حماس: لا ترتيبات لغزة دون وقف العدوان ورفع الحصار/"شبيبة التلال" الاستيطانية تتبنى عشرات الهجمات في الضفة/عقوبات أميركية على قادة في الدعم السريع بسبب "أحداث الفاشر"
الجمعة 20/فبراير/2026 - 09:26 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 فبراير 2026.
سكاي نيوز: حماس: لا ترتيبات لغزة دون وقف العدوان ورفع الحصار
أكدت حركة حماس أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن تنطلق من "وقف كامل للعدوان، ورفع الحصار، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق الحرية وتقرير المصير".
جاء ذلك في تصريح صحافي للحركة تعقيبا على انعقاد جلسة "مجلس السلام" الخاصة بقطاع غزة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة شهاب الإخبارية.
وشددت الحركة على أن انعقاد الجلسة في ظل ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال وخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار" يفرض على المجتمع الدولي والجهات المشاركة اتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية.
وطالبت حماس بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع الفوري في عملية إعادة الإعمار، مؤكدة ضرورة تحمل الأطراف الدولية والوسطاء مسؤولياتهم لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنع تعطيل الاستحقاقات الإنسانية والسياسية.
كما دعت إلى العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، معتبرة أن أي جهد دولي لتحقيق الاستقرار في غزة يجب أن يعالج "جذور المشكلة المتمثلة في الاحتلال"، وإنهاء سياساته، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة.
ويأتي موقف حماس في أعقاب الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة، حيث ركز على إعادة إعمار القطاع وتشكيل قوة استقرار دولية.
وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستقدم 10 مليارات دولار لدعم أعمال المجلس، مشيرا إلى أن تسع دول تعهدت مجتمعة بتقديم سبعة مليارات دولار إضافية لإغاثة غزة.
"شبيبة التلال" الاستيطانية تتبنى عشرات الهجمات في الضفة
أعلنت حركة الاستيطان الإسرائيلية "شبيبة التلال" مسؤوليتها عن سلسلة من عشرات أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قدمتها على أنها "سجل النضال ضد العدو العربي".
وفي القائمة التي نشرتها على قناتها على تطبيق "تلغرام"، سجلت الحركة أكثر من 60 هجوما في شهر واحد على 33 قرية فلسطينية.
وقد تم ذكر 5 هجمات في مخماس القريبة من رام الله. واضطرت التجمعات البدوية المجاورة لمغادرة المنطقة في فبراير، قائلة إنها تتعرض للمضايقة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا يبلغ 19 عاما توفي متأثرا بجروحه بعد أن أطلق عليه مستوطنون النار في مخماس الأربعاء.
ويشير تقرير الحركة الإسرائيلية إلى حرق 12 منزلا، وإضرام النار في 29 سيارة، وإصابة 40 فلسطينيا، فضلا عن "تحطيم مئات من نوافذ السيارات" و"اقتلاع مئات من أشجار الزيتون".
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نوفمبر بأعمال عنف ترتكبها "حفنة من المتطرفين"، معتبرا أنهم لا يمثلون المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ويشتبه في أن "شبيبة التلال" شنوا هجمات ضد جنود وشرطيين ومسؤولين في مستوطنات يعتبرونهم معتدلين أكثر من اللازم.
ودعا حاخامات نافذون يعيشون في مستوطنات بشمال الضفة الغربية في رسالة مفتوحة الثلاثاء، إلى تقديم الدعم للمستوطنين الذين يعيشون في بؤر استيطانية، مع إدانتهم في الوقت نفسه للعنف ضد الفلسطينيين.
وقال الحاخامات إنه "يحظر اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف"، داعين المستوطنين لاتباع توجيهات السلطات.
ويتسلل مستوطنون إلى أراض زراعية في الضفة الغربية ويمنعون الفلسطينيين من الوصول إليها بشكل متزايد، بحسب تقرير صدر عام 2025 عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وتشير المنظمة إلى أن المستوطنين يلجؤون إلى الترهيب والعنف لإجبار الفلسطينيين على المغادرة "بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين".
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وسرعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفق "السلام الآن".
ودانت الأمم المتحدة وجهات عربية وأوروبية هذا الأسبوع ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "استيلاء ضخم على أراضي" الفلسطينيين في الضفة من شأنه تسريع عملية ضمها، بعد بدء إسرائيل عملية تسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها، في أول خطوة من نوعها منذ عام 1967.
وحذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأربعاء من "إننا نشهد ضمّا تدريجيا بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث تُغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مطّرد
الإمارات تدعو لمسار سياسي سوداني يستبعد "المتطرفين والإخوان"
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، إلى الوقف الفوري للعنف في السودان، والانخراط في عملية سياسية تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والمرتبطون بهم.
وقال مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الإمارات تدين الانتهاكات من جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام التجويع والعنف الجنسي كسلاح حرب، كما تدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة لبرنامج الغذاء في شمال كردفان.
وشدد أبو شهاب على أن "مستقبل السودان ينبغي ألا يُرسم بالعنف، بل يمكن أن يتحقق فقط من خلال وقف إطلاق نار دائم، وعملية سياسية موثوقة تؤدي إلى حكومة مدنية تكون مستقلة استقلالا كاملا عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك "الإخوان المسلمون" والمرتبطون بهم".
وعبر مندوب الإمارات عن دعم خطة السلام الشاملة من أجل السودان، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، باعتبارها "المسار الأمثل نحو عملية انتقال سياسية لحكومة بقيادة مدنية".
وأكد ضرورة تأمين هدنة إنسانية فورية غير مشروطة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وسريع وآمن إلى جميع أنحاء السودان.
وأشار إلى التزام الإمارات بالعمل من خلال الرباعية تحقيقا لهذه الهدنة تحت القيادة الأميركية، وحث الأطراف المتحاربة على "الاستجابة لنداءات الأسرة الدولية، والانخراط بشكل جاد وبحسن نية في عملية سياسية".
عقوبات أميركية على قادة في الدعم السريع بسبب "أحداث الفاشر"
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على ثلاثة من قادة قوات الدعم السريع في السودان على خلفية دورهم في حصار الفاشر لمدة 18 شهرا والاستيلاء عليها، متهمة القوات بارتكاب عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، قوات الدعم السريع بارتكاب "حملة مروعة من القتل على أسس عرقية والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي" خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها.
وسقطت الفاشر التابعة لدارفور في أيدي قوات الدعم السريع في أكتوبر 2025، بعد حصار طويل أدى إلى عمليات قتل جماعي.
وأوضحت وزارة الخزانة أن مقاتلي قوات الدعم السريع، بمجرد الاستيلاء على الفاشر في أكتوبر، كثفوا عمليات القتل الممنهجة والواسعة النطاق والاعتقالات والعنف الجنسي، ولم يتركوا أيا من الناجين سالما، بما في ذلك المدنيون.
واتهمت وزارة الخزانة قوات الدعم السريع بتبني حملة ممنهجة لتدمير أدلة القتل الجماعي عن طريق دفن وحرق والتخلص من عشرات الآلاف من الجثث.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في البيان: "تدعو الولايات المتحدة قوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية على الفور. لن نتسامح مع حملة الإرهاب والقتل العشوائي المستمرة في السودان".
ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم وزارة الخزانة، الخميس، عميد في قوات الدعم السريع قالت الوزارة إنه صور نفسه وهو يقتل مدنيين عزل، بالإضافة إلى لواء وقائد ميداني في قوات الدعم السريع.
سبوتنيك: البرهان: لا هدنة مع "مليشيا التمرد" في السودان
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن احتلال "الدعم السريع" للمدن والمناطق السودانية وممارستها الانتهاكات بحق السودانيين، يجعلنا نؤكد أن أي وقف إطلاق نار لن يكون مقبولا ما لم يتضمن انسحابها.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الوطني لتحرير أم درمان، يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى قوله إنه "لا هدنة مع مليشيا التمرد" إذا لم تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها إلى مواقع محددة.
ولفت البرهان إلى أن أي هدنة لا تتضمن هذه الاشتراطات "لن يقبل بها السودانيون".
وقال رئيس مجلس السيادة إن السودان يسعى إلى بناء سلام حقيقي على أرض صلبة، حسب وصفه، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتكوين المجلس التشريعي.
ولفت إلى أن المجلس سيشهد تمثيلا مقدرا للشباب ولجان المقاومة والقوى التي صمدت خلال فترة الحرب، مشددا على أهمية إشراك الشباب في صناعة السلام والمستقبل.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن "حكومة الأمل عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
خطيب الأقصى يكشف لـ "سبوتنيك" خطة الاحتلال للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
كشف تحقيق أممي عن انتهاكات جسيمة ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور، عقب سيطرة "قوات الدعم السريع" على المدينة، وفق ما ورد في نتائج التحقيق.
وأوضح التقرير أن آلاف المدنيين قُتلوا أو تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية، مشيرًا إلى توثيق حالات اغتصاب لفتيات ونساء تتراوح أعمارهن بين 7 و70 عامًا، إضافة إلى تعرض نساء من مجتمعات غير عربية لعنف جنسي ممنهج.
وبيّن التحقيق أن بعض النساء أُجبرن على التعري وتعرضن لاعتداءات جنسية وتعذيب، في سياق ما وصفه بعمليات استهداف على أساس العرق والجنس. كما تحدث عن وقوع عمليات قتل جماعي خلال وبعد سيطرة الدعم السريع على المدينة.
وأشار التقرير إلى توثيق أنماط من الاستهداف العرقي المنسق، معتبرًا أن طبيعة الانتهاكات وخطاب بعض القيادات يعكس تأييدًا علنيًا لتلك الجرائم.
ودعا التحقيق إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية المدنيين ووقف أعمال العنف في إقليم دارفور.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
إعلام: إسرائيل ترفع جاهزية جيشها استعدادا للحرب
أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي، "في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربات أمريكية محتملة على إيران".
وقالت التقارير: "تم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري الأمني (الكابينيت) إلى يوم الأحد (المقبل)، لتجنب أي خطأ إيراني، وأُمرت خدمات الطوارئ وقيادة الجبهة الداخلية، وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن الدفاع المدني، بالاستعداد للحرب".
وبحسب التقارير، فإن "هذه الإجراءات مرتبطة بتقييمات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يوافق قريبًا على ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة طويلة الأمد، قد تستهدف الصواريخ البالستية وربما النظام الإيراني، مع توقع انضمام الحوثيين وربما "حزب الله".
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنه "تم توضيح أن المشاركين في المشاورات الأخيرة، التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انطلقوا من افتراض أن طهران يمكنها ضرب إسرائيل حتى لو لم تشارك في عملية واشنطن".
وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مستشار لم يُكشف عن اسمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تشن عملاً عسكرياً ضد إيران "بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع" ما يعتقد الكثيرون. ووفقًا لمصادر الموقع، "من المرجح أن تكون العملية العسكرية عملية مشتركة مع إسرائيل".
وذكرت شبكة "سي بي سي نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن الجيش الأمريكي قد يكون مستعدًا لشن ضربات محتملة على إيران في وقت مبكر من يوم السبت المثبل، لكن الرئيس دونالد ترامب، لم يتخذ قرارًا بعد.
عُقدت الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني في 17 فبراير/شباط في جنيف. وعقب المحادثات، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إحراز تقدم، وأشار إلى أن طهران وواشنطن ستعملان على صياغة نصوص يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق محتمل.
تصعيد بين واشنطن وطهران
يطالب الرئيس الأمريكي إيران بإبرام اتفاق يحظر عليها امتلاك أسلحة نووية. وحذر من أنه في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجوماً أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً من السفن الحربية إلى خليج عُمان والخليج العربي . وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن نشر قوات إضافية هناك.
وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ الباليستية.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
رويترز: دراسة تكشف عن 75 ألف قتيل فلسطيني في أول 15 شهراً من الحرب على غزة
أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة ذا لانسيت جلوبال هيلث الطبية أن أكثر من 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال أول 15 شهرا من الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وهو رقم أعلى بكثير من الذي أعلنه مسؤولو الصحة بالقطاع في ذلك الوقت والذي كان يبلغ 49 ألفا.
وخلصت الدراسة التي خضعت لمراجعة الأقران ونشرت يوم الأربعاء أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا حوالي 56.2 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالعنف في غزة خلال تلك الفترة، وهي نسبة تتوافق تقريبا مع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
وتولّى مهام العمل الميداني (المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية) الذي يديره خليل الشقاقي الذي أجرى استطلاعات للرأي العام في الضفة الغربية وغزة على مدى عقود. والمؤلف الرئيسي هو مايكل سباجت الأستاذ في رويال هولواي بجامعة لندن.
ووفقا لمؤلفي الدراسة فإنها تمثل أول مسح سكاني مستقل للوفيات في قطاع غزة. وشمل المسح ألفي أسرة فلسطينية على مدى سبعة أيام بدأت في 30 ديسمبر 2024.
وكتب المؤلفون "تشير الأدلة مجتمعة إلى أنه بحلول الخامس من يناير 2025، كان ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة بالمئة من سكان قطاع غزة قد قتلوا نتيجة لأعمال العنف، وكان هناك عدد كبير من الوفيات غير المرتبطة بالعنف لكنها ناجمة عن الصراع بشكل غير مباشر".
الآلاف تحت الأنقاض
ظل عدد القتلى في غزة موضع خلاف حاد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتفيد السلطات الصحية في غزة، التي لطالما اعتبرت الأمم المتحدة أن بياناتها موثوقة، أن أكثر من 72 ألف شخص قتلوا.
وتشير تقديراتها إلى أن الآلاف لا يزالون تحت الأنقاض لكنها لا تضيف أعدادهم لبياناتها.
وتشكك إسرائيل في هذه الأرقام وتقول إن حماس تسيطر على الوزارة.
وقال ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية الشهر الماضي إن أرقام الوزارة دقيقة بشكل عام، وهو رأي قال الجيش لاحقا إنه لا يعكس البيانات الرسمية.
وقال باحثو مجلة لانسيت إن تحليلهم يتنافى مع ادعاءات تضخيم الأرقام ويظهر أن بيانات الوزارة متحفظة في ظل الظروف القاسية.
مقابلات مباشرة
وجد باحثون نشروا تحليلا إحصائيا العام الماضي في مجلة لانسيت الرائدة أن وزارة الصحة ربما قللت من عدد الوفيات بنحو 40 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب. ويبدو أن البحث الجديد الذي نشر يوم الأربعاء يشير إلى نقص في التقديرات بنفس الهامش.
وكتب المؤلفون أن الموظفين الميدانيين، ومعظمهم من النساء وذوي الخبرة في إجراء الاستطلاعات، أجروا مقابلات وجها لوجه مع فلسطينيين من أسر في مختلف مناطق غزة. ويطلب الاستبيان، الذي راجعته رويترز، من المشاركين ذكر أسماء الأفراد الذين قتلوا من أسرهم المباشرة.
وكتب المؤلفون "حسبنا تقديرات الوفيات كأرقام مرجحة. حصل كل فرد في العينة على وزن يمثل عدد الأشخاص الذين يمثلهم في قطاع غزة".
وأوضح المؤلفون أن الاستطلاع هو الأول من نوعه حول الوفيات في غزة الذي لم يعتمد على السجلات الإدارية لوزارة الصحة. وقالوا إن الثقة في نتائجهم بشأن الوفيات المرتبطة بالعنف تصل إلى 95 بالمئة، وهي قيمة تشير إلى مدى دقة استطلاع الرأي في التقاط البيانات.
وكتب المؤلفون أن هناك ما يقدر بنحو 16300 حالة وفاة غير مرتبطة بالعنف خلال أول 15 شهرا من الحرب، ناجمة عن أمراض أو حالات مرضية كانت موجودة مسبقا أو حوادث أو أسباب أخرى لا علاقة لها مباشرة بالقتال.
وهذه الحالات منفصلة عن إجمالي 75200 حالة وفاة مرتبطة بالعنف تشير التقديرات إلى حدوثها خلال تلك الفترة.
لجنة إدارة غزة تبدأ حملة تجنيد أفراد الشرطة
فتحت لجنة فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، أنشئت لتولي الإدارة المدنية لقطاع غزة، الخميس، باب الترشح للانضمام إلى قوة الشرطة في القطاع، قبل أول اجتماع لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في بيان على منصة «إكس»: «عملية التوظيف هذه موجهة للرجال والنساء المؤهلين والراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة».
وتضمن البيان رابطاً لموقع إلكتروني يمكن للفلسطينيين التقدم من خلاله، والذي ينص على أن المتقدمين يجب أن يكونوا من سكان غزة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ولا يوجد لديهم سجل جنائي، وأن يكونوا في حالة بدنية جيدة.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق أن حركة حماس تسعى إلى دمج 10 آلاف من أفراد شرطتها في إدارة فلسطينية جديدة مدعومة من الولايات المتحدة لغزة.
وكانت الحركة تحكم غزة قبل الحرب التي اندلعت إثر هجومها على إسرائيل، واستأنفت إدارتها للقطاع رغم تعهد إسرائيل بتدميرها.
وتحتفظ حماس بالسيطرة على أقل من نصف غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما تحتل إسرائيل أكثر من 50 بالمئة منها.
ويعد انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حماس من بين العقبات الرئيسية التي تواجه مساعي الولايات المتحدة للمضي قدماً في خطة السلام الأمريكية للقطاع.
ودخلت الخطة التي تتألف من 20 نقطة، لإنهاء الحرب الآن مرحلتها الثانية، وتدعو إلى تسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهو ما يهدف إلى استبعاد حماس.
وقالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في بيانها إنها تحترم «تفاني أفراد الشرطة الذين واصلوا خدمة أبناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة. إن التزامهم محل تقدير واعتزاز».
ولم يذكر البيان ما إذا كان من الممكن أن يشمل مجندو الشرطة المستقبليون أعضاء من قوة الشرطة الحالية في غزة، التي كانت تخدم خلال سيطرة حماس على القطاع.
وكان المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، قد قال في وقت سابق إن الحركة مستعدة لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المكونة من 15 عضواً ورئيسها علي شعث، على أن يسري ذلك فوراً.
وقال قاسم: «بالتأكيد نثق تماماً بأنها (اللجنة) ستتعامل على قاعدة الاستفادة من الكفاءات وعدم إضاعة حق أي إنسان عمل خلال الفترة السابقة»، في إشارة إلى ضم 40 ألف موظف.
ورفضت إسرائيل رفضاً قاطعاً أي مشاركة لحماس في مستقبل غزة.
ولحق بغزة دمار شديد بسبب الهجوم الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين والذي قالت السلطات الصحية المحلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني.
أ ف ب: أطباء بلا حدود: سنواصل عملنا في غزة والضفة لأطول فترة ممكنة
أكد رئيس بعثة منظمة «أطباء بلا حدود» في الأراضي الفلسطينية فيليب ريبيرو أن الهيئة الإنسانية ستواصل عملها في غزة والضفة الغربية لأطول فترة ممكنة، بعدما أعلنت إسرائيل مؤخراً أنها ستضع حداً لأنشطتها هناك.
وقال ريبيرو في عمّان: «ما زلنا نعمل في غزة حالياً، ونعتزم مواصلة عملياتنا لأطول فترة ممكنة»، لكنه أشار إلى أن قرار إسرائيل يفرض تحديات.
وأعلنت إسرائيل مطلع فبراير/شباط الجاري إنهاء جميع أنشطة المنظمة الطبية الخيرية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد امتناعها عن تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وانتقدت «أطباء بلا حدود» آنذاك القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار المقبل، واصفة إياه بأنه «ذريعة» لعرقلة المساعدات. وقال ريبيرو: إن المنظمة «لم تعد قادرة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني على إدخال موظفين دوليين إلى غزة. لقد رفضت السلطات الإسرائيلية بالفعل أي دخول إلى غزة، وكذلك إلى الضفة الغربية».
وأشار إلى أن قدرة أطباء بلا حدود على إدخال الإمدادات الطبية إلى غزة تأثرت أيضاً، موضحاً أنه «لا يُسمح بإدخالها حالياً، لكن لدينا بعض المخزونات في صيدلياتنا ستتيح لنا مواصلة عملياتنا في الوقت الراهن». وأكد أن المنظمة لا تزال لديها فرق محلية ودولية تعمل في غزة، إضافة إلى مخزون من الإمدادات.
وكانت إسرائيل أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي منع 37 منظمة إغاثة، من بينها أطباء بلا حدود، من العمل في غزة لعدم تقديمها معلومات مفصلة عن موظفيها الفلسطينيين، الأمر الذي أثار إدانة واسعة من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وزعمت إسرائيل حينها أن اثنين من موظفي أطباء بلا حدود لديهما صلات بحركة حماس والجهاد، وهو ما نفته الهيئة الطبية مراراً وبشدة. وقالت المنظمة إنها لم تقدم أسماء موظفيها الفلسطينيين لأن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي ضمانات لسلامتهم.
«فراغ هائل»
وحذر ريبيرو من الأثر البالغ الذي سيتركه إنهاء عمليات منظمة أطباء بلا حدود على الوضع الصحي في غزة. وقال: إن المنظمة «تعد من أكبر الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، وإذا اضطررنا للمغادرة، فسنحدث فراغاً هائلاً في غزة». وتقول المنظمة إنها توفر حالياً ما لا يقل عن 20 % من أسرّة المستشفيات في قطاع غزة وتدير نحو 20 مركزاً صحياً.
وأجرت خلال عام 2025 وحده، أكثر من 800 ألف استشارة طبية، وعالجت أكثر من 100 ألف حالة صدمة، وساعدت في أكثر من 10 آلاف عملية ولادة.
تسببت حرب غزة في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الذي يعد أكثر من مليوني نسمة بلغت حد إعلان المجاعة في بعض مناطقه، بحسب الأمم المتحدة التي تقدّر كذلك بأن أكثر من 75 % من أبنية القطاع تعرّضت للدمار، وأن معظم السكان نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الحرب.
إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة
أعلن قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الخميس، أن إندونيسيا، أكبر دولة من ناحية عدد السكان في العالم الإسلامي، ستتولى منصب نائب قائد القوة، بينما سيسهم المغرب في عديدها.
وقال جيفرز في الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» في واشنطن بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، «لقد عرضت على إندونيسيا منصب نائب قائد قوات الأمن الإندونيسية وقبلَته».
وأعلنت إندونيسيا استعدادها لإرسال ما يصل إلى 8000 عنصر عسكري إلى غزة في حال تأكيد نشر القوة التي تهدف إلى حشد 20 ألف عنصر، تضاف إليهم قوة شرطة جديدة.
وأوضح جيفرز أن خمس دول قد تعهدت بالفعل بالمشاركة بعناصر في هذه القوة، هي إندونيسيا والمغرب إضافة إلى كازاخستان وكوسوفو وألبانيا. وأضاف أن دولتين، هما مصر والأردن، قد التزمتا بتدريب عناصر شرطة.
من جهته، أعلن منسّق «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف بأن باب الانتساب فُتح، الخميس، لإنشاء قوة من الشرطة في قطاع غزة تكون بعيدة من نفوذ حركة حماس.
وقال ملادينوف خلال الاجتماع: «في الساعات الأولى فقط (لفتح باب الانتساب)، قدم ألفا شخص طلبات للانضمام إلى قوة الشرطة الوطنية الفلسطينية».
