وفي الوقت ذاته، سيتم اتخاذ خطوات لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية الليبية، وفق الخارجية الألمانية.

وسيشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في المؤتمر الذي ستشرف عليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن طريق الفيديو، فيما يمثل مبعوثه الخاص يان كوبيتش في قاعة الاجتماع.

وفي هذا السياق، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تنسيق المواقف السياسية في مؤتمر "برلين 2".

وذكرت "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الجانبين الليبي والألماني في برلين اليوم، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، والسفير الليبي لدى ألمانيا جمال البرق.

وشهد اللقاء، التأكيد على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مبادرتها التي ستعلن عنها في المؤتمر، وكذلك التأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي بجنيف.

وأشاد الدبيبة بالدور الألماني الإيجابي تجاه الأزمة الليبية، طيلة مراحلها المختلفة والذي يتطلع لاستمراره بنفس الوتيرة.

وكان الدبيبة، قد توجه إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني، والذي ينطلق غدا الأربعاء، ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر آليات تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، ومنها التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وفي سياق أخر، أصدر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس ، بيانا ، بشأن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، وقال إن ليبيا كانت قبل عامين معرضة لخطر الانزلاق في دوامة من الفوضى والعنف.

وأضاف ماس خلال البيان، أن الاشتباكات المسلحة في ليبيا كانت بين العديد من الميليشيات المتنافسة أدي إلي تقسيم البلاد، كما أدى التدفق المستمر للأسلحة إلى أطراف النزاع إلى تفاقم الوضع. 

وأوضح وزير الخارجية الألماني، بأنه بفضل المثابرة وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ، تم إحراز تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين - على الأقل بفضل مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في يناير 2020 وعملية برلين، مشيرا إلي أن وقف إطلاق النار الذي استمر منذ أكتوبر الماضي ، دليل على ذلك ، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتابع ماس، أن هذه التطورات ناجحة ، وتعطي للشعب الليبي سببا للأمل، في الوقت نفسه ، لا يزال أمامنا العديد من التحديات، موضحًا بأن إجراء الانتخابات  سيساعد لمزيد من الاستقرار في البلاد ، مؤكدا علي ضرورة اجراءها كما هو مخطط لها وأن يغادر المقاتلون والمرتزقة الأجانب ليبيا بالفعل.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلي أن ألمانيا ستواصل العمل مع الحكومة الليبية والأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلي أن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا هدفه جلب جميع أصحاب المصلحة في ليبيا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، مذكرا المجتمع الدولي بالتزامه الطوعي بدعم ليبيا على طريق السلام والاستقرار الدائمين ".

من جهتها، أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن سيشارك في المؤتمر ضمن جولة أوروبية، وهو ما يراه فيه مراقبون إصرار الولايات المتحدة على توجيه رسائل مباشرة بخصوص موقفها الحازم من ضرورة تنفيذ الاتفاقين العسكري والسياسي، ولا سيما المتعلقة بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة التي قدرت الأمم المتحدة عددها بـ 20 ألف مسلح أجنبي.

ووفق وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، سيتم إطلاق مبادرة استقرار ليبيا بهدف إيجاد طريقة عملية لتطبيق مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن الأخيرة، وهي مبادرة تهدف للتعامل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد المغاربي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لمناقشة أهداف المبادرة والتي منها وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية. 

وقالت إن هذه بالنسبة لنا مرحلة تاريخية وحاسمة تستدعي الكثير من العمل الدؤوب والاجتماعات الجانبية من أجل دعم القضية الليبية، مشيرة إلى أن ليبيا كانت غائبة عن الساحة خلال مؤتمر برلين 1 الذي، فيما كان المجتمع الدولي هو المتصدر ويتخذ القرارات بالنيابة عنها، وفق تعبيرها. من جهته، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، إن الداخل الليبي وكذلك المجتمع الدولي يراهن على اجتماع برلين 2 لتحريك الملف والوصول إلى توافق حقيقي حوله.

إلى ذلك،أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجود توافق مع مصر بشأن ضرورة إحلال السلام في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

 وشدد، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، على أهمية تفكيك الميليشيات في ليبيا. من ناحيته، قال السيسي، إن هناك توافقاً مع اليونان، على دعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المرتقب قبل نهاية العام الجاري.

وفي خطوة استباقية، قرر المجلس الوزاري الأوروبي، تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً في الملف الليبي، آخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضع في البلاد، بما يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تتهم غربياً بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات بنهاية العام الجاري.