في ظل أجواء تُنذر بتجدد الحرب الأهلية في لبنان، بعد أكثر من ثلاثة عقود على إسدال الستار عليها، يبدو أن اتفاق الطائف، الذي وضع حداً للاقتتال الذي انخرط فيه الفرقاء اللبنانيون، خلال الربع الأخير من القرن الماضي، قد يمثل هذه المرة أيضاً، مفتاح الخروج من الأزمة الحالية. فاستكمال تطبيق الاتفاق، الذي تم التوصل إليه برعاية سعودية، بما يجبر ميليشيات «حزب الله» الإرهابية على نزع سلاحها، يشكل بنظر خبراء ومحللين أميركيين، السبيل الأمثل لاحتواء العاصفة السياسية والاقتصادية والمعيشية، التي تجتاح لبنان في الوقت الحاضر.  وبالرغم من أن هذا الاتفاق وُقِعَ قبل أكثر من 30 عاما، فإن ما نص عليه من ضرورة حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم أسلحتها إلى الدولة، لم يطبق حتى الآن على «حزب الله»، الذي أصر على الاحتفاظ بترسانته من السلاح، التي تفوق في حجمها على الأرجح، الأسلحة التي يتزود بها الجيش اللبناني نفسه.

وفي تصريحات نشرتها مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، أكد المحلل راسل برمان الباحث في معهد «هوفر» للدراسات والأبحاث في الولايات المتحدة، أن تفكيك سلاح «حزب الله»، سيمثل خطوة لا يُستهان بها على طريق وقف التدهور الراهن، للوضع على الساحة اللبنانية، بما يحول دون تفاقم المعاناة الإنسانية هناك. وأشار إلى أنه ينبغي أن يشكل التخلص من ترسانة الأسلحة الهائلة التي تمتلكها تلك الميليشيا الإرهابية، وتضع الجانب الأكبر منها في أحياء مكتظة بالسكان، أحد الأهداف الرئيسة التي تتوخاها القوى الدولية الراغبة في وقف انزلاق لبنان نحو الهاوية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

فـ «حزب الله» أصبح يمثل الآن القوة ذات النفوذ المطلق في الحلبة السياسية اللبنانية، التي تُبقي على مكونات الطبقة الفاسدة في السلطة من جهة، وتتورط في الفساد بنفسها متمثلاً في عمليات تهريب وتجارة المخدرات وغسل الأموال من جهة أخرى، إلى حد يدفع اللبنانيين أنفسهم، إلى اعتبار الحزب بمثابة «احتلال خارجي»، لا يلبي احتياجاتهم، وإنما يعمل على خدمة داعميه الإقليميين.

واعتبر برمان أن بوسع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الاضطلاع بدور محوري على صعيد إجبار «حزب الله» على نزع سلاحه، حتى وإن كانت هذه الإدارة تبدو في الوقت الراهن، غير متحمسة لإطلاق مبادرات خارجية مكلفة، لا سيما حيال الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط.

فمن شأن تفكيك ترسانة الحزب، خدمة مصالح الأمن القومي الأميركي، في ضوء أن ذلك يمهد الطريق أمام إحلال الاستقرار في بلد، قد يفضي تفشي الفوضى فيه إلى تهديد أوروبا والغرب بوجه عام، إذ أن «نزع أنياب هذا التنظيم الإرهابي، يجعل الأجواء مهيأة لإجراء إصلاحات هيكلية وسياسية مهمة، تختلف عن الخطوات الجزئية التي يتم اتخاذها حاليا، والتي تقتصر على دعم الجيش اللبناني، وتوفير مساعدات إنسانية للبنانيين»، الذين يعانون من تضخم مفرط، وانهيار في قيمة عملتهم المحلية، ويصطفون في طوابير طويلة، للحصول على الوقود والسلع الرئيسة.

ورأى المحلل الأميركي أن لبنان يمثل اختباراً متوسط الشدة لإدارة بايدن، مؤكداً أن لدى هذه الإدارة طرقاً مختلفة يمكن لها من خلالها، أن تُظهر إرادتها وتصميمها على إنهاء الاضطرابات الحالية على الساحة اللبنانية، بما يشمل مواصلة دعم الجيش، والضغط على الطبقة السياسية الحاكمة في بيروت، لإجراء الإصلاحات المنشودة. 

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية ربما تلجأ في هذا الصدد، إلى التلويح بفرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون المضي على طريق الإصلاح وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وهو ما قد يدفع شخصيات بعينها في الطبقة الحاكمة، نحو الانصياع للمطالبات الخاصة بإجراء الإصلاحات، التي ظلت تقاومها بشدة حتى الآن.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب، مشيراً إلى أن المس بقوت التونسيين «خيانة عظمى للشعب وللوطن»، فيما أكدت الرئاسة التونسية أنها بصدد وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حالياً، جاء ذلك فيما وضعت السلطات التونسية قيادي بحركة «النهضة الإخوانية» ومسؤولين قيد الإقامة الجبرية.

وأوضح الرئيس التونسي وفق ما نشره موقع الرئاسة التونسية على فيسبوك، أنه لا مجال لتكرار ما حصل سابقاً وتوريد قمح مسرطن من الخارج، قائلاً: «لا مجال لقمح مسرطن، ولا مجال لأي حوار مسرطن»، مشدداً على أنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

واعتبر الرئيس التونسي، أن «المس بقوت التونسيين، خيانة عظمى للشعب وللوطن» مضيفاً: «خبز وماء ولا عودة أبداً للوراء، سنذهب في صناعة تاريخ جديد لتونس ولدينا كل الإمكانيات والقدرات لذلك»، في إشارة إلى الشعار الأشهر الذي سبق سقوط النظام في 2011 «خبز وماء وبن علي، لا».

إلى ذلك، أكد مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام الجمعة، أن الرئاسة التونسية بصدد وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس حالياً. وقال الحجام في تصريح صحفي، إن «الخطوط العريضة لخارطة الطريق تشمل الأزمة السياسية والدستور والأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية».

وحول الاجتماع الأخير بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي والحديث حول ترشيح الأخير لرئاسة الحكومة المقبلة، قال الحجام، إن الرئيس سعيد استقبل العباسي بصفته محافظ البنك المركزي للاطلاع على أوضاع المالية العمومية في تونس. وشدد على أن «اختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت لأن العملية تتم بترو وتريث وبحكمة من أجل مصلحة الشعب التونسي والبلاد»، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة في الوقت المناسب.

وتأتي تصريحات الحجام بعد أن طالبت أغلب الأحزاب والمنظمات التونسية مؤخراً الرئيس التونسي بالإعلان عن خريطة طريق تكون محددة زمنياً للخروج من الأزمة في تونس، وذلك بعد قراره في 25 يوليو الماضي تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة.

في غضون ذلك، قررت السلطات التونسية الجمعة، وضع كاتب عام الحكومة في زمن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير البيئة الأسبق رياض الموخّر رهن الإقامة الجبرية. كما تقرر وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بحركة «النهضة» محمد أنور معروف تحت الإقامة الجبرية، وذلك حسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية.

ونفى كاتب عام الحكومة الأسبق ووزير البيئة الأسبق رياض وضعه رهن الإقامة الجبرية، مؤكداً أنه لا وجود لأي قضية جارية في حقه وأنه على ذمة القضاء وعلى ثقة في نزاهته.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الجمعة، أمراً رئاسياً بتكليف علي مرابط بتسيير وزارة الصحة، كما أنهى  مهام 3 ولاة، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ تاريخ 25 يوليو إلى 33 مسؤولاً.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد أصدر أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف كل من، أكرم السبري، بمهام والٍ بولاية المنستير، والحبيب شواط، بمهام والٍ بولاية مدنين، وصالح مطيراوي، بمهام والٍ بولاية زغوان. ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها سبب هذه القرارات، لكنها تأتي استكمالاً لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت إلى 33 مسؤولاً.

اجتمع، الجمعة، عدد من الأحزاب السياسية التونسية الداعمة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تنظيم واتصال سياسي ستتولى الاتصال بسائر الأطراف السياسية والمدنية الوطنية وكل الشخصيات التقدمية غير المنتظمة لتوسيع النقاش وتطويره حول إمكانية بلورة مشروع مشترك لتجذير وترسيخ مطالب 25 يوليو الشعبية.

وقد عقدت تلك الأحزاب اجتماعها التشاوري الثاني،الجمعة من أجل مواصلة النقاش حول تأسيس شبكة سياسية ومدنية قادرة على تنظيم أكثر ما يمكن من الفئات والشرائح المتضررة من المنظومة الحاكمة طيلة السنوات العشر الأخيرة بقيادة حركة «النهضة».

وقد أبدى المشاركون ارتياحهم للتقدم في رسم التصورات الأولى لهذا المشروع، كما أكدوا أن المبادرة المقترحة هي مبادرة ديمقراطية من أجل بديل تنظيمي جماهيري مفتوح مركزياً وجهوياً ومحلياً أمام الجميع أفراداً وأحزاباً ومنظماتٍ على قدم المساواة، والدعوة مرفوعة إلى جميع القوى السياسية الوطنية التقدمية والمجتمع المدني للمساهمة في دعمها وإسنادها، وفق نص البلاغ الموقع من كافة الأحزاب.

فتح القضاء التونسي تحقيقاً جديداً ضد حركة «النهضة الإخوانية»، بعد الكشف عن عقد «لوبينغ» وهي «شركة ضغط»، أبرمته الحركة الأسبوع الماضي للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأميركية بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء»، الجمعة، أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحركة «النهضة»، لإصدار قرار في الغرض. 

كما أضاف أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ«عقود اللوبيينغ» في الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك، بعد الجدل الذي أثاره تداول وثائق حول عقد أبرمته حركة «النهضة» ووكالة «بورسن كوهن أند وولف» بتاريخ 29 يوليو الماضي، بقيمة 30 ألف دولار، هدفها تيسير تواصل «النهضة» مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدة الأميركية، وتوفير دعم وسائل الإعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي وحيازة الأموال من الخارج.

أكد مصدر ليبي لـ«الاتحاد» أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة بحث مع مسؤولين أتراك في أنقرة الجمعة، عدداً من الملفات السياسية والعسكرية وأبرزها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بعد التقدم الكبير في المشاورات التي تقودها الولايات المتحدة لتفعيل خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

إلى ذلك، أشار مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع تركيا بشأن انسحاب المرتزقة السوريين، لافتاً إلى أنهم يساعدون اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في وضع رؤية لانسحاب القوات الأجنبية بالمشاركة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأكد المبعوث الأميركي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية على أن الهدف الواضح في ليبيا الآن هو توحيد جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسة العسكرية، مشدداً على أنه مهم جداً أن يتم تحقيق تقدم في هذا الاتجاه لأن ليبيا لا بد أن تكون تحت سيطرة الحكومة، ومشيراً لوجود دلائل لتنسيق بين بعض قوات الجيش الليبي والقوات الحكومية في الجنوب، مرجحاً إمكانية لعب اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لعب دور في ذلك. وأوضح نورلاند وجود العديد من الشخصيات المهمة في المشهد السياسي والعسكري الليبي في الوقت الحالي، مؤكداً أن قائد الجيش المشير حفتر هو أحد هؤلاء، ويُمكن أن يكون له تأثير كبير في المساعدة، لا سيما في توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

اغتالت حركة «طالبان» رئيس قسم الإعلام في الحكومة الأفغانية، واقتربت من السيطرة على عاصمتي إقليمين، فيما قال قادة إن الحركة تستهدف مدناً في الأقاليم الأفغانية رداً على ضربات أمريكية، وأعلنت روسيا استكمال المرحلة النشطة في المناورات مع أوزبكستان قرب الحدود الأفغانية، في وقت بحث رؤساء خمس دول في آسيا الوسطى تقدم «طالبان».

فقد أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الجمعة، أنه تم اغتيال رئيس قسم الإعلام التابع للحكومة في العاصمة كابول، بعد أيام من تحذير «طالبان» بأنها ستستهدف كبار المسؤولين رداً على القصف الجوي المكثّف ضد عناصرها.

وقال الناطق باسم الوزارة ميرويس ستانكزاي في معرض حديثه عن مقتل داوا خان مينابال: «للأسف، ارتكب الإرهابيون المتوحشون عملاً جباناً آخر وقتلوا أفغانياً وطنياً».

وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن قتله؛ إذ أرسل الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد، رسالة إلى وسائل الإعلام جاء فيها أن مينابال «قُتل في هجوم خاص».

قال مسؤولون إن مقاتلي حركة «طالبان» كثفوا، الجمعة، الاشتباكات مع القوات الأفغانية واستهدفوا ميليشيات متحالفة مع الحكومة، ليتسع بذلك نطاق سيطرتهم على بلدات حدودية، مما يجعلهم أقرب إلى عاصمتي إقليمين مع مغادرة القوات الأجنبية البلاد.

وقُتل ما لا يقل عن عشرة جنود أفغان وقائد مسلحين في ميليشيات عبد الرشيد دستم بإقليم جوزجان في شمالي البلاد.

وقال عبد القادر ماليا نائب حاكم الإقليم: «شنت «طالبان» هجمات عنيفة على مشارف شبرغان (عاصمة الإقليم)، وخلال الاشتباكات العنيفة قُتل قائد قوات ميليشيات متحالفة مع الحكومة وموالية لدستم».

وقال عضو بالمجلس المحلي: إن تسعة من بين عشرة أحياء في جوزجان، أصبحت خاضعة الآن لسيطرة «طالبان»، مضيفاً أن الصراع للسيطرة على عاصمة الإقليم مستمر.

وفي إقليم هلمند بجنوبي البلاد، تفاقمت الأزمة الإنسانية بفعل تدمير ممتلكات المدنيين؛ إذ نشبت النيران في المتاجر خلال قتال مستمر منذ أسبوع للسيطرة على العاصمة لشكركاه.

وقالت منظمة العمل ضد الجوع للإغاثة الإنسانية: إن قنبلة أصابت مكتبها في لشكركاه خلال القتال في المنطقة، الخميس.

وقال مايك بونك مدير عمليات المنظمة في أفغانستان في بيان: «تبذل منظمات إنسانية مثل العمل ضد الجوع كل ما بوسعها لدعم احتياجات الناس، لكننا في حاجة إلى ضمانات أمنية من كافة الأطراف كي يتسنى لنا العمل».

وقال ثلاثة من قادة «طالبان» إن الحركة المسلحة غيرت من استراتيجيتها من استهداف مناطق ريفية ونائية في أفغانستان إلى الهجوم على مدن في الأقاليم، رداً على تزايد الضربات الجوية الأمريكية.

وقال قائد عسكري أمريكي في المنطقة في الشهر الماضي: إن الولايات المتحدة زادت من وتيرة الضربات الجوية لمواجهة الهجمات المتزايدة من «طالبان» وهي خطوة نددت بها الحركة.

وقال القادة الثلاثة من «طالبان»، بعد أن طلبوا عدم ذكر أسمائهم، ل«رويترز» إنهم يركزون حالياً على السيطرة على هرات (قرب الحدود الغربية مع إيران) وقندهار (في الجنوب) وأعينهم على لشكركاه (في الجنوب الغربي).

وأضاف أحدهم وهو موجود في قندهار: «الملا يعقوب قال إن الولايات المتحدة، أخلت بالتزاماتها فلماذا على «طالبان» أن تضطر للالتزام بالاتفاق؟»، مشيراً إلى القائد العسكري ل«طالبان». وأشار إلى أن حجة القادة العسكريين تغلبت على حجة المكتب السياسي للحركة في هذا الشأن.

من جهة أخرى، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، الجمعة، عن مقر قيادة تدريبات عسكرية بين روسيا وأوزبكستان قولها إن قوات من البلدين استكملت المرحلة النشطة في المناورات المشتركة قرب الحدود الأفغانية كما هو مقرر.

إلى جانب ذلك اجتمع رؤساء خمس دول في آسيا الوسطى، من جهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً، الجمعة، في تركمانستان في قمة تهيمن على محادثاتها المخاوف من تقدم حركة «طالبان». وتُعقد القمة في بلدة أفازا الساحلية على شواطئ بحر قزوين.

وقال الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمّدوف: «إن الوضع في أفغانستان هو القضية التي تشغلنا جميعاً»، وذلك خلال لقاءه مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن.

رد الرئيس التونسي قيس سعيد على دعوة مجلس شورى حركة النهضة إلى الحوار، بالتأكيد على أنه «لا عودة إلى الوراء» ولا حوار مع من أسماها «خلايا سرطانية»، في إشارة إلى جماعة الإخوان وحلفائها، مشدداً على أن «لا حوار إلا مع الصادقين»، وفق تعبيره.

وسعى الرئيس سعيد إلى طمأنة التونسيين، برفع شعار «خبز وماء ولا عودة للوراء»، وهو ما قرأه المراقبون المحليون على أن محاولات حركة النهضة للضغط من أجل إعادتها إلى صدارة المشهد قد باءت بالفشل، وأن الرئيس مصرّ على مواصلة السير في طريق الإصلاحات السياسية باستبعاد الإخوان من دوائر الحكم.

ويشير المراقبون إلى أن الرئيس سعيد، دخل مرحلة تجفيف منابع النفوذ الإخواني داخل مؤسسات الدولة السيادية، ولا سيما في وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا الاتصالات التي كانت حركة النهضة تعمل على الاستئثار بها للتمكن من قواعد المعطيات الشخصية للتونسيين وللتمكن من التنصت عليهم.

وقال سعيد في هذا الصدد، «إن الوزارات أو الإدارات لا تُنشأ لخدمة بعض الأشخاص»، لافتاً إلى «أن أجهزة التنصت وتحديد الخريطة الانتخابية بناء على معطيات تتوفر للدولة لا للأحزاب، وبناء على حياد الدولة وليس كما حصل في المدة والسنوات الأخيرة» وفق قوله.

وكان الرئيس سعيد قرر إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال، وكلف نزار بن ناجي بتسيير الوزارة، فيما صدر قرار بوضع الوزير الأسبق لتكنولوجيا الاتصالات والقيادي بحركة النهضة أنور المعروف قيد الإقامة الجبرية.

تحذير

كما حذر سعيد من أن أي محاولة للمساس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل، مؤكداً أنها ستواجه بأكثر مما يتوقعه من يحاول ذلك، ومشدداً على أنه لا مجال أمام أي شخص لتوظيف هذه الوزارة لتحقيق مآربه الشخصية، وجاء هذا الموقف بالتزامن مع تكيف رضا الغرسلاوي بتسيير الوزارة وإحداث تغييرات مهمة على المواقع السيادية ووضع مسؤول المصالح المختصة (المخابرات) المدعوم من الإخوان الأزهر لونقو تحت الإقامة الجبرية.

وينتظر الشارع التونسي أن يواصل رئيسهم العمل على إصلاح المنظومة وتطهيرها من التغلغل الإخواني الذي يمثل خطراً على وحدة الدولة وأمن المجتمع.

تمديد

وفي هذا السياق، طالب «التحالف من أجل تونس» الرئيس قيس سعيد بالتمديد في الفترة الاستثنائية لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية والتشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب ومكونات المجتمع المدني التي لم تنخرط سابقاً في منظومة الفساد والفشل لتحديد الأولويات ووضع خارطة طريق ناجعة وقابلة للإنجاز.

واعتبر التحالف أن ما تم هدمه وتخريبه خلال عشرية الفشل وتفتيت للدولة لا يمكن إصلاحه خلال الفترة الاستثنائية المحددة بـ 30 يوماً، داعياً الرئيس سعيد إلى تفعيل الفصل 163 والعمل على محاسبة المتورطين الفاسدين الذين تسللوا بالغش لمؤسسات الحكم، وفق ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات من التجاوزات والجرائم الانتخابية لسنة 2019، وإلى إقرار استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم وإصلاح المنظومة الانتخابية والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

انتخابات مبكرة

وفي الأثناء، أعلنت حركة الشعب، القريبة من الرئيس سعيد، أن فترة الشهر غير كافية للإصلاح وتمديد إجراءات الرئيس لـ6 أشهر «أمر وارد»، وقال رئيسها زهير المغزاوي إنّه يستبعد للغاية أن يعود البرلمان بالشكل نفسه الذي كان عليه، ورجّح احتمال «الانتخابات المبكرة بقانون انتخابي جديد»، لكنه أضاف أنّ «السيناريو المطروح أيضاً أن يقوم الرئيس باستفتاء حول النظام السياسي والقانون الانتخابي ويمضي لجمهورية ثالثة، ولا توجد حكومة ستذهب للبرلمان للمصادقة عليها، فهذه أحلام»، على حد تعبيره.

وبالمقابل، شدّد المغزاوي على ضرورة ألا تطول الفترة الاستثنائية، وأن تحدث فيها إصلاحات حقيقية «تقودنا من الديمقراطية الفاسدة إلى ديمقراطية سليمة»، مضيفاً أنّ على الرئيس أن يشكّل حكومة بأسرع وقت ممكن، وقال إن «الفصل 99 من الدستور ينصّ على أنّ رئيس الحكومة يضبط السياسة العامة للدولة، لكن نحن خارج ذلك».

إلى ذلك، عين الرئيس التونسي، علي مرابط الطبيب برتبة عميد في الصحة العسكرية، وزيراً للصحة خلفاً للوزير السابق فوزي مهدي الذي أقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

تواجه انتخابات ليبيا المقررة 24 من ديسمبر المقبل تحدي اللحظة الأخيرة، فإما أن تكون أو لا تكون، وفيما يواصل الإخوان وحلفاؤهم العمل على تأجيل الاستحقاق الانتخابي عن موعده، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستتولى تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء المقبل، للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو الماضي و2 أغسطس الجاري والتي أسفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية للانتخابات. 

وأوضح المبعوث الأممي يان كوبيش في رسالته إلى أعضاء ملتقى الحوار أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، وخاطبهم قائلاً: «عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خريطة الطريق».

وتراهن الأمم المتحدة على أن يخرج ملتقى الحوار السياسي بتوافق حول مقترح من المقترحات الأربعة المطروحة عليها، وهو ما استبعدته مصادر مطلعة لـ«البيان»، مشيرة إلى أن حالات الفشل السابقة في التوصل إلى القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة على أن تكرر ذاتها نتيجة تعنت الإخوان.  

وضع معقد

وتابعت المصادر أن البعثة الأممية، ككثير من الأطراف الدولية، لم تعد على التفاؤل نفسه الذي كانت تبديه خلال الأشهر الأخيرة ، حيث أدركت أن الأوضاع في ليبيا معقدة أكثر من اللازم، والقوى التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات تمتلك نفوذاً على أكثر من صعيد، ولا سيما داخل ملتقى الحوار السياسي.

والاثنين الماضي، أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا، عن اختتام الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، دون التوصل إلى نتائج مرضية، حيث الاكتفاء بعرض أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية ليتم عرضها على ملتقى الحوار لاختيار أحدها.

اتفاق 

  وكان الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناءً على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في ديسمبر المقبل، لكن أعضاء اللجنة أقرّوا بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

ووفق البعثة الأممية، بدأ ملتقى الحوار السياسي بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو الماضي، ثم تدارس مقترحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات. 

علاوة على ذلك، سبق وأن تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة. وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة، غير أنها فشلت بدورها في الوصول إلى نتيجة مقنعة. 

وتتوزع المقترحات الأربعة على ثلاثة تقف وراءها جماعة الإخوان، ومقترح واحد يحظى بدعم القوى الوطنية، وهو يشكل خطراً على سياقات الحل السياسي ويهدد بالعودة بالبلاد إلى مربع العنف والانقسام. 

ويجمع المهتمون بالشأن الليبي على أن مناورات الإخوان لا تزال مستمرة من أجل عرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها، ولا سيما في غياب ضغط دولي حقيقي يمكن أن يدفع نحو حسم قضية القاعدة الدستورية التي يصر الإخوان على تعطيلها أو تمريرها فقط في حال انسجامها مع مصالحه.

أهمية اعتراض أهالي إحدى القرى في منطقة حاصبيا اللبنانية راجمة صواريخ تابعة لـ«حزب الله» تتجاوز الحدث الأمني المجرد، حيث تحمل دلالات عدة عن مزاج قطاعات واسعة من المواطنين ورؤيتهم للأسلوب الذي يدير به الحزب الصراع مع إسرائيل وسط أزمة اقتصادية خانقة.

سكان بلدة شويا الصغيرة في قضاء حاصبيا والتي يشرف بعض تلالها المرتفعة على مناطق من مزارع شبعا وفلسطين، أوقفوا الراجمة بعد رصدها في أثناء إطلاقها حمولتها من الصواريخ. المسلحون الذين كانوا على متن الراجمة وفي سيارات مرافقة، حاولوا إرهاب المواطنين لإخلاء سبيلهم وهو ما لم يحصل قبل وصول دورية من الجيش اللبناني التي رافقت المسلحين إلى خارج البلدة وصادرت الراجمة.

هذه هي الخطوط العريضة للمعطى الميداني. بيد أن الحادث يتجاوز هذه التفاصيل الضئيلة بأشواط.

الملاحظة الأولى التي يتعين الانتباه إليها هي انفكاك أقسام كبيرة من اللبنانيين ليس من حول «حزب الله» كتنظيم سياسي – عسكري يتولى قتال إسرائيل. بل، الأهم، انفكاكهم من حول سرديته التي تصوِّره كحامٍ لمصالح اللبنانيين وأمنهم وحياتهم التي تهددها الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي هذا نقلة واسعة في تحديد مصدر الخطر. ولئن لم يُسقط اللبنانيون إسرائيل من حساباتهم كجهة معادية لا تكنّ لهم أي خير، انضم الحزب إلى الجهات التي تشكل مصدر تهديد لحياة المواطنين وأرزاقهم ومصالحهم، على الأقل في البيئات والطوائف غير المستفيدة وغير المعنية مباشرةً بما يقدمه «حزب الله» من امتيازات ومكاسب.

الملاحظة الثانية، تتعلق بالمكاسب المذكورة. فالحزب وفّر لبيئته الحاضنة جملة من التقديمات التي جعلت اللبناني الشيعي يشعر بالتفوق على باقي الطوائف من دون أن يكون عضواً رسمياً في التنظيم. ذلك أن هيمنة الحزب على المجال العام وعلى مفاصل الدولة برمتها وقدرته على تسيير أو تعطيل أي تفصيلة في الحياة السياسية أو الاقتصادية وحضوره ثقيل الوطأة في اجتماع اللبنانيين الشيعة وشؤونهم اليومية، يعطي الانطباع بقدرة الشيعة اللبنانيين على استخدام منعة الحزب وشوكته ضد أبناء الطوائف الأخرى خصوصاً الطائفة السنية التي يرون فيها منافسهم الأول وخصمهم التاريخي.

القدرة على الهيمنة تفترض في مجتمع منقسم طائفياً (عمودياً) وطبقياً (أفقياً) مثل المجتمع اللبناني، حيازة رواية متعددة الوجوه، تشمل التاريخ والثقافة والاقتصاد إضافة طبعاً إلى القوة المادية المجردة، لإقامة السيطرة على الدولة وطوائفها، بحد أدنى من العنف والقسر. وهو ما لا يتوفر لدى الحزب المسلح لكنْ المفتقر إلى كل ما عدا السلاح والمال والتهديد بالعنف والقتل.

في بلدة شويا، ظهر أن الاعتراض على سياسات «حزب الله» وسلوكه بات ملموساً أكثر من ذي قبل. إذ إن سياسة المناطق المغلقة «الأمنية» التي أتاحتها الوصاية السورية للحزب بعد نهاية الحرب الأهلية بذريعة استمرار أعمال المقاومة ضد إسرائيل، قابلة للانتقال إلى الأحزاب والطوائف الأخرى التي تملك تصورها المختلف وتقييمها الخاص لكيفية إدارة مناطقها، تماماً مثلما يفعل الحزب منذ تسعينات القرن الماضي. فما من شيء تستطيع أن تحتكره وتختص به طائفة غير قادرة على فرض هيمنتها الشاملة على البلد. كل الممارسات مطروحة في سوق العرض والطلب. ومن يمتلك القدرة، يمتلك الحق. هذه هي القاعدة البسيطة لظاهرة انحلال الدولة واضمحلالها.

نصل هنا إلى الملاحظة الثالثة وهي أن موجة التخوين والشتائم والاتهامات بالعمالة التي سارع المتحدثون باسم «حزب الله» إلى شنها على أهالي حاصبيا وشملت كل من لا يوافقه على سلوكه المتغطرس والأرعن، باتت تشمل أعداداً كبيرة من اللبنانيين.

وحسب الرواية التي يروجها أتباع التنظيم المسلح، يسيطر تنظيم «داعش» على طرابلس والنواحي ذات الأكثرية السنية. أما المسيحيون الذين لا ينتمون إلى «التيار الوطني الحر» فهم عملاء لإسرائيل. في حين أن الدروز في حاصبيا يرجع نسبهم السياسي إلى «بقايا جيش العميل أنطوان لحد». كما أن التوصيفات بالعمالة وتلقي الأموال من العدو والارتماء في أحضان سفراء بعض الدول فجاهزة. حتى بات من حق المرء أن يتساءل عن النسبة المئوية المؤيدة «للمقاومة» بين اللبنانيين إذا كان عدد الخونة على هذا المستوى من الارتفاع بينهم.

أما الملاحظة الرابعة فهي أن «حزب الله» الذي أخفق منذ اندلاع الأزمة السياسية والاقتصادية قبل نحو عامين، في تقديم أي تصور قابل للتنفيذ للخروج من الهاوية التي يقيم مواطنوه فيها، ما زال مصمماً على تقديم مصالح الراعي الإيراني على مصالح لبنان وعلى زج اللبنانيين في دهاليز وأروقة المفاوضات النووية في جنيف وحروب الناقلات الإسرائيلية – الإيرانية في بحر عمان وغيرها. وهذه سياسة ثبتت كلفتها الباهظة وانعدام مردوديتها على لبنان. لكن الحزب لا يملك أمر تغييرها أو التخلي عنها.

عليه، يدور «حزب الله» في متاهته التي يفرض على اللبنانيين السير فيها معه، برفضه كل ما من شأنه تسريع الحلول الداخلية أو الخارجية. أما مأساته الخاصة فقد بدأت تظهر في مستوى العزلة الذي يتصاعد ويحاصره والذي قد يدفع اللبنانيون ثمنه، ما دام أن جمهوره ملتصق به ومستعد لإشعال كل الحرائق التي يمكن تخيلها قبل أن يعي ما يفعل.