حذر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني من تجدد المواجهات المسلحة في البلاد، مؤكداً أن الطرفين المتحاربين ما زالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية، مشيراً إلى أن الجنوب الليبي دفع الثمن باهظاً بسبب الأزمة السياسية والحروب.

وأعرب الكوني، في مؤتمر صحفي، عن مخاوفه من استمرار انقسام المؤسسة العسكرية الليبية، مشيراً إلى أن الجيش لم يتوحد حتى الآن بسبب وجود أزمة ثقة بين الطرفين، معرباً عن أمله بأن تبدأ خطوات فعلية لتوحيد الجيش الليبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الكوني إلى إنجاز المجلس الرئاسي الليبي الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة وينتظر توحيد المؤسستين العسكرية والمالية، كاشفاً عن زيارة سيقوم بها لجنوب البلاد للقاء قيادات عسكرية للتشاور حول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مناشدا مجلس النواب الليبي الإسراع في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 لتمكين حكومة الوحدة من القيام بمهامها.

واعتبر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي خلال حديثه لـ«الاتحاد» دعوات نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة بمثابة «تغريد خارج السرب»، لأن الثقة مفقودة بين الأطراف التي تسيطر فعليا على الأرض، مشيرا لوجود عناصر مسلحة غرب ليبيا لا تؤمن بالشراكة مع المؤسسة العسكرية، فضلاً عن ارتهان هذه الميلشيات لتركيا، مؤكداً أن الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية لن يتحقق إلا في حالة واحدة وهي حل الميليشيات المسلحة، وتسليم أسلحتها وحصر التعامل مع المؤسستين العسكرية والشرطية في ليبيا.

يأتي ذلك، فيما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن اتفاق تركيا وألمانيا على ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب ليبيا، مشيراً إلى أن أنقرة لديها ما وصفه بـ «اتفاق ثنائي مع حكومة الوفاق» بشأن تمركز قواتها هناك دون أن يشير إلى إرسال بلاده لأكثر من 10 آلاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

وأكد وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هيكو ماس في برلين، أن القوات التركية في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة «الوفاق» السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المقاتلين الأجانب المتمركزين هناك، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير التركي «متفقون على انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا، إلا أن إنهاء الدعم المقدم بناءً على اتفاقية ثنائية لن يكون في صالح ليبيا».

في طرابلس، كلف المجلس الرئاسي الليبي، أمس، حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية.

وعلمت «الاتحاد» أن رئيس المخابرات الليبية الجديد ينتمي لقبيلة «الصيعان»، وهو أحد رجال الأمن النشطين قبل عام 2011، ويرتبط بعلاقات مع عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، وقد شغل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية في المنطقة الشرقية بعد عام 2014، يحظى بقبول، سواء في شرق أو غرب ليبيا.

قال متحدث باسم تحالف لقوات المعارضة إن القوات الصومالية التي تدعم المعارضة ترفض التخلي عن سيطرتها على أجزاء من العاصمة حتى يتنحى الرئيس عن منصبه.

ووقع مسؤولون وبعض زعماء المعارضة اتفاقا من 10 نقاط أمس الأول، يهدف إلى إنهاء مواجهة سياسية مستمرة منذ شهور بسبب اقتراح بتمديد فترة ولاية الرئيس لمدة عامين واندلعت اشتباكات في العاصمة مرتين بسبب ذلك.

ويشمل الاتفاق مطالب بعودة القوات المتحالفة مع المعارضة لثكناتها خلال 48 ساعة كما شمل وعدا بعدم معاقبة الجنود الذين أعلنوا دعمهم للمعارضة.

وقال عبد الرحمن يوسف نائب وزير الإعلام الصومالي «القوات لا يمكن استخدامها في السياسة أو التلاعب بها».

لكن بعض زعماء المعارضة الآخرين، ومنهم المتحدث باسم القوات المتحالفة مع المعارضة، رفضوا الاتفاق مما يثير احتمال استمرار المواجهة.

وقال الميجور ديني أحمد المتحدث باسم القوات المتحالفة مع الحكومة: «لن نعود لثكناتنا حتى يسلم الرئيس السابق الأمن بالكامل وقيادة القوات لرئيس الوزراء». وأضاف أن «الاتفاق لا يتعلق بنا».

وبدأت الأزمة عندما أخفق الصومال في اختيار مجموعة جديدة من المشرعين في ديسمبر كان يفترض أن تختار رئيسا جديدا في فبراير.

وفي أبريل وافق مجلس النواب بالبرلمان على تمديد فترة ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد لمدة عامين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك، ورفضت القوات المتحالفة مع المعارضة استمرار محمد رئيسا للبلاد.

أصبح راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة الإخوانية» مهددًا بسحب الثقة منه كرئيس لمجلس النواب التونسي، وذلك على خلفية انضمام واحد من الأحزاب المتحالفة مع جماعته لدعوات سحب الثقة منه خلال الفترة المقبلة، حيث دعت كتلة «الإصلاح» لضرورة سحب الثقة من الغنوشي وتحمله المسؤولية لما يجري من تخبط في البلاد خلال الشهور الأخيرة.

وقال مقدم الدعوة ورئيس كتلة «الإصلاح» حسونة الناصفي إن الأوضاع المتأزمة في مجلس النواب يعود جزء كبير منها لفشل راشد الغنوشي في إدارته، وهو الأمر الذي تسرب إلى الوضع العام في البلاد مع الاشتباك بين الرئاسيات الثلاث «برلمان حكومة رئاسة»، بالشكل الذي وضع تونس في حالة فوضى سياسية غير مسبوقة تهدد المسار الديمقراطي.

وأضاف حسونه لـ«الاتحاد» أنه تم الدعوة لاجتماع عاجل يضم كافة الكتل البرلمانية الموافقة على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث سيتم فيها تضافر الجهود لاستخدام الأدوات البرلمانية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا للقانون والدستور التونسيين، معتبرا أن الغنوشي بات عنصرا رئيسيا في إثارة الأزمات.

وتعد هذه المرة الأولى التي يكون فيها الزخم لسحب الثقة من الغنوشي في رئاسة البرلمان، حيث فشلت المعارضة في وقت سابق بقيادة عبير موسى رئيسة حزب «الدستوري الحر» في نفس الأمر، وذلك بعد حملة كبيرة لم تنجح في النهاية بعد جمع 100 صوت من الأعضاء قبل أن تنجح «النهضة» في تأمين منصب رئيسها.

وفي هذا السياق، قال مهدي عبد الجواد، المحلل السياسي التونسي، إن الغنوشي و«النهضة» أصبحا لا يمكنهما التفريق بين مصلحة الحركة ومصلحة الشعب التونسي التي يجب أن تقدم على جميع المصالح الخاصة، حيث تعد الحكومة ساقطة الشرعية منذ دخولها في اشتباك مع رئيس الجمهورية والذي لم يطلب شيئا في البداية سوى أسماء حكومية جديدة غير متهمة في قضايا فساد، وهو أمر طبيعي لكن تعنتت «النهضة» في المطالب ولم تقم حتى بتغيير الحكومة.

وأضاف عبد الجواد أنه حتى في حال فشل تجربة سحب الثقة من راشد الغنوشي هذه المرة أيضا مستغلا الارتباطات السياسية قبل تنفيذ هذا الإجراء من المعارضين داخل البرلمان، فإن وجود كتل سياسية كانت مؤيدة له في الترشح وكسب ثقة المجلس ضمن المعارضة هو أكبر دليل على فشله في إدارة مجلس النواب وعدم قدرته على تجميع كافة الكتل السياسية حوله، بالإضافة إلى تأثير انتمائه للنهضة على المصالح النيابية المشتركة للجميع، ومن ثم أصبح ساقطا بالفعل ولا يمكنه الاستمرار في المنصب في دورات مقبلة.

ويسمح الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي بسحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه، على أن يتم تجميع ما لا يقل عن 73 توقيعا، وتودع العريضة فيما بعد في مكتب الضبط ضمن مطلب كتابي معلل، ويعرض الطلب بعد ذلك على الجلسة العامة، ويصادق عليه في حال حصد 109 أصوات.

صدرت عن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان: «في الموقف من الأوطان والوطنية، إشكالات تصوُّر الأمة عند الإسلام السياسي والتطرف العنيف».

وتوضح الدراسة أن الحركات الإسلامية بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي تركز على الدفاع عن الهوية والمرجعية، وعجزت عن إيجاد أرضية مشتركة بين الإسلام والحداثة، ليس على مستوى مبادئ الإيمان أو العبادات أو القيم المرتبطة بالدين، بل على مستوى الأدوار السياسية والاجتماعية والتشريعية التي نهض بها الإسلاميون في المجتمع، تلك الأدوار التي رُوّج لها على أنها جزء لا يتجزأ من جوهر الدين.

وتفترض الدراسة أن تصورات جماعة «الإخوان» لمفهوم الأمة تحديداً، تفسر كثيراً من مواقفهم تجاه الأوطان، وتشرح أسباب اتساع تأثيراتهم أممياً في بعض الفترات نحو بلدان ودول أخرى، ودورهم في إعاقة مسار النهضة العربية الحديثة، وفي إرهاق دول المنطقة ومجتمعاتها، لما احتوته هذه التصورات من أزمة وقصر نظر يعادي حركة التاريخ ويرهق منجزاته، وخاصة أن الجماعة والحركات التي تدور في فلكها تحاول احتكار الحديث باسم الأمة عامة، وتقدم تفسيراً واحداً لمفهوم الأمة، على أنها تعني المسلمين في كل مكان في العالم، وهذا يتعارض مع مفاهيم الدولة والوطن في العصر الحديث، ما يجعل ولاء عناصر الجماعة وتنظيماتها وارتباطاتها الدولية لغير الوطن أو الدولة، وهو ما كان محل تحفُّظ دائماً لدى كلٍّ من الوطنيين والأنظمة على حد سواء.

تستقطب مستجدات الوضع في منطقة الساحل الإفريقي الاهتمام الإقليمي والدولي، في ظل ما تشهده من تحديات أمنية وعدم استقرار سياسي وتدخّلات خارجية، تأخذ أشكالاً وأهدافاً متباينة في أغلب الأحيان، لكن بعض الأطراف الفاعلة في المنطقة، ومنها دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، بدأت تشعر بقلق متزايد، خصوصاً بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي الشهر الماضي، واضطراب الاستقرار في هذه البلد، مع ما يطرحه ذلك من اتساع لتهديدات الجريمة والإرهاب والإفلات من العقاب، إضافة إلى انتشار شبكات تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر السواحل الليبية والتونسية.

بفعل تطورات السنوات الماضية، أصبحت منطقة الساحل الإفريقي، وأساساً مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد، متخمة بالأزمات، وتتكدس فيها المشاكل، ويعود ذلك لأسباب تاريخية وسياسية وموضوعية، فدول هذه المنطقة لم تتمكن منذ استقلالها، على غرار الكثير من البلدان الإفريقية وما وراء الصحراء من بناء الدولة الوطنية ذات المؤسسات السياسية المستقرة. ولذلك ظلت معرضة لحالات مزمنة من الأزمات السياسية والأمنية.

خطر التطرف يتصاعد

ولا تزال تنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«بوكو حرام» وشبيهاتها من الجماعات الإرهابية، تمارس نشاطاً إجرامياً متزايداً، وأمعنت بزرع الرعب في المجتمعات المحلية. ورغم الدعم الدولي، والفرنسي على وجه الخصوص، مازال هدف استعادة الاستقرار بعيداً، كما أن طريق القضاء على الأسس والجذور والأدوات التي يقوم عليها الإرهاب لا يزال طويلاً. وشهدت الأشهر الماضية عمليات قتل وخطف بشعة طالت مدنيين وجنوداً وأجانب، وآخرهم صحفي فرنسي تم اختطافه قبل يومين في مالي.

وإزاء هذا الوضع، قال الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، الخميس، خلال اجتماع وكالة الدفاع الأوروبية، إن وزراء الدفاع راجعوا تقارير الأوضاع السنوية في منطقة الساحل. وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي، «استغرقنا 30 سنة لكي نضع نظاماً عسكرياً، الآن بات بإمكاننا أن نتخذ القرارات، وأن نتصرف بناء عليها، الساحل كان جزءاً مهماً من الحوار، بناء على رحلتي الأخيرة لهذه الدول، مالي وتشاد، خاصة».

وقال بوريل إن منطقة الساحل الإفريقي تواجه إحدى أكبر الأزمات الأمنية في العالم، ويجب أن نزيد من وجودنا في هذه المنطقة، نظراً لأهميتها وحيويتها للأمن الأوروبي.

باريس: الوضع هش

وقبل تصريح بوريل، كان قائد القوة الفرنسية في الساحل «برخان» الجنرال مارك كونرويت قد أكد، أثناء لقائه الرئيس النيجيري محمد بازوم، أن الوضع في منطقة الساحل لا يزال هشاً، على الرغم من بوادر التقدم المحققة من خلال العمليات العسكرية «برخان» وغيرها من العمليات العسكرية التي تقودها مختلف القوات العاملة في المنطقة.

وبالتزامن مع هذا اللقاء، أعلنت الحكومة النيجيرية، مساء الأربعاء، مقتل 15 عسكرياً وإصابة 4 آخرين في هجوم إرهابي بمنطقة تيلابيري، غربي البلاد. وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان: إن «عناصر مدججين بالسلاح» استهدفوا بعد ظهر الثلاثاء الماضي، موقعاً لعملية «الزوبعة» لمكافحة الإرهابيين في منطقة إنتوسان القريبة من الحدود مع مالي. وجاء الحادث الإرهابي بعد أربعة أيام على كمين أودى بحياة 16 عسكرياً. وفي الوقت الحالي تخضع مناطق واسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لسيطرة هذه التنظيمات الإرهابية.

والأحد الماضي، حذر تقرير فرنسي من أن تنظيم «القاعدة»، الذي يعتبر باريس «عدوه الأول»، يخطط لتكرار تجربة حركة طالبان الإرهابية، في منطقة الساحل الإفريقي.

وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة «لوموند» الأحد الماضي، إلى أن «الفرع الأكثر نشاطاً لشبكة القاعدة العالمية، هو مجموعة متطرفة تم تشكيلها في مارس 2017 تحت سلطة إياد أغ غالي، زعيم الطوارق في جماعة «أنصار الدين» الإرهابية، والناشط في شمال مالي بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وأكد التقرير أن السلطات الفرنسية «تشعر بالقلق إزاء محاولات توسيع عمليات هؤلاء المتطرفين باتجاه خليج غينيا مع تسلل مسلحين في كوت ديفوار وبنين، أما بالنسبة لإياد أغ غالي فيبدو أنه نجا من محاولات جزائرية لقتله».

ووفق التقرير الفرنسي يحلم إياد أغ غالي، بنجاح مماثل لنجاح حركة «طالبان» في أفغانستان، حيث بدأت الولايات المتحدة انسحابها للتو بعد عقدين من التدخل، ويريد أن يرى الشيء نفسه تفعله فرنسا وتنسحب من دول الساحل الإفريقي.

اختطاف أجانب

وفي تأكيد على تدهور الوضع الأمني، رفع خطف صحفي فرنسي على يد جماعة مرتبطة بالقاعدة عدد الغربيين المحتجزين في منطقة الساحل الإفريقي المضطربة إلى ست رهائن.

وظهر الصحفي أوليفييه ديبوا، في مقطع فيديو مصور وهو يناشد السلطات الفرنسية تحريره من مختطفيه. كما أكد الصحفي الفرنسي وهو مراسل مجلة «لوبوان» أنه تم اختطافه من قبل الجماعة الإرهابية في 8 إبريل/نيسان الماضي.

واتخذت الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي من اختطاف الرهائن الغربيين ومطالبة دولهم بدفع فدية، مورداً مالياً رئيسياً لشراء الأسلحة وتجنيد مزيد من العناصر، والمساومة على إطلاق سراح سجنائها.

وقدرت وزارة المالية الأمريكية في العام 2014، أن أوروبا دفعت 165 مليون دولار للجماعات الإرهابية ما بين 2008 و2013 فقط. وبدأت عمليات اختطاف الرهائن الغربيين منذ 2003، لكن طريقة التعامل مع الخاطفين اختلفت.

وخلال العقدين الأخيرين، وقعت عمليات اختطاف عديدة في منطقة الساحل، تبنى أغلبها تنظيما «القاعدة» و«داعش» الإرهابيان والجماعات المقربة منهما، انتهت بتحرير معظم الرهائن.

تهريب المهاجرين

ونتيجة غياب الاستقرار والأمن، وتواصل الحروب الأهلية هناك، وانتشار السلاح، أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر أمراً مقلقاً، وتستفيد منه شبكات تهريب وثيقة الصلة بالجماعات الإرهابية. ورغم أحداث الغرق المأساوية المتكررة في عرض البحر، يواصل المهاجرون الأفارقة محاولاتهم عبور البحر المتوسط نحو السواحل الأوروبية. ووفق الأمم المتحدة فإن الساحلين التونسي والليبي باتا يشكلان نقطة انطلاق رئيسية لهؤلاء المهاجرين الذين تزايدت أعدادهم في الأشهر الأخيرة. والأسبوع الماضي، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ أكثر من 600 مهاجر خلال يومين قبالة الساحل الغربي للبلاد. وحسب إحصاءات المنظمة الأممية، قضى أكثر من 1200 مهاجر بالمتوسط في 2020، بينما يتوقع أن تشهد هذه الظاهرة فصولاً مأساوية مروعة إذا ما استمر تدهور الوضع الأمني في الساحل الإفريقي.

لا تزال الأوضاع الأمنية في تشاد تلقي بظلالها على الجنوب الليبي، حيث يعرب عضو المجلس الرئاسي عن إقليم فزان موسى الكوني عن خشيته من أن يؤدي انتصار المعارضة المسلحة في الجارة الجنوبية، إلى دخول تشاد في حالة فوضى تنعكس سلباً على ليبيا. لكن محللين يرون أن هزيمة المتمردين ستشكل بدورها خطراً على الجنوب، حيث سيضطرون للتحصّن فيه من جديد.

الكوني خلال مؤتمر صحافي عقده بطرابلس الأربعاء، أعلن أنه سيتوجه وعدد من أعضاء الحكومة إلى الجنوب للالتقاء بالقيادات العسكرية في المنطقة وذلك استمراراً للعمل الذي بدأه لتوحيد المؤسسة العسكرية.

ويسيطر الجيش الليبي على الجنوب مع وجود بعض الميليشيات التي تتحرك على هامش المشهد، والتي كانت محسوبة على حكومة الوفاق السابقة، وهي في أغلبها ذات طابع قبلي، ومرتبطة بالمتمردين التشاديين الذين كانوا انطلقوا من ليبيا في 11 أبريل الماضي للهجوم على إقليم تيبستي والسيطرة عليه قبل الوصول إلى إقليم كانم الحدودي مع النيجر، حيث قتل الرئيس التشادي إدريس ديبي في 19 أبريل.

توحيد الجيش

الكوني الذي ينتمي إلى إثنية الطوارق في إقليم فزان، يعتبر أن توحيد القوات الليبية بالجنوب، سيساعدها على أن تؤمن الحدود الليبية الجنوبية، وسيؤسس لتوحيد الجيش الليبي، معتبراً أن ليبيا لن تكون في مأمن مما يحدث في تشاد إلا بتوحيد الجيش، مؤكداً «أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية».

وكان الكوني شارك في اجتماع ثلاثي الاثنين الماضي في بنغازي، مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي يان كوبيتش من دون الإعلان عن فحواه، لكن مصادر عسكرية أكدت أن الأوضاع في الجنوب وتوحيد المؤسسة العسكرية احتلا صدارة الاهتمام فيه.

وبالرغم من إرسال الجيش تعزيزات مهمة إلى الحدود الجنوبية، إلا أن الأوضاع لا تزال هشّة أمام خطر انعكاسات الأزمة التشادية على مناطق الجنوب الشاسعة وذات التضاريس الوعرة التي يستفيد منها المتمردون، ويصعب على القوات العسكرية السيطرة عليها بالكامل.

تنسيق أمني

وكانت ليبيا دخلت مع النيجر والسودان في خطة تنسيق أمني حول الأوضاع في تشاد، نظراً لما يشكله الصراع في هذا البلد من مخاطر أمنية على الدول الثلاث ذات التداخلات العرقية والثقافية والقبلية. وبعد فرار فلول المتمردين إلى إقليم «أغاديز» النيجري خلال الأيام الماضي، دعا المجلس العسكري التشادي دول الساحل ولا سيما النيجر، إلى تنفيذ مختلف الاتفاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين لتسهيل القبض على مجرمي الحرب هؤلاء وتقديمهم للعدالة.

ويشير مراقبون إلى أن السلطات الليبية تراهن بقوة على عدم تمكين المتمردين من التحصن بأراضي ليبيا مجدداً، وهي تجد دعماً دولياً في هذا الاتجاه ولاسيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

شنّ الجيش السوري بمساندة القوى الموالية وروسيا، حملة عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد تفاقم مخاطر عودة نشاط التنظيم في البادية السورية وعلى الطرق الدولية بين سوريا والعراق، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقرّرة 26 مايو الجاري.

وبدأ الفيلق الخامس في الجيش السوري والذي تم تأسيسه مؤخراً بدعم روسي، نشر أسلحة ثقيلة ومتوسطة في مناطق متفرقة من البادية السورية غرب دير الزور شرقي سوريا، بعد هجمات للتنظيم استهدفت أرتالاً للجيش السوري متجهة إلى مدينة دير الزور. وبات تنظيم داعش الإرهابي يشكّل خطراً على الطرق الرئيسية في سوريا التي تربط البادية ببقية المحافظات، فيما يهدد أيضاً طرق التجارة الدولية التي تمر إلى العراق والمحافظات السورية الشرقية.

قصف

إلى ذلك، تجدّد القصف على مناطق سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة في ريف إدلب الجنوبي، وريف حلب، بعد هدوء دام عدة أيام. واستهدفت مدفعية الجيش السوري، المناطق المحيطة بجبل الزاوية، وهي منطقة مرتفعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة يسعى الجيش السوري إلى استعادة السيطرة عليها نظراً لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على الطرق التجارية بين حلب وإدلب واللاذقية. وتزامن القصف مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية الروسية وطائرات الاستطلاع في سماء أرياف إدلب وحماة واللاذقية وريف حلب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

توتّر

في الأثناء، تعيش مناطق الجنوب السوري على الحدود مع إسرائيل توتراً أمنياً، بسبب انتشار ميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية على مقربة من الشريط الحدودي بين إسرائيل وسوريا. وفيما تعرضت مدينة القنيطرة، فجر أمس، لقصف جوي يعتقد أنه إسرائيلي، إلّا أنه لم يصدر أي بيان عسكري عن وزارة الدفاع السورية، بدورها، ذكرت مصادر إعلامية محلية، أنّ قصفاً من الأراضي الإسرائيلية استهدف بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة دون وقوع خسائر.