قتل عسكري صومالي، وأصيب 5 آخرون في تفجير إرهابي بمحافظة مدغ وسط الصومال، وبحسب وسائل إعلام صومالية، نجم الانفجار عن تفجير عبوة ناسفة زرعت جانب الطريق، وأفادت المصادر بأن العبوة أصابت مركبة عسكرية أثناء عبورها في منطقة ريفية بين بلدتي وسيل وشبيلو جنوبي مدغ.

وأشارت التقارير إلى أن مسلحين من حركة الشباب قاموا بزرع عبوات ناسفة في المناطق، التي تم تحريرهم أخيراً.

ضيّقت حركة «طالبان» الخناق، الأحد، على شمال أفغانستان؛ حيث سيطرت على عواصم ثلاث ولايات أخرى في وقت تنقل معركتها إلى المدن، ليصل بذلك إلى خمسة عدد العواصم التي سيطرت عليها منذ الجمعة، في هجوم سريع شكّل ضغطاً كبيراً على القوات الحكومية.

وأكد نواب ومصادر أمنية، أن مدن قندوز وساري بول وتالقان في الشمال، سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى الأحد. وتحدث أحد سكان قندوز عن «حالة فوضى تامة» تعم المدينة.

وأكدت «طالبان» في بيان: «بعد قتال شرس، سيطرنا على عاصمة ولاية قندوز». وأضافت: «سيطرنا أيضاً على مدينة ساري بول بما في ذلك المباني الحكومية وكافة المنشآت فيها». وفي وقت لاحق الأحد، أكدت الحركة على «تويتر» أنها سيطرت على تالقان، عاصمة ولاية تخار.

وقالت باروينا عظيمي، الناشطة الحقوقية في ساري بول: إن مسؤولي الحكومة والقوات المتبقية انسحبوا إلى ثكنات تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن المدينة. وأفاد عضو في مجلس الولاية يُدعى محمد حسين مجاهدزاده بأن الحركة «حاصرت» المجمّع.

وجاء بعدها دور تالقان، الأحد؛ إذ قال أحد قاطنيها ويُدعى ذبيح الله حميدي: إنه شاهد قوات الأمن والمسؤولين يغادرون المدينة في قوافل. وقال مصدر أمني: «انسحبنا من المدينة بعد ظهر الأحد، إثر فشل الحكومة في إرسال المساعدة. باتت المدينة للأسف بالكامل في قبضة طالبان».

وتعد قندوز أهم مكسب تحققه «طالبان» منذ شنت هجوماً في مايو/ أيار الماضي، مع بدء القوات الأجنبية آخر مراحل انسحابها من البلاد. ولطالما كانت هدفاً بالنسبة ل«طالبان» التي اجتاح مقاتلوها المدينة في 2015، ومرة أخرى في 2016، لكن من دون أن ينجحوا يوماً في السيطرة عليها لمدة طويلة. وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية تقاتل لاستعادة المنشآت الرئيسية. وذكرت في بيان: «قوات خاصة أطلقت عملية تطهير. تم تطهير مناطق بما في ذلك مباني الإذاعة والتلفزيون من عناصر طالبان الإرهابيين».

وأفاد الناطق باسم الوزارة ميرويس ستانكزاي في وقت لاحق، أنه تم نشر تعزيزات تشمل قوات خاصة في ساري بول وشبرغان. وأضاف: «ستتحول هذه المدن التي تريد «طالبان» السيطرة عليها إلى مقابر لها». وتعد قدرة كابول على السيطرة على شمال البلاد حاسمة بالنسبة لاستمرار الحكومة على الأمد الطويل.

ولطالما اعتبر شمال أفغانستان معقلاً مناهضاً ل«طالبان» شهد مقاومة كانت الأشد لحكم الحركة في تسعينات القرن الماضي.

ولا تزال المنطقة تؤوي ميليشيات عدة فيما تعد أرضاً خصبة لتجنيد عناصر القوات المسلحة. وأفاد المستشار لدى مجموعة الأزمات الدولية إبراهيم ثوريال: إن «السيطرة على قندوز مهمة للغاية؛ إذ إنها تخفف الضغط عن عدد كبير من قوات طالبان، ليكون من الممكن حشدهم في أجزاء أخرى من الشمال».

وانتشرت تسجيلات مصورة للمعارك نهاية الأسبوع، تضمنت مشاهد لإطلاق سراح سجناء عدة في المدن تمت السيطرة عليها. وتستهدف «طالبان» السجون عادة لإطلاق سراح مقاتليها. وسيطرت الحركة، الجمعة، على أول عاصمة ولاية في أفغانستان هي زرنج في نيمروز، وانتزعت في اليوم التالي شبرغان في ولاية جوزجان الشمالية.

وأفادت تقارير عن وقوع معارك على أطراف هرات (غرب) ولشكركاه وقندهار (جنوب). وشكّلت وتيرة تقدّم «طالبان» مفاجأة للقوات الحكومية، لكن عناصرها تلقوا جرعة دعم، السبت، بعدما قصفت مقاتلات أمريكية مواقع الحركة في شبرغان.

وصرّحت المتحدثة باسم القيادة المركزية ماجور نيكول فيرارا، في واشنطن: «نفّذت القوات الأمريكية ضربات عدة جوية دفاعاً عن شركائنا الأفغان في الأيام الأخيرة».

وتعد شبرغان معقلاً لأمير الحرب السابق عبد الرشيد دوستم الذي أشارت تقارير إلى أن عناصر ميليشياته انسحبوا إلى جانب القوات الحكومية باتّجاه المطار. وأشرف دوستم على إحدى أكبر الميليشيات في الشمال، واكتسب سمعة كشخصية يهاب منها الكثيرون عندما قاتل «طالبان» في تسعينات القرن الماضي، فيما اتّهمت قواته بارتكاب مجازر بحق آلاف سجناء الحرب المنتمين إلى المتمّردين.

ومن شأن أي تراجع للمقاتلين أن يقلّص آمال الحكومة مؤخراً في قدرة الميليشيات على مساندة جيش البلاد الذي يعاني ضغطاً شديداً. ونزح مئات آلاف الأفغان جرّاء المعارك الأخيرة، فيما قتل 12 شخصاً، السبت، عندما أصابت قنبلة زرعت في طريق حافلتهم أثناء محاولتهم الهرب من جارديز في ولاية باكتيا.

ويتوقع استكمال القوات الأجنبية انسحابها بحلول نهاية الشهر الجاري، قبيل الذكرى ال20 لهجمات سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إدراج 5 قادة إرهابيين في إفريقيا ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص».

وقال بلينكن، في بيان مساء الجمعة، إن «القادة الذين تم إدراجهم بالقائمة ينتمون إلى تنظيم داعش في موزمبيق وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في جمهورية مالي وحركة الشباب، وجميعها منظمات إرهابية أجنبية».

وأضاف أنه «بموجب هذا الإجراء سيتم حظر جميع ممتلكات هؤلاء القادة الإرهابيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة حولها».

وحذر بلينكن «الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع هؤلاء القادة وأي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية مهمة أو تقدم خدمات مالية لهم من أنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية».

وأكد التزام الولايات المتحدة بتقويض سبل تمويل هذه الجماعات الإرهابية الأمر الذي سيحد من قدراتها على شن المزيد من الهجمات ضد المدنيين ودعم شركائها في جهود تعطيل تمويل الإرهاب.

ولفت بلينكن إلى أن «التصدي لتهديد هذه الجماعات الإرهابية سيتطلب العمل عن كثب مع شركائنا لتقويض قدراتها وعملياتها ومحاربة سيطرتها ونفوذها في غرب وشرق وجنوب إفريقيا».

أعلنت القوات الرواندية، التي تم نشرها الشهر الماضي لمساعدة جيش موزمبيق في مواجهة الإرهابيين، الأحد، أنها انتزعت ميناء «موكيمبوا دا برايا» من قبضة المتطرفين.

وأفادت قوات الدفاع الرواندية على تويتر «سيطرت قوات أمن رواندا وموزمبيق على مدينة موكيمبوا دا برايا الساحلية، التي كانت معقلاً للتمرّد منذ أكثر من عامين».

وأكد الناطق باسم القوات الكولونيل رونالد رويفانغا ذلك قائلاً: «نعم (موكيمبوا دا برايا) سقطت».

وأصبحت المدينة الساحلية، التي شنت منها أولى الهجمات الإرهابية في أكتوبر 2017، منذ العام الماضي، مقر المتطرفين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال رويفانغا، في رسالة نصية، إن موكيمبوا دا برايا «كانت آخر معقل للمتمردين، ما يعكس نهاية المرحلة الأولى من عمليات مكافحة التمرد التي أدت إلى طرد المتمردين من معقلهم».

وأرسلت رواندا ألف جندي الشهر الماضي لدعم القوات الموزمبيقية التي تسعى إلى استعادة السيطرة على مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية والتي تضم أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا.

وأعلنت هذه القوات، الأسبوع الماضي، أول نجاح لها منذ انتشارها، قائلة إنها ساعدت جيش موزمبيق في استعادة السيطرة على أواس وهي بلدة صغيرة لكنها استراتيجية أيضا قرب موكيمبوا دا برايا.

وأضاف رويفانغا «سنواصل العمليات الأمنية لتهدئة تلك المناطق بشكل كامل والسماح للقوات الموزمبيقية والرواندية بإرساء الاستقرار عبر عودة (النازحين) إلى ديارهم واستمرار الأعمال التجارية».

وتوجد في مقاطعة كابو دلغادو مشروعات للغاز قيمتها نحو 60 مليار دولار أميركي.

ونزح قرابة 800 ألف عن ديارهم بسبب التمرد في كابو دلغادو، وتسبب القتال في توقف العمل في مشروع للغاز تقوده شركة «توتال» النفطية العملاقة قيمته 20 مليار دولار أميركي.

بعثت تصريحات السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بشأن الدور الذي يلعبه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في توحيد الجيش، رسالة بإمكانية حلحلة أزمة ملف انقسام المؤسسات الليبية، فيما أثارت غضب تنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات التابعة له.

وقال نورلاند في تصريحات صحفية قبل يومين، إن حفتر يمكنه المساهمة في توحيد الجيش الليبي في البلاد، وإن واشنطن تدعو كل الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا إلى ضمان خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وحذر من أنه في حال عدم توحيد المؤسسة العسكرية سيتزعزع الاستقرار، لافتا إلى أن هناك بوادر ومؤشرات في التنسيق بين القوات في الشرق والغرب، واللجنة العسكرية 5 + 5 (المكونة من قيادات عسكرية تمثل الشرق والغرب) يمكنها أن تلعب دورا في هذا الاتجاه.

ورفض السفير الأميركي الحل العسكري للأزمة الليبية، معتبر أنه "لن يخدم أي طرف، والهدف الآن هو توحيد جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسة العسكرية"، ولفت إلى أن المفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن خروج القوات الأجنبية "تحرز تقدما".

وأعرب عن توقعه بأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستنعقد في موعدها ديسمبر المقبل.

غضب إخواني

وأثارت هذه التصريحات غضب قادة الميليشيات وأعضاء تنظيم الإخوان في ليبيا، وعبروا عن رفضهم بالهجوم على المسؤول الأميركي، ووصف الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة بالمشبوه وغير الحيادي.

وقال القيادي الإخواني عبد الرحمن الشاطر، عضو ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة الذي يقوده خالد المشري حليف تركيا، "إن من يعول على دور أميركي إيجابي في المسألة الليبية للوصول بها إلى الدولة المدنية واهم".

وأضاف في تغريدة له على فيسبوك أن "السفير الأميركي يرى إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية بمساهمة حفتر.. السفير يقدم لنا الوجه القبيح لأميركا بدون رتوش".

الفرق بين الجيش والميليشيات

وعلق محللون سياسيون على تصريح السفير الأميركي بأن المشير حفتر في يده نواة جيدة وقاعدة ثابتة لتوحيد الجيش.

وضرب المحلل العسكري والمتحدث السابق للشرطة العسكرية معتصم الحواز، مثالا على ذلك بأن الجيش الليبي في شرق ليبيا جيش نظامي يحمل مبادئ وأسسا عسكرية وعقيدة سليمة لم تشوبها أسس الفساد والتطرف.

وأضاف الحواز لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "إذا قارنا الأوضاع في شرق ليبيا وغربها سنجد اختلافا كبيرا عسكريا وأمنيا؛ فحتى الآن لم ينعم الغرب الليبي الذي تسطير عليه الميليشيات على الأمن، نظرا لغياب مؤسسة عسكرية هناك، بينما الوضع في الشرق الليبي هو الأفضل، فلم تجد ميليشيات تقاتل بعضها مثلما يحدث في الزاوية؛ نظرا لأن الجيش الليبي عمل السنوات الماضية على فكرة إنهاء أي وجود عسكري غير نظامي في المناطق التي يسيطر عليها".

وبحسب الحواز، فإن الجيش الليبي حتى الآن يسيطر على 70 بالمئة من الأراضي الليبية، ولولا قرار وقف إطلاق النار (بعد معركة طرابلس في 2020) لبات الآن في طرابلس، "فكيف لقوة بهذا الشكل وهذا النظام وذو تواجد كبير في ليبيا ولا يستفاد في خبراتها لتنظيم عمل الجيش في البلاد؟".

ولفت إلى أن "المسؤولين دائما في الولايات المتحدة لا يصدرون تصريحات من دون أن تكون مدروسة بشكل سليم، وعرضت على جهات هناك لدعم هذه الفكرة".

وأعادت الاشتباكات المتكررة في الأسابيع الأخيرة بين الميليشيات في غرب ليبيا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة السؤال حول الصعوبات التي تنتظر ليبيا إذا لم يتم تفعيل قرارات مؤتمر "برلين 2" ومجلس الأمن الخاصة بتوحيد المؤسسات الليبية وحل الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية.

الخوف من النهاية

من جانبه قال الباحث السياسي الليبي، الهادي عبد الكريم، إن "الأبواق الإخوانية المهاجمة للمشير حفتر هي التي تروج لقادة ميليشيات وقادة إخوان منهم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا".

وعن سبب رفضهم لحفتر، قال عبد الكريم في تصريحات صحفية إن "هؤلاء على يقين بأن حفتر هو الوحيد القادر على إنهاء سطوة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعد انتخابه؛ وذلك في أيام معدودة، خصوصا وأن الشرعية في ليبيا ستكون واحدة في حينها، والخاسر الوحيد والأكبر هو تنظيم الإخوان وميليشياته".

وحددت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الاثنين المقبل موعدا نهائيا لتصويت ملتقى الحوار الليبي على القاعدة الدستورية التي من شأنها تنظيم الانتخابات المقرر عقدها ديسمبر القادم، والتي يعقد الليبيون عليها آمالا واسعة لتكون بداية إعادة توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمصرفية والسياسية، بقدوم رئيس وحكومة يكتسبان شعبيتهما من الشعب مباشرة.

في تصريح جديد يظهر خروج أنقرة عن الإجماع الدولي بشأن ليبيا، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إن وجود قواته باقية هناك ولن تغادر.

وتكرر الدول المجاورة لليبيا والقوى الإقليمية والدولية، فضلا عن طيف واسع من القوى السياسية في ليبيا المطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ديسمبر المقبل.

وقال أكار في تصريحات صحفية إن الوجود التركي في ليبيا يأتي في إطار "التعاون العسكري والتعليمي" الذي تقدمه بلاده لصالح طرابلس، وفقا للتفاهمات الطرفين.

وأشار في تصريحات صحفية أن بلاده "تقدم استشارات أمنية وتدريبية، وأنهم (الأتراك) ليسوا أجانب في ليبيا وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة.

"طرابلس إقطاعية تركية"

ويرى المحلل الاستراتيجي الليبي، محمد الترهوني، أن تصريحات الوزير التركي تأتي في إطار رؤية بلاده لمنطقة غرب ليبيا باعتبارها "إقطاعية لها"، لاسيما وأن هناك أذرع ليبية هي التي مكنتهم من إقليم طرابلس وجعلت أموال الشعب الليبي في خدمة اقتصاد أنقرة المنهار.

وبدوره، استنكر الكيلاني المغربي، المحلل السياسي الليبي، تصريحات آكار، مطالبا بمبدأ التعامل بالمثل مع أنقرة، "فإذا كانت القوات التركية ليست أجنبية، فمن حق الليبيين مطالبة أنقرة بفتح قواعد عسكرية ويزورها الضباط الليبيين الذين تلقوا تعليمهم في أفضل الكليات الحربية في الوطن العربي مثل من درسوا في مصر".

تحدي للمجتمع الدولي

ورأى الترهوني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تصريحات آكار تمثل تحديا للمجتمع الدولي فهي لا تريد إجراء الانتخابات لأنها تعتبر نهاية وجودها في البلاد، خاصة أن الشعب الليبي لفظ تنظيم الإخوان "ذراع أنقرة" الذي تريد به الإبقاء على مشروعها التوسعي في المنطقة.

وطالب الترهوني المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة نحو هذه الغطرسة التركية، مبرزا أن "ليبيا تعتبر الأخير للمشروع الإخواني بقيادة تركيا ولذلك فهذه التصريحات وغيرها من الممارسات التركية تعتبر "رقصة الديك المذبوح"، لأنها إذا فقدت ليبيا بعد الخسارة الفادحة الذي مني بها التنظيم الإرهابي في مصر وحاليا في تونس سينتهي طموح الحكم العثماني الساعي إلى السيطرة على المنطقة".

تركيا في حماية الميليشيات

ولفت الكيلاني المغربي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن أحد أهم المفارقات هي وجود القوات التركية في حماية ودعم الميليشيات خاصة متطرفي مدينتي الزاوية ومصراتة، مشيرا إلى أن أنقرة تمارس ضغوطا كبيرة جدا لأجل إبرام اتفاقات اقتصادية كبيرة لفك الأزمة التي تعيشها تركيا جراء سياسات أردوغان.

وأشار المغربي إلى ما قاله آكار حول أنهم يواصلون أنشطتهم في البلاد بدعوة من الحكومة، متسائلا عن من المقصود بالحكومة فإذا كانت حكومة السراج فقد انتهت، أما إذا كان يقصد حكومة الوحدة الوطنية فعلى رئيسها عبد الحميد الدبيبة تقديم مسوغات هذه الدعوة إلى مجلس النواب ليقبلها أو يرفضها.

وتتوالى تصريحات الوزير التركي وزياراته إلى ليبيا، وفي زيارة غير معلنة ولم ينسق لها مع الحكومة الليبية زار آكار طرابلس ضمن وفد رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أغلو شهر يونيو الماضي، مما أثار وقتها موجة غضب واسعة في الشارع الليبي.