبالتأكيد الشعب الأفغاني ليس كذلك». ورأى أنه «لا الحكومة الأفغانية ولا طالبان تريد ذلك، ولا يريد ذلك أي من جيران أفغانستان والدول المجاورة والدول الأخرى في المنطقة التي كانت تتسابق طوال السنوات العشرين الماضية، فيما كنا منخرطين هناك مع حلفائنا وشركائنا في الناتو».
وكان الأول من مايو (أيار) هو الموعد المقرر أن تغادر فيه كل القوات الأميركية والأجنبية أفغانستان بموجب اتفاق فبراير (شباط) 2020 بين «طالبان» وإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وكجزء من هذا الاتفاق، أوقفت الحركة هجماتها ضد القوات الأميركية، لكن «طالبان» أعلنت أنها ستعتبر الولايات المتحدة منتهكة للاتفاق لتخلفها عن موعد الانسحاب، من دون أن توضح ما إذا كانت تعتزم شن هجمات بدءاً من الأول من مايو، أي اليوم الجمعة. وأضاف قرار الرئيس بايدن تأخير إنجاز الانسحاب عنصراً جديداً على المخاطر الأمنية مع بدء مغادرة القوات البالغ عددها ما بين 2500و 3500 جندي، إلى جانب نحو 7000 جندي من قوات التحالف وآلاف المتعاقدين. وتعتزم الولايات المتحدة مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ضد «القاعدة» والجماعات المتطرفة الأخرى في أفغانستان إذا استدعت الحاجة، لكن لم يتضح بعد أين ستتمركز هذه القوات. لم يوضح قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي الكثير عن احتمال حصول مواجهة مع «طالبان». واتخذت وزارة الخارجية احتياطات، إذ أصدرت تعليمات لجميع موظفي السفارة في كابول بالمغادرة ما لم تتطلب وظائفهم أن يكونوا في أفغانستان. وأوضح برايس أن الرئيس بايدن أكد أخيراً أن «الوجود العسكري الوحيد الذي سيبقى في أفغانستان محدود للغاية لحماية سفارتنا»، مشدداً على أن «وجودنا على الأرض سيبقى من خلال سفارتنا، من خلال ممثلينا المدنيين، وبينهم دبلوماسيونا». وقال: «سننقل بعض الأفراد من كابول»، واصفاً ذلك بأنه «إعادة تموضع للموظفين الذين سيسمح لنا بوضعهم في مكان آخر وأيضاً جلب موظفين إضافيين سيكونون قادرين على المساعدة في إدارة الانسحاب والآثار المترتبة على وجود سفارتنا وأولئك الذين سيكونون قادرين على مساعدة القنوات الدبلوماسية مع حكومة وشعب أفغانستان». وكان الناطق باسم «البنتاغون» جون كيربي أكد أن وزير الدفاع لويد أوستن قرر الإبقاء على حاملة طائرات في الشرق الأوسط ونقل أكثر من أربع قاذفات من طراز «بي 52» وأجزاء من مشاة الجيش إلى المنطقة كإجراء احترازي، قائلاً إنه «سيكون من غير المسؤول بالنسبة لنا عدم مهاجمة (طالبان) القوات المنسحبة». وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أن الانسحاب «معقد ولا يخلو من المخاطر». وقال: «مع انسحابنا، سيكون هذا عنصراً مهماً سنراقبه بعناية شديدة - مستوى الهجمات التي تشنها (طالبان) على قوات الأمن الأفغانية»، مضيفاً أن الاتجاه الأخير مقلق لأن طالبان تشن ما بين عشرات إلى أكثر من مائة هجوم يومياً على رغم الآمال في أن يؤدي وقف النار إلى اتفاق سلام. ونبه إلى أن رحيل القوات الأميركية وقوات التحالف سيختبر تصميم الحكومة الأفغانية بطرق لا يمكن التنبؤ بها. وقال: «في أسوأ التحليلات، لديك انهيار محتمل للحكومة، وانهيار محتمل للجيش، ولديك حرب أهلية، ولديك كل الكارثة الإنسانية المصاحبة له».
