سيطرت حركة طالبان على عواصم ثلاث ولايات أخرى في أفغانستان في وقت تنقل معركتها إلى المدن بعدما انتزعت معظم مناطق الريف في الأشهر الأخيرة.

وسيطرت الجماعة على ما يصل إلى عواصم خمس ولايات منذ الجمعة في هجوم سريع.

وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز وساري بول وطالقان في الشمال سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى الأحد.

وتحدث أحد سكان قندوز عن «حالة فوضى تامة» تعم المدينة.

وقالت باروينا عظيمي، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة في ساري بول، عبر الهاتف إن مسؤولي الحكومة والقوات المتبقية انسحبوا إلى ثكنات تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن المدينة.

وأفاد عضو في مجلس الولاية يدعى محمد حسين مجاهد زاده بأن طالبان «حاصرت» المجمّع.

وجاء بعدها دور مدينة طالقان الأحد إذ قال أحد قاطنيها لفرانس برس عبر الهاتف إنه شاهد قوات الأمن والمسؤولين يغادرون المدينة في قوافل.

وأكد مصدر أمني «انسحبنا من المدينة بعد ظهر الأحد. باتت المدينة للأسف بالكامل في قبضة طالبان».

تعد مدينة قندوز أهم مكسب تحققه طالبان منذ شنت هجوماً في مايو مع بدء القوات الأجنبية آخر مراحل انسحابها من البلاد.

ولطالما كانت هدفاً بالنسبة لطالبان التي اجتاح مقاتلوها المدينة في 2015 ومرة أخرى في 2016، لكن من دون أن ينجحوا يوماً في السيطرة عليها لمدة طويلة.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية تقاتل لاستعادة المنشآت الرئيسية.

وذكرت في بيان أن «قوات خاصة أطلقت عملية تطهير. تم تطهير بعض المناطق بما في ذلك مباني الإذاعة والتلفزيون الوطنيين من عناصر طالبان».

وأفاد الناطق باسم الوزارة ميرويس ستانكزاي، في وقت لاحق، أنه تم نشر تعزيزات تشمل قوات خاصة في ساري بول وشبرغان.

وأضاف «ستتحول هذه المدن التي تريد طالبان السيطرة عليها إلى مقابرها».

سيطرت الحركة الجمعة على أول عاصمة ولاية في أفغانستان هي مدينة «زرنج» في ولاية نيمروز، وانتزعت في اليوم التالي شبرغان في ولاية جوزجان الشمالية.

وأفادت تقارير بوقوع معارك على أطراف هرات (غرب) ولشكركاه وقندهار (جنوب).

وشكّلت وتيرة التقدّم الذي حققته طالبان مفاجأة للقوات الحكومية لكن عناصرها تلقوا جرعة دعم في وقت متأخر السبت بعدما قصفت مقاتلات أميركية مواقع طالبان في شبرغان.

وصرحت المتحدثة باسم القيادة المركزية ماجور نيكول فيرارا في واشنطن «نفّذت القوات الأميركية عدة ضربات جوية دفاعاً عن شركائنا الأفغان في الأيام الأخيرة».

دعا المجلس الأعلى لحراك 25 يوليو بتونس، إلى حل البرلمان نهائياً والاتجاه نحو استفتاء وانتخابات مبكرة.

وخلال مؤتمر صحافي، نادت القيادية بالحراك نصاف بن مامي برفض الحوار وقطع طريق العودة أمام المنظومة القديمة، والدعوة إلى محاسبة كل الأطراف التي أجرمت في حق تونس.

ودعا عدد من الأحزاب اليسارية، إلى تشكيل لجنة تنظيم واتصال سياسي تتولى الاتصال بسائر الأطراف السياسية والمدنية الوطنية وكل الشخصيات التقدمية غير المنتظمة لتوسيع النقاش وتطويره في قادم الاجتماعات حول إمكانية بلورة مشروع مشترك لتجذير مطالب 25 يوليو الشعبية.

جاء ذلك، في ختام الاجتماع التشاوري الثاني من أجل مواصلة النقاش حول تأسيس شبكة سياسية ومدنية قادرة على تنظيم أكثر ما يمكن من الفئات والشرائح المتضررة من المنظومة الإخوانية الحاكمة طيلة السنوات العشر الأخيرة.

وتعددت خلال الساعات الأخيرة، الدعوات إلى حل البرلمان نهائياً، ومحاكمة المتورطين في استغلال النفوذ ونهب المال العام ومحاولة العبث بمصالح البلاد، وكذلك بفتح ملفات حركة النهضة الإخوانية سواء المتعلقة بالتمويلات الأجنبية أم الجهاز السري أم ممارسة الإرهاب والتحريض عليه.

لا عودة

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد، النائب المجمد بدر الدين القمودي، إنه لا يتوقع عودة عمل البرلمان، مرجحاً أن تتم إعادة النظر في المنظومة الدستورية والقانونية في علاقة بالمشهد السياسي.

ومن جانبه، أكد حاتم أبوبكري النائب المُجمد في البرلمان عن حركة الشعب القريبة من الرئيس قيس سعيد، أنه سيتم التمديد في فترة الإجراءات الاستثنائية، وأن البرلمان لن يعود في صيغته الحالية، والحكومة لن تمر على البرلمان لنيل الثقة.

تمديد محتمل

ويرى مراقبون محليون أن الرئيس سعيد، قد يتجه إلى تمديد فترة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي وحدد مدتها بشهر، ومنها تجميد كل صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة الدستورية عن نوابه.

واعتبر خبير القانون الدستوري أمين محفوظ أن مصير البرلمان مرتبط بإرادة رئيس الجمهورية في ظل إعلان حالة الاستثناء، مذكراً بأن البرلمان معلّق، وأن الرئيس ربما اعتبره من المصادر التي هددت الأمن.

دعم فرنسي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها، وقال في اتصال هاتفي مع نظيره قيس سعيد: «يمكن لتونس أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة التحديات»، وفق ما أعلنه بيان الإليزيه. وأعرب ماكرون عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها.

تسعى جماعة الإخوان إلى هدم الأوطان والعبث باستقرارها وهو ما دفع بدول عديدة إلى وضع هذا التنظيم تحت خانة الإرهاب، ففي ليبيا تحاول هذه الميليشيا العبث بأمن البلاد وعرقلة كل الجهود نحو بناء الدولة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تشاطر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إدانتها أفعالاً تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد افتتاحه في 30 يوليو الماضي.

واعتبرت البعثة في بيان لها أن عملية فتح الطريق الساحلي التي طال انتظارها ليست فقط أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة، وإنما هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام.

وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال الطائشة تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي، وذلك في إشارة إلى ممارسات ارتكبتها ميليشيات الإخوان وبعض الجماعات الجهوية على الطريق الساحلي في مستوى المنطقة الفاصلة بين سرت ومصراتة.

إجراءات فورية

وكررت البعثة الأممية دعوة اللجنة العسكرية المشتركة للسلطات الليبية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.

ويرى المراقبون أن هدف «الإخوان» وحلفائهم من تلك الممارسات هو إعادة حالة الانقسام ودفع الجيش إلى التراجع عن فتح الطريق الساحلي بما يعود بالبلاد إلى مربع القطيعة بين إقليمي برقة وطرابلس.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، أدانت الأحداث التي شهدها «الطريق الساحلي» خلال الأيام الأخيرة، وأكدت أنها ستلاحق مرتكبيها.

ويرى المراقبون أيضاً أن ممارسات الميليشيات في الطريق، تكشف عن مؤامرة إخوانية جديدة الهدف منها إفشال بند مهم من بنود الاتفاق العسكري المبرم في الـ23 من أكتوبر الماضي، والدفع نحو إفشال خريطة الطريق السياسية.

وفي السياق، قال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إن الليبيين استبشروا بالاحتفالية التي أقيمت بفتح الطريق الساحلي، وقامت لجنة 5+5 بمجهوداتها الكبيرة من حيث تأمين الطريق، لكن الأمور لم تسر كما ينبغي بعد ظهور مسلحين يحاولون العبث بالطريق وقطعه، الأمر الذي سبب نوعاً من الإحباط.

وأوضح الترجمان أن اللجنة العسكرية توعدت هؤلاء الخارجين عن القانون، إلا أنها لا تستطيع السيطرة على المسلحين لأنها لا تملك القوة المناسبة.

اعتبر «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات في مدينة مصراتة (غرب ليبيا) بحقه وبحق أربعة من مساعديه، من بينهم أحد أبنائه ومدير مكتبه، «لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به»، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

وأوضح الدبيبة في بيان مقتضب وزعه مكتبه أنه بحث مع إردوغان في إسطنبول، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِديق عمر الكبير، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة.

في غضون ذلك، وفي أول تعليق له على مذكرة المدعي العسكري لمصراتة باعتقال المشير حفتر، وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المذكرة بأنها «أسلوب استفزازي خبيث الغاية»، لافتاً إلى أن «الغرض منها إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة (5+5) وما حققته من إنجازات كبيرة، وكذلك خوفهم الكبير من الانتخابات القادمة بعد سقوط تنظيم الإخوان وميليشياتهم في انتخابات البلديات السابقة».

وتابع المسماري: «الآن يحاولون صنع موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر، الذي دمر مشروعهم الخبيث القاضي بسيطرتهم على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدواناً صريحاً على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة».

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة تأييدها لإدانة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما وصفته بأفعال تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي، بعد افتتاحه مؤخراً، واعتبرت في بيان لها أن عملية فتح الطريق التي طال انتظارها ليست فقط أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً، ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة، بل هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام.

وبعدما حذرت من أن مثل هذه «الأعمال الطائشة» تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي، دعت البعثة السلطات الليبية ذات الصلة لاتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.

بدورها، قالت وكالة «الأنباء الليبية» إن المناطق الواقعة بين أبو قرين والجفرة، تشهد ما وصفته بحركة دؤوبة وعودة حياة المواطنين إلى طبيعتها، إثر فتح الطريق بين سرت ومصراتة، التي تعد الشريان التجاري لمناطق الجنوب مع الغرب وشرق البلاد.

ونقلت عن مصادر أنه سيتم قريباً فتح الطريق الرابط بين الجفرة وعموم الجنوب، موضحة أن أهالي المناطق الصحراوية القريبة يترقبون بتفاؤل عودة الحركة بوتيرتها السابقة، وأن العمل جار لإزالة السواتر الترابية في طرق فرعية عدة.

واستغل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، اجتماعه مع عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة، لبحث وضعها الأمني وجهود استقرارها، للتأكيد مجدداً على رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وجاء الاجتماع بعد مواجهات مفاجئة اندلعت بين ميليشيات محلية في منطقة الجديدة بمدينة العجيلات غربي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن وقوع إصابات.

دخلت منظمة العفو الدولية على خط المساعي الليبية لدمج الميليشيات في مؤسسات الدولة، داعية حكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إلى عدم إضفاء الشرعية على المجموعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب «انتهاكات مروعة» في حق المواطنين والمعارضين.

وأمر الدبيبة 5 وزراء من حكومته، نهاية الأسبوع الماضي، بدراسة كيفية استيعاب 11 ألفاً من عناصر «القوات المساندة» بمختلف البلاد في مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك خلال زيارته لمنطقة طرابلس العسكرية نهاية الأسبوع الماضي، باعتباره وزيراً للدفاع، لكن القرار لم يخلُ من معارضة، لما اعتبره البعض افتئاتاً على اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، إذ رأى جمال شلوف، رئيس ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، أن الدبيبة «يصر على التغول في اختصاصات اللجنة العسكرية». واندمجت «القوات المساندة» وهي عناصر غير نظامية، وما يُطلق عليهم «ثوار فبراير» في قوات الجيش بغرب ليبيا، وسبق لهم المطالبة بتفعيل جهاز «الحرس الوطني» لدمجهم وفق لائحته التنفيذية التي أقرتها السلطة التشريعية وفق القانون رقم 2 لسنة 2015، الذي يشرعنهم بعد تسليم أسلحتهم.

غير أن منظمة العفو الدولية ضمّنت تحذيراتها «مجموعات مسلحة» بشرق ليبيا، وقالت، في بيانها، إن أعضاء جهاز الأمن الداخلي هناك «ارتكبوا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان لإسكات المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب».

وبجانب أن حكومة الدبيبة متهمة بممالأة الميليشيات في غرب البلاد والإغداق عليها مالياً، فقد دعت المنظمة الدولية أيضاً لعدم مكافأة الميليشيات والجماعات المسلحة المسيئة بإضفاء الشرعية عليها، ومنح أفرادها الرواتب.

وقالت المنظمة إن «ضباط الأمن السابقين في عهد (الرئيس الراحل) معمر القذافي في جهاز الأمن الداخلي عادوا إلى الظهور في السنوات الأخيرة للانضمام إلى مجموعة من الجماعات المسلحة التي تستخدم اسم جهاز الأمن الداخلي وتعمل في معاقل الجيش بشرق ليبيا، وكان جهازاً أمنياً ومخابراتياً ممقوتاً، يتمتع بسلطات لا رقيب عليها».

وتقول هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «لقد رحبت الجماعات المسلحة التابعة لجهاز الأمن الداخلي في صفوفها بضباط في عهد القذافي، وأعادت إحياء أساليب القمع الوحشية. فاختطفت وعذبت وأخفت المئات قسراً على أساس انتماءاتهم القبلية، أو انتقاماً لآرائهم بهدف واضح، ألا وهو سحق أي انتقاد لمن هم في السلطة بشرق ليبيا».

واستكملت: «بدلاً من دمج الجماعات المسلحة المشتبه في ارتكابها جرائم بموجب القانون الدولي في مؤسسات الدولة ومحاولة تأمين ولائها أو تحقيق مكاسب سياسية من خلال منحها دعماً مالياً، يجب على حكومة (الوحدة الوطنية)، وأولئك الذين لديهم سيطرة بحكم الأمر الواقع على الأراضي، اتخاذ خطوات لمحاسبة الجناة. ويجب أن تنطوي أي محاولات لإدماج أفراد الميليشيات أو الجماعات المسلحة على تدقيق فردي دقيق وشامل».

وتلفت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 15 شخصاً، بينهم معتقلون سابقون وعائلات ضحايا ونشطاء ومحامون، ووجدت أن مجموعات مسلحة تابعة لجهاز الأمن الداخلي في مدن بنغازي والمرج وأجدابيا ودرنة وسرت استهدفت أفراداً على أساس انتماءاتهم القبلية، فضلاً عن نشطاء وصحافيين».

وتحدثت المنظمة عن أن «رجالاً مدججين بالسلاح ينتمون إلى جهاز الأمن الداخلي اعتقلوا رجالاً ونساء وأطفالاً من منازلهم أو شوارعهم أو أماكن عامة أخرى، من دون أمر قضائي، وأحياناً يعصبون أعينهم أو يغطون وجوههم بالكامل، ويعتدون عليهم بدنياً أثناء اختطافهم».

ونوهت بـ«احتجاز هؤلاء الذين تم اعتقالهم في مواقع خاضعة لسيطرة جهاز الأمن الداخلي من دون السماح لهم بالوصول إلى المحامين وتلقي زيارات من العائلات لفترات طويلة، في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري، وتسهل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة».

وذهبت المنظمة إلى أن جميع مَن قابلتهم أخبروها بأن أفراد جهاز الأمن الداخلي ضربوهم بأشياء من بينها أعقاب البنادق وأنابيب المياه (المعروفة محلياً باسم التوبو)، كما «هددوهم بالإعدام والعنف الجنسي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى، واستخدام العنف ضد أفراد عائلاتهم، من أجل انتزاع المعلومات أو الاعترافات منهم»، كما وصف محتجزون سابقون أنهم «احتجزوا في زنزانات قذرة ومكتظة وعديمة التهوية؛ وأُعطوا طعاماً محدوداً؛ وأجبروا على العمل القسري».

واستدعى جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا الناشط ومدير فرع الهلال الأحمر بالمدينة منصور عاطي، مرات عدة قبل خطفه في 3 يونيو (حزيران) الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين. ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين.

ودعت المنظمة الدولية حكومة «الوحدة الوطنية» والقوات المسلحة العربية الليبية باتخاذ خطوات فورية للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين لمجرد التعبير عن وجهات نظر انتقادية، أو بسبب انتماءاتهم القبلية. وانتهت هبة مرايف قائلة: «إنه لأمر مشين، فبدلاً من السعي لتحقيق المساءلة ووضع حد لدوامة الانتهاكات من قبل جهاز الأمن الداخلي، فإن السلطات الليبية مرة أخرى تضفي الشرعية وتسترضي الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة». وتخصص أحدث ميزانية مقترحة لحكومة «الوحدة الوطنية» التي لم يوافق عليها مجلس النواب الليبي بعد، أموالاً للميليشيات والجماعات المسلحة الناشطة في جميع أنحاء ليبيا.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مجدداً، خلال محادثة مع الرئيس الفرنسي ماكرون ومع مسؤولين أجانب تمسُّكه بـ«الشرعية الدستورية والقانونية والسياسية» وبالقرارات التي اتخذها يوم 25 يوليو (تموز) الماضي. وقال سعيد خلال محادثات هاتفية مع مسؤولين غربيين، وعند استقباله أنور قرقاش مستشار رئيس دولة الإمارات، إنه تحمل «مسؤولية تاريخية» لإنقاذ البلاد من مخاطر كثيرة كانت تهددها، فبادر بـ«تعليق» عمل البرلمان وحل الحكومة وإصدار سلسلة من القرارات، ضمن «خريطة طريق» تهدف للإنقاذ.

وكتب نوفل سعيد الخبير في القانون الدستوري وشقيق الرئيس التونسي ومدير حملته الانتخابية، في صفحته الرسمية، ظهر (السبت): «انطلق قطار25 جويلية (يوليو) وأُغلقت أبوابه... ولا عزاء للانتهازيين»، وهو ما اعتُبِر تهديداً لبعض الأطراف السياسية، خصوصاً لقيادة حركة «النهضة» التي تتجاذبها منذ أسبوعين مواقف دعاة التنديد بقرارات سعيد وتصريحات أنصار الحوار والتهدئة.

- رفض الحوار مع «الفاسدين»

وكان قيس سعيد رد على دعوات تنظيم حوار سياسي مع قيادات الأحزاب، وبينها «النهضة»، بأن شكَّك في نزاهتها، واتهمها مجدداً بالفساد، وشبَّهها بـ«المهربين المورطين في إدخال القمح المسرطن إلى تونس، لأنها تروج للمواقف السياسية المسرطنة». كما أعلن وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي أن قيس سعيد ليس معنياً بالحوار مع الفاسدين بأنواعهم. وأوردت مجموعات «حراك 25 يوليو» و«تنسيقيات قيس سعيد»، في مؤتمر صحافي نظمته في أحد فنادق العاصمة تونس، أنها تدعو الرئيس إلى عدم التعامل مع «الفاسدين من منظومات ما بعد «حراك 25 يوليو2021» وما قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، بما في ذلك رموز الحزب الحاكم في عهد بن علي، وبعض قيادات حزب «قلب تونس» برئاسة رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، و«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي.

وفي سياق متصل أدلى القيادي في حزب الشعب (قومي عربي ناصري القريب من قصر الرئاسة بقرطاج) وعضو البرلمان بدر الدين القمودي بتصريحات معارضة بحدة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وأورد القمودي، الذي رشحته بعض الصفحات لرئاسة الحكومة المقبلة أن حزبه «لعب فعلاً» دوراً كبيراً في تنظيم مظاهرات 25 يوليو الماضي مع «تنسيقيات الرئيس قيس سعيد»، بهدف «استبعاد قوى الإسلام السياسي، ووضع حد لسيطرتها على البرلمان، وعلى عدد من مؤسسات الدولة والإدارة». وأعلن القمودي أن رئاسة الجمهورية بدأت تنفيذ «خريطة طريق» لمحاربة الفساد وتكريس «الحوكمة الرشيدة»، دون إضاعة الوقت في «حوار عقيم مع قيادات سياسية وحزبية ونقابية ومن المجتمع المدني سبق للرئيس قيس سعيد أن اتهمها قبل انتخابه في 2019 وبعد ذلك بالفساد وبالحصول على (تمويل أجنبي) بهدف تكريس تدخل أطراف خارجية في القرارات الوطنية السيادية».

- خريطة طريق مستقلة عن الأحزاب

في سياق متصل أورد وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي أن الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة بصدد استكمال «خريطة طريق» قد يُعلَن عنها لاحقاً. وقد بدأت الرئاسة التمهيد لها عبر سلسلة من القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، وأدَّت خاصة إلى «تعليق» عمل البرلمان وتعييين مسؤولين جدد على رأس المناصب الرسمية في الدولة بعد إقالة حكومة هشام المشيشي، وأغلب مستشاريه ووزرائه وإحالة عدد منهم إلى التحقيق. وخلافاً لما كان متوقعاً لم يبدأ قيس سعيد بتعيين رئيس حكومة، بل عين وزراء ومشرفين على الوزارات والقطاعات الحساسة، ثم سيعلن عن اسم رئيس الحكومة الذي سيكون بمثابة «المنسق العام» بين الوزراء، ولا يتمتع بالصلاحيات التي تمتع بها رؤساء الحكومات السابقون الذين كانوا يخضعون أساساً لرقابة البرلمان أكثر من تبعيتهم لرئاسة الجمهورية.

وتسبق هذه الخطوات مرحلة إعداد «لجنة خبراء في رئاسة الجمهورية» لمشروعين لتعديل الدستور والقانون الانتخابي قد يعرضهما الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء الشعبي للمصادقة. كما قد يعرضهما على البرلمان الحالي بعد إبعاد عشرات من أعضائه الحاليين «المتهمين بالفساد وتهريب مئات المليارات»، حسب تصريح لقيس سعيد.

- مركزة القرارات في قصر قرطاج

في هذا السيناريو، رجح الوزير السابق والقيادي في حزب الشعب محمد المسيليني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتابع الرئاسة تسيير الأمور وتصريف الأعمال «عبر المراسيم والقرارات الرئاسية» على غرار ما بدأ به العمل منذ أسبوعين عند الإعلان عن عشرات من قرارات العزل والإقالة والتعيين في المناصب العليا. كما يتابع الرئيس بقية القضايا عبر وزير الداخلية الذي منحه القانون التونسي صلاحية إصدار قرارات (وضع تحت الإقامة الجبرية) والمنع من السفر لأسباب أمنية دون الحاجة إلى إذن قضائي. وقد أوضح محسن الدالي الناطق باسم القطب القضائي المالي السبت أن بعض الوزراء وكبار السياسيين الذين شملتهم قرارات «الإقامة الجبرية» مثل الوزير السابق للنقل والقيادي في حزب «النهضة»، أنور معروف، ليس لديهم ملفات لدى القضاء حالياً، لكن وزارة الداخلية أمرت بالتحفظ عليهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وكان معروف أُحيل إلى القضاء قبل أكثر من عام بعد اتهام ابنته البالغة 16 عاماً بالتسبب في أضرار مادية لسيارة الوزارة، بعد حادث مرور تسبب في خسائر مادية. من جهة أخرى، يتهم بعض السياسيين الوزير السابق أنور معروف بتقديم معلومات عن شبكة الناخبين لحزب «النهضة»، عندما كان وزيراً لتكنولوجيا الاتصال، عشية انتخابات 2019.

في السياق ذاته، أكد محسن الدالي الناطق باسم القطب القضائي التونسي، (السبت)، للصحافة التونسية، أن المؤسسة القضائية قد تصدر قريبا قرارات إيقاف أو «وضع تحت الإقامة الجبرية أو حجر السفر» ضد عدد كبير من الوزراء وكبار السياسيين في الحكومة التي عزلها قيس سعيد قبل أسبوعين والحكومة التي سبقتها، أي حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد. وأكدت مصادر إعلامية أن تحقيقات بتهم «الفساد واستغلال النفوذ» أعيد فتحها ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ومستشاره الوزير المهدي بن غربية، ومستشاره الإعلامي مفدي المسدي. لكن الناطق باسم القطب القضائي محسن الدالي أورد أنه لم تصدر بعد أي تعليمات رسمية من القضاء بإيقافهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية. وأعلن مجموعة من المحامين والسياسيين بينهم النائب عن كتلة حزب قلب تونس، جوهر المغيربي، أنهم قرروا التوجّه إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي. وأوضح المغيربي على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك» أنه قرر «التوجه إلى القضاء الإداري ومن خلاله إلى القضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلطات».

- قضايا جديدة ضد «النهضة»

في الأثناء روجت وسائل الإعلام وأطراف مقربة من قصر قرطاج أن «قضايا جديدة فتحت ضد قيادات حزب النهضة»، من بنيها ملفات «جديدة» تهم التمويل الأجنبي والتعاقد مع مؤسسات أوروبية وأميركية «للدعاية ضد تونس وضد الرئيس قيس سعيد».

وأكد ممثل وزارة العدل التونسية أن قضية جديدة فتحت فعلاً ضد قيادة النهضة، بعد الكشف عن عقد «لوبينغ» مع شركة ضغط دولية، أبرمته الحركة الأسبوع الماضي للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأميركية بغرض «تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية».

في هذه الأثناء، رفع عدد من المحامين والسياسيين قضايا استعجالية أمام عدد من المحاكم التونسية والأجنبية ضد عدد من الأطراف السياسية لمحاولة التأثير في «خريطة الطريق»، ومرحلة ما بعد موعد 25 أغسطس (آب)، أي موفى أجل الشهر الذي حدده قيس سعيد «لتفعيل الإجراءات الاستثنائية».