تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 مايو 2021.
جنود مناهضون لرئيس الصومال يعودون للثكنات
أفاد متحدث باسم قوات صومالية ساندت المعارضة بأن مئات الجنود بدأوا العودة إلى ثكناتهم، أمس، بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء في أعقاب اشتباكات اندلعت بسبب خلاف بشأن فترة حكم الرئيس.
وأيد نواب البرلمان الصومالي يوم السبت إلغاء قرار تمديد فترة الرئاسة لعامين الذي كانوا قد وافقوا عليه في الشهر الماضي، وذلك بعدما عزز اندلاع العنف مخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة بين القوات المؤيدة للرئيس وتلك المناهضة له.
وشاهد مصور من «رويترز» قوات مدججة بالسلاح تتحرك سيراً على الأقدام، وعلى متن مركبات عسكرية في العاصمة مقديشو، عصر أمس، وبعضهم في طريق العودة إلى معسكر تابع للجيش في المدينة.
وقال الرائد ديني أحمد، المتحدث باسم القوات الداعمة للمعارضة: «اتفقنا على العودة إلى ثكناتنا، بموجب أمر من رئيس الوزراء».
وشمل اتفاق لإنهاء الأزمة، التي استمرت شهوراً، مطالب بعودة القوات المؤيدة للمعارضة إلى الثكنات في غضون 48 ساعة، وابتعاد الجنود عن الحياة السياسية، والتعهد بعدم معاقبة الجنود الذين دعموا المعارضة.
وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي: إنه أشرف على إعادة فتح الشوارع وإزالة الحواجز، في إطار الاتفاق المبرم.
وكتب على «تويتر»: «لتنعم عاصمتنا بالسلام والأمن والاستقرار والرخاء».
وأثارت الأزمة مخاوف من استغلال حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، لفراغ أمني، إذا انقسمت القوات الحكومية على أسس قبلية، وانقلبت ضد بعضها البعض.
واندلع الصراع عندما لم يتمكن الصومال، في ظل خلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمعارضة، من إجراء انتخابات في ديسمبر لانتخاب مشرعين جدد كان من المفترض أن يختاروا رئيساً للبلاد في فبراير الماضي.
وفي أبريل، وافق مجلس النواب الحالي على تمديد حكم الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.
ورغم سحب أعضاء مجلس النواب بالإجماع موافقتهم على تمديد ولاية الرئيس، فإن البعض في المعارضة لا يزال متشككاً بشأن استعداد الرئيس للتنحي، ويريدون منه تسليم السلطة على الفور إلى رئيس الوزراء.
دول غربية تدعو ليبيا لإجراء الانتخابات بموعدها
دعت سفارات 5 دول غربية هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك السلطات الليبية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ 10 سنوات.
وقالت السفارات الخمس في بيانها إنّها تذكّر بأنّ مجلس الأمن الدولي «دعا السلطات والمؤسّسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021». ولفت البيان إلى أنّه «بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإنّ الاستعدادات الفنّية واللوجستية مهمّة وأساسية»، في وقت لم تبدأ فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات على الرّغم من أنّ المهمّة الأساسية لهذه الحكومة هي إجراء هذه الانتخابات. وحذّرت السفارات الخمس في بيانها المشترك من أنّ «الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدّده مجلس الأمن الدولي».
ليبيا.. ميليشيات مسلحة تحاصر مقر إقامة المجلس الرئاسي وأنباء عن اقتحامه
أفادت وسائل إعلام ليبية، باقتحام عناصر مسلحة لفندق كورنثيا مقر إقامة المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرة إلى أن رئيس المجلس محمد المنفي، غادر الفندق من الباب الخلفي قبل وصول الميليشيات.
وأوضحت تقارير عدة أن بعض عناصر الميليشيات نجحت في اقتحام المقر، لافتة إلى أن المقتحمين يطالبون بالتراجع عن عزل رئيس الاستخبارات، وبإقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
من جهتها قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن جميع أعضاء المجلس بخير.
رفض ليبي ودولي لمحاولات «الإخوان» الإطاحة برئيس مفوضية الانتخابات
تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تجاذبات سياسية تهدد استقلاليتها، في ظل إصرار جماعة «الإخوان» وحلفائها، على الإطاحة برئيسها عماد السائح، في استباق للتعيينات المرتقبة على رأس المؤسسات السيادية، التي لا تزال محل خلاف بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري الخاضع لسيطرة الإخوان. وترفض سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، أي تغيير على رأس مفوضية الانتخابات.
وأشارت تلك السفارات إلى أنّ قرار مجلس الأمن الدولي 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات ديسمبر المقبل، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول يوليو، فضلاً عن الترتيبات السياسية والأمنية. وأضافت السفارات الخمس: «الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، ونعتقد أنّ الوقت الراهن ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570».
ويحظى الرئيس الحالي لمفوضية الانتخابات، عماد السائح، بدعم كبير من بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأغلب الفاعلين السياسيين في الداخل الليبي، فيما يتعرض في المقابل إلى محاولات لاستبعاده من منصبه من قبل جماعة الإخوان وحلفائها. وتراهن جماعة الإخوان على تعيين رئيس جديد للمفوضية يكون مقرباً منها، بما يؤدي إلى إرباك المشهد، بما يقود إلى فرض تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي من 24 ديسمبر إلى أجل غير مسمى.
وكان اتفاق أبوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب والدولة، نصّ على تعيينات الوظائف الكبرى في سبع مؤسسات سيادية من بينها مفوضية الانتخابات، التي تحاول جماعة الإخوان السيطرة عليها، لكن قوى داخلية وخارجية أعربت عن رفضها المساس من الإدارة الحالية للمفوضية حتى لا يؤثر ذلك على الاستعدادات القائمة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي المقرر 24 ديسمبر المقبل.
مخاوف
إلى ذلك، أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال مؤتمر صحافي، قبيل أيام، إلى أنّ هناك من يدعو لانتخاب رئيس جديد لمفوضية الانتخابات، مضيفاً: «نخشى أن يؤثر هذا على الانتخابات المقبلة، ونأمل حتى فيما لو تم تكليف شخصية جديدة، يجب أن تتسلم في نهاية العام بعد أن تستكمل المفوضية إجراءات الانتخابات، حتى لا يحدث أي خلل أو تأخير في إجراء الانتخابات بموعدها المحدّد».
تعطيل
بدوره، اعتبرت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أنّ أي تغيير الآن في رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو قرار ضمني بتعطيلها. وأضافت بوقعيقيص: «من أجل تنفيذ الانتخابات في موعدها، وحال تسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية للانتخابات ضمن إعادة تسمية المناصب السيادية، يجب جعل تاريخ نفاذ قرار تكليف الرئيس الجديد للمفوضية، بعد الانتهاء من الانتخابات وطعونها واستلام السلطات المنتخبة مراكزها».
مقتل 3 من قيادات «داعش» جنوبي بغداد
أعلنت القوات الأمنية العراقية أمس أنها نفذت ضربات مسلحة في مناطق حول بغداد دمرت خلالها الوكر المركزي لتنظيم داعش في الجنوب وقتلت ثلاثة من قادتها.
وأعلن اللواء يحيى رسول الناطق العسكري باسم القوات المسلحة تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق تقع إلى الجنوب من بغداد من بينها مقتل 3 إرهابيين ساهموا بنقل منفذي التفجيرات الانتحارية بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد
وأشار إلى تدمير أحد الأوكار بمنطقة (الحركاوي) في اليوسفية وعثروا على كدس للأعتدة والأسلحة داخل المنطقة ليُباشر عناصر جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية عسكرية شكلت الضربة النهائية لما يُسمى ولاية الجنوب من خلال ضرب الوكر المركزي لهذه الولاية والذي كان في منطقة الرضوانية - الزيدان والتي أسفرت عن مقتل القيادي الإرهابي المُكنى (أبو أسامة) والإرهابي المُكنى (أبو ربى) إضافة إلى الإرهابي المُكنى (أبو سارة).
وقالوا «إن هؤلاء ساهموا بمساعدة الإرهابيين الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفُسهم على المواطنين الأبرياء في ساحة الطيران».
يشار إلى أن ساحة الطيران وسط بغداد شهدت في 21 يناير الماضي تفجيران انتحاريان أوديا بحياة 38 شخصاً وإصابة 110 آخرين بجروح.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه القوات الأمنية الأحد الماضي بشن عمليات عسكرية استباقية لمواجهة الخروقات الأمنية وتنظيم داعش وتطوير عمليات التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، إضافة إلى «تنشيط الجهد الاستخباري والأمني، وأيضاً تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات التنظيم، وتجفيف منابعه وتدمير حواضنه».
يشار إلى أن تنظيم داعش قد دأب خلال الأشهر الستة الأخيرة على شن هجمات تستهدف المدنيين والقوات المسلحة وقوات البيشمركة الكردية تركزت على محافظات ديالى وكركوك والأنبار ونينوى وصلاح الدين العراقية (شمال شرق وغرب بغداد).
إلى ذلك، اندلع حريق كبير في أحد الأسواق وسط العاصمة العراقية «بغداد»، حيث قالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن الحريق اندلع في «سوق الجمعة» بمنطقة «النهضة» في بغداد، في الساعة الأولى لصباح اليوم الجمعة، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة. وأضافت إن السوق يضم الأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة.
من جهتها أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، إخماد الحريق، وقالت، في بيان، إن فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بـ 30 فرقة إطفاء للسيطرة على نيران اشتعلت داخل كميات هائلة من الأثاث المستعمل أسفل «جسر النهضة» سوق الجمعة شرقي بغداد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأضافت مديرية الدفاع المدني، أن الفرق عزلت نيراناً اشتعلت داخل كميات كبيرة من الأثاث المستعمل والأخشاب وأجهزة التبريد والثلاجات، وحجّمت الأضرار المادية وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.
وأوضحت المديرية العراقية، أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في بادئ الأمر.
تقرير أميركي: الميليشيات سيطرت على إرث «داعش» في العراق
كشف تقرير بحثي أميركي عن سيطرة الميليشيات الشيعية العراقية على موروثات تنظيم «داعش» في العراق، والتي تمثلت بالسيطرة على الأراضي التي كانت تحت سلطة التنظيم الإرهابي، وكذلك التحكم في آبار النفط والعلاقات التجارية على الحدود العراقية - السورية.
وأورد تقرير تفصيلي من مركز «نيولاينز» الأميركي للأبحاث، معلومات مكثفة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، حول كيفية قيام الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران بإنشاء نظام جديد للسيطرة على منطقة استراتيجية في البلاد تربط العراق وسوريا. وعد التقرير أن تلك الميليشيات المرتبطة بإيران تستغل الفراغ الناجم عن انهيار خلافة «داعش»، وضعف السلطة العراقية في مواجهة تلك الميليشيات، للبدء في بناء الهياكل الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية في العراق. وأفاد التقرير بأن هذا الضعف سمح بتسلل تلك الميليشيات إلى قوات الشرطة والأمن والسيطرة على تحركات المواطنين العراقيين، وحركة التجارة على الحدود الغربية للعراق، واحتلال عدد من الأراضي.
وأضاف التقرير: «كما تهدد تلك الميليشيات الصحافيين، وتقطع الطرق المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة الأعمال، بل تنقل العشرات من السكان من القرى إلى مواقع مجهولة، واستخدمت الميليشيات في ذلك التهديدات وأعمال العنف لتعيين الأكاديميين المفضلين لديها، والمسؤولين عن بعض الكليات الأكثر أهمية في المحافظات التي تزدهر فيها الميليشيات، كما أنشأت مدارس لا تتبع القواعد المحلية أو الفيدرالية».
وأشار التقرير إلى أنه بعد تحرير الموصل وبقية محافظة نينوى من «داعش»، بدأت الميليشيات بالتلاعب بملكية الأراضي للانخراط في الهندسة الديموغرافية، كما وزّعت الأراضي الزراعية في منطقة سهل نينوى على عناصرها، وكانت هذه القرى الواقعة على مشارف الموصل ذات أغلبية مسيحية.
وكشف التقرير عن سيطرة الميليشيات على أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة القيارة جنوب الموصل، كانت يسيطر عليها «داعش» سابقاً، واستحوذت الفصائل على نحو 100 شاحنة صهريج نفط خام يومياً، وتجني الميليشيات مئات الآلاف من الدولارات كل يوم من خلال الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية، التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد. ولفت إلى أن الميليشيات تطالب بأموال حماية تتراوح بين 1000 و3000 دولار شهرياً من المطاعم الكبيرة، «ومَن يفشل في دفع المبالغ المقررة عليهم، يتم إحراق أو تفجير مطاعمهم، وقد تنسب أطراف أخرى، بما في ذلك الجيش العراقي، الانفجار زوراً إلى (داعش)».
واتهم التقرير السياسيين المحليين بالتعاون مع بعض هذه الميليشيات بدافع مصلحتهم الخاصة، ويغازلون في محافل متعددة قوات الحشد الشعبي للحصول على الدعم السياسي والمالي.
بدورها، أوضحت كارولين روز الباحثة السياسية، وأحد المشاركين في كتابة التقرير، أن أحد الأسباب التي تقف خلف تمرد هذه الجماعات والميليشيات هو ضعف السلطة العراقية، وتغلغل تلك الميليشيات الشيعية في الحكومة العراقية ومفاصل الدولة. وقالت روز لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يواجه حتماً مشكلة كبيرة في حكومته وأذرع الدولة، لأن تأثير تلك الميليشيات على الحكومة والمناطق والدول والسياسيين المحليين في كل مكان ليس سهلاً على الإطلاق، مشيرة إلى أن «عمليات الإصلاح تتطلب جهداً وقوة كبيرة».
ولم تستبعد الباحثة الأميركية أن إيران قد تنتفع من وراء هذه الفوضى التي تسببها الميليشيات، وربما تجني من خلالهم الأموال، قائلة: «الأوضاع التي آلت إليها تلك الأزمة في العراق لا تخدم العراقيين، ولا الحكومة العراقية، ولا الأميركيين هناك، فقط إيران مَن ستستفيد من ذلك»، بيد أنها لم تحدد الرقم الإجمالي الذي قد تحصل عليه تلك الميليشيات، «ربما ملايين الدولارات أو أكثر».
وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية وقوات التحالف الدولية لمحاربة «داعش» الموجودة في العراق، تدرك وتعلم خطورة هذا الأمر، داعيةً الحكومة الأميركية والأطراف الدولية إلى مساعدة العراق في تجاوز هذه الأزمة وإعادة السيطرة على أطراف البلاد ومفاصل الدولة كافة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
