تواجه حركة النهضة الإخوانية عداءً متزايداً من قبل التونسيين بعد عشر سنوات من مشاركتها في الحكم.

«فاسدون» و«منافقون» و«كذابون»: بهذه العبارات وصفت غالبية السكان التونسيين الذين التقتهم «فرانس برس» في البلدة القديمة بتونس العاصمة حركة النهضة الإخوانية التي يعتبرونها المسؤولة الرئيسية عن ويلات البلاد في مواجهة أزمة ثلاثية سياسية واجتماعية وصحية.

في شوارع المدينة، عبر إسماعيل مازيغ الأربعيني العاطل عن العمل منذ عشر سنوات بحسرة: «لقد قطعوا الكثير والكثير من الوعود، ولكنها كانت في الحقيقة أكاذيب (...) عملوا من أجل مصالحهم الشخصية فقط، لا شيء أكثر من ذلك».

وبعد أن كانت النهضة الإخوانية موحّدة حول زعيمها راشد الغنوشي، تعاني الحركة من انقسام داخلي في الوقت الحاضر مع استقالة عدد من كوادرها وتبادل أعضائها الانتقادات على الملأ. وساءت صورة الحركة في مطلع يوليو عندما أصدر أحد قادتها عبد الكريم الهاروني، في ذروة تفشي وباء كوفيد-19، إنذارًا للحكومة لتسريع تعويض ضحايا بن علي.

وهو طلب اعتبره كثير من التونسيين في غير محله في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد. كما تعرضت الحركة لضربة أخرى الأربعاء، بالإعلان عن فتح تحقيق بالفساد يستهدفها بناء على شبهات بتلقي تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية عام 2019.

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بأن سبعة أشخاص، قتلوا بينهم عنصران أمنيان، وأصيب 11 بجروح في هجوم مسلح ليل الجمعة، على خيمة عزاء في منطقة يثرب في محافظة صلاح الدين الواقعة شمالي بغداد، في هجوم نسب لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المصدر إن الهجوم نفذه ثلاثة أشخاص على الأقل على خيمة عزاء لشاب توفي غرقاً قبل يومين وهو قريب قاضٍ في محكمة التمييز الاتحادية.

وغداة الهجوم، قام وفد أمني ترأسه نائب قائد العمليات المشتركة بزيارة موقع الحادث السبت، للإشراف على التحقيق ومعرفة مجريات الحادث، كما قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي لـ«فرانس برس» من المكان.

ووصف الهجوم بالاعتداء الأثيم من قبل تنظيمات إرهابية؛ حيث أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد منهم.

وأكدت السلطات في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية الهجوم الذي وصفته بـ«الاعتداء الإرهابي» بدون أن تعلن عن عدد الضحايا.

وترجح السلطات الأمنية أن يكون «داعش» الإرهابي خلف هذا النوع من الهجمات التي تكررت في الآونة الأخيرة في المنطقة، على الرغم من أنها منطقة مؤمنة وتحيط بها قواعد عسكرية عراقية.

كشفت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" عن استعداد الميليشيات من مدينة الزاوية، غربي ليبيا، لمهاجمة جماعات مسلحة أخرى تنشط في منطقة ورشفانة، بعد أن هددت قيادات هذه الميليشيات بتكرار ما فعلوه في مدينة العجيلات، حيث أدت الاشتباكات السابقة هناك إلى دمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الفوضى الأمنية غرب البلاد التي تتوزع فيها هذه المدن، وتسيطر عليها الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وداعميه، حيث تندلع بين الحين والآخر الاشتباكات بين المجموعات المسلحة التي تتصارع على النفوذ، لكن الأمر تطور ليصبح هدف المواجهات هو نشر الفوضى لعرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، حسب مراقبين.

ووقعت، الجمعة، اشتباكات بين عناصر ما يسمى بـ"جهاز الدعم المركزي"، وأخرى تتبع ما يسمى بـ"جهاز دعم الاستقرار" في منطقة الماية القريبة لجنزور غرب العاصمة طرابلس، وتطورت حتى وصلت إلى مناطق شرق مدينة الزاوية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وفي منتصف يونيو الماضي، شهدت العجيلات اشتباكات عنيفة بين مجموعة مسلحة تتبع محمد سالم بحرون الملقب بـ"الفار"، ومجموعة أخرى تتبع محمد بركة الملقب بـ"الشلفوح" الموالي لجهاز دعم الاستقرار، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وأضرار مادية أخرى وأعمال انتقامية، من بينها حرق المنازل.

خطة "ب" لعرقلة الانتخابات

ويشرح رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن الميليشيات لجأت إلى خطة بديلة (الخطة ب) من أجل عرقلة الانتخابات، وتحديدا الرئاسية، عبر إحداث أزمة أمنية، وذلك بعدما تضمن بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن ليبيا التهديد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات.

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "لن يجرؤ أي من قيادات تيار تحالف الفوضى والنهب من الجهر بعرقلته للانتخابات، أو باقتراح أي فرضية تؤدي إلى تأجيلها، وإلا فإنه سيواجه، ليس بالعقوبات التقليدية، وإنما الإحالة للجنائية الدولية".

وتابع أن ما يحدث في الزاوية حاليا، ومؤشرات توسع دائرة العنف والاحتراب الميليشياوي لتشمل مناطق أكثر في غرب ليبيا، وكل بدايات النزاع المسلح بين أطراف مسلحة في طرابلس، تؤشر إلى "محاولة بدء اضطراب أمني قبيل الموعد الانتخابي في غرب ليبيا، والذي سيمنع بالتالي إجراء العملية الانتخابية في كثير من المراكز الانتخابية غرب البلاد؛ مما يسبب خللا ونقصا في المخرج الانتخابي للبرلمان القادم".

كما أن من أهداف هذه الفوضى الأمنية: "إفشال انتخاب رئيس الدولة، خصوصا مع تركز الكتلة الانتخابية الأكبر في الغرب، وبالتالي تؤدي تلك الحالة إلى مجلس نواب ناقص الأعضاء، وعدم اكتمال الانتخابات الرئاسية"، بحسب شلوف.

ودعا المتحدث المسؤولين والرأي العام الداعم للانتخابات إلى الانتباه لهذا الخطر، وأيضا مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة، والتحرك مبكرا لمنع "الخطة ب" لعرقلة الانتخابات، ولجم التحركات الميليشاوية التي تنفذ بإرادة "دولة إقليمية".

ويتعجب المحلل السياسي خالد الترجمان من تحركات تلك المجموعات المسلحة تحت نظر الجميع في الغرب دون إيقافهم ومحاولة ردعهم، في مقابل أن الجيش الليبي منشغل بمواصلة عملياته الأمنية في الجنوب من أجل فرض الاستقرار وردع الإرهابيين والخارجين عن القانون.

"فرض الأمر الواقع"

وأكد الترجمان، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن تلك المجموعات ترفض إجراء الانتخابات، وتسعى إلى فرض إرادتها عبر سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تستفيد من هذا الصراع في هذا السياق.

وسبق أن عبر قياديون في تنظيم الإخوان الإرهابي عن رفضهم لإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر، وبالتحديد مسألة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وسعوا إلى ترويج مقترحات غرضها تعطيل المسار السياسي، ومنها الدعوة إلى الاستفتاء أولا على مشروع الدستور.

بعد ثبوت تورطها في العديد من ملفات الفساد المالي والسياسي، تعالت الأصوات في تونس لحل حركة النهضة الإخوانية، التي شاركت في حكم البلاد لنحو عقد من الزمان.

وطالب حقوقيون بتطبيق القانون على الحركة الإخوانية على غرار ما حدث مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي أطاحته احتجاجات حاشدة في 2011.

وأكد المحامي والحقوقي ياسين عزازة أن عشرات المحامين يستعدون لرفع  شكوى جزائية، سيتم إيداعها في غضون الأيام القليلة المقبلة في وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها.

جمع الأدلة

وتابع: "القانون يجب أن يطبق على الجميع. النهضة متورطة بحسب مؤيدات تقرير دائرة المحاسبات في الفساد المالي وفي تلقي أموال أجنبية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون التونسي".

وقال عزازة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن عددا من المحامين بصدد جمع الدلائل التي تدين الحركة، "كتقرير محكمة المحاسبات وتقرير تفقدية القضاة بقضية وكيل الجمهورية بشير العكرمي، الذي يعد بيدق النهضة داخل جسم القضاء".

وأضاف أن الدلائل تشمل أيضا ملف "تسفير الشباب للجهاد في سوريا، إضافة إلى ما حدث يوم 25 يوليو حيث عمد رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى دعوة أنصاره عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل لاقتحام البرلمان"، وهو ما يعتبره المحامي إضرارا بتونس وشعبها وحثا للمواطنين على التقاتل.

الأولوية للمحاسبة القضائية

ومن جهة أخرى، دعت الكاتبة والجامعية ألفة يوسف، في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى تطبيق القانون على حركة النهضة لكن ليست بطريقة ثورة 14 يناير التي خلفت 10 سنوات صعبة على تونس، بل "من خلال إجراء التحقيقات اللازمة ضد النهضة وقياداتها وفق القانون التونسي، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الفساد المالي وفي تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وفي الاغتيالات السياسية".

وأكدت الباحثة: "أعرف مسبقا أنهم مورطون في كل هذه الجرائم، لكن وجب اليوم إثباتها بالوثائق ثم تطبيق القانون".

وتابعت: "نحن نريد ديمقراطية حقيقية لا كاذبة كما حصل في 2011، وعليه كل الناس أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وعلى القضاء أن يقول كلمته بكل نزاهة، وأنا على يقين أننا سنصل لمحاسبة الإخوان بالقانون ".

خيارات قيس سعيّد

ومن جهة أخرى، اعتبر الناشط السياسي نبيل الرابحي، أن التهم المتعلقة بحزب النهضة الواردة في تقرير دائرة المحاسبات وترتبط أساسا بفساد مالي وسياسي، تحتاج إلى سنوات لإثباتها، لأن "الكشف عن المخالفات الانتخابية ومسار تحويل التمويلات من الخارج يتطلب وقتا".

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "رغم الدعوات الشعبية لمحاسبة حركة النهضة، فإن الرئيس قيس سعيّد لن يتجاوز القانون، وسيعمل على إثبات تورط إخوان تونس قانونيا، وستأخذ القضايا مجراها إلى حين إثبات تورط الإخوان".

مكسب للنهضة

في المقابل، أوضح المحامي عماد بن حليمة أنه "ضد الدعوات لحل حركة النهضة في الوقت الحالي، لأنها قد تجعل منهم ضحايا لدى البعض وأمام المجتمع الدولي".

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الأولوية اليوم هي كشف جرائم الحركة أمام الرأي العام وجرها أمام القضاء، أما إجراءات الحل في الوقت الحالي فقد تقويهم من الداخل، في وقت تتناحر به شقوق الحركة وتتهم فيه القيادات راشد الغنوشي بجرهم للمحرقة والمواجهة مع الشعب".

أما الباحث في تاريخ الجماعات الإرهابية عبيد الخليفي، فأوضح أن الدعوات لحل حركة النهضة على شاكلة حل حزب التجمع منذ 10 سنوات "فيه نوع من عدم التمايز بين الظرفين التاريخيين".

وقال إن "النهضة متورطة بشكل صريح في تلقي أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يؤدي بالضرورة لسقوط قائماتها داخل البرلمان، وبالتالي أخذ القرار القضائي من محكمة المحاسبات إلى المحاكم العادية للبت في حل الحركة بسبب حصولها على أموال أجنبية، وهو ما يجرمه القانون".

وأوضح الخليفي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الدعوة لحل حركة النهضة سيمنحها نوعا من المظلومية، لكن "اللجوء لمحاسبتها بالقانون تحت إشراف سلطة قضائية مستقلة على خلفية صعودها في انتخابات 2019 بأموال خارجية، يجعل من قرار حلها نتيجة حتمية".

صعّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لهجته ضد المؤسسات التونسية، ملوحاً باستخدام العنف في الشارع من أجل إجبار الرئيس قيس سعيد للتفاوض أو التراجع عن المسار التصحيحي الذي بدأ منذ الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وفي إجابة عن سؤال "هل ترى عنفا في الأفق؟"، قال راشد الغنوشي: "أكيد، إذا استمر الانقلاب وقوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، فسنبذل كل قوانا لتلافي ذلك".

وقال الغنوشي في حديث لصحيفة "كورياري ديلا سيرا" الإيطالية، نشر الجمعة، إن مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين سيطرقون أبواب إيطاليا الجنوبية".

وتابع: "كلنا في مركب واحدة، نحن التونسيين والأوروبيين وتحديدا أنتم الإيطاليين. فإذا لم تعد الديمقراطية إلى تونس في أقرب وقت، فسريعا سننزلق إلى الهاوية".

وأردف: "يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل. هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع".

استدعاء ميليشيات

وأعادت تصريحات الغنوشي "التهديدية"، الحديث حول التنسيق بين حركة النهضة والميليشيات الإخوانية خاصة في ليبيا.

ويقول الكاتب المختص بالشأن الليبي، أحمد جمعة، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "حركة النهضة التونسية تملك جهازا سريا تورط في عمليات عنف واغتيال للمعارضين للجماعة التي تتبع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ولعل أبرز عمليات التصفية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتلقى هذا الجهاز دعما لوجيستيا وأشرف على تدريب عناصره بواسطة دول إقليمية ترعى التنظيم الدولي للإخوان وتنفق عليه بشكل سخي وتوفر له الملاذات الآمنة والدعم الإعلامي الأعمى".

 ووفق جمعة تشكل الميليشيات المسلحة المنتمية لجماعة الإخوان، وتحديدا التابعة لرئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" الإخواني خالد المشري أبرز التشكيلات المسلحة الداعمة لحكم حركة النهضة الإخوانية والأكثر تفاعلا وتواصلا مع قياداتها، وهو ما يتطلب تحرك السلطة التنفيذية في ليبيا، وخاصة المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بضبط الحدود المشتركة مع تونس ومنع أي عمليات إسناد لعناصر الجهاز السري لحركة النهضة.

ويرى جمعة أن مدن طرابلس والزاوية تشكل أبرز المدن التي تتواجد بها عناصر تابعة لجماعة الإخوان الليبية المتعاطفة والداعمة لحكم حركة النهضة في تونس، نظرا للارتباط الأيديولوجي الذي يجمعهم، وهو ما يثير تخوف المواطن الليبي الذي يرفض أن تنخرط أي عناصر ليبية في التطورات الراهنة في تونس، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

الغرب الليبي

ويقول جمعة إن التواجد العسكري التركي في المنطقة الغربية لليبيا واحتلال بعض القواعد العسكرية وخاصة قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)، وتواجد عناصر من المرتزقة السوريين الذي تم نقلهم لدعم حكومة الوفاق، أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس التونسي الذي يدرك خطورة وجود مرتزقة في المنطقة الغربية لليبيا، وهو ما يتطلب تنسيقا مشتركا مع الجانب الرسمي الليبي ويقظة عناصر الأمن والجيش في تونس لمنع عمليات تسلل أو تنقل للإرهابيين عبر الحدود البرية أو عبر المطار.

وتحدث جمعة عن الخوف والفزع الذي أصاب الأطراف الإقليمية الراعية للتنظيم الدولي للإخوان بسبب حراك الشارع التونسي، مؤكدا أن ذلك "يتطلب اصطفافا عربيا خلف الشعب التونسي ودعم تطلعاته في العيش الكريم والتحرر من حكم الإخوان ودعم الشعب التونسي الذي يرفض انخراط دولة تونس في لعبة المحاور التي تضعف مؤسسات الدولة وتجعلها مسلوبة القرار الوطني".

وشدد جمعة على ضرورة أن تتحرك الدولة التونسية بشكل سريع لملاحقة أي حزب أو كيان سياسي يملك ميليشيات مسلحة أو عناصر مدربة على السلاح منعا لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد وملاحقة أي أحزاب تتلقى تمويلات من الخارج وتفعيل القانون والدستور التونسي بالخصوص لمنع تسلل المال الفاسد إلى أحزاب وكيانات تخدم أجندات أجنبية في البلاد.

الجهاز السري

وفي ما يتعلق بالداخل التونسي، يؤكد المراقبون أن حركة النهضة ستلجأ للجهاز السري في عملية التنسيق مع الميليشيات لإثارة الفوضى في البلاد.

وتشير معلومات كشفت عنها سلطات التحقيق التونسية خلال الأعوام الماضية طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، والذي يضم جهازا استخباراتيا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دمجوا في الإدارة التونسية، بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعا في وظائف حساسة على غرار مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلام، التي تعد في قلب منظومة الانتخابات في البلاد.

وكانت النيابة التونسية قد أعلنت في 2019، فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة، جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال السياسيين المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد.

واعترف وزير الداخلية التونسي الأسبق، لطفي بن جدو، أن حركة النهضة الإخوانية تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في البلاد، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في الوقت ذاته، وعادة ما تنتقل على متن سيارات مغلقة.

سيناريوهات العنف

وفق الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق، تعوّل حركة النهضة الإخوانية على الجهاز السري أو ما يطلق عليه "الغرفة السوداء"، للضغط على مؤسسات الدولة التونسية لكسب مساحات للتفاوض، خاصة أن هذا الجهاز يمكن وصفه بأنه "دولة ظل"، داخل البلاد.

وفي تصريح لـموقع "سكاي نيوز عربية" قال فاروق إن النهضة "جزء من تنظيم الإخوان الدولي، وتتبنى أيدولوجيا واحدة تتفق فيها مع إخوان مصر، وهي الحكم بمبدأ المغالبة لا المشاركة، واستخدام العنف والسلاح في الحالات التي تستدعي ذلك".

ولا يستبعد فاروق أبدا أن تلجأ الحركة للعنف للتعبير عن وجودها واستمرارها في الشارع التونسي.

والأمر الأخطر الذي يشير إليه فاروق، هو احتمالية التحالف بين الحركة وتنظيمات إرهابية أخرى مثل داعش أو السلفية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مسلسل من العنف والإرهاب على مدار سنوات.