فتح مقبرة جماعية في العراق تضم رفات 123 شخصاً/المغرب: قيادة «العدالة والتنمية» ترفض استقالة وزيرها الرميد/سلطة الانتخابات الجزائرية تتهم حركة "حمس" الإخوانية بالدعوة لزرع الفوضى
الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:44 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 يونيو 2021.
مصادر لـ« البيان»: انتخابات برلمانية ليبية قبل «الرئاسية» وتأجيل الاستفتاء
حسمت القوى السياسية الليبية الجدل بشأن ترتيب الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة عبر توافق بين القوى الرئيسية في ملتقى الحوار السياسي على ان تكون الانتخابات البرلمانية أولاً، وفي موعدها المحدد ديسمبر المقبل، ثم الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستعرض على البرلمان، ثم انتخاب رئيس للدولة.
توافق
وأكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي توصلوا إلى توافقات تحظى بدعم مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وسيكون من شأنها أن تقود البلاد إلى مرحلة انتقالية جديدة، وتابعت أن هذا الحل يجد هوى لدى الأطراف الإقليمية والدولية التي تطمح إلى حل الأزمة الدستورية بما يحول دون عرقلة الاستحقاق الانتخابي وأوضحت المصادر أن الاتفاق الجديد ينص على الاتجاه إلى تنظيم انتخابات برلمانية في موعدها المحدد ديسمبر المقبل، وفق القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية، وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستعرض على البرلمان القادم ليحسم الموقف النهائي منها، على أن يتم انتخاب رئيس للدولة بعد الانتهاء من الاستفتاء وإقرار الدستور.
ويبرر داعمو هذا الاتجاه موقفهم بأن الانتخابات البرلمانية ممكن تنظيمها في ظل الظروف الحالية، فيما لا يمكن الحديث عن انتخاب رئيس للبلاد مع استمرار حالة الانقسام وانتشار الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة وغياب المصالحة الوطنية، ولا سيما أن من سيترشح لمنصب رئيس للبلاد يحتاج للانتقال إلى كل مناطقها للتعريف ببرنامجه.
الدستور
والأسبوع الماضي، دعا 51 نائباً برلمانياً إلى اعتماد مشروع الدستور «المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة»، وبرروا هذه الدعوة بـ«ضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات»، واشترطوا أن تعمل الهيئة التشريعية المقبلة على إجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه «في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايتها، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة».
لكن هذه الدعوة التي ساندها 91 من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، جاءت لمزيد الدفع نحو الاتفاق النهائي على تنظيم انتخابات برلمانية يليها استفتاء على الدستور ثم انتخاب رئيس للدولة الليبية، فيما يرى المراقبون أن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، سيؤدي بالبلاد إلى فترة انتقالية قد تطول أكثر من اللازم.
فتح مقبرة جماعية في العراق تضم رفات 123 شخصاً
أعلنت السلطات العراقية أمس، رفع رفات 123 شخصاً من ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش»، من أجل مطابقة عينات من الحمض النووي مع ذويهم الذين لا يزالون يجهلون مصيرهم.
ومنذ أسابيع، تجري في بغداد ومحافظات أخرى عملية أخذ عينات دمّ من ذوي ضحايا مجزرة سجن بادوش، التي كانت واحدة من أفظع جرائم التنظيم الذي سيطر على ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017.
وفي يونيو (حزيران) 2014، قام التنظيم الذي كان بصدد السيطرة على شمال غربي البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش، وغالبيتهم من الشيعة، في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم. ولم تكتشف السلطات العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من هزيمة التنظيم في مارس (آذار) 2017.
وترك تنظيم «داعش»، المسؤول عن ارتكاب «إبادة جماعية» في العراق حسب الأمم المتحدة وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، نحو 200 مقبرة جماعية تضمّ ما قد يصل إلى 12 ألف ضحية.
وقال محافظ نينوى حيث يقع سجن بادوش، نجم الجبوري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك آلاف العوائل التي تنتظر مصير أبنائها المفقودين».
مطلع الأسبوع، التقت وكالة الصحافة الفرنسية في مقر الطب العدلي في بغداد عباس محمد الذي أوقف ابنه مهند عام 2005 الأميركيون قبل نقله إلى بادوش. وقال الرجل حينها: «أنا بحاجة لإجابة تريحني بعد 17 عاماً لم أعرف فيها إن كان ابني حياً أو ميتاً».
ويعمل العراق، الذي لا يزال أيضاً يكتشف مقابر جماعية من عهد صدام حسين، منذ سنوات على تحديد هويات ضحايا مراحل العنف العديدة التي مرت على البلاد. وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم.
ويعد العثور على آثار الحمض النووي من الرفات المعرّض للأمطار والحرائق وغيرها من العوامل لسنوات، أمراً صعباً، حسب خبراء الطب الشرعي. وأكد من بادوش صالح أحمد، من مؤسسة «الشهداء»، أمس، أن «ظروف العمل صعبة جداً». وأضاف فيما وقف بين نحو 30 موظفاً يعملون في الموقع: «نعمل تحت (درجات) حرارة (مرتفعة)» وهو أمر يقلل من إمكانية الحفاظ على الرفات، كما أن «هناك جثثاً ملتصقة مع أخرى، فضلاً عن وجود الأفاعي والعقارب في العراء».
المغرب: قيادة «العدالة والتنمية» ترفض استقالة وزيرها الرميد
في أول رد فعل على استقالة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي من حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، أعلنت الأمانة العامة للحزب أمس رفضها استقالته.
وجاء في بيان للأمانة العامة أنه بخصوص ما عبر عنه وزير الدولة من رغبة في «الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي»، تعلن الأمانة العامة «تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية»، وتدعوه إلى «الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب»، بما «يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا».
وكان الرميد كتب أول من أمس، تدوينة على حسابه في «فيسبوك»، موجهة إلى أعضاء حزبه، قال فيها إنه قرر أن يتوجه إليهم «جميعاً بالتحايا والشكر على ثقتهم طوال السنين الماضية». وأضاف أنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وجميع أنشطة الحزب «طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية، ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها». وخاطب أعضاء الحزب قائلاً إنه يقدر أهمية «ما أنجزناه جميعاً في خدمة المجتمع والدولة»، داعياً الله تعالى أن يوفق أعضاء الحزب، و«يكلل مساعيهم في الإصلاح بكل سداد ونجاح».
وتأتي استقالة الرميد على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتشير مصادر في الحزب إلى أن الرميد عازم على التشبث بالاستقالة لأسباب صحية وأيضاً لأسباب أخرى سياسية.
من جهة أخرى، أثار بلاغ الأمانة العامة موضوع الأزمة بين المغرب وإسبانيا معتبرة أن سببها الأساسي هو «ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية» (إبراهيم غالي)، دون احترام حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية على الثقة والتعاون والعمل المشترك.
كما أعلنت الأمانة العامة رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي «الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفاً فيها»، معتبرة أن قرار الرباط «لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال» وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ودعا الحزب إلى التعبئة واليقظة الوطنية، «والاصطفاف» خلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، «جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة».
توتر بين الميليشيات غرب العاصمة الليبية
قالت مصادر أمنية وسكان محليون إن جماعات مسلحة من مدينة الزاوية أضرمت النار مساء أول من أمس في مركز للشرطة بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس بعدما هاجمت مقر «الإسناد الأمني سابقاً» ونهبت ممتلكاته.
وأظهرت إفادات لشهود عيان وصور نشرتها وسائل إعلام محلية توقف الحركة في وسط العجيلات، حيث أغلقت كافة المحال بعد سيطرة مسلحين وقيامهم بأعمال انتقامية بالحرق والنهب والخطف، كما اندلع حريق بمقر البحث الجنائي في المدينة التي شهدت مؤخراً اندلاع اشتباكات دامية بين ميليشيات مسلحة أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل.
وجاءت هذه التطورات رغم إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أن العميد بشير الأمين وكيلها لشؤون المديريات أكد عقب اجتماعه مع مديري أمن صرمان، والعجيلات، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية لبحث الأوضاع الأمنية بمدينة العجيلات بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، «ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حفظ الأمن بالمنطقة وضبط الشارع العام، للحفاظ على أرواح المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة».
ورغم أن محمد ثروت رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة طرابلس نفى سرقة خمس سيارات من مقرها هناك مؤخراً، فإن الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عززت عناصر الدوريات الأمنية لتأمين وحماية السفارة المصرية.
وقال بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن «هذه الدوريات تقوم من خلال وجودها على مدار 24 ساعة بتأمين السفارة ومنع حدوث أي خروقات أمنية»، مشيراً إلى نشر مزيد من الدوريات داخل العاصمة طرابلس والمكلفة بدعم وإسناد الأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، وكذلك تأمين زيارة الوفود والشخصيات الرسمية للدولة».
وكانت تقارير تلفزيونية زعمت «تعرض مقر السفارة المصرية لعملية سطو تم خلالها سرقة خمس سيارات تابعة للسفارة»، لكن السفير المصري قال في المقابل إن هذه السيارات «تعرضت للسرقة والتلف في عام 2014 وليس مؤخراً»، موضحاً أن السفارة «تعمل على تسوية كافة الملفات القديمة، ما دفعها لتقديم طلب لشركة التأمين لصرف التعويضات واعتبر أن الحديث عن السطو أو السرقة (أنباء غير دقيقة)».
وعلى صعيد حكومي، اعتبر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن ملف الكهرباء من أولويات عمل الحكومة، وقال في بيان وزعه مكتبه عقب اجتماعه أمس برئيسي ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء بالعاصمة طرابلس إنه «رغم عدم اعتماد الميزانية، لكننا نعمل على تنفيذ الخطة العاجلة المقدمة من الشركة».
«صراع الصلاحيات» يعيق الحوار الوطني في تونس
بينما أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً استعداده للحوار مع بقية مكونات المشهد السياسي في البلاد عدا من طالتهم «شبهات فساد»، رأى متابعون أن «صراع الصلاحيات» بين المؤسسات السياسية في البلاد لا يزال عائقاً أمام هذا الحوار.
وتعيش تونس منذ مدة طويلة أزمة سياسية ودستورية كان من أهم معالمها رفض الرئيس، أداء وزراء عينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليمين الدستورية أمامه، وكذا رفض الرئيس المصادقة على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وقال الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» (نقابة العمال) نور الدين الطبوبي إن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس سعيّد نهاية الأسبوع الماضي تناول الوضع العام في البلاد واستمرار الأزمة السياسية، فضلاً عن مناقشة مجموعة من التصوّرات الممكنة للخروج من الوضع الحالي الذي تمرّ به تونس. وكشف عن تجديد رئيس الدولة التأكيد على انفتاحه على الحوار من أجل التوصّل إلى حلّ للأزمة السياسية الراهنة. وأضاف أن الرئيس سعيّد شدد على أنه لن يكون هناك حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد وأنه لا مجال للتفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي، وهو ما أعاد الجدل حول شروط رئيس الجمهورية للمشاركة أو الإشراف على الحوار، ذلك أن قضية الفساد من اختصاص القضاء.
ويرى مراقبون أن إبداء الرئيس التونسي استعداده للحوار مع بقية مكونات المشهد السياسي تكرر في أكثر من مناسبة دون أن يمر إلى مرحلة موالية تترجم هذه النوايا. ويقول هؤلاء إن الحوار الذي يقصده الرئيس سعيّد ليس هو نفسه الحوار الذي تتطلع إليه بقية الأطراف السياسية والاجتماعية، فالتيار اليساري على غرار تحالف الجبهة الشعبية، والأحزاب الليبرالية على رأسها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي، يهدفان من الحوار إلى «محاصرة حركة النهضة وممثلي الإسلام السياسي في محاولة لإزاحتهم من السلطة»، أما اتحاد الشغل فهو يعمل من خلال الحوار إلى الضغط على الحكومة القائمة والحصول على مزيد من المكاسب المالية والمعنوية، أما الأحزاب السياسية خاصة منها المتزعمة للمشهد السياسي على غرار «النهضة» فهي تهدف من الحوار إلى ضمان بقائها في المشهد السياسي وبالتالي توجيه الحوار نحو الملفات الاجتماعية والاقتصادية مع استثناء الملف السياسي ومصير الحكومة الحالية.
ويرى البعض أن الرئيس التونسي هو الآخر يسعى من خلال الحوار إلى توسيع صلاحياته الدستورية والقفز على الدستور بالتوجه نحو نظام رئاسي عوضاً عن النظام البرلماني المعمول بها حالياً.
يذكر أن اتحاد الشغل قد تقدم إلى الرئيس التونسي مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمبادرة للحوار ودعا سعيّد إلى الإشراف على الحوار وتشكيل «هيئة وسطاء وحكماء» للخروج من الأزمة، غير أن رئيس الجمهورية تباطأ في الإجابة عن المقترح وقدم لاحقاً مجموعة من الشروط بينها إشراك الشباب في الحوار. أما رئيس الحكومة المدعوم من حركة «النهضة» هشام المشيشي فقد أعلن عن تعديل وزاري لقطع الطريق أمام تناول الملف السياسي في الحوار وهو ما عجل بوأد المبادرة وإفشالها.
وكان رئيس الجمهورية قد اعتبر أحداث الشغب الأخيرة عرفتها مؤخراً منطقة سيدي حسين غربي العاصمة التونسية «مؤامرة محبوكة تديرها أطراف معروفة وفق مصالحها وتقلباتها» على حد تعبيره. وأشار إلى أن ما جرى في منطقة سيدي حسين «غير معقول ولا مقبول»، مضيفاً أنه «لن يسمح لأي كان أن يتطاول على التونسيين أو يمس بأعراضهم وذواتهم البشرية» وهو ما اعتبر انتقادا مباشرا للمشيشي الذي يشغل في الوقت ذاته خطة وزير للداخلية بالإنابة. وأضاف الرئيس سعيّد: «من يعتقد أنه كرئيس لمؤسسة فهو رئيس للدولة فإنه واهم وأخطأ العنوان»، مؤكداً أنه لن يسكت على التجاوزات مهما كلفه الأمر.
سلطة الانتخابات الجزائرية تتهم حركة "حمس" الإخوانية بالدعوة لزرع الفوضى
اتهمت سلطة الانتخابات الجزائرية حركة "حمس" الإخوانية بالدعوة إلى زرع الفوضى فيما قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا بالجزائر، مساء الأحد، إنه تصدر نتائج الانتخابات النيابية، وذلك في تصريحات خاصة لـ" العربية" مشيراً إلى أن الجبهةستظل القوة السياسية الأولى.
وقال أمين عام جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، لوسائل إعلام محلية: “حسب أصداء من عدة ولايات، حل حزبنا في المركز الأول وننتظر النتائج الرسمية”.
من جهته، نشر عبد الوهاب بن زعيم، القيادي في الحزب ذاته، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني".
وتابع: "فوز مستحق وسنبقى أوفياء لبيان أول نوفمبر (بيان اندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954).. ثقتكم أمانة في أعناقنا".
ولم يوضح بعجي وبن زعيم آليه توصلهما إلى تصدر مرشحي حزبهما لنتائج الانتخابات.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم" بيانا أعلن فيه أن حركته "تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية (بالخارج).. نوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا".
وأضاف: "غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة".
تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة ما يؤشر إلى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد أن قاطعها جل الحراك وجزء من أحزاب المعارضة.
ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20% فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).
أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج فكانت "ضعيفة جدا، بأقل من 5%" كما أوضح شرفي.
كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.
وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليًا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1%.
وكتبت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية على صدر صفحتها الأولى "موجة مقاطعة واسعة".
واعتبرت الصحيفة أنه "كما كان متوقعا قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات".
تبون " النسبة لا تهمّ"
من جهته اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون بعد اقتراعه أنّ هذه النسبة "لا تهمّ"، موضحا "سبق أن قلتُ إنّه بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهمّ. ما يهمّني أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة".
ويمكن التعرف على الكتل التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المقبل بصفة عامة خلال يوم الأحد، ولكن بسبب العملية الحسابية "المعقدة"، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، كما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأعلنت "حركة مجتمع السلم"، أبرز حزب إسلامي خاض الانتخابات التشريعية في الجزائر، الأحد أنها تصدرت نتائج الانتخابات المبكرة.
وقالت الحركة في بيان "تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات"، منبهة إلى "أن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج (...) ستكون عواقبها سيئة على البلاد".
ودعت الرئيس الجزائري إلى "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به".
مستقلون وإسلاميون
وجرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.
وفي هذه المنطقة، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في عدة بلديات، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلّة" - أي أكثر من 22 ألف مرشّح.
وهي أوّل مرّة يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلّين ضدّ مرشّحين تؤيّدهم أحزاب سياسيّة فقدت صدقيّتها إلى حدّ كبير وحُمّلت مسؤوليّة الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمرّ بها الجزائر.
وقد يكونون المستفيدين من الانتخابات، إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي اختارت المشاركة وتقول إنها "جاهزة للحكم".
قمع واعتقالات
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الشريكين في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
وقبل بداية العملية الانتخابية حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من "أي خطة أو عمل يهدف إلى تعطيل سير" الاقتراع.
وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم تعد له أي شرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
سحب اعتماد "فرانس 24"
وقررت السلطات سحب اعتماد قناة "فرانس 24" بسبب "التحامل المتكرر" للقناة الاخبارية "على الجزائر ومؤسساتها"، بحسب ما اعلنت وزارة الاتصال الأحد.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا الى "تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية واعمال غير مهنية معادية للبلاد".
وقالت القناة في بيان الأحد إنها "فوجئت بعدم تلقي أي توضيح" لهذا القرار، مؤكدة "أننا نقوم بتغطية أخبار الجزائر في شكل شفاف ومستقل وصادق".
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية لدى سؤالها عن القضية الإدلاء بأي تعليق.
وهذه أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقد نجح في دفعه إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.
