برلين- هانى دانيال

قبل الانتخابات البرلمانية الألمانية المقرر إقامتها فى 26 سبتمبر المقبل، صعد حزب البديل من أجل ألمانيا " ممثل اليمين المتطرف فى البرلمان  الألمانى "البوندستاج" من حملته ضد المهاجرين واللاجئين والمسلمين فى ألمانيا، والاهتمام بهذه القضايا فى البرنامج الانتخابي لخوض الانتخابات القادمة.

الأمر لم يتوقف عند محاولة استغلال العمليات الإرهابية الأخيرة فى تضخيم المخاوف من اللاجئين والمسلمين فى ألمانيا، بل بدأت المجموعة البرلمانية في  ولاية بافاريا بدعوة المواطنين إلى جانب نواب الحزب فى برلمان الولاية ، إلى تقديم شكوى شعبية إلى المحكمة الدستورية البافارية ضد الفصول الإسلامية المخطط لها في مدارس بافاريا، من  أجل منع ظهور الدروس الإسلامية في بافاريا كجزء من دروس الأخلاق ابتداءً من العام الدراسي الجديد.

ويري متابعون أن الدعوى الشعبية  من الممكن تقديمها بنفس الشكل فى ولايات آخري، وتصعيد الموقف من الحزب من اجل تحقيق مكاسب انتخابية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن استطلاعات الرأى تشير إلى احتمالية حصول الحزب على 10% من اصوات الناخبين، حسب أحداث استطلاعات الرأى فى ألمانيا.

من جانبها أكدت المحكمة الدستورية استلام القضية لكنها لم تقدم أي معلومات عن المتقدمين أو الإطار الزمني لاتخاذ قرار محتمل، وهو ما يثير علامات الاستفهام بشأن القضية وما هى تداعياتها خلال الفترة المقبلة على المسلمين فى ألمانيا، وعلى تحركات اليمين المتطرف.

يري متابعون أن الدستور البافاري لا ينص على أي إمكانية لتدريس الإسلام بالشكل المخطط له، كما أنه يُفضل الإسلام على الديانات الأخرى ، على سبيل المثال البوذيين أو اليهود ، مما قد يمثل انتهاكًا لمتطلبات الحياد للدولة في مسائل العقيدة وحرية الدين، ويخشى المدعون أيضًا من إمكانية تقويض فصول الأخلاق العادية لأنه في بعض الأماكن لم يعد الحد الأدنى لعدد الطلاب وهو خمسة طلاب يجتمعون معًا.

تأتى هذه الخطوة من اليمين المتطرف بعد أن قررت حكومة الولاية وبرلمان الولاية إدخال دروس إسلامية من أجل التمكن من تقديم عرض للعديد من الطلاب المسلمين في مدارس بافاريا ، التي يخضع محتواها لسيطرة الدولة.

حتى الآن لم تظهر الاتحادات الاسلامية فى ألمانيا ردود فعل على هذه الخطوة، كما لم يقدم الاتحاد الاجتماعى المسيحي أى تعليقات على هذه الخطوة الذى يرأس حكومة الولاية، والانتظار لما ستسفر عنه قرارات المحكمة، التى غالبا ما ستعمل على تنفيذ النصوص الواردة بدستور الولاية، وهو النص الذى ارتكنت إليه حكومة الولاية فى الدعوة لهذه الخطوة مع بداية العام الدراسي الجديد.