أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، على استمرار النظام الإيراني في قمع وقتل وسجن المتظاهرين والمعارضين والأقليات، لافتا إلى وجود حالات وقضايا عديدة لسجناء سياسيين وحقوقيين وضغوط قانونية وقضائية وأمنية عليهم وعلى عائلاتهم.

وتم نشر التقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول إيران لوسائل الإعلام ، الخميس 10 يونيو 2021، ووزع الأمين العام التقرير على أعضاء الأمم المتحدة في 14 مايو الماضي، ومن المقرر أن يُعرض في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو.

ويتناول تقرير الأمين العام جوانب من جرائم نظام الملالي، والتي هي بالطبع مروعة وستكون لها تداعيات سياسية بعيدة المدى. ويعرب التقرير عن القلق البالغ إزاء "عقوبة الإعدام والحرمان التعسفي من الحياة"؛ وشدد على أن الديكتاتورية الدينية تستخدم أيضا "عقوبة الإعدام ضد المحتجين (المنتفضين)" ووصف عدة أحكام محددة بالإعدام للمنتفضين في انتفاضتي 2017 و 2018، وهي "مصدر قلق للأمين العام".

كما تناول التقرير جريمة إعدام الأطفال وقتل العتالين ​​المحرومين والأبرياء على يد النظام الايراني، ووفقًا لما ورد في تقرير جوتيريش، فقد تم قتل نحو 60 عتالًا عام 2020 في المناطق المحرومة، و10 من ناقلي الوقود في سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، في مارس الماضي.

كما تم تضمين "اعتقال المتظاهرين في 2019" (انتفاضة نوفمبر 2019) كفقرة في تقرير الأمين العام، وهو يكتب عن السلوك الوحشي لنظام الملالي: "يتعرض السجناء للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بهدف انتزاع الاعتراف القسري منهم". وذكر التقرير أسماء سجناء مثل "مريم أكبري منفرد" من مؤيدي مجاهدي خلق التي تشمل جرائمها المشاركة في الاحتجاجات والشكوى والتحقيق في إعدام سجناء سياسيين عام 1988 (مجزرة 1988) بينهم شقيقها وشقيقتها. كما ذكر شهيد الانتفاضة نويد افكاري.

ودعا جوتيريش النظام الإيراني إلى تحسين وضع حقوق الإنسان من خلال تدابير مثل إلغاء عقوبة الإعدام، ومراعاة المحاكمة العادلة، وإجراء تحقيق مستقل وفعال في استخدام القوة القمعية المميتة أثناء الاحتجاجات، والقضاء على التمييز، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.

ومن ناحية أخرى، تنتقد أجزاء من هذا التقرير استمرار إعدام النساء والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم أطفال، لافتا إلى وفاة معتقلين رهن الاحتجاز بسبب التعذيب ونقص الرعاية الطبية.

وفي إشارة إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انتشار کورونا في السجون الإيرانية، ونقص المرافق الصحية، انتقد التقرير عدم الإفراج المؤقت عن بعض السجناء ومن بينهم السجناء السياسيون.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الإجراءات والسلوك الموصوف في هذا التقرير، إذا ثبت، يمكن أن يكون مرتبطًا بكل من مسؤولية الحكومة والمسؤولية الجنائية الفردية.

وبناءً على ذلك، فإن النظام الإيراني، كدولة ملزمة بالقوانين والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ستكون مسؤولة عن أفعالها التي تنتهك الالتزامات الدولية.

وكتب غوتيريش أن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم تبدو وكأنها جزء من سياسة "إسكات وتثبيط" المعارضة السياسية.

من جهة أخرى، أعرب التقرير عن قلقه إزاء النقل القسري للسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مستشفيات الأمراض النفسية، مشيرًا إلى الحقن بأدوية غير محددة دون موافقة السجين، والصدمات الكهربائية.

ويذكر التقرير أن النظام الإيراني استخدم الحبس الانفرادي بشكل منهجي لإضعاف السجناء وفي بعض الحالات احتجازهم دون رعاية طبية لأكثر من عام.

تجدر الإشارة إلى أن سجينات حقوق المرأة مثل کلرخ آرايي، وآتنا دائمي، وكذلك المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نسرين ستوده، كانوا جزءًا من مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

يشار إلى أن إن قضية الحجاب القسري وانتهاكات حقوق الإنسان بسبب معاقبة المرأة فيما يتعلق بالحجاب في الأماكن العامة هي أيضا من بين القضايا التي انتقدها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التقرير.

ويتناول التقرير في أقسام أخرى، الحالة الصحية، وانخفاض مستويات المعيشة، وانتهاك الحقوق الأساسية للمنظمات غير الحكومية، والحق في السكن، والحق في التعليم، وكذلك التعليم باللغات المحلية.

هذا التقرير يمثل ضربة قوية لنظام ولاية الفقيه اللاإنساني. خاصة في حالة يتعرض فيها نظام الملالي لضغوط وأزمة في ساحات أخرى أيضًا.

ومنها في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدم رافائيل غروسي تقريرًا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن البرنامج النووي للنظام، ويقول " نواجه حكومة لديها برنامج نووي طموح يقوم بتخصيب اليورانيوم بالقرب من مستوى استخدامه في الأسلحة العسكرية.

في الوقت نفسه، فإن مصير المحادثات النووية في فندق جراند في فيينا يلفه غموض، ومواقف الأطراف الأمريكية خيبت آمال خامنئي وروحاني. بحيث يقول بلينكن: "أتوقع أنه حتى مع عودة النظام الإيراني إلى الطاعة، ستبقى مئات العقوبات، بما في ذلك تلك التي فرضتها إدارة ترامب"

وصل الضغط الدولي على الديكتاتورية الدينية الفاسدة إلى درجة أن روحاني، الذي ادعى مؤخرًا رفع جميع العقوبات، هاجم الزمرة المنافسة واستذكر هجوم خامنئي الوحشي على القنصلية السعودية في مشهد، واشتكى بنبرة لا تخلو من الغضب والغيظ قائلا "لا سامحهم الله ولا غفر لهم أولئك الذين لم يسمحوا بتحسين علاقاتنا مع جيراننا. إذ قاموا بأعمال صبيانية وغبية وهاجموا المراكز الدبلوماسية!"

الآن، في نفس الوقت الذي يتعرض فيه النظام لهذه الضغوط الهائلة، ينشر تقرير الأمين العام، ليكون بمثابة مطرقة ثقيلة لحقوق الإنسان تسقط على رأس النظام. خاصة وأن إدخال حقوق الإنسان يعني إطلاق النار في صميم الولاية الشيطانية للنظام الذي لا يسعه إلا استخدام القمع والتعذيب والإعدام كآلية لبقاء نظامه. وبالتالي، فإن تقرير الأمين العام يشكل ضربة قاسية لخامنئي والنظام. وفي الوقت الذي قامت فيه المقاومة الإيرانية، بحراكها المطالب بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب المجازر وأعمال القتل وما تقوم به من أعمال الكشف على الصعيدين السياسي والاجتماعي على نطاق واسع، لتضع نظام الملالي تحت الضغط المضاعف.