تظاهر الآلاف، السبت، في مدن عدّة في بوركينا فاسو، بينها العاصمة واغادوغو، احتجاجا على الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعات متطرفة.

وهتف المتظاهرون في واغادوغو، «لا للاعتداءات التي لا تنتهي».

وهذه المسيرات، التي شاركت في الدعوة إليها أيضاً منظمات من المجتمع المدني، هي الأولى منذ انتخاب الرئيس روش مارك كريستيان كابوري لولاية جديدة عام 2020.

كما نظمت تظاهرات في مدينة بوبو-ديولاسو (غرب)، ثاني كبرى مدن البلاد، وكذلك مدينة واهيغويا في الشمال وفادا نغورما في الشرق، وهي مدن تقع جميعها في مناطق تعرضت مرارا لاعتداءات إرهابية.

ومن المرتقب تنظيم تظاهرات، غدا الأحد، في مدن أخرى.

وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 اعتداءات إرهابية، تنفذها جماعات تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين إضافة إلى جماعات محلية متشددة. 

وواجهت البلاد ليلة الرابع إلى الخامس من يونيو الماضي الاعتداء الأكثر دموية منذ 2015، مسفراً عن حصيلة تراوح بين 132 و160 قتيلاً في بلدة «صلحان» (شمال-شرق)، بحسب المصادر.

في اتصال هاتفي مع فرانس برس، قال متظاهر في «مادجوري» شرقي بوركينا فاسو: «أتظاهر كي يتمكن النازحون من العودة إلى بلداتهم والعيش بسلام».

وأضاف: «الجماعات الإرهابية تحاصر المقاطعة حيث أقيم منذ أكثر من عام، لا أحد بمقدوره الدخول أو المغادرة. صارت الحياة مكلفة ولا أمل».

وتتكرر التظاهرات الغاضبة في عموم البلاد منذ الاعتداء على بلدة «صلحان»

أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، السبت، إطلاق حملة عسكرية لـ"تطهير" قرى البلاد من إرهابيي جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في "ديفا" إثر ثلاثة أيام أمضاها في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي يشهد منذ العام 2015 هجمات إرهابية، قال بازوم "هناك قريتان (نيجريتان) على الأقل اتّخذ فيهما عناصر بوكو حرام موطئ قدم"، متحدثاً عن قرية أخرى تنتشر فيها الجماعة الإرهابية.

وتابع الرئيس النيجري "هناك قرى أخرى يرتادها عناصر آخرون في بوكو حرام، ما يتيح لهم قطع الطرق".

وأضاف بازوم "سنعطي توجيهات بتطهير هذه القرى وسنجري عمليات مشتركة مع أصدقائنا في نيجيريا لكي يتمكن الجانبان من إفراغ هذه القرى" من عناصر بوكو حرام.

وأوضح أنه سيتم تسيير "دوريات وستجرى عمليات تفتيش وتوقيفات"، لا سيّما في "قرى مهجورة" فر سكانها هرباً من الاعتداءات.

ولم يعلن الرئيس النيجري موعد بدء العمليات.

وشدد على أن ميزان القوى لمصلحة السلطات النيجرية "على الصعيد العسكري"، لكنّه حذّر بأن "العدو يعيد تنظيم صفوفه ويمتلك قدرات كبيرة"، داعياً إلى "البقاء على يقظة".

وبحسب مصدر أمني، ينشط "إرهابيون" حالياً "بشكل متزايد في غرب وجنوب" منطقة ديفا، البعيدة عن بحيرة تشاد حيث معقلهم التقليدي.

وبحسب الأمم المتحدة، استهدفت تسع هجمات بين يناير ويونيو2021 مواقعاً للجيش وقوى الأمن في مدينتين لا تقعان على ضفاف بحيرة تشاد هما "ديفا"، عاصمة الإقليم، و"مايني سوروا".

وتضم منطقة ديفا 300 ألف نيجيري بين لاجئ ونازح فروا اعتبارا من العام 2015 هرباً من اعتداءات الإرهابيين، وفق الأمم المتحدة.

كذلك يتعيّن على النيجر التصدي في قطاعها الغربي لجماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل الأفريقي بينها تنظيم داعش المتطرف.

عاش العراق خلال الساعات الماضية، على وقع السجال الدائر، بشأن الرسالة المنسوبة إلى وزير الكهرباء، ماجد الحنتوش، والمرسلة (وفق المتداول) إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو يشرح فيها وضع الطاقة الكهربائية في العراق، وتورط شخصيات من التيار بملفات فساد. 

وانهارت المنظومة الكهربائية في البلاد، فجر الجمعة، بشكل تام، لأول مرة منذ غزو صدام حسين للكويت، فيما قالت وزارة الكهرباء، إن الاستهدافات المتواصلة لخطوط نقل الطاقة طيلة الايام الماضية، مع ارتفاع درجات الحرارة، نجم عنه انفصال خطي نقل الطاقة الرئيسيين، وهو ما أدى إلى توقف الكهرباء في البلاد بشكل عام.

وعقب ذلك بساعات، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة منسوبة إلى وزير الكهرباء، ماجد حنتوش، تحدث فيها عن تدخل جهات تابعة للتيار الصدري، في ملف تعاقدات الكهرباء، وهو ما نفاه حنتوش لاحقا.

عباس الكوفي وحسين عبوة

وتقول الرسالة المتداولة بشكل واسع، على لسان وزير الكهرباء، وموجهة إلى الصدر: "ليس ذنبنا الإخفاق والفساد في وزارة الكهرباء، ولم نطمح يوما لمنصب الوزير وكنا على أبواب التقاعد.. من اختارني وزيرا هم حاشيتك والمقربون منك بعد الاتفاق مع اثنين من كبار المقاولين في وزارة الكهرباء".

وتضيف أنه "منذ اليوم الأول لاستلامنا المسؤولية كانت تدخلات مكتبكم المتمثلة بالسيد عباس الكوفي، وبعلمكم شخصيا لم تترك لنا خيارا في إدارة الوزارة سواء في عقودها أو في أمورها الإدارية حتى أصبح يمارس دور الوزير خلف الستار ويبرم العقود وينصب المدراء وحاولوا جاهدين تحجيم دوره وتقليل الخراب والدمار الذي تسبب به الذي وصل الى مرحلة تنصيب مشرفين على كل شركات الوزارة وأصبح يدير اجتماعات دورية في مقره بالكاظمية".

وتابعت: "هل تعلم سيدنا أننا لم نكن نملك صلاحية تحريك أي مدير شركه من شركات الوزارة، ولا إبرام أي عقد فيها، وكان الوزير الفعلي هو منسوبكم عباس الكوفي الذي جنّد العشرات من تياركم مثل رائد عبد الحسين، وحسين عبوه وأسماء لم ينزل الله بها من سلطان".

وعلى رغم صدور نفي رسمي من الوزير حنتوش بشأن صحة الرسالة، المنسوبة إليه، إلا أن الشارع العراقي تلقفها وتداولها كتاب وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووكالات خبرية، فيما قالت مصادر صحفية، بأن الرسالة حقيقية، لكن الوزير تراجع عنها لاحقاً، تجنباً لتداعياتها.

وما أعطى تلك الرسالة زخماً كبيراً، هو تعاطي التيار الصدري معها، حيث أعلن عن فتح تحقيق "عاجل" في كل ما ورد فيها، ما أوحى بوجود نفوذ لتلك الشخصيات في قطاع الطاقة.

وقال حسين العذاري المقرب من الصدر في بيان رسمي، إنه "تداولت الأوساط السياسية رسالة منسوبة إلى وزير الكهرباء المستقيل.. وعلى ضوء مضمون الرسالة وبعيداً عن صحتها أو عدمها، أمر سماحة السيد القائد الصدر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر".

"تعاملنا بمهنية"

قيادي في التيار الصدري، قال إن "تعاطي قيادة التيار مع الرسالة المنسوبة إلى الوزير، كان بمنتهى الشفافية والوضوح مع الشعب العراقي، إذ تجري تحقيقات في الوقت الراهن، كما أعلن بشأن المعلومات الواردة، لمعرفة صحتها من عدمها، وهذا إجراء سليم، إذ نحن نختلف عن باقي الكتل السياسية التي تساند أعضاءها في حال ثبوت تورطهم بالفساد أو بعرقلة المشروعات الاقتصادية".

وأضاف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه بسبب منع التصريحات الصحفية في القضية، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "مجريات التحقيق ستكون من قبل لجنتين إحداها حكومية، وفق ما أبلغتنا به وزارة الكهرباء، وأخرى تابعة للتيار الصدري، بهدف معرفة الحقيقة في تلك الادعاءات، وفيما إذ كانت حقيقية أو غير صادقة، خاصة وأن الذوات المذكورين يقودون الملف المالي في التيار، وهم مساعدون وقياديون".

وتابع أن "تلك التحقيقات ليست الأولى التي يجريها التيار الصدري، بل تعرض سابقاً إلى كثير من تلك الاتهامات والمزاعم، وتعاطى معها بشكل طبيعي، وردها بالحجة والبيانات".

ومع تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ50 درجة مئوية، في عدد من محافظات العراق، ترتفع حدة الغضب الجماهيري من سوء الخدمات العامة خاصة الكهرباء، والتي وصل متوسط مدة انقطاعها نحو 16 ساعة في اليوم الواحد.

ويرى المحلل السياسي العراقي، وائل الشمري، أن "ما حصل بشأن الرسالة المنسوبة، يعطي دفعات جيدة للوصول إلى حقيقة وضع التيار الكهربائي في العراق، خاصة في ظل التداخل السياسي، ورغبة بعض الأطراف بتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوضع العام، ومال الدولة، وفي حال توصلت اللجان إلى نتائج ملموسة، ربما ستمثل بوّابة نحو قضايا معقدة بشكل أكبر".

وأضاف الشمري في تصريح لـسكاي نيوز عربية أن "المحاصصة الطائفية والحزبية، التي سارت عليها العملية السياسية في البلاد، تسببت بتلك الانتكاسة في الوضع الخدمي، على رغم سهولة هذا الأمر، ما يحتم على الحكومات العودة إلى المسار الطبيعي، وإبعاد المناصب عن التقسيم، وإحلال كفاءات وطنية، تدفع عجلة تقدم البلاد".

ما حدث مع النائبة التونسية، عبير موسي، اعتداء جسدي موثق بالصوت والصورة وتحت قبة البرلمان. هذا ما يقول حقوقيون في تونس محذرين من صمت القضاء إزاء هذا العنف.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس تعرضت لاعتداء جسدي، الأربعاء، أثناء جلسة عامة، من طرف النائبين الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف المحسوبين على "ائتلاف الكرامة"، الجناح العنيف للإسلام السياسي.

وقال الحقوقيون إن تدخل النيابة العامة والقضاء في قضية عبير موسي لا يحتاج إلى شكوى من أي جهة كانت، خاصة أن تلبس المعتدين مثبت بالحجج و القرائن القانونية .

وطالبو النيابة العامة بالتحرك بأسرع ما يمكن للنظر في الجريمة و دعوا القضاء لإثبات استقلاليته عن التجاذبات السياسية و سيطرة حركة النهضة الإخوانية.

 "فضيحة قانونية"

وقال النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما حدث هو فضيحة قانونية إذا لم تتحرك النيابة العمومية بمفردها في هذه الجريمة.

وأكد بوذينة أن "الحزب سيلجأ للقضاء ولكنهم غير واثقين من إنصافهم بناء على ما سجل في الماضي من صمت للقضاء تجاه جرائم العنف الممارسة من نواب النهضة وائتلاف الكرامة".

وأضاف "ما حصل في البرلمان عمل مخزي ووصمة عار في تاريخ البرلمان، وقد استحضر راشد الغنوشي من خلال تشجيع أحداث العنف داخل البرلمان تاريخه الدموي في إرادة واضحة لإسترجاع عنف الإسلاميين و إعادة رسم المشهد السياسي في تونس على قاعدة االترهيب و التخويف".

وأكد أنهم في الحزب الدستوري الحر جمعوا عشرات القضايا التي توثق عنف حركة النهضة لتقديمها أمام القانون ومصممين على مواصلة النضال وخوض المعركة السلمية دون تراجع.

تداعيات على المرأة التونسية

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، أن بيانات التنديد لم تعد في مستوى فضاعة ما ارتكب ضد عبير موسي التي تعرضت للعنف والاستضعاف بصفتها إمرأة وهو ما يدفع النساء في تونس للنفور أكثر من المشاركة في الحياة السياسية.

وأضافت الزغلامي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التحالف الوطني من أجل مناهضة العنف سيتوجه برسالة للرئاسات الثلاث أي رئاسة الحكومة والبرلمان والجمهورية لحثهم على التحرك تجاه ما حدث في البرلمان ،و سيقدم شكاية للنيابة العمومية.

وأشارت إلى أن الوضعية الوبائية الصعبة في البلاد حالت دون خروجهن للاحتجاج أمام البرلمان رغم أن تفاقم العنف ضد النساء في الفترة الأخيرة.

 مطالبة برفع الحصانة

وبدوره، دعا النائب والمحامي مبروك كورشيد إلى رفع الحصانة عن النائبين المتورطين في جريمة الإعتداء.

وقال كورشيد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "العنف الذي وقع على عبير موسي هو الشجرة التي تخفي غابة من العنف" وهو ما وقع على عموم الشعب التونسي يوم الأربعاء بتمرير إتفاقية تونس مع صندوق التنمية القطري.

ووصف النائب التونسي الاتفاقية بـ"استيطان تسمح للقطريين بملكية الأراضي الفلاحية التونسية في مخالفة صريحة لقانون البلاد كما تسمح لهم بجلب عمالة أجنبية لا تخضع للمحاسبة من السلطات التونسية".

وأكد مبروك كورشد أنه قدم استقالته من مكتب البرلمان بسبب غياب الحوار و إعتماد منطق المغالبة لتمرير الإتفاقية مع قطر بالقوة تحت عنف معنوي استهدف النواب الرافضين لها و عنف جسدي استهدف عبير موسي.

وكان المحامي ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، دعا إلى إحالة النائبين الصحبي سمارة و سيف الدين مخلوف بأسرع ما يمكن على القضاء في "ظرف تشديد" لأن جريمة اعتداءهم بالضرب على عبير موسي وقعت على مرأى و مسمع من الجميع.

وقال الطريفي لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه على النيابة العمومية أن تسرع بطلب رفع الحصانة عن النائبين لأن القانون فوق الجميع و لأن عدم محاسبتهما على الجريمة المرتكبة أو تمسكهما بالحصانة ينبئ بإنهيار الدولة.

يذكر أن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني، كانت قد راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية السبت مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة طالبان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في معارك ضد القوات الحكومية في عدة ولايات بينها ولاية هلمند في جنوب البلاد. ونفت طالبان من جهتها ذلك، وأكدت أنها سيطرت على سبع مقاطعات إضافية في ولاية بدخشان (شمال شرق).

أكدت السلطات الأفغانية السبت مقتل مئات من مقاتلي طالبان خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة في معارك طاحنة ضد القوات الحكومية في عدة ولايات.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية بمقتل أكثر من 300 من مقاتلي الحركة المتمردة، وأوضحت أن نحو خمسينا منهم قتلوا إثر ضربات جوية شُنت إحداها ليلا في ولاية هلمند في جنوب البلاد.

وأكد عضو مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغاني لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "في الأيام الأخيرة، شدد الطيران الأفغاني ضرباته ضد أهداف لطالبان وتكبّد المتمردون خسائر".

ونفت طالبان من جهتها ذلك، وأكدت السبت أنها سيطرت على سبع مقاطعات إضافية في ولاية بدخشان (شمال شرق).

وجاءت هذه المعلومات بعد ساعات من إعلان واشنطن أن انسحاب جميع عسكرييها من البلاد سيكون قد انتهى بحلول نهاية آب/أغسطس. وفي أيار/مايو كان ينتشر نحو 9500 عسكري أجنبي في أفغانستان، 2500 منهم تقريبا أمريكيون.

وغادر العسكريون الأمريكيون وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجمعة قاعدة باغرام الواقعة على مسافة 50 كيلومترا شمال كابول، وهي خطوة كبيرة تعكس اقتراب موعد نهاية الحضور العسكري للناتو في البلاد.

ولقاعدة باغرام أهمية عسكرية وكذلك رمزية في أفغانستان، وهي أشبه بمدينة مصغرة استضافت مئات آلاف العسكريين الأمريكيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاوليهم على مدى العقدين الماضيين.

يرى الخبير في مجموعة الأزمات الدولية أندرو واتكينز أن "الكثير من الأفغان سيتذكرون باغرام باعتبارها حجر الزاوية لأكثر من تدخل عسكري أجنبي، إذ كانت أيضا القاعدة الرئيسية للسوفيات أثناء احتلالهم للبلاد" بين العامين 1979 و1989.

ويضيف أنها "لم تكن فقط نقطة دخول للعديد من العسكريين الأجانب الذين مروا بالبلاد منذ عام 2001، بل استضافت أيضا الكثير من الإمكانات الجوية المنتشرة في البلاد والتي منحت القوات الأفغانية أفضلية حاسمة في ساحة المعركة".

أدان البرلمان العربي هجوم جماعة "الحوثي" اليمنية بزورقين مفخخين في الصليف بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له ما اسماه "استمرار تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر".

واعتبر البرلمان، في بيان له على موقعه، أن هذه الهجمات "تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر باعتبارها شريان مائي تجاري عالمي مهم".

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة".

وشدد البرلمان العربي في بيانه على أن "إصرار واستمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية بتوجيه عمليات عدائية متكررة بميناء الحديدة هو انتهاك صريح لاتفاق ستوكهولم"، لافتا إلى أن هذا "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والمواثيق".

وأشاد البرلمان العربي، "بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وتصديها للأهداف الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة".

وجدد دعمه الكامل لقوات تحالف دعم الشرعية وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تشكل بعدا ومرتكزا استراتيجيا هاما في المنطقة ككل.