وتفصيلاً، أطلق رجل في لبنان، من آل غصن، النار من مسدّس حربي، خلال حفل زفاف في بيروت، نحو شخص يدعى (ع ش)، على خلفية «قضية ثأر»، وسط مخاوف من تحولها إلى حرب عشائرية، وفق بعض وسائل إعلام لبنانية.

ووثقت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام القاتل وهو من «عرب خلدة» بالتقدم نحو المجني عليه وهو يطلق النار خلال حفل الزفاف وأمام الحاضرين الذين أصابهم الهلع.

وبعد وفاة الضحية، تحرك الجيش اللبناني في محاولة منه للسيطرة على الموقف وعدم تحول الحادثة إلى حرب عشائرية.

وسارعت عشائر «عرب خلدة» التي ينتمي لها الجاني، إلى إصدار بيان قالت فيه: «نحن عشائر العرب في لبنان.. من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثأر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين، وإن ما حصل اليوم بمقتل (ع ش) ليس إلا أخذ ثأر، والقاتل شقيق المقتول (ح غ). لذلك نتمنى على ذوي المقتول اعتبار القتل عيناً بعين، ولا يتجاوز ذلك وأنّنا جميعاً نحرص على الحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والمشاركة الوطنية».

وأكدت مواقع إخبارية لبنانية أن العملية جاءت على خلفية قتل «ع.ش» فتى يبلغ 14 عاماً خلال العام الماضي.

سقطت ثلاثة صواريخ على مطار قندهار خلال الليل، على ما أعلن مسؤولون، في وقت تدور معارك بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية منذ أسابيع عدة في محيط المدينة الواقعة في جنوب أفغانستان.

وقال رئيس مطار قندهار مسعود باشتون "أطلقت ثلاثة صواريخ الليلة الماضية على المطار أصاب اثنان منها المدرج  ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحلات من المطار وإليه"، وهو ما أكده مسؤول في الطيران المدني في كابول.

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، حرصه على "حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار"، محذرا من "محاولات البعض التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الظرف الدقيق" الذي تعيشه تونس.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس التونسي عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ممنوحة لبلاده من قبل إيطاليا.

وأوضح بيان من الرئاسة، أن قيس سعيد "جدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وفيما يتعلق بأمة كورونا التي تشهدها تونس، حذر سعيد من أن "من يساوم ويتاجر بصحة المواطن، لا مكان له في الدولة".

أعلنت الرئاسة المصرية، يوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد في الأزمة السياسية التي تعيشها تونس.

وقال بيان للرئاسة عقب اجتماع بين السيسي ولعمامرة: "تم التوافق في هذا الصدد نحو الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس، وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق، حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده".

وفي وقت سابق، دعت مصر إلى تجنب التصعيد والعنف ضد مؤسسات الدولة في تونس، مؤكدة ثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على تجاوز هذه الأزمة.

 وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظـ إن "مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس".

وفي منشور عبر الحساب الرسمي للوزارة على موقع فيسبوك، قال المتحدث: "إن مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت".

وأكد على "ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، مشيداً بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل."

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان دعم إدارة الرئيس جو بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس قيس سعيد، ركز الجانبان على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس.

وشدد مستشار الأمن القومي على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة وبقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار للاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

دعت مصر، يوم الأحد، إلى تجنب التصعيد والعنف ضد مؤسسات الدولة في تونس، مؤكدة ثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على تجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده "تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

وأكد المتحدث على "ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته.

وأشاد بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

والأحد الماضي، جمد الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

شن تنظيم داعش هجوما إرهابيا، استهدف مجلس عزاء في ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين العراقية، راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى، وسط تضارب في المعلومات عن الحصيلة النهائية للهجوم الدموي.

واعتبر مراقبون الهجوم علامة على أن استهداف التنظيم الإرهابي، للتجمعات المدنية بات يتصاعد، هذا إلى جانب عملياته ضد القوى العسكرية والأمنية العراقية، الأمر الذي ينذر بعمليات أوسع نطاقا تطال المدن والبلدات الآمنة، إن لم يتم تدارك الوضع.

وللتعليق على الهجوم الدموي، قال جمال عكاب مدير الإعلام والعلاقات العامة في محافظة صلاح الدين، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية": "كما تعلمون مشكلتنا في محافظة صلاح الدين، أن مناطق تماسها مع محافظتي ديالى وكركوك، رخوة أمنيا بفعل طبيعتها الجغرافية، وهي صعبة السيطرة من قبل القوى الأمنية والعسكرية، ما يجعلها مناطق صالحة لتمركز عصابات داعش، واختبائها فيها".

وأضاف المسؤول العراقي: "ناحية يثرب التي وقع فيها هذا الهجوم الجبان، رغم الجهود لضبط وضعها الأمني، لكن بحكم كونها منطقة زراعية تمتاز ببساتينها وحقولها، كانت سهلة الاستهداف من إرهابيي داعش، ولنكن صريحين إذ ثمة ولا شك حواضن للدواعش في مختلف هذه المناطق، التي تتعرض لهجمات وإلا فأين يبيت هؤلاء الإرهابيون، ومن أين يأكلون ويشربون؟".

وتابع قائلا: "استهداف مجلس العزاء تم من قبل قناصة من الدواعش، والنتيجة 7 ضحايا و9 جرحى، مدنيين وعسكريين".

وعن السبل الكفيلة بكبح تصاعد نشاط التنظيم الإرهابي في المنطقة مجددا، أوضح عكاب: "لا بد من وجود قرار أمني مركزي مع ظاهرة تعدد الجهات الأمنية والعسكرية في المحافظة، ثم لا بد من إشراك أهل المنطقة في الأجهزة الأمنية ذلك أن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل، وإن أتيح لهم مجال العمل في تلك الأجهزة، فسينعكس ذلك إيجابا بطبيعة الحال على استتباب الأمن والاستقرار في عموم محافظة صلاح الدين، حيث أن عدد أبناء المحافظة في سلك الأجهزة الأمنية في منطقتهم قليل جدا، ورغم مطالباتنا المتكررة بتعيين أبناء المنطقة وإعطائهم الأولوية في العمل في إطار قوى الأمن والشرطة وغيرها، من مؤسسات حكومية وعسكرية في صلاح الدين، لكن لا جدوى".

وأردف عكاب "نطالب بعملية أمنية واسعة، للسيطرة على المنطقة بشكل محكم وتطهيرها من الإرهابيين، فبعد سنوات من إعلاننا عن تحرير مناطقنا من الدواعش ها هم يعودون وينفذون سلاسل من الهجمات الإرهابية، ليس في صلاح الدين فقط وإنما في مختلف المحافظات العراقية، فمثلا المناطق الفاصلة بيننا ومحافظة كركوك في سلسلة جبال حمرين، تمثل ملاذات لتنظيم داعش الإرهابي، ما يعني أنه لا بد من عمليات تطهير واسعة تمتد في مختلف المناطق التي يتخذ الدواعش، منها منصات لتحركهم وعملياتهم".

ومن جانبه قال أحمد ناظم العزاوي، نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السابق، وهو من أقارب ضحايا الهجوم الداعشي على مجلس عزاء ناحية يثرب، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": "يثرب هي أكبر ناحية بمحافظة صلاح الدين، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، وهي أكبر من أقضية الدور والبلد والضلوعية والعلم وغيرها، ومع تحرير المنطقة في العام 2017 من الدواعش، وعودة الأهالي لمناطقهم ورغم أن مختلف الأقضية والنواحي المجاورة لنا ينتسب أبناؤها للأجهزة والقوى الأمنية، إلا نحن محرومون من ذلك مع الأسف".

وأوضح العزاوي أن: "ناحية يثرب يشرف عليها أمنيا، فوج شرطة طوارىء بالكاد يبلغ عدد مقاتليه 300 عنصرا، وهو عدد ضئيل لا يكفي لتأمين المنطقة ودرء الأخطار الإرهابية عنها، على عكس بقية الأفواج المشابهة في المناطق المتاخمة لها، والتي يبلغ عدد واحدها 700 عنصرا، أي ضعف عدد منتسبي فوج يثرب وأكثر، وهي مجهزة لوجستيا وتسليحيا بشكل أفضل منه".

وختم نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السابق قائلا: "هذا ليس الهجوم الإرهابي الأول على ناحيتنا، حيث سبقه العديد من العمليات الإرهابية، والتي راح ضحيتها العشرات من الضحايا والجرحى، لكن هذا الهجوم الجبان على مجلس العزاء يعد أبشعها وأخطرها".

تجدر الإشارة إلى أن وتيرة العمليات الإرهابية لبقايا تنظيم داعش وخلاياه النائمة، باتت تتصاعد بشكل ملحوظ ولافت، خلال الأشهر القليلة الماضية في مختلف أرجاء العراق، لا سيما في محافظات مثل كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار، موسعة نطاق استهدافاتها لتطال فضلا عن المواقع العسكرية والمدنية العراقية، حقول النفط والغاز، وشبكات إنتاج وأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية والمائية.

أعادت الاشتباكات المتكررة في الأسابيع الأخيرة بين الميلشيات في غرب ليبيا، وإعلان وزارة الدفاع التركية عن استمرارها في تدريب هذه الميليشيات، التساؤلات حول الصعوبات التي تنتظر ليبيا إذا لم يتم تفعيل قرارات مؤتمر "برلين 2" الخاصة بحل الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية، لتأمين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة بعد 5 أشهر فقط.

وفي اليومين الأخيرين استخدمت الميليشيات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في اشتباكات بينها، حيث شهد الطريق الساحلي الماية - الزاوية معارك عنيفة بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفار" تابعة لمدينة الزاوية، وميليشيا يرأسها معمر الضاوي تابعة لمدينة ورشفانة، بمنطقة الماية غرب العاصمة طرابلس.

وقال سكان محليون ومصادر أمنية إن هذه المعارك أسفرت عن سقوط قذائف هاون على المنازل والأحياء السكنية.

ألوان الميليشيات

وتنتشر الميليشيات في غرب ليبيا على أنواع، منها المؤدلج دينيا مثل التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى نشأت على أساس عرقي ومناطقي مثل ميليشيات الأمازيغ، ونوع ثالث تأسس لأسباب إجرامية بحتة كعصابات مسلحة، مثل مليشيات الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتهريب المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، وغيرها من جرائم.

وتغيرت خريطة تواجد الميليشيات في المدن عدة مرات بعد اندلاع الفوضى الأمنية في 2011، ففي البداية انتشرت شرق وغرب ليبيا، وقسمت المناطق فيها على أساس الولاءات القبلية والسياسية.

وتغير الأمر بعد عملية "فجر ليبيا" التي نفذها ائتلاف ميليشيات يحمل نفس الاسم تابع لتنظيم الإخوان في 2014 ضد الجيش الليبي والسكان، انتقاما من خسارة مرشحي الميليشيا في الانتخابات التشريعية.

وحينها رد الجيش الوطني الليبي، انطلاقا من بنغازي شرق ليبيا، بعملية "الكرامة" التي طهرت شرق البلاد من ميليشيا "مجلس شورى مجاهدي بنغازي"، و"مجلس شورى مجاهدي درنة"، وكاد أن يطهر العاصمة طرابلس غربا في 2019 لولا تدخل عدة دول إلى جانب حكومة فايز السراج التي تحمي الميليشيات آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت المنطقة الغربية تحت سيطرة ميليشيات تنظيم الإخوان الإرهابي والجماعة الليبية المقاتلة بالدرجة الأولى، وبعد عملية الجيش الليبي لمحاولة استرداد طرابلس، تحالفت الميليشيات في جبهة واحدة لمحاربة الجيش تحت إشراف تركيا.

أبرز الميليشيات

والميليشيات لفظة دخيلة على الحياة السياسية الليبية، انتشرت بعد 2011 حين ظهرت جماعات مسلحة بزعم أنها تتمركز في الأحياء لـ"حفظ الأمن"، وحتى زوال نظام حكم الرئيس معمر القذافي، إلا أنه بعد مقتل القذافي لم تحل نفسها، بل زاد تسليحها وعددها، وأصبحت المسيطر على العديد من مؤسسات الدولة، ومن أبرز هذه الميلشيات:

ميليشيات مصراتة

هي أكبر ميليشيات عددا ونفوذا، يمتد نفوذها من مدينة السدادة شرقي مصراتة بحوالي 80 كيلومترا إلى مدخل العاصمة طرابلس، تحديدا مدينة القرابللي، ولها طابع عقائدي متطرف حيث تدين بالولاء للمفتي المعزول صادق الغرياني، المعروف بتحريضه على قتال الجيش الليبي، وتضم تحالف من ميليشيات لواء الصمود وكتيبة الحلبوص والقوة الثالثة شاريخان وكتيبة الطاجين وميليشيا 166، وكلها موالية لتركيا التي توفر لها الأسلحة خاصة الثقيلة.

ميليشيات الزاوية

شكلت ميليشيات هذه المدينة تحالفا كبيرا أطلقوا عليه اسم "البحث الجنائي"، ضم ميليشيا غرفة الثوار، والنصر، والفار، والأبح، والسلوقي والبيدجا، بالإضافة إلى ميليشيا مدينة صبراتة بقيادة أحمد الدباشي.

ميليشيا الأمازيغ

عبارة عن جماعات مسلحة ليس لها نفوذ خارج مناطقها، وقليلة العدد والعتاد كالتي تتواجد في الجبل الغربي، وأكبرها في مدن نالوت وجادو، بالإضافة لمدينة زوارة الساحلية القريبة من حدود تونس، ولم تدخل تحالفات حتى الآن، وأسلحتها خفيفة، وتطلق على نفسها "القوة الوطنية المتحركة".

اصطفاف الميليشيات

ومؤخرا عقدت الميليشيات تحالفات جديدة، فشكلت ما يمكن تسميته بجهاز أمني كبير لإضفاء الشرعية على وجودها، ويبحث قادتها الآن عن دور في العملية السياسية المقبلة.

ومن هؤلاء القادة غنيوة الككلي ومعمر الضاوي وعلي أبو زريبة وهيثم التاجوري وأيوب أبو راس، المتحالفين فيما يسمى بـ"جهاز دعم الاستقرار"، وهي تلك الميليشيا التي اشتبكت، الجمعة، بالأسلحة الثقيلة مع ميلشيا أخرى في منطقة الماية ــ الزاوية.

ومن ناحيتهم شكل قادة الميليشيات محمد الفار ومحمد القصب وعثمان اللهب قادة ميليشيات تتمركز في مدينة الزاوية ما يسمى بـ "جهاز البحث الجنائي".

وهذه الميليشيات لديها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مثل قذائف الهاون التي ظهرت في الاشتباكات التي افتعلتها خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، أو لنشر الفوضى وتعطيل الانتخابات، أو لابتزاز الحكومة، أو خلال صراع الميليشيات على النفوذ.

مصادر التسليح

أول الأسلحة التي وقعت بأيدي الميليشيات هي التي سطت عليها من مخازن الجيش وقت اندلاع احتجاجات 2011، وزاد عددها بصفقات السلاح التي أبرمتها حكومتا عبد الرحيم الكيب سنة 2012 وحكومة علي زيدان في 2013، على يد مسؤولين فيها ينتمون لتنظيم الإخوان، وجلب هؤلاء السلاح من تركيا وقطر، وسقطت في يد الميليشيات، كون بعضها منضوي تحت لواء وزارة الداخلية ووزارة الدفاع آنذاك.

وفي السنين الأخيرة، بات تهريب السلاح عبر البحر المتوسط إلى غرب ليبيا، المصدر الأساسي للسلاح.

وسبق أن أعلنت اليونان عدة مرات منذ 2013، ثم الجيش الوطني الليبي عقب تأسيسه في 2014 عن ضبطهم المتكرر لسفن محملة بالأسلحة تتبع تركيا وتستهدف نقل السلاح إلى موانئ غرب ليبيا.

الاعتراف التركي

خلال احتفالية أقامتها السفارة التركية في طرابلس والقنصلية في مصراتة بذكرى فشل "الانقلاب المزعوم" على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعترف السفير التركي، كنعان يلماز، بأن بلاده قدمت جنودا قتلوا خلال معارك الميليشيات ضد الجيش الليبي في 2019.

وأكد، بحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، استمرار بلاده في دعم المليشيات الموجودة في طرابلس- التي تعتبرها "جنودا ليبيين"، قائلا إنه "من حق تركيا تقديم الدعم العسكري لها بناء على اتفاق التعاون الأمني والعسكري"، في إشارة منه إلى الاتفاقية التي وقعتها حكومة السراج 2019 مع أنقرة، بدون موافقة البرلمان الليبي.