ولن تتوقف السلطاتِ الجزائريةَ عند مجرّد تصنيفِ حركتَي رشاد والماك منظمتَين إرهابيتين، حيث جاء الإجراءٌ الأمني لمتطلباتِ التهديداتِ الأمنية الراهنة حسب البعض، حيث يحركُ مخاوفَ آخرين من أن تكون له تأثيراتُه الجانبية.

وتطورت أدوات التجنيد وأساليب الأعمال العدائية التي يضعها القانون الجزائري تحت طائلة الإرهاب، حرك السلطات لوضع آليات تهدف حسبها إلى تعزيز منظومتها القانونية لمكافحة الظاهرة.

وجاء الإجراء الأمني الجديد بالتزامن مع تشديد الأجهزة الأمنية خناقها على المسيرات خلال الأسابيع الفارطة، بعد أن عرفت انزلاقات حسب وزارة الداخلية.

وفيما تتكثف تحذيرات الخطاب الرسمي من وجود مخططات لضرب استقرار البلاد، يأمل الشارع في كشف الجهات التي تقف خلفها ومحاسبتها.

ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في 12 من يونيو المقبل، تلقّت الجهات الأمنية أوامر باتخاذ ما يلزم لإفشال أي محاولات التشويش أو التأثير على مجريات هذا الاستحقاق، ما يؤشر إلى بدء حملة لملاحقة المشتبه بصلتهم بالتنظيمات الإرهابية.

وفى 18 مايو الجاري صنف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر  منظمة "حركة استقلال منطقة القبائل" الانفصالية المعروفة بـ"الماك" إلى جانب حركة "رشاد" الإسلامية الناشطتين في الخارج، على قائمة "المنظمات الإرهابية" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، اتخذ قرارا يقضي بوضع حركة استقلال منطقة القبائل ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".

كانت الرئاسة الجزائرية اتهمت الحركتين في بيان سابق، أنهما "تنشطان في الجزائر ويديرهما من عواصم غربية ناشطون ومعارضون للسلطة، بالدفع نحو "أعمال تحريضية" وانحرافات خطيرة" في البلاد، باستغلال مظاهرات الحراك الشعبي".

وشدد الرئيس عبد المجيد تبون، على أن "الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان" كما "أسدى أوامره للتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".

وحركة (ماك) تطالب بانفصال منطقة القبائل وتزعم تأسيس حكومة في المنفى، فيما وجدت الأولى في الحراك الشعبي الذي بدأ منذ عامين فرصة سانحة للتمركز في قلب الحراك والمشهد السياسي في البلاد، بعد سنوات من النشاط غير المعلن.

أما حركة "رشاد" برزت في الحراك بموجة شعارات خصوصاً التركيز المثير للجدل على مهاجمة جهاز المخابرات ووصفه بـ"الإرهاب"، إضافة إلى مهاجمة الجيش والجنرالات وتبون نفسه.

وتورط أعضاء الحركتين في دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة إرهابية في الخارج".

ومن بين الأعمال المتورطين فيها "تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين في الجزائر وكذا اعترافاتهم" حيث يتعلق الأمر بالإرهابيين "أبو الدحداح" والمدعو "أحمد منصوري"، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة "رشاد" وكذا النشاطات الإجرامية التي تورطت بها في الجزائر.

وتأسست حركة "رشاد" عام 2007 في الخارج، انطلاقا من مبدأ إحداث تغيير جوهري شامل في الجزائر، وهي تضم عدة شخصيات جزائرية معارضة ينتمي معظمها ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومن أبرز أعضائها المعارض العربي زيطوط ومراد دهينة.

أما منظمة "الماك" فتأسست عام 2010 بباريس كحركة من أجل "تقرير مصير في منطقة القبائل".

وسبق وأن حذرت السلطات الأمنية في الجزائر، من اختراق تلك المنظمات للحراك، من خلال الدعوة للمساس بمؤسسات الدولة وضرب مفهوم الدولة الوطنية.