بدأ العراق معركة دحر الميليشيات التي تتغذى على دعم أطراف سياسية داخلية وخارجية، إذ يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى استعادة الدولة من الجماعات المسلحة، واعتقال الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف.

وحظيت عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، على خلفية اتهامات يواجهها باغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني، بدعم سياسي محلي ودولي واسع لإجراءات الحكومة العراقية، في مواجهة الميليشيات، مؤكدين أن ما قامت به حكومة الكاظمي خطوة نحو كشف من تورط في دماء العراقيين هذا الفصيل الذي يريد أن يقود العراق بسلاح منفلت يهدد سلامة العملية السياسية إذ إنه بمجرد الإعلان عن توقيف مصلح، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران احتجاجاً على ذلك.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي المرتبط بالرئاسة الأمريكية في بيان: «ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته دعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة». وأشار المجلس الذي يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية إلى أنه يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقاً للقوانين العراقية.

تصعيد أمني

الكاظمي الذي أكد في غير مناسبة أن حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، على قناعة بأن عدم الوقوف في وجه الميليشيات سيؤدي إلى تصاعد عمليات الاغتيال السياسي في العراق، بما يؤدي لضرب العملية الانتخابية فهو حريص على سيادة القانون وإكمال سير التحقيقات من دون الالتفات إلى الضغوط التي تمارسها المجموعات الموالية لإيران. بات جلياً أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة، إذ إن السلطات العراقية بدأت تحتكم إلى منطق الدولة في مواجهة الفوضى الأمنية إذ إن التفريط في هيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها إلى الخطر فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي.

تأمين انتخابات

ويؤكد محللون، أن تصاعد التصفيات والاغتيالات والترهيب يعزى إلى قرب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في محاولة للضغط على القوى المدنية للتراجع عن مواصلة زخمها في الشارع، خشية ابتلاع الأحزاب الكبيرة المستمرة في السلطة ولكن هناك مساراً عراقياً جديداً مناهضاً لوجود الميليشيات لا سيما قوات الحشد الشعبي، إذ خرجت مظاهرات عبر العديد من المحافظات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال النشطاء والإعلاميين، وتندد بفشل الدولة في حمايتهم وتدعو إلى حل الميليشيات.

وكان رئيس الوزراء العراقي طلب من قادة إيران كبح جماح الميليشيات المدعومة منها في العراق، مؤكداً في رسالة شديدة اللهجة إلى طهران أنه سيواجه الفصائل. جاء تصريح الكاظمي مع انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الاستراتيجية مع واشنطن، وقال إن حكومته ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، ولذلك فإن التحدي الأبرز أمام الكاظمي حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة القانون، فضلاً عن إنهاء دور الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.

ينتظر الليبيون ما سيصدر عن مؤتمر «برلين 2 » من توصيات الحسم تجاه تنفيذ بنود خريطة الطريق كافة المنبثقة من الاتفاقين السياسي والعسكري انطلاقاً من مخرجات مؤتمر برلين 1 في يناير 2020.

وبينما بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتنا، الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2، نبه المبعوث الأممي يان كوبيتش إلى أن المؤتمر الذي ستحتضنه العاصمة الألمانية في 23 يونيو المقبل، سيعمل على الحسم الدولي تجاه الانتخابات الليبية وطرد المرتزقة.

مرحلة جديدة

ويرى مراقبون، أنّ مؤتمر «برلين 2» سيكون إعلاناً عن مرحلة جديدة للانتقال السياسي في ليبيا بتوجيه كل التحركات نحو موعد الانتخابات عبر محطات مهمة ولعل من أبرزها إجلاء المسلحين الأجانب كافة عن الأراضي الليبية، وهو ما تعده ألمانيا على رأس الأولويات بالنسبة لها، مثلها مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتفاق الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة التي سترعى المؤتمر على غرار رعايتها برلين 1.

كما سيكون على مؤتمر «برلين 2» دعم القرارات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ونداءات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والدعوات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق العسكري كافة، فيما لا تزال الميليشيات تحول دون فتح الطريق الساحلي في مستوى الخط الرابط بين سرت ومصراتة، وتصر على فرض شروطها التي لا تخلو من الابتزاز المالي والسياسي للسماح بانسياب الحركة بين شرقي وغربي البلاد، ما جعل اللجنة العسكرية تحذر من أنها ستكشف عن أسماء المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

تمسك

وسيكون أيضاً من أبرز أولويات مؤتمر برلين المقبل التمسك بالرئيس الحالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، واستثناؤه من التعيينات التي حددها «بيان بو زنيقة» بين مجلسي النواب والدولة على رأس المؤسسات السيادية، وهو ما شددته عليه أوائل مايو الجاري، سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، حينما دعت في بيان مشترك إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ عشر سنوات، وحذرت فيه من أن «الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، في الجدول الزمني الذي حدده مجلس الأمن الدولي».

تحديات

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد أن «فرص السلام زادت في ليبيا، ولكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، وقال في مؤتمر صحفي عقده في روما مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، إن «هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها، مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا».