"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 14 يونيو 2021.
«الأسرى» ورقة استثمار إعلامي بيد الحوثي
في موازاة مناوراتها المتعلقة بملف السلام، أطلقت ميليشيا الحوثي مناورة جديدة في ملف الأسرى بهدف الكسب الإعلامي، قائلة إنها تريد مقايضة كبار أسرى الشرعية لديها بقيادة الميليشيا لدى القوات الحكومية، مع أنها لا تزال ترفض صفقة رعتها الأمم المتحدة قبل نهاية العام الماضي تخص الإفراج عن أكثر من ألف أسير ومعتقل من الطرفين.
اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين أعلنت ترحيبها واستعدادها للقبول بصفقة تبادل محلية واسعة تشمل وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، وغيرهما. وقالت اللجنة إنه حتى تكون هناك خطوات عملية تؤكد مصداقية ما تقوله الميليشيا، فإنها تطلب منهم تنفيذ الجزء الثاني من اتفاق إطلاق الأسرى الموقع في أكتوبر الماضي والذي يشمل 301 بمن فيهم أحد القادة الأربعة.
الإعلان الحكومي أكد أن هناك تقدماً في النقاش حول هذه الدفعة وأنها تقوم الآن بإكمال العدد المتفق عليه وتوسعته بما يشمل بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن وهم اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب ومحمد قحطان، ومن ثم تكون الأولوية لكبار السن والصحافيين والمرضى، وبعد ذلك الانتقال للبقية
وزير الدفاع اليمني: لا يمكن القبول ببقاء الشعب رهينة بيد الحوثي
عقدت قيادة وزارة الدفاع، وقيادة السلطات المحلية في عدد من المحافظات اليمنية، أمس السبت، اجتماعاً موسعاً بمأرب، للوقوف على المستجدات والتطورات، وسير العمليات القتالية الميدانية التي يخوضها عناصر الجيش والمقاومة ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وفي الاجتماع، الذي ترأسه وزير الدفاع محمد المقدشي، عبّر الأخير عن الفخر بتضحيات المقاتلين من أبناء القوات المسلحة، وعناصر المقاومة والتصدي لكل محاولات الميليشيا، ودفن أوهامها اليائسة، مثمناً الاصطفاف الشعبي، والمواقف والفعاليات المساندة للمعركة الوطنية اليمنية. وأكد أنه لا يمكن التفريط بتلك المكتسبات، مهما كلّف الثمن، ولا يمكن القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة بيد الأعداء وميليشياتهم، وأدواتهم الإرهابية.
وأشاد المجتمعون بتضحيات قادة وعناصر الجيش والأمن والمقاومة، الذين يدافعون عن اليمن، ويحرسون مصالحه وخياراته، ويسكبون التضحيات الغالية في سبيل استعادة دولته، وحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة لليمنيين والنازحين في المناطق المحررة، وتأمين الطرق والمصالح والمنشآت العامة، والتصدي لكل المخططات التخريبية العدائية. كما نوّه المجتمعون بالاستجابة الشعبية لدعوة التعبئة والإسناد للمعركة المصيرية، التي تجلت من خلال تلبية نداء الواجب الوطني، وتوجههم للمشاركة في معركة التحرير، ورفد الجبهات بالمقاتلين، وتسيير القوافل الغذائية والعلاجية، مثمنين المواقف المجتمعية، والاصطفاف الواسع في الداخل والخارج حول المشروع الوطني.
ووقف المجتمعون على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والنازحين، وإصرارها على استهداف المدن والأحياء الآهلة بالسكان، بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، التي راح ضحيتها نساء وأطفال، مشيرين إلى أن تلك الجرائم، ما هي إلا تعبير عن حالة اليأس والإحباط التي وصلت إليها الميليشيا، والنزعة الانتقامية المتجذرة لديها.
وثمّن الاجتماع، جهود القيادة الشرعية ومساعيها الحثيثة لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وإحلال السلام المستدام القائم على المرجعيات الأساسية، بما يلبي تطلعات الشعب، ويحمي خياراته ومكاسبه، ويرفع المعاناة الإنسانية التي فرضتها الميليشيا على اليمنيين.
وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ من سقوط عشرات المدنيين في الهجومين الأخيرين لميليشيا الحوثي الإرهابية، على مدينة مأرب، الأسبوع الماضي. وعبّر نائب الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحافي، عن قلق الأمم المتحدة البالغ، إزاء سقوط عشرات الضحايا المدنيين في الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي، بالصواريخ والطائرات بدون طيار، في مدينة مأرب، بالقرب من مجمّعات تضم عاملين إنسانيين، موضحاً أن هذا الهجوم، جاء أعقاب هجوم مماثل، استهدف محطة وقود، وأدى أيضاً إلى سقوط ضحايا مدنيين.
الشرعية تنتظر «مساعي مسقط»... وغريفيث يواصل جهود ما قبل «الإحاطة»
يدفع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ نحو دعم إنساني من أجل محافظة مأرب اليمنية. وريثما يستطيع المبعوث الاقتراب من تحقيق ذلك تنتظر الحكومة الشرعية نتائج المساعي العمانية لدى الحوثيين لإقناعهم بالخطة الأممية التي وضعها مارتن غريفيث لوقف النار وتخفيف المعاناة الإنسانية قبل الشروع في العودة إلى مفاوضات الحل السياسي الشامل.
ومع أن مستوى التفاؤل في أوساط الحكومة اليمنية بلغ أدنى مستوياته لجهة اليقين بأن الجماعة المدعومة من إيران ليست في وارد اتخاذ أي خطوات بناءة لوقف الحرب، يواصل المبعوث الأممي من جهته جهوده على المستوى الإقليمي أملاً في الحشد لخطته المقترحة، وذلك قبل الإحاطة الدورية المنتظرة منه أمام مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.
تحركات غريفيث وصلت أمس (الأحد) إلى محطة الكويت بعد جولة شملت مسقط وصنعاء والرياض، وأخيراً طهران التي ينظر إليها المراقبون للشأن اليمني بأنها صاحبة الكلمة العليا في ما يخص قرار الميليشيات الحوثية.
وأفاد مكتب المبعوث على «تويتر» بأن غريفيث زار الكويت والتقى رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقش الوضع في اليمن وضرورة استئناف العملية السياسية. وأنه «أثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه الكويت لجهود السلام في اليمن».
في السياق نفسه، أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير الخارجية الكويتي جدد التزام بلاده بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.
وشدد الوزير الكويتي على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً دعم دولة الكويت للإجراءات والجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.
كما جدد وزير الخارجية - بحسب الوكالة - «إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية والتي تعد تهديداً مباشراً للأمن القومي الخليجي والعربي، مؤكداً موقف دولة الكويت الثابت والداعم لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها».
وبينما يطمح المبعوث الأممي في تحقيق اختراق بملف الأزمة اليمنية قبل أن يغادره إلى منصبه الرفيع وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يرجح مراقبون أن الوقت لم يعد يسعفه في ظل مراوغات الحوثيين وسعي زعيمها إلى التمسك بتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية من بوابة الملفات الإنسانية بعيداً عن الموافقة على وقف الحرب، وبخاصة الهجمات التي تقودها الميليشيات نحو مأرب حيث المحافظة النفطية وأهم معقل للحكومة الشرعية في شمال البلاد.
وفي أحدث تصريحات للحكومة اليمنية، نفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك تلقي الشرعية أي ردود من الجانب العماني بشأن المساعي التي تبذلها مسقط، وتحديداً بعد عودة وفدها الجمعة الماضي من صنعاء إثر زيارة استمرت أسبوعاً لإقناع الميليشيات بخطة السلام الأممية.
وباستثناء التصريحات التي وصفها ناشطون بالمطاطية، التي أطلقها قادة الجماعة الحوثية أثناء زيارة الوفد العماني، وبعد مغادرته، لم يعرف بعد ما إن كانت الجماعة قد منحت مسقط بادرة أمل لإنجاح مساعيها، أم أنها اكتفت من الزيارة بتسليط الأضواء على الهدايا الرمزية التي حملها أعضاء الوفد أثناء مغادرتهم مطار صنعاء.
وكان المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة، الذي رافق الوفد العماني إلى مسقط حيث يقيم، زعم أن الوفد أجرى سلسلة لقاءات شملت رئاسة الأركان العامة ولجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وشخصيات اجتماعية وسياسية من مأرب، تم خلالها مناقشة الأوضاع المختلفة في اليمن، وسادها الجدية والمسؤولية.
وبحسب ما نقلته المصادر الحوثية عن فليتة، فإن جماعته ركزت في النقاشات على رفع الرقابة المفروضة على موانئ الحديدة من قبل الشرعية والتحالف الداعم لها وعلى فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية.
ويقدر سياسيون أن جهود مسقط جاءت بتشجيع من واشنطن التي تضع الأزمة اليمنية في صدارة اهتمامات سياستها الخارجية، بخاصة بعد أن عينت مبعوثاً خاصاً بهذا الملف.
ويوم أمس، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية على حسابها في «تويتر» أن المبعوث إلى اليمن تيم ليندركينغ عقد اجتماعاً وصفته بـ«المثمر» مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في سياق التزام واشنطن بدعم الشعب اليمني وتعزيز الجهود الحاسمة لتقديم الإغاثة. وأضافت الخارجية الأميركية أن ليندركينغ «التقى مديرة الوكالة سامانثا باور لمناقشة الحاجة إلى مزيد من المانحين لتقديم تمويل إنساني إضافي لمعالجة الأزمة المتنامية في محافظة مأرب».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صرح أن بلاده «ستواصل الضغط على الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار والمشاركة في مفاوضات حقيقية لحل الصراع». مشيراً إلى قيام بلاده بفرض عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء الذين يدعمون الحوثيين بالتنسيق مع «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
وفي تقدير كثير من المراقبين للشأن اليمني، فإن إرغام الحوثيين على القبول بأي خطة سلام لا بد أن يأتي من طهران، في حين يرجحون أن الدور العماني لن يكون له أثر على صعيد إنجاح الخطة الأممية، ما لم تحصل الجماعة على مكاسب سياسية، مثل إطلاق يدها في عائدات موارد ميناء الحديدة والتحكم في وجهات السفر من مطار صنعاء دون قيود.
أمام ذلك، تؤكد الحكومة اليمنية تمسكها بالمبادرة السعودية، والترحيب بجهود السلام الأممية والدولية، وتدعو إلى وقف شامل للقتال، باعتباره مدخلاً لحل كل القضايا الإنسانية.
كما يشير مراقبون إلى تعنت زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، الذي أظهر في أحدث خطبه جانباً مما يسميه مراقبون غربيون «عدم النضج السياسي»، إذ لم يتناول المقترح الأممي والمساعي الدولية، ولا سيما الأميركية، بشكل إيجابي، داعياً أتباعه إلى حشد مزيد من المقاتلين وجمع مزيد من الأموال للاستمرار في الحرب.
موجة ميليشياوية تستهدف مجسمات عرض الملابس النسائية في صنعاء
بينما تقبع عشرات المحال التجارية المتنوعة في محافظة إب اليمنية مغلقة لليوم الرابع على التوالي من قبل مالكيها احتجاجاً على تصعيد الميليشيات الحوثية ضدهم من خلال حزمة من الإجراءات التعسفية والجبايات، أطلقت الميليشيات موجة جديدة في صنعاء لاستهداف متاجر في صنعاء بذريعة استخدامها مجسمات لعرض الملابس النسائية.
وفي هذا السياق ذكر شهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر حوثيين مسلحين اقتحموا ما يزيد على 20 محلاً تجارياً في سوق الزهراوي بشارع تعز في العاصمة المختطفة صنعاء وباشروا بتحطيم العشرات من المجسمات الخاصة بعرض الملابس النسائية، وتمزيق وإحراق جميع الملابس التي كانت عليها.
وفي حين قال الشهود إن حملة الجماعة المسعورة خلفت موجة استياء وغضب واسعة في أوساط الباعة والتجار، أفاد بعض التجار بأن الميليشيات بررت حملة المداهمة تلك «بأن المجسمات البلاستيكية تعد من المحرمات التي تخالف الشريعة الإسلامية وتثير الغريزة الجنسية» وتستهدف ما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».
ولفت التجار إلى أن مثل تلك الذرائع وغيرها، كثيراً ما اتخذتها الجماعة مبرراً لجرائمها واعتداءاتها المتكررة بحق ممتلكاتهم ومصادر عيشهم وأسرهم.
وفي محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) شرعت الميليشيات مطلع الأسبوع الماضي بتنفيذ حملة جباية واستهداف مماثلة طالت خلالها مئات التجار في المحافظة وأسفرت عن إغلاق العشرات من المحال واختطاف مالكيها بعد رفضهم دفع جبايات دعماً للمجهود الحربي.
إلى ذلك كشفت مصادر طبية في إب نفسها لـ«الشرق الأوسط»، عن مواصلة الانقلابيين في جمع الجبايات القسرية من التجار والمستثمرين بمركز المحافظة وعدد من المديريات التابعة لها، لتصل أخيراً إلى إجبار المنشآت الطبية والدوائية الصغيرة على دفع الإتاوات أو التعرض للإغلاق.
وأكدت المصادر أن الجماعة أجبرت في غضون أيام قليلة ماضية أكثر من 50 عيادة طبية في المحافظة على إغلاق أبوابها، بعد رفض ملاكها دفع ما فرض عليهم من جبايات من قبل نافذي الميليشيات.
وكشفت عن أن نصف العيادات التي تعرضت للمداهمة الحوثية والإغلاق مؤخراً تقع بمديريتي «المشنة» و«الظهار» في مدينة إب، (مركز المحافظة) في حين توزعت البقية على مديريات أخرى.
وفي حين بررت الجماعة الانقلابية حملاتها تلك بأن العيادات خالفت إجراءاتها الصادرة، قالت المصادر إن الحقيقة ليست كما تدعيها الميليشيات وإنما تتعلق بحملة إتاوات جديدة يحاول الانقلابيون فرضها بالقوة على ملاك العيادات.
وفي ذات المحافظة أيضاً، شكا ملاك محال تجارية واقعة في أسفل ملعب الكبسي (وسط إب المدينة) من قرارات تعسفية جديدة أصدرها القيادي الحوثي بمكتب الأوقاف في المحافظة المدعو بندر العسل فرضت عليهم زيادة جديدة في الإيجارات تصل نسبتها إلى 100 في المائة.
وقال البعض منهم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات أغلقت عدداً من المحال التجارية. في حين تنتظر البقية نفس المصير في حال عدم التزامها بالقرارات الحوثية.
وشدد ملاك المحال التجارية على أن تلك الزيادة مُبالغ فيها وغير قانونية، رافضين الخضوع لتلك التوجيهات، كما أكدوا في ذات الصدد اعتزامهم تنفيذ احتجاجات ضد الميليشيات وقراراتها في حال استمرت في ابتزازهم والضغط عليهم.
وطبقاً لبعض التجار، يستحوذ القيادي الحوثي العسل على حصة كبيرة من إيرادات مكتب الأوقاف، والتي تُقدر بعشرات الملايين من الريالات شهرياً.
وسبق أن دفعت الإتاوات الحوثية التعسفية المفروضة على التجار في محافظة إب إلى إعلان إضراب مفتوح وذلك في سياق احتجاجهم على حملات الجماعة المستمرة لجباية الأموال دون وجه حق قانوني.
ترحيب يمني بعقوبات أميركا على شبكة تهريب إيرانية لدعم الحوثي
رحبت مبادرة يمنية مستقلة، اليوم الأحد، بقرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري للحوثيين في اليمن، يقودها الممول الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران والمرتبط بعدد من العناصر اليمنية.
كما رحبت "مبادرة استعادة"، وهي معنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين الحوثيين في بيان، أيضاً بإدراج "شركة سويد وأولاده للصرافة" على قائمة العقوبات، وهي شركة استخدمها الحوثيون في تهريب وتبييض الأموال بهدف دعم العمليات الإرهابية عبر شبكة سعيد محمد أحمد الجمل.
وأفاد البيان، وفقاً لمعلومات خاصة للمبادرة، بأن الجمل، الذي ينتمي لمحافظة صنعاء منطقة همدان والذي يتنقل بين اليمن وإيران ولبنان، استقر في إيران ليؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني بهدف دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية.
كما تولى الجمل حركة نقل الأموال التابعة للحوثيين في دول مختلفة. وتشير المعلومات إلى أن الجمل يبلغ من العمر 42 ويتواجد في إيران منذ العام 2009.
واعتبرت "مبادرة استعادة" في بيانها الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأميركية بفرض قيود على أشخاص وشركات يعملون على دعم الحوثيين ويتحايلون على القرارات الدولية، بما فيها القرار الأممي 2216، إضافة لكونهم يعملون على تهريب الأموال وإيصالها للحوثيين بهدف تمويل عملياتهم الإرهابية بحق أبناء اليمن، "خطوة مهمة قد تضيق الخناق قليلاً على موارد الحوثيين المالية".
وأضافت أن "العقوبات على شركة سويد تشكل أهمية لكونه أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، وكذلك الأموال المنهوبة، وأيضاً نقل الأموال من إيران للحوثيين، وخصوصاً أموال النفط التي يتولى الإشراف والسيطرة عليها ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، وعدد من القيادات الحوثية".
ولفتت المبادرة إلى ما كشفته في تقاريرها السابقة من أن جماعة الحوثيين تعتمد على شركات صرافة وتحويلات مالية معقدة في تمويلها، وأبرزها حسب ما أوردته الخزينة الأميركية "شركة سويد للصرافة" والتي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين بالشراكة مع محمد عبدالسلام وقيادات من حزب الله اللبناني وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرهم من التجار الموالين لإيران.
وطالبت بفرض قيود إضافية على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية وإيرانية ولبنانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال خاصة المنهوبة من أموال وشركات المواطنين اليمنيين التي صادرتها جماعة الحوثيين الإرهابية، والتي من شأنها وقف موارد الحوثي التي يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، بهدف إطالة أمد الحرب في اليمن.
وكشفت المبادرة عن إنشاء ميليشيا الحوثي أكثر من 910 شركات صرافة في عدة محافظات تسيطر عليها. وأوضحت أن تلك الشركات تعمل على تبييض أموال الحوثيين من التجارة غير المشروعة والأسلحة والمخدرات. وتعهدت بنشر قائمة بتلك الشركات في تقرير جديد سيصدر لاحقاً.
ودعت "مبادرة استعادة" إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح، وهي ممارسات تشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام.
وشددت على ضرورة إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.
تعز.. الحوثي يرفض إدراج عشرات المختطفين في صفقات التبادل
اتهمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في تعز، الأحد، ميليشيا الحوثي الانقلابية برفض إدراج عشرات المختطفين في صفقات التبادل الدولية أو المحلية.
وقالت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية نفذتها، اليوم الأحد، بمدينة تعز، إن جماعة الحوثي لا تزال تختطف على الأقل 123 مواطنا وتخفي 31 مواطنا وترفض بشكل كامل إدراجهم في قوائم المفاوضات الدولية أو المحلية و5 معتقلين لدى الأجهزه الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
وطالب البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية لأمهات المختطفين، المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على جميع الأطراف اليمنية بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا وتنفيذ القرارات والاتفاقيات بشكل كامل وشامل لإنقاذ حياة المختطفين.
واستنكرت الأمهات، خذلان قضية المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً لدى جميع الأطراف في ظل جهود السلام المبذولة في هذه الفترة، وتغييبها عن الملفات الإنسانية رغم النجاح المحدود في توقيع اتفاق بشأنها وإنجاز مرحلة منه، بحسب البيان.
وذكر البيان، أن السنوات تمر ومازال المختطفون يقبعون في السجون بمعاناة تزداد وملف أصابه الجمود، حتى باتت حرية المدنيين المختطفين والمعتقلين ألعوبة سياسية.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت ميليشيات الحوثي بإفشال الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمَّان، نهاية يناير الماضي برعاية الأمم المتحدة.
ونجحت الأمم المتحدة منتصف أكتوبر الماضي في إتمام أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.
وشملت صفقة التبادل تلك الإفراج عن 1056 معتقلا وأسيرا من الطرفين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح شاملة (الكل مقابل الكل)، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وتقدر منظمات حقوقية وجود اكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنا خاضعا للميليشيات في أماكن سيطرتها.
