انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي للمصالحة الوطنية في ليبيا/الجزائر.. استحداث قائمة للأشخاص والكيانات الإرهابية/الإرهاب يعود لأفغانستان.. والأميركيون يخططون للحرب عن بعد
الإثنين 31/مايو/2021 - 11:12 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 يونيو 2021.
ليبيا: حراك دبلوماسي لتوحيد المؤسسة العسكرية
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية لدى طرابلس تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، وسبل توحيد المؤسسة العسكرية ومعالجة المشكلات الأمنية في البلاد، حسبما أكد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي الليبي لـ«الاتحاد».
وكشفت السفارة الأميركية لدى طرابلس، في بيان، تفاصيل مباحثات رئيس المجلس الرئاسي مع السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، موضحة أن المباحثات تطرقت لآليات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها من المؤسسات، فضلاً عن ملف الانتخابات والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.
وقالت السفارة الأميركية لدى طرابلس: إن اللقاء الذي جمع نورلاند مع المنفي، في تونس، خلال زيارة الأخير، شهد نقاشاً جيداً حول مجموعة كاملة من القضايا، لاسيما الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل. ولفتت السفارة إلى أن اللقاء شهد نقاشاً حول تحسين الظروف الأمنية في الجنوب الليبي، للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.
وأوضح المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أن المنفي يحاول إعطاء دور للمجلس الرئاسي الليبي الجديد في الملف العسكري.
وأكد المهدوي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن المنفي امتنع عن حضور الاستعراض العسكري لقوات الجيش الوطني في بنغازي، خوفاً من الدخول في مواجهة مع الميليشيات المسلحة غرب البلاد، والتي اقتحمت مؤخراً مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.
واستبعد المحلل السياسي الليبي إمكانية وجود فرصة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن الطرف الآخر الممثل في الميليشيات يرفض فكرة وجود جيش وطني يتبع القوانين واللوائح والمؤسسات، مشيراً لوجود مخاوف لدى جماعة «الإخوان» الإرهابية من القوات المسلحة الليبية، وحرص الجماعة على تدمير الجيش الوطني، وإنهاك قدارته، خدمة لأجندات إقليمية تسعى للسيطرة على ليبيا.
وشدد «المهدوي» على ضرورة إعطاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» فرصة أكبر لتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، داعياً السلطة التنفيذية الجديدة لضرورة تقديم دعم أكبر للجنة كي تتمكن من استكمال بنود مخرجات جنيف وغدامس.
انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي للمصالحة الوطنية في ليبيا
انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس الاثنين، فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة «المسار القانوني»، بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي، وموسى الكوني، فيما يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،اليوم الثلاثاء،مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في باريس التعاون العسكري وطرد المرتزقة.
وأكد اللافي في كلمته عند افتتاح الملتقى،أهمية المصالحة بكافة مساراتها من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي. كما أشاد بكفاءة النخب القانونية التي ستسهم من خلال جلسات الملتقى على مدار يومين متتاليين من وضع الإطار القانوني للمفوضية لتتمكن من إنجاز مشروع مصالحة حقيقية تقود ليبيا لسلام دائم نتاجه الإعمار والتنمية.
منح حق العودة لضحايا التهجير
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوحدة أحمد بوخزام،
دعم الحكومة للمشروع الذي سيمنح حق العودة لضحايا التهجير في الداخل والخارج .
وأعلنت المنسق للشؤون الإنسانية للبعثة الأممية في ليبيا جورجيت قاقون، دعم البعثة لمشروع المصالحة الذي سيقود ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وأكدت سفيرة الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، دعم الاتحاد للمشروع بتقديم المشورة والمساندة. وقدّم أستاذ القانون في الجامعات الليبية الكوني عبودة، الأسس القانونية للمصالحة الشاملة التي تعتمد على مشاركة كل مكونات المجتمع دون إقصاء من خلال حوار شامل يقود ليبيا إلى الاستقرار.
وأوضحت المتحدثة الرسمیة باسم «الرئاسي» نجوى وهیبة أن مفاوضات تشكیل المفوضیة ستشمل عقد خمسة ملتقیات سیجتمع خلالها اللیبیون «في حراك غیر مسبوق من أجل وضع أسس للمصالحة «،مشيرة إلى أن «الرئاسي» قرر هیكلة المفوضیة بطریقة أفقیة عوضا عن الترشیح والتعیین المباشر.
الدبيبة في باريس
ويبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،اليوم الثلاثاء،خلال استقباله رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في باريس التعاون العسكري والأمني.
وستجدد فرنسا بالمناسبة مطالبتها بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ودعمها لتنظيم انتخابات. وسيُناقش الدبيبة التعاون العسكري والأمني والاقتصادي وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز.
وكان الدبيبة قد بحث مساء أمس مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي في روما،العلاقات الثنائية، والعديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: الخلافات قد تؤخر الاقتراع
عبر رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، عن قلقه من احتمال تأخر الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الأجواء السياسية الحالية في البلاد.
وتحدث السائح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن ضرورة التوافق بين الأفرقاء السياسيين حول العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح من الليبيين على منصب رئيس البلاد، لكنها معنية بتوفر شروط الترشح التي تتوافق مع قانون الانتخابات.
وعبر السائح عن قلقه من الأجواء السياسية راهناً، وتأثيرها على موعد إجراء الانتخابات المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مرجعاً عدم التمكن من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده إلى «اختلاف وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين حول آلياتها».
وأشار إلى أن «فقدان الثقة بين الأفرقاء السياسيين ساهم بشكل كبير في عدم الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا منذ عام 2011»، لافتاً إلى أن «التدخل الأجنبي لعب دوراً كبيراً أيضاً في تعزيز هذه الأجواء، مما أوصل الأزمة الليبية إلى محطات لا تنبئ بخروج سريع آمن منها»، و«هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكنها لا تلغيها».
وعلى مدار يومين من المداولات الساخنة، نهاية الأسبوع الماضي، انتهى الاجتماع الافتراضي لـ«ملتقى الحوار السياسي» دون الاتفاق على شيء ملموس يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» للانتخابات التي سبق أن اقترحتها لجنته القانونية، لكنه أضاف خلافات جديدة حول الدستور، وآلية انتخاب الرئيس القادم، دفعت المبعوث الأممي لدى البلاد، يان كوبيش، إلى القول مساء أول من أمس إن «كثيراً من المداخلات طرحت قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حلول لجميع المشكلات المتراكمة في ليبيا خلال العقد الماضي».
ورداً على تساؤل حول مخاطر انتشار السلاح، ووجود تشكيلات عسكرية خارج إطار القانون، وتأثير ذلك على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، قال السائح: «التحدي والتهديد الأبرز لسلامة الاستحقاق المرتقب يتمثل في عدم وجود قانون انتخاب عادل (…) لو وجد لدينا قانون انتخابي واضح لا يهمش بعض فئات المجتمع الليبي تحت أي تسمية، فإن ذلك يضمن تأمين 70 في المائة من العملية الانتخابية، وما تبقى سوف تتولى الأجهزة الأمنية تأمينه بشكل سهل، وبالتالي ستنحصر الخروقات في أعمال فردية لا تؤثر بشكل مباشر على نتائج العملية الانتخابية».
ورأى السائح أن «التوافق السياسي بين الأفرقاء، بما يضمن الاتفاق على آلية الانتخابات، من شأنه أن يؤثر إيجاباً على تنفيذها والقبول بمخرجاتها، ويدفع بمبدأ التغيير السلمي، وبالتالي سيقع من يعملون على تخريب الانتخابات في دائرة الضوء، محلياً ودولياً».
ورداً على جهود المفوضية في توفير الأجواء الملائمة للشخصيات التي قد تترشح على منصب رئيس البلاد، من شرق أو غرب ليبيا، أو التابعين للنظام السابق، قال السائح: «المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح، وإنما تتمسك بشروط الترشح التي جاء بها القانون، فمن لا تنطبق عليه الشروط لا يمكن قبوله، بغض النظر عن الخلفية السياسية والمجتمعية لهذا المترشح».
ولفت إلى أن «الدعاية الانتخابية للمرشحين جميعها ستحكمها اللوائح والإجراءات التي تضعها المفوضية، في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المتنوعة التي ستمنح المترشحين الفرصة للوصول إلى ناخبيهم بطريق أكثر أماناً وفاعلية»، ولكنه اتهم أطرافاً لم يسمها بـ«عرقلة» الانتخابات، من خلال «التشكيك المبكر في مصداقيتها ونزاهتها عبر الحديث عن وجود أرقام وطنية مزورة»، موضحاً أن «ما يتم ترديده مجرد شائعات تهدف إلى جذب القرار السياسي إلى الوراء».
وتطرق السائح للجدل القانوني الراهن حول عملية انتخاب الرئيس بين تيار يؤيد انتخابه بشكل مباشر من الشعب، وآخر يفضل اختياره من قبل البرلمان، وقال: «الفيصل هنا هي صلاحيات الرئيس، فإذا كانت موسعة، فنرى أن هذا الرئيس يجب أن ينتخب من الشعب مباشرة. أما إذا كانت محدودة رمزية، فإنه لا بأس من انتخابه من قبل البرلمان الجديد، فالأمر يتعلق بالصلاحيات، وليس بطريق الانتخاب». واستكمل: «توجد حالياً في قاعدة بيانات المفوضية (2.5 مليون ناخب)، ونهدف إلى رفع هذا العدد إلى (3 ملايين) في أول عملية تحديث لسجل الناخبين» .
وعلى الرغم من تدني نسب المشاركة في انتخابات مجالس بعض البلديات الليبية التي جرت مؤخراً، يتوقع السائح إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من الليبيين بنسبة مشاركة تتجاوز 50 في المائة.
وكان الليبيون قد خاضوا أول استحقاق انتخابي لهم بعد 42 عاماً من حكم الرئيس الراحل معمر القذافي في يوليو (تموز) عام 2012، حيث انتخبوا أعضاء «المؤتمر الوطني العام». وفي يونيو (حزيران) 2014، انتخبوا مجدداً أعضاء مجلس النواب الحالي.
ورأى السائح أن الديمقراطية عملية تراكمية، وليس هناك شعب في العالم وُجد ديمقراطياً، بل إنه مر بكثير من التجارب، وقدم كثيراً من التضحيات لكي يرسخ حكم يقوم على التداول السلمي للسلطة، مستدركاً: «الليبيون ما زالوا حديثي عهد بالتجربة الديمقراطية، ولكنهم وضعوا أقدامهم على الطريق الحضاري الصحيح لبناء الدولة، ولا شك في أن عملية البناء سوف تأخذ وقتاً طويلاً».
الجزائر.. استحداث قائمة للأشخاص والكيانات الإرهابية
أقرّت الجزائر استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وذلك بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب.
ويأتي الإجراء بعد أيام من تصنيف البلاد لحركتي "رشاد الإسلامية" و"الماك الإنفصالية" منظمتين إرهابيتين.
وبقرارِها استحداثَ قائمةٍ للأشخاص والكِيانات الإرهابية يبدو واضحا أن السلطاتِ الجزائريةَ لن تتوقفَ عند مجرّد تصنيفِ حركتَي رشاد والماك منظمتَين إرهابيتين.
إجراءٌ أمني بقدْر ما يستجيبُ لمتطلباتِ التهديداتِ الأمنية الراهنة حسب البعض، فإنه يحركُ مخاوفَ آخرين من أن تكون له تأثيراتُه الجانبية.
فتطور أدوات التجنيد وأساليب الأعمال العدائية التي يضعها القانون الجزائري تحت طائلة الإرهاب، حرك السلطات لوضع آليات تهدف حسبها إلى تعزيز منظومتها القانونية لمكافحة الظاهرة.
وجاء الإجراء الأمني الجديد بالتزامن مع تشديد الأجهزة الأمنية خناقها على المسيرات خلال الأسابيع الفارطة، بعد أن عرفت انزلاقات حسب وزارة الداخلية.
وفيما تتكثف تحذيرات الخطاب الرسمي من وجود مخططات لضرب استقرار البلاد، يأمل الشارع في كشف الجهات التي تقف خلفها ومحاسبتها.
ومع دنو موعد الانتخابات النيابية المقررة في 12 من يونيو المقبل، تلقّت الجهات الأمنية أوامر باتخاذ ما يلزم لإفشال أي محاولات التشويش أو التأثير على مجريات هذا الاستحقاق، ما يؤشر إلى بدء حملة لملاحقة المشتبه بصلتهم بالتنظيمات الإرهابية.
ليبيا.. الدبيبة في باريس لبحث التعاون العسكري
يتوجّه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى باريس في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين لبحث العديد من الملفات بين البلدين.
وسيُناقش الدبيبة التعاون العسكري والأمني والاقتصادي وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز. ويرافق الدبيبة سبعة وزراء من حكومته هم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والمواصلات والنفط والصحة.
وخلال زيارته الى الجزائر أمس، طلب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المشاركة في المصالحة الوطنية، نظرا لأن الجزائر لم تتدخل في مشاكل ليبيا طيلة السنوات العشر الماضية.
وبعد الدعمِ السياسي والأمني الجزائري لليبيا على مدار سنواتِ في أزمتِها ولأنها تمسكت بالحيادِ في تعامُلها مع الملف، على حد تعبير رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، فإنها حسبَه مؤهلة لقيادة المصالحةِ الليبية الليبية.
وبحث الوفدُ الليبي مع السلطات الجزائرية رفع مستوى التعاونِ بين البلدين الذي وصفه الدبيبة بالضعيف، فيما وعدت الجزائر بتذليل ما تبقى من العقبات لرفعه إلى نحوِ ثلاثة ملياراتِ دولار سنويا.
وتهدف التحركات الدبلوماسية الأخيرة للمسؤولين الليبيين ومن دول الجوار، إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة خاصة مع التهديدات الإرهابية بها.
وفي الشأن الليبي أيضا، عبر رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، عن قلقه من احتمال تأخر الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الأجواء السياسية الحالية، حسب صحيفة الشرق الأوسط،
وأكد السائح على ضرورة التوافق بين الأفرقاء السياسيين حول العملية الانتخابية، وأن المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح من الليبيين على منصب رئيس البلاد، لكنها معنية بتوفر شروط الترشح التي تتوافق مع قانون الانتخابات.
وأرجع السائح عدم التمكن من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، إلى اختلاف وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين حول آلياتها.
وكان السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عقد محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تناولت توحيد المؤسّسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، حسب ما جاء في بيان للسفارة الأميركية.
وأوضح البيان أن المحادثات التي جرت في تونس تزامناً مع زيارة المنفي، تطرّقت أيضاً إلى ملف المصالحة الليبية وإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا والانتخابات المقرّرة في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.
الإرهاب يعود لأفغانستان.. والأميركيون يخططون للحرب عن بعد
يقترب الانسحاب الأميركي من أفغانستان بسرعة ومؤشرات الخطر المقبل كثيرة وما أعلنه قائد المنطقة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي أكثر من مرة، يعكس حقيقة المخاطر التي ستواجه العالم بعد أشهر من الانسحاب.
فجميع المسؤولين الأميركيين يتفقون على أن طالبان احترمت فقط وعدها بعدم شنّ هجمات على الأميركيين إلى أن يتمّوا انسحابهم، لكن حركة طالبان أخلّت حتى الآن بجميع الوعود الأخرى خصوصاً لجهة علاقتها بتنظيم القاعدة.
جسم واحد
بحسب الاتفاق المبرم بين طالبان والأميركيين العام الماضي، على طالبان فك العلاقة مع القاعدة، وعدم السماح للتنظيمات الإرهابية بالحصول على موطئ قدم في أفغانستان، لكن جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الأميركية قدّم تقديراً منذ أسابيع ويقول إن "القاعدة تتابع الاعتماد على حركة طالبان لتلقي الحماية". ويضيف التقرير أن القاعدة وطالبان شدّدتا من أواصر العلاقات بينهما خلال السنوات العشر الماضية "ما يجعل فكّ الارتباط التنظيمي أكثر صعوبة".
"العربية.نت" تحدّثت إلى أكثر من مصدر رسمي معني بالانسحاب وبالخطط الأميركية في المستقبل، وقد عبّروا عن إحباط من أن حركة طالبان لم تُعلن حتى الآن أنها تفكّ هذه العلاقة مع القاعدة، خصوصاً أن الإعلان والتصريحات الصادرة عن مسؤولي حركة طالبان لها وزن وتأثير خصوصاً لجهة الموقف من القاعدة.
الأخ الأكبر
يعتبر الأميركيون أن هذا الصمت من قبل طالبان مريب، ويؤكد أن العلاقة الوثيقة بين التنظيمين لن تنفكّ، وأن حركة طالبان تريد التأكيد لمؤيديها وعناصرها أنها ملتزمة بالمبادئ الجوهرية التي تجمعها بتنظيم القاعدة وفي صلبها "التطرف الديني واستعمال العنف للوصول إلى السيطرة".
وتتهم الحكومة الأفغانية طالبان بضمّ عناصر من القاعدة إلى صفوف مقاتليها، ويوافق الأميركيون على هذا الاتهام وقد وصف أحد المتحدثين العلاقة بين طالبان والقاعدة بـ"علاقة الأخ الأكبر بالأخ الأصغر"، فطالبان تمنح الحماية للتنظيم الإرهابي وتنسّق معه تصرفاته وتحميه من خلال إعطائه الغطاء التنظيمي والعمل من ضمن خيمة طالبان.
يعتبر الأميركيون تصرفات طالبان أنها "براغماتية"، حيث يريد التنظيم الإمساك بالأوراق، ومنها أوراق التنظيمات الإرهابية، في حين يتابع كسب الجولات الأمنية والسياسية خصوصاً تحوّل طالبان إلى تنظيم شرعي، وهو الآن في طريقه إلى أن يكون السلطة، أو أقلّه جزءاً من أي سلطة وحكومة مقبلة في أفغانستان.
الإرهاب المقبل
ما يثير مخاوف الأميركيين هو ما حدث خلال الأشهر المنصرمة، وما هو مرتقب في الأشهر والسنوات المقبلة، وقناعة المسؤولين الأميركيين في الإدارة والاستخبارات وفي الكونغرس أن تنظيمي القاعدة وداعش، تضاءلا عدداً خلال السنوات الماضية "لكنهما زادا قوة وحدّة"، كما قال أحد مصادر "العربية.نت"، ومع تراجع الحضور الأميركي والأطلسي في أفغانستان سيكون حتمياً برأي الأميركيين أن تستغل هذه التنظيمات العلاقة مع طالبان والصراع المقبل مع القوات الحكومية، وأن تسيطر هذه التنظيمات على مساحات من الأراضي الأفغانية وتعمل على شنّ هجمات إرهابية و"تهدد الولايات المتحدة".
الإصرار على الانسحاب
"إنه جو مؤات".. بحسب ما قال أحد المتحدثين الأميركيين، ولكن على رغم كل الإنذارات و"العلامات الحمراء" يصرّ الأميركيون على قرار الانسحاب ويقدّمون "العمليات عبر الأفق" بديلاً عن الانتشار البرّي في أفغانستان.
تقوم فكرة "العمليات عبر الأفق" على حضور عسكري كبير في البحر وفي البرّ، وهذا يعني الإبقاء على قوات عسكرية محمولة في منطقة بحر العرب والخليج العربي، بالإضافة إلى استعمال القواعد العسكرية خصوصاً في أراضي دول مجلس التعاون الخليجي.
يعمل الأميركيون الآن على إعادة ترتيب القوات في المنطقة، ويتفاوضون أيضاً مع باكستان ودول وسط آسيا للحصول على تعاونها اللصيق استعداداً للمرحلة المقبلة.
الحرب عن بعد
أما من الناحية العسكرية البحتة، فإن تطبيق استراتيجية "العمليات عبر الأفق" ستحتاج إلى 3 خطوات متصلة وهي "الاستخبارات والمراقبة والقصف" وبمفهوم العسكريين، هذا يعني التمكن من استخدام القدرات لدى الأميركيين وحلفائهم لرصد أي تهديدات من أفغانستان. وتبدأ التحديات في تطبيق هذه الاستراتيجية من إرسال طائرات ومسيرات لمراقبة الأهداف، والتأكد من استمرار وجودها إلى أن يتمّ تنفيذ الهجوم لضرب هذه الأهداف على الأراضي الأفغانية.
وجود الأميركيين على الأراضي الأفغانية وفّر لهم لسنوات قواعد على مسافة عشرات الكيلومترات لرصد ومراقبة وضرب الهدف، لكن الخروج من أفغانستان سيعني تحديات تقنية كبيرة، فالمسافة بين قاعدة انطلاق طائرات المراقبة ستكون بآلاف الكيلومترات وبالساعات، كما أن إرسال الطائرات للقصف سيكون أيضاً بآلاف الأميال، وسيزيد ذلك من صعوبة العمل ويرفع المسافة الزمنية بين الرصد والهدف و"يزيد التكلفة المالية".
"موج" العراقية: قلقون من التجاوز على سيادة الدولة
عبّرت الجبهة الوطنية المدنية العراقية "موج" عن قلقها من الوضع السياسي غير المستقر في العراق جراء التصعيد والتجاوز على سيادة الدولة والنشاط الإرهابي الذي يستهدف القوات الأمنية.
كما قالت إنه تم تكليف هاني إدريس أميناً عاماً لـ"جبهة موج"، وتشكيل قيادة عامة للجبهة مؤلفة من شخصيات ذات تاريخ مشهود له بالوطنية والكفاءة والنزاهة تمثل كافة أطياف المجتمع العراقي ومن جميع محافظات العراق.
وعن مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، قالت الجبهة إن موقفها سيتحدد بعدما تتضح "البيئة الانتخابية" التي سيجري فيها الاقتراع، وإن كانت ملائمة.
يذكر أنه تم تأسيس جبهة "موج" للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي ستتم مطلع أكتوبر المقبل، من قبل السياسي العراقي ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي عبّر عن قلقه "من بيئة الاقتراع" ومن "وعود مجلس الأمن الدولي بمراقبتها والإشراف عليها".
