واصل المبعوثان الأممي مارتن غريفيث، والأمريكي تيم ليندر كينغ، إلى اليمن، مساعيهما لتحقيق السلام، بعد أن وصلا إلى العاصمة السعودية ولقائهما كلاً على حدة، وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، وبحث تطورات جهود إحلال السلام، على ضوء نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، ولقائه زعيم ميليشيا الحوثي.

وأكّد بن مبارك دعم الحكومة للجهود، التي يبذلها المبعوث الأممي، حرصاً منها على إنهاء المعاناة الإنسانية، التي تسبب بها الانقلاب الحوثي، مشدّداً على ضرورة توجيه المجتمع الدولي رسائل واضحة وممارسة أقصى الضغوط على الميليشيا الحوثية، بما يجبرها على الانصياع لمتطلبات السلام، والتوقف عن إراقة الدماء وزعزعة الاستقرار الإقليمي، تنفيذاً للأجندات الخارجية، ونوّه بن مبارك بأنّه يجب أن يكون الوقف الشامل لإطلاق النار هو الخطوة الإنسانية الأهم، التي ستعالج من خلالها كل أشكال المعاناة والتعقيدات الإنسانية والاقتصادية. كما تطرّق الوزير اليمني إلى الوضع العسكري والإنساني في مأرب، مؤكداً أنّ كل المحاولات الانتحارية للميليشيا باءت بالفشل، وأنه برغم استمرارها في محاولاتها اليائسة، إلا أنّها أصبحت تعي تماماً استحالة تحقيق أجندتها وأفكارها الظلامية، وحذر من خطورة وضع خزان «صافر» النفطي جراء استمرار الميليشيا في مراوغتها ومساومتها للمجتمع الدولي، داعياً إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً لمنع كارثة بيئية وشيكة.

بدوره، أشاد المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، بموقف الحكومة الداعم لجهود السلام، مؤكداً التزام المجتمع الدولي ببذل كل الجهود للدفع بعملية السلام، حتى تحقيق الأمن والاستقرار، الذي ينشده الشعب اليمني.

تطوّرات أوضاع

من جهة أخرى، بحث بن مبارك مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندر كينغ، تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام، وأعرب الوزير اليمني عن تقدير الحكومة للجهود، التي يبذلها المبعوث الأمريكي لدعم السلام، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل على تحقيق سلام شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الأساسية، وأوضح أن تعنت الميليشيا الحوثية ومراوغتها إزاء المبادرات والجهود المبذولة أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني وزيادة معاناة اليمنيين.

وأضاف بن مبارك أنه وعلى الرغم من نهب ميليشيا الحوثي للإيرادات الرسمية لشحنات الوقود، وتوظيف عائداتها لتمويل مجهودهم الحربي بدلاً عن دفع مرتبات الموظفين حسب الاتفاق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، فإنّ الحكومة لم تتوقف عن منح تصاريح استثنائية لدخول سفن الوقود، وبما يضمن تغطية احتياجات الاستخدام المدني والإنساني والتجاري في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

تعنت حوثي

وأشار إلى خطورة الوضع الراهن لخزان «صافر» النفطي العائم، وتداعياته الإنسانية والبيئية والاقتصادية على اليمن والمنطقة، وتأثر خطوط الملاحة الدولية في حال انهيار الخزان، بسبب رفض الميليشيا لكل الحلول والمقترحات المطروحة وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان، من أجل تقييم وضعه وصيانته، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثي من أجل إنهاء هذه المشكلة الإنسانية.

من جهته، شدّد المبعوث الأمريكي على ضرورة وقف ميليشيا الحوثي لجميع العمليات العسكرية في مأرب، والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن، معرباً عن شكره وتقديره لموقف الحكومة اليمنية، والتزامها بعملية السلام، وأكد دعم بلاده للحكومة الشرعية، ووحدة واستقرار وأمن اليمن.

تعالت أصوات اليمنيين، من قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال، والزج بهم في معسكرات تربيهم على الفكر المتطرّف والعنف والكراهية، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من خروج جيل من المتطرفين، بعد فشل الميليشيا الذريع، وعلى مدى سنوات في تسويق أفكارها بين اليمنيين. وذكر سكان وناشطون وكتاب، أنّ ما تُسمى «المراكز الصيفية»، ليست سوى أوكار لتسميم أفكار الأطفال اليُفّع، عبر التكريس للعنف والتطرّف، تمهيداً لإلحاق هؤلاء الأطفال بمعسكرات التدريب، ومن ثمّ إرسالهم إلى جبهات القتال، ليكونوا حطباً لمعاركها الخاسرة، مطالبين أولياء الأمور، عدم السماح بإرسال أبنائهم إلى هذه المراكز المشبوهة، التي ترسّخ الفكر الطائفي المتطرّف.

وفيما يشير الناطق باسم ألوية العمالقة، أصيل السقلدي، إلى أنّ ميليشيا الحوثي تستخدم الأطفال وقوداً لحربها العبثية، عبر غسل أدمغتهم، ومن ثمّ الزج بهم إلى جبهات القتال، دفاعاً من مشروع ظلامي بغيض، يحذر الكاتب كامل الخوداني، أولياء الأمور، من مغبة التساهل وإرسال أبنائهم إلى ما تسمى «المراكز الصيفية»، وما من شأنها أن تتسبّب فيه من تغذية عقول الأطفال بأفكار الموت والدمار.

بدوره، يلفت العميد محمد الكميم، إلى أنّ الميليشيا، تستغل الأطفال وحاجة أسرهم، لتقودهم لمحارق الموت، والبحث عن ضحايا جدد. وتؤكّد مصادر محلية، أنّ ميليشيا الحوثي، وفي الوقت الذي تجبر فيه السكان على إرسال أطفالهم إلى جبهات القتال، ينعم أطفال منتسبيها برغد العيش، والتعلّم في عدد من الدول، مشيرة إلى أنّ الميليشيا تشترط على السكان إرسال أبنائهم إلى المعسكرات، وإلّا فلن يتم قبولهم للالتحاق بالدراسة مع بداية العام الدارسي القادم.

تحذيرات

في الأثناء، حذّرت الحكومة اليمنية، من ارتفاع أعداد الأطفال القتلى في صفوف الميليشيا في المعارك الأخيرة، بمختلف جبهات محافظة مأرب، استناداً للتقارير الميدانية، واعترافات الميليشيا التي تؤكد مقتل عدد كبير من الأطفال بمختلف جبهات القتال بمأرب. ودقّت الحكومة نواقيس الخطر من عمليات إبادة جماعية، ترتكبها الميليشيا بحق الآلاف من الأطفال، بعد استدراجهم من المنازل والمدارس، وغسل عقولهم، وتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، ومن ثمّ الزج بهم إلى جبهات القتال.

مطالب

طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الطفولة، الاضطلاع بمسؤولياتهم، ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق الأطفال، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وملاحقة المسؤولين عن عمليات تجنيدهم، باعتبارهم مجرمي حرب.

تتجرّع جماعة الإخوان، مر الهزائم والانكسارات على مختلف الجبهات، بعد كساد سوقها، وانهيار مشروع التمكين، وانكسار عواصف الفوضى على أسوار الدولة الوطنية، التي عادت لتحصّن نفسها من محاولات تفكيكها. وقد جاء ذلك بعد نجاح مصر في التخلّص من كابوس الإخوان، عبر ثورة 30 يونيو، والإطاحة بحكم الجماعة في السودان، وتراجع الشعبية في تونس بشكل غير مسبوق، نتيجة فشل الإخوان في إدارة شؤون البلاد بعد 2011، وتورطهم في ملفات متعلقة بالإرهاب والفساد والتمويلات الخارجية للحملات الانتخابية، وعزلة إخوان ليبيا منذ انقلابهم على نتائج انتخابات 2014، وعزلة إخوان الجزائر، وتصدع جدار الجماعة في المغرب وموريتانيا، مع تشرذم في الأردن، وفقدان للشعبية في العراق، وخسارة للرهانات في سوريا، ومناورات فاشلة في اليمن.

ويوضح مراقبون، أنّ المحور الإخواني الإقليمي، تعرض لهزيمة نكراء خلال الأشهر الماضية، ما دفع بالقوى المؤثرة فيه، للبحث عن مخارج من النفق المظلم، عبر البحث عن مصالحات وتجاوز الصراع، ما يعني أنّ دولاً محورية لم تعد على استعداد لتحمل عبء الإخوان، فضلاً عن أنّ قوى غربية، تأكدت أنّ الإخوان لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدولة الوطنية. ولفت المراقبون إلى أنّ نزعة «الإخوان» الأيديولوجية الإقصائية، واعتمادها أساليب الخداع في مواجهة الشعوب، وشعاراتها الكاذبة، ومؤامراتها ضد الدولة الوطنية، أنهت أوهام التمكين، وقادتها إلى نفق الاضمحلال، الذي تحاول التغطية عليه بمزاعم المظلومية الزائفة.

ضعف حضور

ويرى المحلل السياسي التونسي، عبدالحميد بن مصباح، أنّ الإخوان عملوا، ومنذ عام 2011، على تنفيذ مشروعهم الظلامي في دول المنطقة، بعد أن توهموا أنّ الوقت قد حان للانقضاض على الحكم، ليتبيّن مع مرور الوقت، ضعف حضورهم في الشارع، لافتاً إلى أنّ حركة النهضة تحكم تونس اليوم من خلال البرلمان والحكومة، بنصف مليون صوت من بين ثمانية ملايين، هو كل الجسم الانتخابي، و12 مليون نسمة، هو عدد التونسيين. وأضاف: «الأمر لن يستمر على ما هو عليه، إذ تؤكد كل استطلاعات الرأي، أنّ الحركة فقدت صدارة نوايا التصويت في انتخابات البرلمان». ويشير بن مصباح، إلى أنّ شعبية الإخوان في المنطقة، لا تتجاوز خمسة في المئة، أو أقل من ذلك، إلّا أنّ الجماعة لا تريد الاعتراف بصغر حجمها وتأثيرها، بل ترغب في الإمساك، بل والانفراد بمقاليد الحكم، مع رفض مبدأ الشراكة مع الآخرين، باعتبار أنّ مشروعهم يناقض فكرة ومفهوم الدولة الوطنية.

رفض وعزلة

بدوره، يشير المحلل السياسي الليبي، بشير الصويعي، إلى أنّه يمكن اختزال حال الإخوان في المنطقة، بوضع الجماعة داخل ليبيا، والتي تواجه رفضاً شعبياً معلناً، وتعاني العزلة. وأردف: الإخوان لا تعيش إلا في ظل الانقسام الاجتماعي والسياسي، لتحاول من خلال اختراق الأجهزة والمؤسسات، لذلك، تعمل على عرقلة الحل السياسي، وتأجيل الانتخابات، من خلال مناورات باتت مفضوحة، وعندما لاحظت إصرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنظيم الانتخابات في موعدها المقرّر، 24 ديسمبر المقبل، تنكرت لهويتها، وغيرت اسمها، وحولت صفتها من جماعة إلى جمعية، إلّا أنّ ذلك لن ينطلي على الليبيين، الذين ينظرون للإخوان وكل حركات التطرّف، على أنهم جسم دخيل على المجتمع، ومعادٍ للدولة، ومتآمر على وحدة أراضيها ومؤسساتها.

لبنان من دون حكومة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت في 4 أغسطس ومقتل المئات، فيما تعجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة، في ظل نظام المحاصصة الطائفية وارتباطات الأطراف بحسابات داخلية وجهات خارجية. دياب ناشد أمس الأشقاء والأصدقاء قائلاً: «لبنان في قلب الخطر الشديد فإما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم».

وعلى خط جسر الهوة السياسية كان تدخل البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وأشعل الضوء الأحمر غير مرة، وعبّر أمس مجدداً عن استيائه من هذا العجز، بينما تغرق البلاد أكثر في انهيار مالي. وقال بعد لقائه بالرئيس ميشال عون أمس «ما عندنا رغيف.. ما عندنا دواء.. ما عندنا محروقات.. لم يبق عندنا شيء. ماذا تنتظرون؟»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة رويترز.

مسؤولية

وإذا كانت ثمة بارقة أمل في تحقيق انفراجة بعد زيارة الراعي للقصر الرئاسي، قد تكون تبخّرت على حرارة السجال السياسي المستجد بين كل من الحريري وعون اللذين أصدرا بيانين تبادلا فيهما الانتقادات وتحميل المسؤولية عن الأزمة الحكومية. تيار المستقبل، الذي يتزعمه الحريري، حمّل المسؤولية عن الأزمة لفريق عون. وقال، إن «رئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ووصف بيان التيار عون بأنه «مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه من حال التخبط الذي يعانيه». وتابع: «من المؤسف، أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها».

تأخذ المصالحة الليبية مسارات متعددة ومتزامنة من حوارات القوى السياسية إلى التحرّك خارجياً، مروراً بحراك مجتمعي نشط، وكلها هدفها واحد، نقل ليبيا إلى بر الأمان.

المشاركون في الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة بليبيا، الذي عقد أخيراً، أكدوا ضرورة البدء الفعلي في مسار المصالحة الشاملة، واختيار مجلس إدارتها ممن توفر فيهم القدرة على القيادة والنزاهة بأن تشمل كل مكونات الشعب الليبي، بعد استكمال عقد ملتقياتها في مساراتها المختلفة. وشددوا على دور الإعلام الهادف الذي يدعو للتسامح ونبذ العنف والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، ويحث على المصالحة كطوق للنجاة، ستصل بليبيا إلى بر الأمان، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.وفي الجلسة الختامية التي حضرها أول من أمس، عضو المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية عبد الله اللافي، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، تمت تلاوة بيان شدد على ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الذي يناط به معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متحاب متسامح.

وأكد البيان كذلك «ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة المنابر الإعلامية والدينية كافة، والمدارس، والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، للشروع في نشر هذه الثقافة، والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية».

حاجة للعفو

وأبرزاللافي، أن ليبيا في حاجة ماسة للعفو والمصالحة، وأن توجيهات من المجلس الرئاسي دفعتهم لإطلاق هذه المبادرة. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة لبناء السلام في ليبيا، وذلك عقب أن عانت من صراعات ونزاعات مسلحة متعددة، مضيفاً أن الدولة الليبية فقدت العديد من الشباب نتيجة الحروب، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية التي سببتها هذه النزاعات، مشيراً إلى أن هذا المجلس يسعى من خلال هذا الملف إلى تغيير مسيرة الدولة الليبية وبناء السلام.وتابع اللافي أن المجلس الرئاسي سيضع هذه المفوضية على رأس المؤسسات الليبية التي سيعمل على إنجاحها، مبيناً أن الخطوة الأولى هي وضع الهيكل والإطار القانوني للمفوضية، وجمع الخبرات الوطنية وإشراكها في إطارها.

استقرار دائم

ومن جانبه، بارك وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوحدة الوطنية، أحمد بوخزام، الخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال المسار القانوني الذي يضع الأطر القانونية المحكمة لمشروع وطني يقود ليبيا إلى الاستقرار الدائم، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية لمشروع المصالحة الذي سيحقق حق العودة لضحايا التهجير في الداخل والخارج من ويلات النزاعات التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

يحاول فاعلون عراقيون، من المستوى السياسي الرسمي، مواجهة التيار المضاد باستخدام الأدوات المتاحة لمحاربة الفساد، لتشمل جهات خارجية، بعد التقدم الملموس، الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، مثل اعتقال زعامات سياسية متورطة بملفات فساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابة المختصة، في هذا الشأن.

الرئيس العراقي برهم صالح، الذي تحدث مراراً في الفترة الأخيرة عن الفساد، قال أمس، إنّ مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات لاحقة، تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن مشروع القانون خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد، حسب مواقع إخبارية عراقية عديدة نقلت تصريحاته.

وكان الرئيس العراقي دعا إلى محاربة المال السياسي ومكافحة الفساد، وقال إنه يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن العراق «بحاجة إلى إصلاحات بنيوية حقيقية ومراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة».

وشكّل الفساد في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات، التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019.

ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم فساداً، بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية، فيما قدّم الرئيس العراقي مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ضمن حملة واسعة أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب وصوله إلى رئاسة الحكومة.

البنك الدولي

والتقى الكاظمي أول من أمس ، وفداً من البنك الدولي، وبحث معه آليات مساندة العراق، في مكافحة الفساد. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المكتب الإعلامي للكاظمي قوله في بيان إنه «استقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والوفد المرافق له»، وأكد الكاظمي «تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة».

مبالغ كبيرة

عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، النائب كاظم الشمري، قال إن «مكافحة الفساد واستعادة أموال العراق، المهربة تخضع للقوانين الدولية، وهو ما يحتم على المسؤولين والقيادات اتخاذ خطوات نحو المجتمع الدولي، مثل الأمم المتحدة، وواشنطن وبريطانيا، فضلاً عن الضغط على مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم الدول الأعضاء بالتعاون مع العراق بهذا الشأن»، وفقاً لما ذكره لـ«سكاي نيوز عربية»، مضيفاً أن «الأموال المنهوبة والمودعة في بنوك الدول الأخرى، تمثل مبالغ كبيرة جداً بالنسبة لموازنات العراق».

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها». وأوضحت المحكمة في بيان «يؤسف المحكمة الخاصة بلبنان أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة».

وحذرت المحكمة الخاصة في بيان بأنه «من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها».

بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس الماضي العضو في ميليشيا حزب الله سليم عياش بـ«القتل العمد»، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.

وقتل رفيق الحريري في 14 فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصاً آخر وإصابة 226 بجروح.

وبدأت المحكمة العمل في الأول من مارس 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأنشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في مايو 2007.

كان من المقرر أن تبدأ المحكمة في يونيو محاكمة سليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005. وقال رئيس قلم المحكمة ديفيد تولبير بحسب البيان إنه «على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية».

قال رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة بولاية مدنين المتاخمة للحدود الليبية جنوب تونس (اليوم الأربعاء): إن مراكز إيواء المهاجرين واللاجئين في الجهة فاقت طاقة استيعابها القصوى، في ظل تدفق مراكب الهجرة غير الشرعية، وتواتر حوادث الغرق في السواحل الجنوبية.

وقال رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية: إن مراكز الإيواء تشهد اكتظاظاً غير مسبوق، وإنها استقبلت نحوالي 500 مهاجر غير شرعي تم إنقاذهم في البحر خلال خمسة أيام فقط.

وتشهد السواحل الجنوبية لتونس والسواحل الليبية القريبة حوادث غرق متكررة لقوارب الهجرة في طريقها إلى السواحل الإيطالية تسببت في فقدان العشرات من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول آسيوية بالخصوص.

وفي مايو أدى غرق مركبين إلى وفاة قرابة 70 مهاجراً، وقبلها شهدت السواحل التونسية حادثتي غرق مأساويتين لمركبين خلال الربع الأول من العام الجاري أديا إلى غرق العشرات بينهم نساء وأطفال ينحدورن من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأمس الثلاثاء أنقذ جيش البحر وعمال في منصة لإنتاج النفط قرب سواحل جرجيس التابعة لولاية مدنين 70 مهاجراً بعد غرق مركبهم الخشبي الذي انطلقوا على متنه من سواحل ليبيا منذ الأحد، فيما فقد 23 آخرين في البحر.

وقال المنجي سليم إن من بين الناجين 32 سودانياً و37 اريتريا ومصري، فيما انتشلت الوحدات البحرية جثتين، وقال الناجون إن عددهم كان في حدود 95 مهاجراً قبل انطلاق رحلتهم من السواحل الليبية. وأوضح سليم أن الناجين جرى نقلهم إلى جزيرة جربة التابعة للولاية لإخضاعهم إلى حجر صحي في نزل ولكن لا يعرف أين سيجري إيواؤهم فيما بعد في ظل حالة الاكتظاظ الشديدة التي تشهدها مراكز الإيواء في الجهة. وقال سليم إن«الوضع يفوق قدراتنا ويتعين على باقي الولايات أن تشارك في عمليات الإيواء». وأنقذت البحرية التونسية أيضاً 39 مهاجراً آخرين في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.

وبحسب بيانات للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد الوفيات في البحر المتوسط هذا العام أكثر من 770 حالة.

ولقي أكثر من 120 مهاجراً حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية في حوادث مماثلة قبالة ساحل تونس، حيث ساعد تحسن الأحوال الجوية على زيادة عدد الرحلات من تونس وليبيا صوب إيطاليا بغية الوصول إلى أوروبا.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 23500 فرد عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، مع انطلاق معظم من وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا من تونس والجزائر.