يشكل السنة رقما صعبا في الداخل الإيراني، ولكن هذا الرقم ليس له حق الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهو أيضا مدعو في نفس لوقت إلى انتخاب رئيس لإيران، ليكشف مدى التناقض في نظام ولاية الفقيه، والذي يقتصر الترشح على العالم الفقيه بالمذهب الشيعي ومؤمن بولاية الفقيه التي أسسها المرشد الأول لجمهورية الإسلامية الموسوي الخميني.

يتراوح عدد السكان السنة في إيران بين ثمانية وعشرة ملايين نسمة ، أي حوالي 12 بالمائة من السكان ، حسب التقديرات . يعيش السنة بشكل رئيسي في محافظات كردستان ، كلستان ، خراسان رضوي ، شمال خراسان ، جنوب خراسان وسيستان وبلوشستان. انها و يقدر أيضا أن حوالي 1 مليون سني يعيش في طهران.

وتنص المادة 19 من دستور إيران على ما يلي: "يتمتع شعب إيران ، بغض النظر عن العرق والقبيلة ، بحقوق متساوية ، ولا يشكل اللون والعرق واللغة وما شابه ذلك امتيازًا".

على الرغم من أن اللون والعرق واللغة في هذا المبدأ مذكورة كمؤشرات تدخل في قضية المساواة ، إلا أنه لا توجد إشارة إلى الدين والدين والجنس. في الواقع ، على مدار الـ 42 عامًا الماضية ، كانت هناك نسبة كبيرة من التمييز على أساس الدين والعقيدة والجنس.

القوانين المكتوبة وغير المكتوبة للجمهورية الإسلامية يتمتع الدين الشيعي بامتياز خاص على الديانات الإسلامية الأخرى وكذلك جميع الأديان الأخرى. بمعنى آخر ، من أجل الوصول إلى المراكز المتوسطة والعليا في الجمهورية الإسلامية ، يجب أن يكون المرء شيعياً.

فالمسلم السني الإيراني، ليس له الحق في أن يصبح قائدا أو رئيسا. (المادتان 107 و 115 من الدستور) ، كذلك لا يحق له أن يكون عضوا في مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء (المادة 91 والمادة 108 من الدستور).

وأيضا لا يحق للمسلم السني في ايران المناصب العليا، فهو (لايحق له رئاسة القضاء وعضوية مجلس القضاء الأعلى (المادة 157 والمادة 162 من الدستور) وليس له الحق في أن يكون قاضيا

ويلتزم بالقوانين المستمدة من دين آخر غير دينه (المادة 4 من الدستور).

ومع ذلك ، فإن حرمان السنة لا يقتصر على هذه الحالات ؛ وفقًا للقوانين غير المكتوبة للجمهورية الإسلامية ، لا يتمتع السنة تقريبًا بإمكانية الوصول إلى أي مؤسسة حكومية أعلى.

حتى الآن ، لم يتمكن أي سني متدين في إيران من الوصول إلى إحدى المؤسسات التالية: مجمع تشخيص مصلحة النظام، المجلس الأعلى للثورة الثقافية، المجلس الأعلى للأمن القومي، مجلس الوزراء، مجلس المحافظين، مجلس القضاء الأعلى، القوات المسلحة، ومؤسسة القضاء.

السنة محرومون من حقهم في تولي القضاء ، وكذلك من العضوية الرسمية في المؤسسات العسكرية ، ولم يتمكنوا حتى من محاكمة بعض المناطق السنية. في العام الماضي ، دعا إمام الجمعة السني لبندر عباس إلى تعيين قاضٍ سني ليحاكم المناطق السنية في محافظة هرمزغان.

وبحسب فتاوى رجال الدين الشيعة ، بمن فيهم آية الله ناصر مكارم الشيرازي ، فإن السنة لا يمكنهم الحكم إلا على السنة وليس لهم الحق في محاكمة الشيعة. ومع ذلك ، لا يسمح لهم بالحكم بين السنة.

الوضع هو نفسه في القضاء. محمد أمين دهواري ، عضو سابق في المجلس الأعلى للأقاليم ، كتب قبل بضع سنوات : " حتى لتطبيق المبدأ الثاني عشر من الدستور (الأحوال الشخصية) ، لا يوجد خبير سني واحد في الشؤون الدينية يعمل في القضاء".

وفقًا للمادة 12 من الدستور ، يتمتع السنة بحرية أداء الشعائر الدينية وفقًا لمعتقداتهم ، وفي التعليم الديني والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والميراث والوصية) والمطالبات المتعلقة بذلك معترف بها في المحاكم. كما ينص المبدأ على أنه في أي منطقة يكون فيها لأتباع كل من الديانات السنية أغلبية ، "يجب أن تكون اللوائح المحلية ضمن سلطة المجالس وفقًا لذلك الدين ؛ "من خلال حماية حقوق أتباع الديانات الأخرى". لكن خلافا للدستور الأصلي ، مسجد سني في طهران ، حتى واحد لأداء الشعائر والصلاة المحرومين .

اعتاد السنة في طهران الذهاب إلى السفارة الباكستانية لأداء صلاة الجمعة. لكن بتدخل قوات الأمن ، مُنع تواجدهم في السفارة الباكستانية أيام الجمعة.

وفي السنوات الأخيرة ، اشتكى السنة في إيران مرارًا وتكرارًا من القضاء على النوى الانتقائية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية والحكومية والعامة ، واعتبروا دينهم سببًا للحرمان من الوظائف المختلفة. كما تم التعبير عن الشكوى في رسالة من مولوي عبد الحميد ، أحد قادة الطائفة السنية في إيران ، إلى علي خامنئي ، زعيم الجمهورية الإسلامية. ودعا عبد الحميد في رسالته إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على التمييز الديني وعدم المساواة على مدى 38 عامًا على مختلف المستويات ، قائلاً: "إن التمييز وعدم المساواة متفشيان ضد السنة ؛ وأضاف "بطريقة ما اذا قدمنا ​​تقريرا مفصلا من المناطق السنية ووسط البلاد لخدمة سموه فان مبارك سيصاب بخيبة أمل بالتأكيد".