قال مسؤول من الهلال الأحمر التونسي  إن ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس عندما كانوا مبحرين من شواطئ ليبيا باتجاه إيطاليا.

وأضاف منجي سليم، المسؤول بالهلال الاحمر لرويترز أن قوات البحرية أنقدت 70 مهاجرا بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجرا.

وقالت وزارة الدفاع إن الوحدات البحرية أنقذت أيضا 39 مهاجرا آخرين في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.

وعلى صعيد متصل بمخاطر انفجار خزان النفط العائم السفينة «صافر» أعلنت الميليشيا فشل المحادثات التي أجرتها مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون المشاريع.

لم يتوقف الدور المصري عند هذا الحد، بل امتدت التحركات المصرية إلى محاور ومسارات عدّة بالتوازي، من بينها المسار الإغاثي المرتبط بتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للفلسطينيين وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى، فضلاً عن مبادرة الدولة المصرية بالإعلان عن تقديم 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار غزة.

ومنذ اليوم الأول لدخول الهدنة حيز التنفيذ، سعت القاهرة - ولا تزال - إلى تثبيت وقف إطلاق النار، في خطٍ متوازٍ مع مساعي الدفع باستثمار الزخم الحالي حول القضية الفلسطينية للدفع بمسارات سياسية جادة لحل القضية استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة، عبر إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين. كما دعت القاهرة في هذا السياق إلى وحدة الصف الفلسطيني، على اعتبار أن تماسك الموقف الفلسطيني من شأنه تقويته في أية مفاوضات سياسية مقبلة.

ومنذ وقف إطلاق النار وحتى الأسبوع الجاري، أجرت وفود أمنية رفيعة المستوى جولات مكوكية بين تل أبيب ورام الله وغزة، الأولى في 21 مايو والثانية في 23 من الشهر ذاته، والثالثة هي زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى غزة وتل أبيب بنهاية الشهر، في إطار مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار، وحل المشكلات العالقة من بينها تبادل الأسرى.

كما استقبلت القاهرة وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي في 30 مايو. وتطغى خمسة ملفات أساسية تغلف التحرك المصري الحالي فيما يتصل بالقضية الفلسطينية؛ الملف الأول مرتبط بجهود تثبيت الهدنة، بعد أن أسهم التدخل المصري المباشر في إنجازها بعد 11 يوماً من المواجهات والثاني يتصل بجهود إعادة الإعمار، بعد مبادرة القاهرة الأخيرة، ولا سيما أن القاهرة سبق واستضافت في العام 2014 مؤتمر إعادة إعمار غزة وهو المؤتمر الذي شهد تعهدات بـ 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين حينها.

تبادل الأسرى

بينما الملف الثالث يتصل بحل الملفات العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها ملف تبادل الأسرى. بينما الرابع يتصل بالسعي نحو تماسك الجبهة الفلسطينية الداخلية، والخامس هو الملف السياسي المتصل بجهود القاهرة لإحياء مفاوضات السلام.

ويتحدث وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي، عن الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القاهرة قادرة على الدفع بالمسارات السياسية من أجل إحياء عملية السلام، ذلك أن الدور المصري لا يتوقف عند حد فرض التهدئة ووقف إطلاق النار، بل إن القاهرة تسعى لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

تزامن مع ذلك اتصالات مكثفة من القيادة والمسؤولين المصريين مع عددٍ من القادة العرب والغربيين، تناولت التنسيق بشأن القضية الفلسطينية، لا سيما الاتصالين اللذين جمعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، الذي أشاد بالدور المصري في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتستضيف القاهرة، خلال أيام، اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. من جهته، ثمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس د. أيمن الرقب، الجهود المصرية.

ويحدد السياسي الفلسطيني الملفات الأساسية التي تعمل عليها القاهرة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية في الوقت الحالي، تناولتها زيارة رئيس جهاز المخابرات الأخيرة وهي (تثبيت الهدنة، وتبادل الأسرى، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة الإعمار، والملف السياسي)، موضحاً أن القاهرة تستعد من جانبها لاستضافة مؤتمر خاص بإعادة إعمار غزة.

ترحيب واسع

استقبل الفلسطينيون الدور المصري بترحيب واسع، عبّرت عنه الأعلام المصرية التي رفعوها في غزة، والحفاوة التي تم استقبال الوفود المصرية بها، وسط تعويل فلسطيني واسع على الجهود المصرية على الصعد كافة.

ولكن المبعوثين الثلاثة فشلوا في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يعاني أزمات مركبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.فبعد أول مبعوث إلى اليمن جمال بن عمر جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن اصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي ومحاولة اغتياله عند آخر زيارة له إلى صنعاء.

ومع أن قطاعاً واسعاً من اليمنيين راهنوا على المبعوث الحالي مارتن غريفيث باعتباره واجهة بريطانيا في الملف اليمني وهي الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن وحاملة قلمه في مجلس الأمن، وانتهج الرجل مساراً آخراً بغرض توسعة قاعدة الأطراف المشاركة في نقاشات السلام. ومع بداية العام الماضي بدأ غريفيث يتبنى مشروعاً سماه «الإعلان المشترك» حاول من خلاله المزاوجة بين متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي واشتراطات ميليشيا الحوثي للعودة إلى طاولة الحوار.

ولكن هذا المشروع قوبل برفض قاطع من الميليشيا، حتى أطلقت المملكة العربية السعودية بداية العام الجاري مبادرتها للسلام في اليمن وساندتها الولايات المتحدة، وتم من خلال هذه المبادرة وضع مقاربة لمتطلبات الحل العادل بعيداً عن الخيار العسكري ليشمل إجراءات إنسانية واقتصادية تخفف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيا ومتطلبات عودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار.

وفي ظل إرادة أمريكية واضحة وموقف دولي موحد داعم للسلام في اليمن سلمت هذه الخطة التي مزج فيها اقتراحات للأمم المتحدة مع المبادرة السعودية والأفكار الأمريكية للجانبين فقبلتها الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيا، ومع تنامي الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي ورعاتها للقبول بهذه الخطة جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين غريفيث وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في انتظار اختيار مبعوث رابع إلى اليمن.

وبحكم عمله وسيطاً دولياً حاول غريفيث طوال عامين ونصف العام أن يظهر متفائلاً في كل محاولة يفشل فيها في تحقيق أي تقدم، ولكنه هذه المرة التي يرجح أنها الأخيرة له في منصبه هذا قال إن لا أحد يمكن أن يكون أكثر إحباطاً منه فقد أمضى عاماً ونصف العام في أمور يسهل وصفها نسبياً، وقف إطلاق النار، وافتتاح مطار صنعاء، وافتتاح موانئ الحديدة، وتأخر بدء المفاوضات السياسية.

أدلى الناخبون في جمهورية أرض الصومال، بأصواتهم، أمس، في انتخابات تشريعية ومحليّة اتّسمت بالهدوء، في اقتراع أرادت منه السلطات إظهار قدرتها على تنظيم استحقاق ديمقراطي وسلمي في منطقة القرن الأفريقي الشديدة الاضطراب. ودعي أكثر من مليون ناخب للتوجّه إلى صناديق الاقتراع في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصومال.

والتي أعلنت من جانب واحد استقلالها عن مقديشو قبل 30 عاماً. وقال رئيس اللجنة الانتخابية في أرض الصومال عبد الرشيد محمد علي للصحافيين، إنّ صناديق الاقتراع أغلقت كما كان مقرّراً في الساعة السادسة مساء (15:00 ت غ) وإنّ «الناس اقترعوا بهدوء»، مؤكّداً أنّ اللجنة أجرت «انتخابات ناجحة». ومن المقرّر أن تصدر النتائج في غضون خمسة أيام. وكان رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، وزعيما الحزبين المعارضين، الذين صوتوا جميعاً في العاصمة هرجيسا، دعوا إلى حسن سير الاقتراع.

وكتب موسى على حسابه في موقع تويتر إنّ «جمهورية أرض الصومال تصوّت من أجل السلام. إنّه شرف لشعبنا وللقرن الإفريقي بأسره».

ودُعي الناخبون من عمر 15 عاماً، السنّ القانونية للتصويت، للاختيار من بين حوالي 250 مرشّحاً لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 82، ومن بين نحو ألف مرشح لشغل 249 مقعداً في المجالس المحليّة. ونظّمت الانتخابات التشريعية والمحليّة بعدما تأخّرت سنوات. وتعود آخر انتخابات تشريعية في أرض الصومال إلى 2005. وقال فريق مراقبين مستقلّ مموّل من بريطانيا إنّ هذه الانتخابات تمثّل «لحظة مهمة للديمقراطية في أرض الصومال».

منطقة آمنة

وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن مقديشو بعد سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في 1991. وعلى الرّغم من فقرها المدقع، فقد تمتّعت هذه المنطقة بالسلام والاستقرار، فيما انزلقت الصومال نحو الفوضى.ولدى أرض الصومال حكومتها الخاصة وجيشها وعملتها، ولا تزال رسميا جزءاً من الصومال، ومن المقرر أن يعقد باقي الصومال انتخابات غير مباشرة في غضون 60 يوما يختار خلالها ممثلو العشائر أعضاء البرلمان الذين ينتخبون بدورهم رئيسا للدولة.

بدأت العلاقات السياسية والدبلوماسية تعود إلى الحكومة السورية، بعد انقطاع أكثر من ثمانية أعوام، إثر اندلاع الأزمة في العام 2011، حيث عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سفيراً فلسطينياً جديداً في سوريا، وذلك بعد وفاة السفير السابق متأثراً بفيروس «كورونا».

وأفادت مصادر محلية أن سمير الرفاعي أدى اليمين القانونية أمام عباس سفيراً فلسطينياً في دمشق، وتأتي هذه الخطوة في ظل الحديث عن عودة دمشق قريباً إلى الجامعة العربية، والمشاركة في اجتماعاتها، فيما تعلن بعض الدول أنها ستعيد فتح سفاراتها في دمشق.

وفي هذا السياق، تداولت مواقع إعلامية محلية أنباء عن افتتاح السفارة القبرصية في دمشق، بعد تجديد عقد بناء السفارة، أول من أمس، من دون تعليق من الخارجية السورية أو القبرصية، وأعلنت نقابة المحامين السورية أن قبرص تستعد لإعادة فتح سفارتها في دمشق، وذلك بعد فترة إغلاق دامت قرابة عشر سنوات، منذ بدء الأزمة في البلاد.

قبرص تعود

وذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» أنها وقعت مع القائم بأعمال جمهورية قبرص في سوريا، سيفاك أفيديسيان، عقد استئجار عقار، تعود ملكيته لها في منطقة أبو رمانة، ليكون مقراً للسفارة في دمشق.

وأضافت: إن موعد تسليم العقار سيكون منتصف الشهر المقبل، فيما سيحدد موعد الافتتاح بعد ذلك التاريخ من قبل الجانب القبرصي.

وبعد اندلاع الحرب في سوريا، أغلقت دول الاتحاد الأوروبي سفاراتها في سوريا باستثناء جمهورية تشيكيا.

من جهة ثانية، أكد سفير دمشق في الأردن، عصام نيال، أول من أمس، أن العلاقات مع الأردن اليوم في طور التحسن، وستشهد في الفترة القريبة المقبلة تحسناً ملحوظاً، تصريحات نيال جاءت بعد إعلان فوز الرئيس السوري بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1% من أصوات الناخبين.

وقال نيال إنه اجتمع بوزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، وبحثا «كل المشكلات التي تواجه قطاع النقل وآليات تسهيل حركة التنقل»، لافتاً إلى أنه تم مناقشة ضرورة توحيد الرسوم بين البلدين، وضرورة المعاملة بالمثل، والتطرق لموضوع إمكانية إعادة استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وعمان.