مقتل قيادي بارز و30 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية/شكري والمنقوش يتفقان على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا/واشنطن: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة
الأحد 20/يونيو/2021 - 01:14 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 20 يونيو 2021.
مقتل قيادي بارز و30 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية
أعلن الجيش الصومالي، مقتل أحد القياديين البارزين و30 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، في عمليات عسكرية، جرت في منطقة «ورتا جيلابل»، بمحافظة «شبيلي الوسطى».
وأفاد المتحدث باسم الجيش الصومالي، العقيد علي حاشي، بأن الهدف من العملية، هو القضاء على مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية، مضيفاً أن الجيش تمكن أيضاً من تحرير عدة قرى كانت في قبضة الإرهابيين.
وفي السياق، أحبطت القوات الصومالية، أمس، هجمات تفجيرية يائسة، قامت بها عناصر من ميليشيات «الشباب»، ضد قاعدة عسكرية للجيش في منطقة «بيو عدى»، بإقليم شبيلي الوسطى بالبلاد.
وأكد قائد الجيش الصومالي، العميد أذوا راغي يوسف، أن قوات الجيش تصدت للإرهابيين الذين حاولوا دخول قاعدة عسكرية بمنطقة بيو عدى بإقليم شبيلي الوسطى، مشيراً إلى إصابة أربعة جنود، أثناء تصديهم لهجوم الميليشيات الإرهابية.
تمدد "طالبان" ميدانياً يطيح بوزيرَي الدفاع والداخلية في أفغانستان
استبدل الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت الوزيرين المكلفين بإدارة ملف الأمن المتدهور في البلاد، فيما تواصل حركة "طالبان" حملتها للسيطرة على أراض جديدة في معارك ضارية مع القوات الحكومية.
ويأتي التغيير في حقيبتي الدفاع والداخلية مع تصاعد العنف واستمرار تعثّر محادثات السلام، فيما أعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على أكثر من 40 منطقة خلال الأسابيع الأخيرة في أنحاء الريف الوعر.
وأعلنت الرئاسة في بيان تعيين الجنرال بسم الله خان محمدي وزيراً جديداً للدفاع، وقد قاتل الأخير تحت قيادة الزعيم الراحل المناهض لـ"طالبان" أحمد شاه مسعود خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وشغل محمدي في السابق حقيبتي الدفاع والداخلية، كما ترأس أركان الجيش بعد سقوط نظام "طالبان" في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
وأضافت الرئاسة أن غني عيّن أيضاً الجنرال عبد الستار ميرزاكوال وزيراً للداخلية، وسبق أن شغل ميرزاكوال عدة مناصب إقليمية.
ويحل محمدي محل أسد الله خالد الذي سافر مراراً إلى الخارج لتلقي العلاج من جروح أصيب بها بعد أن هاجمه انتحاري عام 2012.
ويأتي التغيير الوزاري الذي يجب أن ينال موافقة البرلمان في ظل تصاعد العنف منذ مطلع أيار/مايو بعد بدء الجيش الأمريكي سحب آخر قواته من البلاد.
وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الموعد النهائي لإتمام الانسحاب من أفغانستان سيكون 11 أيلول/سبتمبر المزامن للذكرى العشرين للهجمات في الولايات المتحدة التي أدت إلى غزو أفغانستان.
ومنذ بدء وزارة الدفاع الأمريكية سحب آخر القوات في الأول من أيار/مايو، تشنّ "طالبان" موجة هجمات تستهدف القوات الحكومية.
وأعلنت الحركة المتمردة مذاك سيطرتها على أكثر من 40 منطقة، ما دفع قادة الجيش الأفغاني للانسحاب استراتيجياً من عدد من المناطق الريفيّة.
شكري والمنقوش يتفقان على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا
اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، السبت، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع المنقوش في القاهرة، السبت، إن مصر "تؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".
وأوضح شكري: "نجدد دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا لتنفيذ الاستحقاقات وأهمها الانتخابات" المقررة أواخر العام الجاري.
كما قال شكري إن القاهرة بحثت التحضيرات الجارية لمؤتمر "برلين2" بشأن ليبيا، من أجل إنجاحه.
وأثنت وزيرة الخارجية الليبية على الدور المصري لدعم العملية السياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين "تاريخية وأكبر من المصالح المشتركة".
واعتبرت أن "إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار".
وقالت المنقوش إن "العملية السياسية في ليبيا بطيئة لكن هناك بوادر أمل"، مضيفة: "لا بد أن نكون على مستوى المسؤولية لبناء الدولة الليبية وإنهاء ملف المرتزقة والقوات الأجنبية".
وأكدت على أهمية تنفيذ خارطة الطريق، وإنجاح مؤتمر "برلين2"، مبدية تطلع بلادها لتنفيذ مخرجاته بشأن توحيد المؤسسات الأمنية وتعزيز وقف إطلاق النار.
وزارت الوزيرة الليبية القاهرة من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
اليمن.. الجيش والقبائل يحبطان هجوما حوثيا في مأرب
قالت مصادر عسكرية يمنية، السبت، إن نحو 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلوا، وأصيب آخرون بنيران القوات الحكومية والقبائل خلال مواجهات غربي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
وأضافت المصادر أن القوات تمكنت من إحباط هجوم لميليشيات الحوثي، في جبهتي المشجح والكسارة غربي محافظة مأرب.
وبحسب المصادر، فإن المواجهات أسفرت أيضا عن إحراق آليتين وتدمير أسلحة وإسقاط 4 طائرات استطلاعية مسيرة تابعة للميليشيات.
ولم تستمع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لكل النداءات الدولية لوقف الهجوم على مأرب، الغنية بالنفط، المستمر منذ أشهر.
ويقول مراقبون إن استهدف محافظة مأرب السبت كان بمثابة رسالة من الميليشيات الحوثية تعبر عن رفضها للسلام.
وفي مطلع يونيو الجاري، ارتكبت الميليشيات مجزرة مروعة في المحافظة، حيث قتل صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات أكثر من 20 مدنيا من بينهم أطفال.
وذكرت الحكومة اليمنية في تقرير لها أن الميليشيات أطلقت 67 صاروخا، على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في المحافظة، في أقل من 6 أشهر.
واشنطن: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة
أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لأن الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في "عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.
وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال متحدث باسم الخارجية إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل غلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.
وفي إسرائيل، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية أن انتخاب رئيسي رئيسا لإيران "ينبغي أن يثير قلق المجتمع الدولي"، معتبرا أن الرئيس الجديد "ملتزم بالبرنامج النووي العسكري" الإيراني.
وكتب المتحدث ليور هايات عبر تويتر أن رئيسي "ملتزم بالبرنامج النووي العسكري الإيراني الذي يتطور سريعا، وانتخابه يكشف بوضوح النوايا الخبيئة لإيران وينبغي أن يثير قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي".
واعتبر أيضا أن إيران انتخبت "رئيسها الأكثر تطرفا" منذ قيام الثورة الخمينية. عام 1979.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد هذا الأسبوع "علينا أن نستعد سريعا لعودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني"، مؤكدا أن "إسرائيل ستقوم بكل ما تستطيعه لمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية".
من كورونا إلى النووي.. ملفات ثقيلة تنتظر رئيس إيران الجديد
فاز إبراهيم رئيسي في انتخابات رئاسة إيران وحسم الأمر سريعا، لكنه يواجه تركة ثقيلة للغاية من عهد سلفه حسن روحاني، من ملفات داخلية وأخرى خارجية.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن في وقت سابق السبت فوز رئيسي، المحافظ المتشدد، في الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل على 62 بالمئة من الأصوات، في انتخابات يقول منتقدوها إنها صممت من أجله.
ولم تحدد السلطات الإيرانية العدد النهائي للمقترعين ونسبة المشاركة، إلا أن أرقام الأصوات المفرزة تؤشر الى تجاوزها 50 بالمئة بقليل، مما يعني أن نصف الشعب الإيراني لم يصوت في هذه الانتخابات.
التحدي الأول
وهذا يعني أن التحدي الأول الذي سيواجه الرئيس الإيراني الجديد هو مواجهة الانقسام في البلاد وإعادة الثقة المفقودة، خاصة بعد إقصاء العديد من المرشحين الإصلاحيين.
وتعالت الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية عشيه إجرائها، وهو ما بدا أنه تحقق على نطاق واسع.
وفي هذا المضمار يتظر كثيرو من الرئيس الجديد رفع الحظر عن شبكات التواصل الاجتماعي، والحد من التضييق على الحريات لرأب الصدع في البلاد.
التحدي الثاني
وهذا الملف رغم صعوبته إلا أنه ليس الوحيد، فالملف الثاني أكثر صعوبة وهو محاولة تحسين أوضاع الإيرانيين الاقتصادية التي تردت كثيرا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بفعل العقوبات إلى جانب الفساد وسوء الإدارة.
وكان إبراهيم رئيسي، كما غيره من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، قطعوا وعودوا بتحسين الأحوال الإيرانيين، مثل توفير فرص العمل وحل مشكلة التضخم ومساعدة ذوي الدخل المحدود، دون أن يقولوا كيف سيوفرون الأموال اللازمة.
والمؤشرات الاقتصادية في إيران مفزعة للغاية، فالعملة الإيرانية تعاني انهيارا، ونسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 60 في المئة بحسب مسؤول في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
والتضخم يجعل أبسط الأشياء مثل شراء الأرز حلما بعيد المنال، فالتضخم الذي يترواح بين 40- 50 بالمئة، فضلا عن ملايين العاطلين عن العمل، وتقول السلطات إن نسبة البطالة 11 بالمئة، بينما يعتقد خبراء أن الرقم أعلى بكثير.
والرئيس الجديد مطالب بفعل شيء ما بسرعة يلمس من خلاله الإيرانيون تحسنا في ظروفهم الاقتصادية، لكن الأمر يبدو صعبا فالبلاد أنفقت أكثر من 400 مليار دولار من أجل التحايل على العقوبات الأميركية، بسب وزير الطرق وبناء المدن الإيراني السابق، عباس آخوندي.
وأبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في إيران هو العقوبات الأميركية المشددة، التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018.
التحدي الثالث
والملف الثالث الذي ينتظر إبراهيم رئيسي هو المفاوضات النووية، التي تجري حاليا في مدينة جنيف السويسرية.
وتمضي إيران حاليا في مفاوضات شاقة، غير مباشرة، مع الولايات المتحدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، لعله يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية عنها.
وكان رئيسي خلال حملته الانتخابية قد شدد على أولوية رفع العقوبات من أجل تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات، لكن هذا الأمر يعترضه غياب الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في ظل مسارعة الأخيرة في إجراءات تخصيب اليورانيوم.
ورغم أن القرار في نهاية المطاف فيما يتعلق بالشؤون الخارجية يعود إلى مرشد النظام، علي خامنئي، إلا أن الأنظار تتجه إلى الرئيس الإيراني أيضا بوصفه يتحمل جزءا من المسؤولية.
التحدي الرابع
وتفاقم أزمة إيران الاقتصادية أيضا بفعل جائحة كورونا، وهو الملف الرابع الذي ينتظر الرئيس الجديد، فإيران من أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالجائحة.
وتقول الأرقام الرسمية في إيران إن عدد مصابي كورونا في البلاد بلغ أكثر من 3 ملايين مصاب، توفي منهم نحو 83 ألفا.
وحتى تتسنى العودة إلى الحياة الطبيعية في إيران، فثمة حاجة إلى حملة تطعيم، لكن الآمال خابت في ذلك أثناء عهد روحاني.
وشنت وسائل إعلام داخل إيران انتقادات واسعة لبطء عملية التلقيح في البلاد.
وتقول وزارة الصحة إن أقل من 1 في المئة فقط من السكان جرعتين من اللقاحات، ولم تتجاوز نسبة السكان الذين تلقوا الجرعة الأولى حدود 5 بالمئة.
لكن تسريع حملة التلقيح في البلاد يسلتزم حل مشكلة الاستيراد، التي تعيقها العقوبات الأميركية.
