الانسحاب الأميركي من أفغانستان، سيرخي بظلاله على «مسارح» كثيرة في العالم، وإن اختلف حجم التأثير في كل منها، وقد تكون سوريا إحدى الدول الكثيرة التي سيكون فيها الوقع أعمق؛ لأسباب كثيرة، أهمها أن معظم «اللاعبين» في هذا «المسرح»، مثل أميركا وحلفائها وروسيا وإيران وتركيا و«داعش» وأخواته، هم إما منخرطون في الحرب الأفغانية، أو أنهم يعدون العدّة وينسجون الشبكات ويعقدون الاجتماعات ليكونوا «فاعلين» في «أرض الشمس» والجبال الوعرة، بعد تخلي الأميركيين عن حلفائهم، كما فعل «السوفيات» من قبلهم.

- «ساعدني كي أساعدك»

انسحاب قوات الاتحاد السوفياتي من أفغانستان في نهاية الثمانينات، كان مؤشراً على طي صفحة في «الحرب البادرة» القائمة على القطبية الثنائية في العالم. ولا شك أن انسحاب الأميركيين بعد تدخلهم عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مؤشر إلى الولوج إلى العالم الجديد بعد «القطبية الأحادية»، ومخاض النظام العالمي الجديد، مع صعود الصين، والبحث الأميركي - الروسي عن تقاطعات.

في هذا الإطار، جاءت قمة الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف منتصف يونيو (حزيران) الماضي، والحديث عن حوار استراتيجي بين البلدين، رغم الخلافات والتوترات والاشتباكات الميدانية والضربات «السيبرانية». وكان لافتاً قول الرئيس الأميركي بعد لقائه نظيره الروسي «سألني عن أفغانستان. قال إنه يأمل أن نتمكن من الحفاظ على بعض السلام والأمن، وقلت: هذا له علاقة كبيرة بكم. وأشار إلى أنه مستعد لـ(المساعدة) في أفغانستان وإيران. في المقابل قلنا: نريد القيام بالمساعدة فيما يتعلق بجلب بعض الاستقرار والأمن الاقتصادي أو الأمن المادي لشعبي سوريا وليبيا».

عقب القمة، عقد مستشارو الرئيسين لقاءً سرياً في جنيف مهد لمسودة مشتركة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لتمديد قرار المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سوريا، ما مهد الطريق لإمكانية استئناف التواصل الأميركي - الروسي حول «تسوية سياسية» في سوريا، وعقد جولات لـ«الحوار الاستراتيجي» بين البلدين تناول ملفات كبيرة ومقايضات، باعتبار أن سوريا مهمة لروسيا، وأوكرانيا مهمة لأوروبا، وأفغانستان وترتيبات الانسحاب مهمة لأميركا.

- حلفاء وشركاء

قام وفد من «طالبان» بزيارة روسيا لتقديم تطمينات لها بعد الانسحاب الأميركي وتمددها في أفغانستان، كما أنها طمأنت دولاً مجاورة أخرى ومنافستها الحكومة القائمة في كابل.

هل بالإمكان أن تدفع واشنطن وموسكو وحلفاؤهما طرفي الصراع في أفغانستان للوصول إلى «محاصصة»؟

أيضاً، إحدى المساحات التي يمكن أن يتعاون فيها الجانبان في سوريا هو تفاهم شرق الفرات - غرب الفرات، الذي كان رسمه جيشا البلدين في منتصف 2017 بعد سنتين من تدخل روسيا وثلاث سنوات من وجود أميركا. فريق بايدن، وخصوصاً مسؤول الشرق الأوسط بريت ماكغورك، من أكثر المؤيدين للوصول إلى ترتيبات بين «قوات سوريا الديمقراطية» وجناحها السياسي من جهة، والحكومة السورية من جهة ثانية، على أساس الحصول على أفضل شيء ممكن لـ«الحلفاء الأكراد» قبل الخروج من هناك.

المشكلة هي أن تخلي واشنطن عن حلفائها في أفغانستان واستعجال الانسحاب، قوبل بتدحرج «طالبان» في البلاد وحدودها وبواباتها. أيضاً، بعث هذا التخلي رسالة إلى حلفاء أميركا في سوريا بإمكانية ملاقاة المصير ذاته. صحيح، أن الوجود العسكري الأميركي شرق سوريا في ظل حكومة بايدن، أكثر استقراراً مما كان عليه الحال أثناء إدارة دونالد ترمب، الذي سلم حلفاء بلاده المعارضين في جنوب سوريا إلى روسيا في منتصف 2018، و«قسّم» مناطق شرق الفرات بين تركيا وأميركا وروسيا في نهاية 2019، لكن واشنطن تقول دائماً إن وجودها يرمي إلى منع عودة «داعش»، لكن «ليس دون نهاية»، خصوصاً وسط استمرار الضغط الإيراني على الأميركيين في العراق وسوريا، ذلك أن الشرعية القانونية للتدخل الأميركي في العراق تقوم على محاربة الإرهاب، وأن الوجود في سوريا استكمال له.

عليه، الباب مفتوح كي «يساعد» الروس أميركا في أفغانستان، «مقابل» أن «يساعد» الأميركيون بتعزيز الحضور الروسي في سوريا.

- خصوم ومنافسون

هذا بالنسبة إلى القلق لدى الحلفاء. لكن، ماذا عن الخصوم أو المنافسين؟

لا شك أن «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على معظم إدلب وشمال غربي البلاد، تتابع بدقة الخروج الأميركي من أفغانستان لأسباب عدة:

- أولاً: غالباً ما كان قادة «الهيئة» يسعون إلى تقليد «طالبان» في وسائل القتال ووسائل التلون والتكيف مع الخارج والمجتمعات المحلية، وإعطاء هامش للمجالس المحلية، مع أحكام القبضة الأمنية - العسكرية.

- ثانياً: قد ينظر عدد منهم إلى ذلك على أنه نموذج لكيفية التعاطي مع الوجود الروسي في المدى الطويل، بحيث يكون مصيره مماثلاً للوجود الأميركي بعد «السوفياتي» في أفغانستان: قتال، ثم مفاوضات، ثم خروج.

- ثالثاً: التمحيص في كيفية تعاطي «داعش» مع هذا الواقع الجديد؛ إذ إن هذا التنظيم كان منافساً لـ«هيئة تحرير الشام» في سوريا، لكن المعلومات تشير إلى أن «داعش» بدأ بتسهيلات للتوجه من بعض مناطق سوريا إلى «أرض الجهاد الجديدة» في أفغانستان، التي كانت هي المنبع لـ«القاعدة» قبل مجيء عناصره إلى العراق وسوريا في العقدين الماضيين.

إيران ليست جديدة في المسرح الأفغاني المجاور لها، لكن الجديد في الفترة الأخيرة هو بروز الدور التركي فيها، وله جوانب عدة. بداية، هناك تفاهم مع أميركا على المساهمة في إدارة مطار كابل، عبر نشر نحو ألف «خبير عسكري» في هذا المعبر الرئيس للمؤسسات الدولية والحكومات للعبور إلى هذا البلد الذي سيهيمين على الأخبار في السنوات المقبلة. وهناك مؤشرات إلى أن الأجهزة التركية بدأت تفاوض بعض المقاتلين السوريين للذهاب إلى أفغانستان و«حماية المنشآت» بإشراف تركي، في تدخل مشابه، لكن قد يكون أعمق، لتدخل «المرتزقة” السوريين في ليبيا، وفي ناغورنو قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وكان لافتاً، أن المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، قال إن حركته «منزعجة» لأن تركيا تتعامل معهم مثل تعاملها مع «الفصائل السورية وليس مثل حكومة طرابلس» في ليبيا التي استعادت التوازن بعد الدعم العسكري من الجيش التركي. أيضاً، كان لافتا ان بعض السوريين الذين «نشطوا» في باكستان وافغانستان وعادوا الى شمال سوريا، تفاعلوا كثيراً مع ذلك.

تركيا، مثل روسيا، لن تكون «مساعدتها» لأميركا في «أرض الشمس» مجانية، ولا شك في أن إحدى المساحات التي تريد تركيا «الثمن» فيها هي شمال شرقي سوريا على حساب ترتيبات تخص مستقبل الأكراد فيها. وقد يكون هذا سبباً إضافياً لتزايد قلق حلفاء أميركا شمال شرقي سوريا: تخلي واشنطن عنهم، وحاجتها إلى موسكو وأنقرة، إضافة إلى طهران التي تنتظر استقرار رئيسها إبراهيم رئيسي لبحث مستقبل «الاتفاق النووي» والدور الإيراني في الإقليم، بما يشمل العراق وسوريا وأفغانستان, وكان لافتا, اعلان أنقرة, ان المتحدث بالرئاسة التركية إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحثا اوضاع افغانستان وسوريا في ضوء {تفاهمات} بايدن وأردوغان في بروكسل.

- مانحون ولاجئون

إضافة إلى كل هذه الجوانب السياسية والعسكرية، هناك بعد إنساني يربط بين السوريين والأفغان. فقد كانت دمشق وجهة لطلاب يأتون من كابل كي يدرسوا في جامعاتها أثناء حكم الرئيس الأفغاني نجيب الله، ثم باتت أفغانستان وباكستان وجهة لـ«المجاهدين» السوريين ضد «السوفيات» وورثته قبل أن يعود بعضهم إلى «الوطن الأم» وخصوصاً في شمال غربي البلاد.

أيضاً، خلال السنوات العشر الماضية، كان البلدان «يتنافسان» في أمرين: من تهيمن أحداثه على نشرات الأخبار؟ من هو الشعب الأكثر عدداً من اللاجئين والنازحين؟ وحسب التقرير الأخير لـ«المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، فإن عدد اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم وطالبي اللجوء ارتفع بنسبة 4 في المائة في 2020، مقارنة بعدد قياسي بلغ 79.5 مليون في نهاية 2019. والعام الماضي، كان أكثر من ثلثي الأشخاص الذين فروا إلى الخارج من خمس دول فقط هي: سوريا (6.7 ملايين)، وفنزويلا (أربعة ملايين)، وأفغانستان (2.6 مليون)، وجنوب السودان (2.2 مليون)، وبورما (1.1 مليون).

سرقت فنزويلا «الأضواء» مؤقتاً من سوريا وأفغانستان في السنة الأخيرة، لكن الانسحاب الأميركي قد يفتح الباب لـ«قفزة أفغانية» إلى الصدارة في الأخبار والتفجيرات والصراعات، وبعضها بين «طالبان» و«داعش»، واستقطاب اهتمامات المانحين والمؤسسات الدولية (مؤتمر المانحين لأفغانستان وفر 15 بليون دولار في 2016 و13 في 2020 ومؤتمر المانحين لسوريا وفر 10 مليارات في 2016 وستة مليارات في 2021)، الذي سيكون على حساب الاهتمام بالملف السوري وتقديم الدعم للسوريين من الدول المانحة، خصوصاً وسط معاناة اقتصادات العالم من جائحة «كورونا».

كشفت مصادر عسكرية عن إجراءات متسارعة لتنظيم العلاقة بين الجيش العراقي وقوات «الحشد الشعبي» في المواقع المشتركة بينهما، وذلك قبل أيام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأميركية، نهاية الشهر. وتجيء الخطوة بعد أسابيع من ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها الفصائل ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية.

وتشمل الإجراءات الجديدة «فرض مزيد من الضوابط على نشاط قوات الحشد الشعبي، ومنع استخدام المواقع العسكرية التابعة للجيش في شن هجمات معادية»، ضد القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية. وحثت وزارة الخارجية الأميركية حكومة بغداد على «التصدي للميليشيات العراقية وتقديم عناصرها إلى العدالة»، فيما أكدت أن «الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيركز على توسيع التعاون، بغض النظر عمن يحكم في بغداد، وماذا يريد جيرانه».

ويستقبل الرئيس بايدن رئيس الوزراء العراقي في 26 يوليو (تموز) في واشنطن، حسبما أعلن البيت الأبيض. وستتيح هذه الزيارة «تأكيد الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض. وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ بايدن «يتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية». ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم «داعش». ولا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.

واستهدف نحو خمسين هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل موالية لإيران مندمجة في القوات الحكومية العراقية. واستهدف أحدث هجوم كبير في السابع من يوليو قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق، حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات. وشنت الولايات المتحدة من جهتها ضربات نهاية يونيو (حزيران) على مواقع للحشد في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة في صفوف مقاتلين موالين لإيران. ويثير ذلك مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في العراق، بين حليفتي بغداد؛ الولايات المتحدة وإيران.

وقالت مصادر عراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سياقاً جديداً في الأوامر العسكرية بدا واضحاً في غالبية القطعات العسكرية، يمضي باتجاه تحييد الأنشطة الخارجة عن القانون». وأضافت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن «الفصائل غيرت من استراتيجيتها الميدانية بالتموضع في مواقع جديدة في أطراف المدن، أو قرب الحدود، لتفادي الضربات الجوية، أو بالاستفادة من غطاء يوفره وجودها داخل قواعد مشتركة مع الجيش العراقي، أو الشرطة الاتحادية».

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فرض مؤخراً إجراءات تشمل مراقبة أنشطة ألوية للحشد داخل قواعد الجيش، ومنع استخدامها في نشاط خارج عن القانون.

ومنذ انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم «داعش»، نشأت روابط حذرة وغير تقليدية بين الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، لا سيما في المواقع المشتركة، وصلت إلى درجة التوتر في بعض الحالات، لا سيما بعد استهداف المصالح الأميركية. وقال قيادي في «الحشد الشعبي»، وهو يقود فصيلاً كبيراً في قاطع كركوك (شمال بغداد)، إن الإجراءات الجديدة خلقت صدامات متفرقة بين الجانبين، سببها التفوق الذي حققته الفصائل في الشهرين الماضيين على حساب الأجهزة الأمنية الأخرى.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن «خلافات حادة وصلت إلى حد المشاجرة بين ضباط عراقيين في إحدى القواعد الجوية العسكرية ولواء بارز للحشد الشعبي، شمال بغداد، على خلفية إطلاق طائرات مسيرة تحمل معدات متفجرة».

وحث ضباط القاعدة الجوية عناصر لواء الحشد على إزالة منصات الإطلاق والتوقف عن إطلاق طائرات «الدرون» التي تحمل الصواريخ، لكن قادة اللواء رفضوا الانصياع لطلبات الجيش وتفاقم الأمر إلى مشاجرة داخل القاعدة. وترغب الحكومة العراقية في فرض سيطرة أكبر على مواقع الجيش الرسمية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على مواقع حيوية في بغداد والأنبار وأربيل.

وتنشر الفصائل العراقية عشرات المعسكرات التابعة لها، من مناطق شمال الموصل، وصلاح الدين والأنبار، لكنها تقوم بتغييرها بين حين وآخر، طبقاً للمعطيات التي يفرضها الصدام مع الولايات المتحدة. ويحتاج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فرض مزيد من القوة ضد الفصائل العراقية، إذا أراد تحقيق نتائج مضمونة مع الأميركيين في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، نهاية الشهر الحالي.

أعادت المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان مؤخراً بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين التخوف من تفلت الأوضاع الأمنية في المدينة التي طالما اعتبر سياسيوها أن البعض يتعامل معها على أنها «صندوق بريد تحاول مختلف الجهات تمرير رسائل سياسية عبره من خلال تحريك شوارعها ضد الجيش اللبناني حيناً، أو ضد بعضها البعض حيناً آخر، كما حصل سابقاً بين جبل محسن التي تسكنها أكثرية علوية وباب التبانة ذات الأكثرية السنية».

وانطلقت التحركات الأخيرة التي شهدتها المدينة من منطقة جبل محسن التي تسيطر عليها أحزاب مقربة من النظام السوري، ورغم تأكيد المحتجين أن التحرك كان عفوياً، وأنه جاء على خلفية إطفاء المولدات في المنطقة بسبب شح المازوت تحول فيما بعد إلى مواجهات مع الجيش، طرح البعض علامات استفهام حول دخول قوى سياسية معينة على خط الاحتجاجات.

يشير النائب عن منطقة جبل محسن علي درويش إلى أن شرارة الاحتجاجات انطلقت الجمعة تحت عنوان فقدان المازوت الذي تسبب بانقطاع كلي للكهرباء في ظل أزمة كهرباء لبنان، مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر مشروع ومطلوب، فالأزمة المعيشية لم تترك نفساً للمواطن، وهو يبحث عن أبسط سبل العيش، ولكن الاحتكاك المباشر مع الجيش ورمي الحجارة أو القنابل على عناصره يطرح علامات استفهام معينة حول إمكانية وجود محرضين أو مستفيدين يريدون تصوير التحركات وكأنها ضد الجيش بينما هي مطلبية.

كان الجيش اللبناني أعلن عقب المواجهات الجمعة في منطقة جبل محسن، عن إصابة 10 عسكريين بجروح جراء تعرضهم للرشق بالحجارة و5 آخرين نتيجة إلقاء شبان قنبلة يدوية باتجاههم، فيما أعلن الصليب الأحمر عن نقل 19 جريحاً في صفوف المحتجين.

وشهدت مدينة طرابلس، السبت، انتشاراً كثيفاً لوحدات الجيش في مختلف شوارعها بعدما استقدم ليلاً تعزيزات عسكرية، وعمل عناصره على ضبط الوضع وإعادة فتح جميع الطرق بعد انسحاب المحتجين.

وأكدت فاعليات المنطقة أن وزارة الطاقة تجاوبت بمساعدة الجيش مع مطالب الأهالي، وعملت على تأمين مادة المازوت إلى أصحاب المولدات لإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة.

ولا يرجح درويش أن يكون ما حصل هو نتيجة تحريك أهالي جبل محسن انطلاقاً من أن أحزاب المنطقة مقربة من النظام السوري لتوصيل رسائل معينة، إنما يعتبر أن هناك سياقاً عاماً يستهدف طرابلس بمختلف مكوناتها لتصويرها، على غير وجه حق، وكأنها خارجة عن العدالة وعن الدولة، وباعتبارها خاصرة رخوة لافتاً إلى أن الأمر لا يعالج فقط بالأمن وحده، لا سيما أن الناس وصلت إلى مرحلة تستوجب رفع الصوت، فأكثر من 70 في المائة من شباب المنطقة عاطلون عن العمل، وغالبية من يعمل لا يستطيع تأمين حاجاته الأساسية، إذ يتقاضى ما يوازي دولارين في النهار وأسعار السلع، لا سيما الأساسية ارتفعت بشكل كبير، هذا فضلاً عن فقدان المحروقات والأدوية.

وعن التخوف من عودة الاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة التي عانت منها المدينة لسنوات طويلة، يرى درويش أن لا رغبة لأهالي المدينة بالعودة بالزمن إلى الوراء، لا سيما أن هذه الاشتباكات انتهت بكبسة زر منذ سنوات وبطريقة جعلت الأهالي من المنطقتين يقتنعون بأنهم كانوا أدوات وصندوق بريد سياسي.

ويضيف درويش أن أهالي المدينة يتوحدون حالياً على عنوان معاناتهم اليومية، من دون استبعاد وجود من قد يستغل وجع الناس ومعاناتهم، مشيراً إلى أن التعويل الأكبر حالياً على وعي الناس والأجهزة الأمنية والجيش حامي الأمن والمواطن، مع التأكيد على أهمية المضي بإصلاحات تخفف من وطأة التدهور المعيشي الذي يعاني منه أهل المدينة.

وما يقوله درويش يؤكد عليه عدد كبير من الناشطين في المنطقة، إذ طالما رفعت شعارات خلال الاحتجاجات تؤكد أن باب التبانة وجبل محسن مدينة واحدة تعاني من الإهمال. وكان أهالي باب التبانة تضامنوا الجمعة مع أهالي جبل محسن خلال تحركهم من خلال قطع طريق شارع سوريا الفاصل بين المنطقتين.

رغم الإعلان الحكومي الرسمي عن إلقاء القبض على قاتل الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي، الجمعة، وظهور اعترافات الجاني عبر منصة الدولة وتلفزيونها الرسمي «العراقية»، إلا أن ذلك لم يعط الإجابة الكاملة عن سؤال يتردد، منذ أكثر من عام، على ألسنة ملايين العراقيين: من قتل الهاشمي وغيره من الناشطين؟

ذلك أن بيانات الحكومة واعترافات الجاني أغفلت، بنظر قطاعات عراقية واسعة، وبطريقة غريبة، التطرق إلى أهم ركنين في الجريمة، وهما الدافع للقتل والجهة التي حرضت وأمرت الجاني بارتكاب فعلته، خصوصاً مع حمله لرتبة ضابط في وزارة الداخلية التي من واجبات عناصرها حماية المواطنين وليس قتلهم. من هنا، فإن حملة الانتقادات للسلطات العراقية لم تتوقف منذ لحظة إذاعتها لاعترافات الجاني محمد حمداوي الذي نفذ عملية الاغتيال في السادس من يوليو (تموز) 2020.

وإلى جانب تركيز المنتقدين على مسألة «إغفال الحديث عن دوافع الاغتيال والجهة التي أمرت بالتنفيذ». تحدث كثيرون عن أن السلطات العراقية أثبتت بذلك أنها تخشى الجماعات التي تقف وراء القصة، وتالياً هي غير قادرة على مواجهتهم، ما يعني أن الجناة الحقيقيين سيبقون بمنأى عن المحاسبة.

وتشير أصابع الاتهام غير الرسمية إلى انتماء الجاني إلى ميليشيا «كتائب حزب الله» قبل سنوات، وقام بتنفيذ عملية الاغتيال بناءً على أوامر أصدرها قائد من مستوى أدنى في الميليشيا، لكن السلطات العراقية لم تأت على ذكر أي جماعات واكتفت بالقول إن «الجاني ينتمي إلى جهات خارجة عن القانون».

الروائي الفائز بجائزة «بوكر» العربية أحمد السعداوي، كان من بين الكتاب والمثقفين الذين لم يقتنعوا بعرض «الاعترافات الناقصة» للمتهم، وكتب عبر «تويتر»: «الآن... السؤال ازداد حجماً، ليس إلا: من قتل هشام الهاشمي؟!».

وعلق النائب وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني، قائلاً إن «‏اعترافات قاتل هشام الهاشمي لطخت سمعة وزارة الداخلية العراقية من أجل الحفاظ على سمعة الميليشيات التي ينتمي لها هذا المجرم، وما يزال السؤال بلا إجابة: من قتل هشام الهاشمي؟».

وكتب الصحافي والمدير السابق لدار المأمون للترجمة ساطع راجي عبر «فيسبوك»، إن «أهم شيء اكتشفناه (يوم السبت)، أنه من الممكن أن يغتالك ضابط بالداخلية، وبسلاحه الحكومي، ولا تعرف أنت ولا الدولة سبب اغتيالك كمواطن عراقي، والأهم أن الدولة إذا اعتقلت قاتلك لن تسأله عن سبب قتلك».

من ناحيته، أعلن شيخ عام عشائر كنانة في العراق عدنان الدنبوس، براءة قبيلة كنانة من قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي.

وقال الدنبوس، في بيان، «باسمي شخصياً ونيابة عن قبيلة كنانة، قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور، نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو أحمد حمداوي عويد معارج المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي».

وأضاف: «نعلنها بصراحة وبدون تردد من قول كلمة الحق، كنانة لا يمثلها القتلة والمجرمون، ونطالب السلطات التنفيذية والقضائية بإنزال أشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له أمام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء».

وإلى جانب المنتقدين لمسألة عدم الكشف عن دوافع القتل والجهة التي خلفها، يرى آخرون أن السلطات العراقية لجأت إلى إعلان القبض على الجاني وبث اعترافاته في هذا التوقيت، للتغطية على حادث الحرق في مستشفى الحسين، ولتفادي موجة جديدة من الاحتجاجات، خصوصاً بعد اقتراب موعد مسيرات واحتجاجات «إنهاء الإفلات من العقاب» المقررة (الأحد) في العراق ومدن غربية وأوروبية. إذ تخطط جماعات الحراك داخل العراق وخارجه منذ أسابيع، للانطلاق بهذا النشاط في محاولة للضغط على السلطات لمحاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة.

ويقول أحد منظمي الحملة الناشط والإعلامي معن الجيزاني، إن «حملة إنهاء الإفلات من العقاب هي حملة وطنية عراقية يقودها صحافيون وناشطون مستقلون داخل وخارج العراق، وتهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي لمشكلة أساسية نعتقد بأنها العقبة الكبيرة التي تحول دون استقرار العراق وأمنه وازدهاره، وهي مشكلة الإفلات من العقاب».

وأضاف في تصريحات أن «هدف الحملة ممارسة ضغوط قصوى على صناع القرار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارهم شركاء للعراق؛ من أجل دفعهم إلى تغيير سياساتهم تجاه العراق والمستندة إلى تقديم دعم غير مشروط للحكومات العراقية المتعاقبة دون تقييم أدائها المتمثل بالفشل في إدارة البلاد، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأخذ العراقيين إلى مستقبل مجهول».

وحسب الجيزاني، فإن «الاحتجاجات ستنطلق في الموعد المحدد في كل من أميركا والسويد، وفنلندا، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، وهولندا، وسويسرا».

بدوره، أكد «البيت الوطني»، المنبثق عن «حراك تشرين»، مشاركته في مسيرات «إنهاء الإفلات من العقاب».

وقال البيت الوطني، في بيان، «من أجل تثبيت الحق القانوني والإنساني والتاريخي أمام كل الذين اقترفوا جرائم الفساد والقتل بحق الشعب العراقي وأفلتوا من العقاب، يؤمن البيت الوطني أن العراقيين لن يهدأ لهم بال حتى يكون المجرمون بقبضة العدالة والقانون وإنهاء مسلسل الإفلات من العقاب ونيلهم القصاص العادل».

تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، الذي عاد السبت إلى العاصمة طرابلس بعد مشاركته في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، بعدم بقاء أي قوة أجنبية أو «مرتزقة» في أي مكان في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وجاء تعهد الدبيبة وسط معلومات عن مساع إقليمية لعقد لقاء رباعي يجمعه بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بهدف حسم الخلافات بينهم حول الميزانية، التي اقترحتها الحكومة للعام الحالي، بما فيها مخصصات قوات الجيش ومنصب وزير الدفاع بالحكومة.

في المقابل، قال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا علم لديه بشأن هذا الاجتماع، بينما قال مقربون من حفتر وصالح إن اتصالات تقوم بها عواصم إقليمية لترتيب هذا الاجتماع، عقب عطلة عيد الأضحى.

وقال الدبيبة في كلمة ألقاها السبت أمام عدد من الوزراء، وعمداء البلديات الذين استقبلوه بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، «سنعمل على جعل الانتخابات المقبلة واقعاً يلمسه القاصي والداني، ولن نقف حجر عثرة أمام رغبة الليبيين... وسنستمر في توحيد المؤسسات السيادية، واستثمار ثرواتنا بما يحقق المصالح لحاضرنا ومستقبلنا».

وأضاف الدبيبة موضحاً: «سنختار الطريق الصعب للبناء والمصالحة لهذه الدولة... ومستقبل بلادنا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء، ولن يفلح الداعون إلى طريق الحرب وتقسيم البلاد»، كاشفاً النقاب عن دعوته خلال وجوه بنيويورك إلى «تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج»، وإلى أنه وجد «دعماً كبيراً» في هذا الصدد من المجتمع الدولي.

وأوضح الدبيبة أنه تشرف بتمثيل ليبيا في مجلس الأمن، بعد حضور ضعيف لسنوات، إذ لم يكن لديها حضور مؤثر بالمجلس في السابق، لافتاً إلى أنه أكد خلال وجوده في نيويورك «أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد، وبحضورنا في مجلس الأمن نرسل رسالة مفادها أننا هنا».

كان الدبيبة قد تعهد في كلمة ألقاها لدى اجتماعه برؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة، مساء الجمعة، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، بعدم السماح بأن تكون بلاده منبراً للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد آخر، مؤكداً أن القضية الليبية «فرصة لأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني ليبيا، على أن تكونوا يد عون لنا في تحقيق ذلك»، مجدداً التزامه بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة، وقال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.

وبعدما اعتبر أن توحيد «الجيش الليبي» سيكون «صعباً جداً»، قال إنه «سيتواصل مع المشير حفتر، هو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل معه. لكن الأمور ليست بالأمر الهين».

كان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد تعهد بحضور حفتر وعدد من النواب بعدم السماح بالإضرار بقوات «الجيش الوطني»، التي دعا لتخصيص ميزانية لها للقيام بمهامها في الدفاع عن البلاد. وأكد على حق الأقاليم في التوزيع العادل للوزارات والمؤسسات والشركات، وتحقيق العدالة بين الليبيين، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن الحقوق.

بدوره، أكد حفتر أن غاية هدف مجلس النواب والجيش هو تحقيق «الوحدة الوطنية»، والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية، بما يحقق لهذا الوطن وحدته واستقراره وسلامته. كما أكد على دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.