وسيشارك  فلى الاستعراض الذي فيه ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل من قوات البر والبحر والجو والقوات الخاصة وطلبة الأكاديميات العسكرية، سيكون الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد، وتم الاستعداد له منذ فترة ليعطي صورة حقيقية عن قدرات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.

ويرى مراقبون، أن مستويات الحضور الرسمي في الاستعراض ستكشف عن طبيعة التحولات السياسية، وحقيقة المساعي المبذولة لطي صفحة الماضي، وتحقيق بنود الاتفاقين السياسي والعسكري، وخارطة الطريق المؤدية لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد منذ عشر سنوات، وظهرت أخيراً مؤشرات لحلها. ويمثّل الاستعراض المرتقب، إشارة على اختتام الاحتفالات التي تشهدها عدة مناطق ليبية منذ الأول من مايو الجاري، والتي تضمنت عروضاً احتفالية وفنية وأخرى للفروسية الشعبية ومسابقات ثقافية نظمتها إدارة التوجيه المعنوي بقيادة الجيش الوطني.

وشدّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس البعثة، يان كوبيش، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، داعياً أعضاء الملتقى إلى العمل بروح التعاون والتركيز على نقاط الوفاق، بعيداً عن التركيز عن نقاط الخلاف خلال مناقشاتهم مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.

وطالب كوبيش الأطراف الليبية بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي. ولفت إلى أن بعض الفئات أبدت تفضيلاً لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، فيما شدّدت فئات أخرى على الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام ستكون شديدة الاستقطاب، وأن البلاد بحاجة إلى دستور دائم أو إطار دستوري يحدد صلاحيات السلطة الرئاسية والرقابة عليها، الأمر الذي يجب أن يقرره برلمان منتخب حديثاً، مشيراً لدور الملتقى في تيسير الانتخابات وصياغة مقترحات القاعدة الدستورية.

وأوضح أن المصالحة مطلوبة لضمان الاستقرار في الفترة التي تسبق الانتخابات، وأنه طُلب اتخاذ إجراءات سريعة بشأن المصالحة والعدالة الانتقالية والمساءلة، من أجل إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، والحاجة لتهيئة الظروف المواتية للانتخابات وشموليتها، بما في ذلك تحسين الظروف الأمنية وتوفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية وضمان الحرية والأمن للفعاليات السياسية للمواطنين في جميع المناطق، بمن فيهم الليبيون النازحون داخل ليبيا وخارجها، وتمكين المشاركة والتمثيل الهادف للمرأة والشباب والمكونات الثقافية، فضلاً عن الاتفاق المسبق على مدونة السلوك الانتخابي وقبول نتائج الانتخابات.

وحضّ المبعوث الأممي على دعوة المجلس الرئاسي وكل المؤسسات والسلطات إلى الإسراع بالدفع بمبادرات ملموسة للمصالحة الوطنية وبناء الثقة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية وضمان، اعتماد ميثاق وطني ومدونة لقواعد السلوك مع الالتزام بالمبادئ والقيم والتدابير الرئيسية اللازمة للتنفيذ السلس والسلمي لانتخابات حرة آمنة وشاملة وديمقراطية.

بدورها، قالت مقررة اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، سلوى الدغيلي، إن اللجنة وضعت الضوابط العامة لمؤسسات الدولة، ولم تخرج عن التنظيم الدستوري للمؤسسات بشكل عام، تاركة الأمر لقانون الانتخابات والقواعد الداخلية لتلك المؤسسات، معربة عن أملها بأن تلقى القاعدة قبول الملتقى لتمكين الشعب من تقرير مصيره.

وأشارت إلى أهمية وجود ضمانات من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية ونجاح الانتخابات، وهي إخراج القواعد الأجنبية والمرتزقة، وإعادة بناء الثقة بين الليبيين بإطلاق المحتجزين وعودة المهجرين وإجراء مصالحة وطنية، والالتزام بنزاهة الانتخابات والتأكيد على الأطراف احترام نتائجها.

وشهدت الجلسة الافتتاحية جدلاً واسعاً حول النقاط الخلافية، إذ قال عضو الملتقى عبد الله عثمان إنّ خارطة الطريق تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هناك حزب يسعى لعرقلة الانتخابات، في إشارة إلى حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وصرّح القيادي الإخواني عبد الرزاق العرادي بأن حزبه يرفض الانتخابات الرئاسية المباشرة ويطالب بالبرلمانية فقط لحين إقرار الدستور، زاعماً أن القرار الصادر من البرلمان بالانتخاب المباشر مخالف للاتفاق السياسي.

وشددت عضو ملتقى الحوار السيدة اليعقوبي على ضرورة أن ينص مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات التي أعدتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

كثف المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن، من لقاءاتهما في الرياض مع المسؤولين اليمنيين والسعوديين، لبحث فرص إحلال السلام في اليمن. والتقى نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، المبعوث الأممي مارتن غريفيث، قبل لقاء رئيس الحكومة، المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينج، واستعرض اللقاء مقترحات السلام، وتعامل الحكومة الإيجابي معها، وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي، لوقف حربها وهجماتها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأراضي السعودية، فضلاً عن جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بالموقف الأمريكي الثابت والداعم للحلول السياسية في اليمن، ورؤيته الواضحة للدور المعرقل، الذي تلعبه ميليشيا الحوثي عبر تصعيدها المستمر، واستهدافها المدنيين والنازحين، والرد على كل التحركات الدولية نحو السلام بالمزيد من التصعيد والتعنت، مجدداً حرص الحكومة على التعاطي الإيجابي مع جهود السلام المستدام تحت سقف المرجعيات الثلاث، وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى الخطوات التي قطعتها الحكومة في تنفيذ اتفاق الرياض، والحرص على استكمال بقية بنوده، بتعاون جميع الأطراف والمكونات السياسية، والعزم على القيام بجهود استثنائية، لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية في عدن والمحافظات المحررة، لافتاً إلى التعويل على المجتمع الدولي في دعم جهود الحكومة وبرامجها ومشاريعها، بما يخفف معاناة الشعب اليمني.

من جهته، أشاد المبعوث الأمريكي بموقف الحكومة اليمنية الداعم للحلول السياسية، مشدداً على ضرورة انتهاج ميليشيا الحوثي لموقف الحكومة اليمنية، بما يؤدي لوقف الحرب، وتحقيق تطلعات اليمنيين. وأعرب ليندر كينج عن قلقه من تداعيات التصعيد الحوثي في مأرب، مؤكداً أهمية وقف الهجوم على الفور.

إلى ذلك، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، خلال اجتماعه مع المبعوثين الأممي مارتن غريفيث، والأمريكي ليندركينج، أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، وعدم استجابة الحوثيين لذلك حتى الآن، لافتاً إلى أن استمرار القتال يزيد المعاناة الإنسانية، لا سيما في مأرب.

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في منتجع سوتشي أن السلام قادم لا محالة مهما حاولت ميليشيا الحوثي عرقلته، لافتاً إلى أن الميليشيا تراهن على الحل العسكري، وتتوهم إمكانية تحقيق انتصار في مأرب، وأرجع رفض الميليشيا خطة السلام إلى رغبة إيران في استخدام ملف اليمن بقضايا أخرى في المنطقة، وأضاف: «العناصر الواردة في خطة وقف القتال، كانت مطالب الحوثيين جزءاً منها، إلّا أنّ العالم بات يدرك اليوم تهرّب الميليشيا من استحقاقات السلام».

أجلت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" المغربية المعارضة عقد ندوة صحفية لأمنائها العامين للمطالبة بإسقاط الحكومة، خشية حدوث أزمة سياسية.

وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن الأحزاب الثلاثة أجلت الندوة الصحفية إلى موعد لاحق دون تحديد موعد آخر.

وأكدت المصادر للصحيفة أن "قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان كانت ستعلن في هذه الندوة عن دواعي تقديم مقترح ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني من أجل إسقاطها عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على مشروع القانون المذكور".

وأوضحت مصادر حزبية من المعارضة أنه "تم التراجع عن فكرة تقديم ملتمس الرقابة، وهو ما يبرر تأجيل انعقاد الندوة الصحافية"، مشيرة إلى أن "تقديرات بعض أحزاب المعارضة ارتأت في اللحظة الأخيرة التراجع عن المقترح الدستوري".

وأضافت أن "أحزاب المعارضة الثلاثة تتجه إلى تفعيل الفصل 101 لمساءلة حكومة العثماني عن حصيلتها، وينص الفصل المذكور على أنه يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".

وبحسب الصحيفة، يبدو أن التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة ناتج عن الخوف من حدوث أزمة سياسية ودستورية في المغرب هو في غنى عنها في الوقت الحالي.

دعا مجلس الأمن الدولي إلى "الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط" عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن.

وقال مساعد للكولونيل أسيمي جويتا نائب رئيس مالي، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس المؤقت للبلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان قدما استقالتيهما بعد اعتقال الجيش لهما يوم الاثنين.