قوة برخان الفرنسية تعلن مقتل قياديَّين في تنظيم «داعش» الإرهابي/«المرتزقة» وانتشار السلاح... عقبات تهدد المسار الانتخابي في ليبيا/العراق.. القبض على أبرز إرهابيي داعش في "ولاية الجنوب"
السبت 24/يوليو/2021 - 10:36 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 يوليو 2021.
قوة برخان الفرنسية تعلن مقتل قياديَّين في تنظيم «داعش» الإرهابي
قتلت القوات المسلّحة الفرنسية ليل الأربعاء الخميس في مالي القياديَّين في تنظيم «داعش» الإرهابي في الصحراء الكبرى عيسى الصحراوي وأبا عبد الرحمن الصحراوي، وفق ما أعلن الجمعة مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.
وكانت وزارة الجيوش قد أعلنت الخميس: «تحييد القوات المسلّحة الفرنسية» في إشارة إلى قوة برخان «قياديَّين في تنظيم «داعش» الإرهابي في الصحراء الكبرى» من دون تحديد هويتيهما، معلنة أن ذلك «يجري التحقق منه».
والجمعة أعلن مكتب الوزيرة أن القياديَّين هما عيسى الصحراوي «المنسق اللوجستي والمالي للتنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى»، وأبو عبد الرحمن الصحراوي «الذي كان مكلّفاً إصدار الأحكام».
وجاء في بيان للمكتب أن الأول «كان ينشط في منطقة الساحل منذ سنوات عدة. وشارك خصوصاً في هجوم نفّذ في إيناتيس ضد القوات النيجرية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وكان يجنّد إرهابيين ويدرّبهم».
ففي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2019، قُتل 71 جندياً في هجوم في إيناتيس في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع مالي. وأوضح المكتب أن القتيل الثاني «كان يعرف بإصداره الأحكام بالقتل. وكان هذا الإرهابي ينشط في جماعات إرهابية مسلّحة في مالي منذ عشر سنوات».
وأعلن المكتب أنه تم «تحييد» هذين الرجلين خلال عملية نفّذتها قوة برخان بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، اتّخذ القرار بتنفيذها «في مهلة قصيرة جداً» بناء على معلومات استخبارية ضد معسكر للتنظيم الإرهابي في منطقة ميناكا.
وذكّرت الوزارة بأنه تم تحييد «عدد كبير من الكوادر الرفيعي المستوى في التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى في شهر يونيو/ حزيران بينهم أحد قادة المجموعة، دادي ولد شعيب المعروف بأبي الدردار، كما و«المحمود أغ باي المعروف بإيكاراي»، وهو من أبرز كوادر تنظيم «داعش» الإرهابي في تلك المنطقة، ومقرّب من قائد التنظيم عدنان أبي وليد الصحراوي».
وأعلنت الوزارة أن العملية تندرج في إطار استراتيجية تعتمدها فرنسا باستهداف «قادة الإرهابيين وكوادرهم»، مشددة على أن هذه الاستراتيجية «تعكس تصميم فرنسا على مواصلة التصدي للجماعات المسلّحة الإرهابية إلى جانب شركائها الساحليين وبالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في يونيو/ حزيران عزمه على تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وكذلك أيضاً على إنهاء عملية برخان (عديدها حالياً 5100 جندي)، وتركيز جهود بلاده جنوباً حيث تواصل الجماعات الإرهابية «نشر التهديد».
وشدد على أن العمليات المقبلة ستتمحور حول مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيوش المحلية في المعارك في إطار تحالف دولي يضم دولاً أوروبية.
الحكومة الأفغانية تنفي سيطرة «طالبان» على 90% من الحدود
قالت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة، إن إعلان «طالبان» سيطرتها على 90 في المئة من الحدود الأفغانية «محض كذب»، مؤكدة أن القوات الحكومية تسيطر على الحدود. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع فواد أمان: «إنها دعاية لا أساس لها».
وجاء إعلان «طالبان»، الخميس، في أعقاب سيطرتها على معابر حدودية رئيسية مع إيران وطاجيكستان وتركمانستان وباكستان في الأسابيع القليلة الماضية خلال هجوم واسع شنته بالتزامن مع مواصلة القوات الأجنبية انسحابها من أفغانستان. وشدد أمان على أن القوات الحكومية ما زالت تسيطر على حدود البلاد وعلى كل «المدن الرئيسية والطرق السريعة».
وحتى مع تراجع وتيرة عمليات القتال واسعة النطاق في عطلة عيد الأضحى، اتهمت وزارة الداخلية «طالبان» بقتل قرابة 100 مدني في بلدة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، منذ السيطرة على المعبر، الأسبوع الماضي.
وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي على «تويتر»: «قوات الأمن الأفغانية ستثأر قريباً من هؤلاء الإرهابيين الجامحين». وأضاف أمان: «عندما تبسط طالبان سيطرتها (على أراض)، فإن أول ما تفعله هو تدمير المنشآت العامة أو البنى التحتية العامة ومضايقة الناس وإجبار عائلات على النزوح». وقال: «حصل ذلك في سبين بولداك أيضاً».
وفيما توشك القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة على استكمال خروجها من أفغانستان، باتت «طالبان» تسيطر الآن على نصف الأقاليم الأفغانية البالغ عددها نحو 400.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال قائد الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن «طالبان» اكتسبت على ما يبدو «زخماً استراتيجياً» في هجماتها. ومع ضغوط المتمردين على نحو نصف عواصم الولايات، فإن أجهزة الأمن الأفغانية «تعزز قواتها» لحماية تلك المدن الرئيسية، وفق ميلي.
«المرتزقة» وانتشار السلاح... عقبات تهدد المسار الانتخابي في ليبيا
يأمل جل الليبيين في أن تُجرى الانتخابات العامة في موعدها المحدد قبل نهاية العام الجاري، لكنهم يخشون استمرار بعض العراقيل التي قد تهدد هذا المسار الديمقراطي، ومن أبرزها عدم إخراج المقاتلين الأجانب و«المرتزقة»، وبقاء الميليشيات، وانتشار السلاح، بالإضافة إلى عدم تعيين حكومة «الوحدة» الوطنية وزيراً للدفاع إلى الآن.
ويرى سياسيون ونواب برلمانيون أن هذه العراقيل قد تستمر إلى موعد الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وربما بعدها، إذا ما نجحت الضغوط الأميركية والأوروبية في إلزام الجميع بالموعد المقرر للاستحقاق؛ وهو ما ذهب إليه عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، الذي تضامن مع تشكيك الشارع الليبي في «مدى مصداقية» المساعي الأوروبية والأميركية لإخراج «المرتزقة» قبل إجراء الانتخابات، أو حل الميليشيات ونزع سلاحها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الشعب يعرف جيداً أن الوجود التركي في ليبيا جاء بموافقة أميركية، ولو أرادت الولايات المتحدة إخراج الأتراك سيخرجون هم ومن جلبوهم من (المرتزقة) السوريين، بالإضافة لإدراك الجميع أن ما يطرح في قاعات مجلس الأمن وساحات الأمم المتحدة يختلف بدرجة كبيرة عما يتفق عليه في الاجتماعات غير المعلنة».
واستغرب الزرقاء، عضو ملتقى «الحوار السياسي»، تمسك بعض الأطراف في مدن الغرب بالإبقاء على القوات التركية والسوريين، والحديث عن التخوف من «الجيش الوطني»، ملمحاً «لرغبة بعض القوى المؤدلجة، التي تدرك تراجع شعبيتها في الشارع بالاستعانة بـ(المرتزقة) بهدف إتمام سيطرتها على مراحل العملية الانتخابية كافة، وبالتالي تضمن الفوز نظراً لارتفاع الكثافة السكانية بمدن الغرب، التي تقدر بأربعة ملايين نسمة».
وفي معرض حديثه عن الميليشيات تساءل الزرقاء عن عدم توجيه أي ملاحظات دولية لما ورد في الميزانية المقدمة من الحكومة للبرلمان، والتي تضمنت مخصصات مالية كبيرة لدعم عدد من الميلشيات المسلحة بالعاصمة، وإن اتخذت الأخيرة مسميات جديدة كـ(جهاز دعم الاستقرار)، وتابع متسائلاً: «كيف نتحدث عن جدية تفكيك الميليشيات ونحن سنستمر في تمويلها»، مبرزاً أن الهدف الحقيقي لقطاعات كبيرة في المجتمع «هو انتخاب رئيس بطريق مباشر، يستمد شرعيته من الشعب ليتمكن من مخاطبة الدول الغربية الإقليمية، والتنديد بمواقفهم المتعنتة في عدم ترحيل (المرتزقة) بعيداً عن بلادنا، ويتمكن أيضاً من إصدار قرارات مقبولة للجميع فيما يتعلق بحل الميليشيات وتعيين وزير للدفاع».
أما الباحث الليبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، فرج زيدان، فقد أعرب كغيره من المواطنين الليبيين عن عدم تفاؤله بإمكانية زيادة الضغوط الدبلوماسية الأميركية أو الأوروبية على تركيا لإخراج قواتها من البلاد، رغم «قناعة المجتمع الدولي بمسؤولية أنقرة في تعثر المشهد السياسي الليبي، خاصة قضاياه الرئيسية، وأبرزها خروج المرتزقة، أو تفكيك الميليشيات، أو تعيين وزير للدفاع».
وقال زيدان لـ«الشرق الأوسط» إن المصالح الاستراتيجية التي تربط أميركا وأوروبا بتركيا «أكبر بكثير من المصالح التي تربطهما ببلادنا، وبالتالي لا نتوقع زيادة الضغط الدبلوماسي، ونستبعد بشكل مطلق ما يطرحه البعض من ضرورة رفع الأميركيين والأوروبيين لعصا العقوبات الاقتصادية في وجه تركيا». وفي هذا السياق، رأى زيدان أنه «لا يمكن فصل المسار الأمني عن السياسي، ووجود شخصية وطنية تتولى حقيبة الدفاع يعني ببساطة دعم مقررات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بخصوص إخراج المرتزقة، وفضح الجهة المعرقلة».
وبمواجهة ما يروج عن رفض قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، تعيين أي وزير للدفاع، وعدم امتثاله لأوامر الأخير في حال تكليف شخصية ما، قال زيدان إن القيادة العامة للجيش «أوضحت أن اختيار المرشح لهذا المنصب سيتم بالتشاور مع اللجنة المشتركة، وقيادة الجيش الوطني ممثلة بهذه اللجنة، أي أنها ستطلع على شخصية المترشح قبل تكليفه».
بدوره، استبعد الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، تحقيق أي تقدم بالقضايا المشار إليها في ظل وجود الكيانات والشخصيات الراهنة بالمشهد، معولاً على أحداث التغيير عبر الانتخابات أولاً، واعتبر أن الحل لمثل هذه القضايا الشائكة يستلزم «إزاحة الطبقة السياسية المسيطرة الآن، وانتخاب سلطة جديدة تملك شرعية حقيقة».
وصنّف الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قضية توحيد المؤسسة العسكرية بالأكثر إلحاحاً في الفترة الراهنة والمستقبل القريب، نظراً «لتولي رئيس الوزراء حقيبة الدفاع بالإنابة كحل لعدم التوافق حولها»، مبرزاً أنه «لم يتحقق أي شيء في قضية توحيد المؤسسة العسكرية، ولم يتم تحديد المعايير للتفرقة بين الميليشيا والقوة العسكرية المنضبطة». وقال بهذا الخصوص إن «الكثير من الميليشيات المسلحة لا تخضع إلا لقادتها، وبعضها يخضع شكلياً للسلطة المدنية، وبالتالي فإن تحديد المعايير قد يحل الملفين معاً، توحيد المؤسسة والميليشيات؛ ولكن هذا يحتاج لسلطة منتخبة بصلاحيات واسعة، وتعاون دولي».
وذهب الكبير إلى أن العراقيل التي وضعت أمام حكومة الدبيبة كانت السبب وراء تأخرها في حل بعض القضايا، وفيما لفت إلى رفض البرلمان اعتماد الميزانية العامة حتى الآن؛ وصف الأمر بأنه «ابتزاز» من قبل مجلس النواب، وبعض قياداته لعدم الإفراج عن الميزانية إلا بعد ضمان مناصب حكومية، بذريعة التقاسم العادل بين الأقاليم والحصول على مخصصات مالية لـ«الجيش الوطني».
حزب معارض يتهم رئيس الحكومة التونسية بـ«التخطيط للفوضى»
اتهمت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، أمس، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بالتخطيط المسبق للفوضى، التي شهدتها مراكز التلقيح في اليوم المفتوح، الذي صادف عطلة عيد الأضحى، بهدف إعفاء وزير الصحة «المعفى أصلاً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي»، واصفة إياه بـ«كبش فداء»؛ حسب تعبيرها.
وقالت موسي في تصريحات نقلها موقع «تونس الرقمية»، وصحف محلية، إن كل ما حدث «يندرج في إطار تصفية الحسابات السياسية»؛ حسب تعبيرها، محذرة من «مخطط سياسي جديد سينتج منظومة ربيع الدمار والخراب في نسختها الثانية»، وفق تقديرها.
وأضافت عبير أن «لاعبين أساسيين في منظومة الدمار في نسخته الأولى سيخرجون، فيما سيدخل لاعبون جدد، ويتم تدوير لاعبين قدماء متجددين ودعوتهم لإعادة الظهور» على الساحة السياسية، مؤكدة في هذا السياق أنه «سيتم قلب الطاولة، والإطاحة بكل ما هو موجود لإضاعة البوصلة عن التونسيين، ولنشر الفوضى».
بدوره؛ حمّل رئيس الجمهورية السابق، المنصف المرزوقي، مسؤولية سوء إدارة الأزمة الصحية إلى رئيسي الجمهورية والحكومة. وقال المرزوقي في تدوينة له عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»: «قمة اللاكفاءة واللاجدارة واللامسؤولية السّياسية والأخلاقية والجزائية، من قبل كلّ الطبقة السّياسية، وأساساً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».
من جهته، علق النائب عن كتلة «حركة النهضة»، محمد القوماني، أمس، على الدعوات للنزول إلى الشارع والاحتجاج بكثافة بعد غد الأحد، قائلاً: «نحن نتفهم مشاعر الغضب لدى التونسيين على الأداء الحكومي والبرلماني والرئاسي والنخبة السياسية بصفة عامة»، لكنه نبه في المقابل إلى محاولات الاستثمار في غضب التونسيين بدعوتهم للتظاهر، والنزول إلى الشارع، مشيراً إلى أن هذه الدعوات «لن تلقى حظوظ النجاح، خاصة أن المواطن لم يعد ينجر وراء جهات مجهولة».
وبين النائب القوماني أن الصفحات التي «دعت إلى قلب نظام الحكم كشفت عن جهل بالدستور، لأنهم تخيلوا سهولة نزول الناس إلى الشارع، وقلب النظام، وتسليم الأمور إلى المؤسسة العسكرية». وقال بهذا الخصوص إن هذه الدعوات «لا تتجاوز أن تكون مثل حديث المقاهي البسيط»، مشدداً في تصريحه على أن هذه الدعوات «قاصرة، وقوات الأمن قادرة على إحكام الوضعية وتجاوز الخطر».
من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ضرورة توحد السلط والقوى السياسية في مواجهة وباء «كورونا»، والتسريع بتلقيح المواطنين، مع ضرورة إطلاق حملات التلقيح في كل الجهات، وألا يقتصر الأمر على المراكز العمومية، مشيراً إلى فاعلية وأهمية التلقيح في مواجهة الوباء.
في سياق ذلك، استنكرت نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، تصريحات رئيس الحكومة، التي نفى فيها علمه بحيثيات تهم السياسة المتبعة لمقاومة «كوفيد19». وعبرت النقابة، في بيان أصدرته مساء أول من أمس، عن رفضها قراره الذي يحرم القطاع الصحي المنهك جراء الوباء، وما وصفتها بالسياسة الحكومية الفاشلة لمقاومته، من عطله السنوية، مذكرة بأن تنظيم العمل وضمان استمراريته داخل المؤسسات الصحية كان دائماً أمراً داخلياً، ولا يمكن أن يخضع بأي حال من الأحوال للتجاذبات السياسية.
كما دعت رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية لما انجر عن سياسة حكومته في أزمة «كوفيد19»، وحيّت جهود مهنيي الصحة التي وصفتها بالجبارة، داعية إياهم إلى مواصلة مهامهم بكل مهنية وتفان للخروج بالبلاد من هذ الوباء.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن مساء الثلاثاء عن إقالة وزير الصحة، فوزي مهدي، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيراً للصحة بالنيابة، معللاً قرار إقالة وزير الصحة بأنه عاين «سوء تسيير في قيادة هذه الوزارة، التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية»، حسب مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الحكومة على «فيسبوك». وأكد أن «(الأخطاء الكارثية) التي أصبحت تتوالى، والتي صارت تهدد صحة التونسيين»، جعلته يتخذ قرار الإقالة الذي تأخر فيه؛ وفق قوله.
ووصف رئيس الحكومة قرار استدعاء التونسيين، ممن تجاوز سنهم 18 عاماً إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى، بأنه «قرار شعبوي، ويمكن وصفه بالإجرامي لما فيه من تهديد لصحة التونسيين»؛ حسب تعبيره.
طالبان تقطع رأس مترجم أفغاني عمل مع الجيش الأميركي
كشفت شبكة CNN في تقرير نشرته الجمعة، أن حركة طالبان أعدمت مترجماً أفغانياً كان يعمل مع الجيش الأميركي.
القصة تعود ليوم 12 مايو الفائت، حيث توجه سهيل برديس، البالغ 32 عاماً، من منزله في العاصمة الأفغانية كابول إلى مقاطعة خوست القريبة لاصطحاب أخته.
وخلال الرحلة التي استغرقت 5 ساعات، وعندما كان برديس (32 عاما) يقود سيارته عبر امتداد الصحراء، اعترض مسلحو طالبان سيارته عند نقطة تفتيش، فوضع بارديس قدمه على دواسة الوقود ليعبر الحاجز سريعاً.
إلا أن عناصر طالبان أطلقوا النار على سيارته، فانحرفت وتوقفت، ثم جروه خارجها وقطعوا رأسه، بحسب ما أفاد شهود عيان للهلال الأحمر.
تهديدات من طالبان
من جهته، قال صديق له وزميله في العمل لـCNN إن برديس أخبره قبل أيام فقط من مقتله بأنه يتلقى تهديدات من طالبان، وأن الحركة اكتشفت أنه عمل كمترجم للجيش الأميركي لمدة 16 شهراً.
وأوضح أنه "كانوا يقولون له إنك جاسوس للأميركيين، أنت عيون الأميركيين وسنقتلك أنت وعائلتك".
يشار إلى أنه رغم تعهد طالبان بعدم الاعتداء على من عملوا إلى جانب قوات أجنبية إلا أن العديد منهم يخشى من تصفيات قد يتعرضون لها على أيدي الحركة بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.
جريمة جديدة في الهول.. مقتل 3 لاجئين عراقيين برصاص داعش
رغم الحملات الأمنية لكبح جماح العنف في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، فإن عمليات القتل لا زالت متواصلة، حيث قتل 3 لاجئين عراقيين بينهم امرأة، برصاص مسلحين من خلايا داعش.
وتعد هذه الجريمة الثانية منذ 14 يوليو الماضي، حيث قتلت لاجئة عراقية ونفذها طفل تركي من أذرع التنظيم.
يأتي ذلك فيما لا يزال عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأجانب من عائلات داعش يعيشون في المخيم، حيث رفضت معظم دولهم عودتهم بعد أن التحقوا بالتنظيم الإرهابي.
حملات أمنية سابقة
وكان المخيم قد شهد حملات أمنية سابقة، ففي نهاية آذار (مارس) الماضي، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على عشرات المشتبهين، بينهم عناصر مطلوبون بتهم عدة وتنفيذ جرائم إرهابية، في حملة طالت جميع قطاعاته بمشاركة 5 آلاف مقاتل وعنصر من قوات سوريا الديمقراطية وقوات مكافحة الإرهاب، مدعومة من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، التي انتشرت في محيط المخيم بالقرب من بلدة الهول المجاورة.
يشار إلى أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية، بلغ 19 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.
كما رصد تقرير سابق للأمم المتحدة في شباط (فبراير) الماضي، حالات تحول نحو التطرّف وتدريب وجمع تمويلات، وحث على ارتكاب عمليات خارجية تندرج في إطار الشغب والإرهاب، حتى أصبح لقب المخيم "قنبلة موقوتة" مهددة بالانفجار في أي زمان.
سعيّد يتهم جهات بالاستثمار في مآسي الشعب لغايات سياسية
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أن الوضع الحالي في البلاد هو "نتيجة لاستثمار البعض في مآسي التونسيين لتحقيق غايات سياسية".
وقال سعيّد في تصريحات نشرتها إذاعة "موزاييك إف.إم"، إن "من يعتقد أنه سيدخل في أي تحالف ضد إرادة الشعب التونسي واهم ويحتاج للتلقيح أيضاً".
"لسنا في منافسة أو مبارزة"
كما شدد على أن "من أجرم في حق الشعب التونسي سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون"، قائلاً إن العديد من "التجاوزات وقعت وما زالت متواصلة كي تتمكن اللوبيات من البقاء في السلطة وتستثمر في الحقوق الطبيعية للشعب التونسي".
إلى ذلك أضاف سعيّد: "لسنا في منافسة أو مبارزة مع أي كان بل نحن في سباق مع الزمن كي لا يسقط المزيد من الضحايا نتيجة جملة من الإخلالات التي تمت وأدت إلى هذا الوضع الصحي في تونس''.
"لا تنافس بين الجيش والصحة المدنية"
وأوضح أنه "لا وجود لتنافس بين الجيش والصحة المدنية بل هناك تكامل بينهما وتناسق في إطار القانون، نظراً للمعدات المتطورة للجيش الذي يمكنه الوصول لكل الأماكن في تونس".
كما اعتبر أن "من يعتقد بوجود تنافس فهو خاطئ"، مؤكداً أن "اللوبيات تريد أن تتحكم لكنها لن تتحكم في إرادة الشعب الذي يطالب بأبسط حقوقه في الصحة وهو حق من حقوق الإنسان".
النهضة تنتقد الرئيس
يشار إلى أن حركة النهضة كانت انتقدت استقبال الرئيس التونسي لوزير الصحة الذي أقاله رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية التدافع الذي حصل في أول أيام عيد الأضحى بمراكز التطعيم ضد كورونا.
واعتبر القيادي في النهضة محمد القوماني أمس الخميس أن لقاء سعيّد بالوزير المقال، فوزي المهدي، من شأنه أن "يعمّق الأزمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية".
جريمة وراءها غايات سياسية
وكان الرئيس التونسي قد التقى الأربعاء وزير الصحة المقال، مؤكداً أن"هناك من يقول إن الوزير فشل لأنه محسوب على رئيس الجمهورية في حين أن المسؤول محسوب على الدولة التونسية"، بحسب ما ورد في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية.
كما قال سعيّد في تصريح خاص لـ"العربية" الأربعاء إن عملية تجميع التونسيين يوم عيد الأضحى لتلقي التلقيحات جريمة وراءها غايات سياسية، مؤكداً أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد.
عصائب أهل الحق تهاجم وزير خارجية العراق: تصريحاتك مرفوضة
هاجم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية، وزير الخارجية فؤاد حسين، واصفا تصريحاته حول حاجة القوات الأمنية لمساعدة من واشنطن بـ "المؤسفة والمرفوضة".
واعتبر قيس الخزعلي هذه التصريحات بمثابة "تبرير لبقاء القوات الأميركية"، حسب قوله.
وكان فؤاد حسين، قد أكد الجمعة، مع بدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع الولايات المتحدة، أن بلاده تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية.
وأوضح أن القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده فخورة بالشراكة والعلاقة الوطيدة مع العراق، لافتاً إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل. وأضاف أن هذه الشراكة أوسع من مجرد مواجهة تنظيم داعش.
وحضت الخارجية الأميركية بغداد على مواصلة جهودها في الإصلاح وتلبية مطالب العراقيين
وكانت المحادثات الأميركية العراقية قد تواصلت اليوم، إذ تطرّقت إلى مهمّة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأراضي العراقية.
ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش.
العراق.. القبض على أبرز إرهابيي داعش في "ولاية الجنوب"
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، القبض على أبرز إرهابي لما تسمى ولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي.
وذكر بيان للخلية أن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أبرز إرهابيي "ولاية الجنوب" في جنوبي بغداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في 19 يوليو الجاري، القبض على ما يسمى "والي بغداد" لدى تنظيم "داعش".
وقالت الخلية إن جهاز الأمن الوطني تمكن، بعملية نوعية استندت إلى معلومات استباقية، من الإطاحة به بعد مراقبة وملاحقة شملت 3 محافظات عراقية.
يذكر أن تنظيم "داعش" كان أطل مجدداً في العراق عبر عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها تفجير بغداد الانتحاري المزدوج يوم 21 يناير الفائت، ما دفع الحكومة والقوى الأمنية للاستنفار.
