وقالت مصادر إعلامية محلية إن طائرات حربية روسية نوع «إس يو35» استهدفت بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، وعبر ثماني غارات جوية، تحصينات جماعات مسلحة على محاور منطقة الشيخ بحر وأطراف بلدة مشون الواقعتين بريفي إدلب الشمالي والجنوبي.

وفي ظل هذا التوتر، أعلنت جماعات مسلحة من بينها «هيئة تحرير الشام» الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) استهداف مواقع قوات الحكومة بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على محاور مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من شهر على اجتماع أستانة وهو المسار المعني بخفض التصعيد في تلك المناطق.

موقف موسكو

من جهة ثانية، اعتبرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن «وجود القوات الأمريكية في سوريا ليس له أي أساس قانوني» وفق تعبيرها. ورداً على تصريح ممثل «التحالف الدولي»، قالت سفارة موسكو في واشنطن إن «القوات المسلحة الأمريكية توجد في سوريا بشكل غير شرعي».

وكان الناطق باسم التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، واين موروتو، أكد أن التحالف يؤدي مهامه في شمال شرقي سوريا بموجب تفويض من مجلس الأمن بحسب ما نص عليه القرار 2254.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي تداولت مصادر إعلامية عن تخفيف الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا، الأمر الذي نفته مصادر أمريكية عسكرية رسمية، مؤكدة أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا من أجل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة في المنطقة.

ووفق أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإنه وخلال الفترة الواقعة بين مارس 2015 وفبراير الماضي، تم تجنيد أكثر من 3.600 طفل في اليمن ضمن القوات والجماعات المسلحة. وفي عام 2013، انخرط 17 في المئة من أطفال اليمن ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً - 3.1 ملايين في المجموع – في عمالة الأطفال.

ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأطفال العاملين في الوقت الراهن بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده اليمن.

وأوضح التقربر أنه وبعد ست سنوات من الصراع، أصبح تعليم الأطفال أكبر ضحايا الحرب في اليمن - وذلك أن ما يربو على مليوني طفل (فتيان وفتيات في سن الدراسة) هم خارج المدارس بسبب الفقر والنزاع وانعدام فرص التعليم. «ويُعتبر هذا العدد أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2015، حيث بلغ عددهم حينها 890.000 طفل».

وذكرت المنظمة أن القلق يتزايد لأن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو الذين تسربوا من مدارسهم في الآونة الأخيرة قد لا يعودون للدراسة إطلاقاً إذا لم يتم دعمهم بشكل صحيح. إذ لا يزال اليمن يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ثلثي السكان – أي ما مجموعه 20.7 مليون شخص – إلى مساعدة إنسانية عاجلة نتيجة حالات الطوارئ المتعددة مثل النزاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية.

فقر مدقع

ومع زيادة حدة الفقر في البلد، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن حوالي نصف السكان كانوا في عام 2014 يعيشون تحت خط الفقر. وفي الوقت الراهن تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر على الصعيد الوطني ارتفعت إلى حوالي 80 في المئة، فإن من بين كل 10 أطفال، يعيش أكثر من 8 أطفال لدى أسر ليس لديها دخل كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية. وفاقم من هذا الوضع الصعب جائحة كورونا مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر لتشمل المزيد من الناس.

وحذرت «يونيسيف» من أن الآثار الجانبية للجائحة ستكون كبيرة على الأطفال، ومن المرجّح أن تتطلب تنفيذ استجابة على المدى الطويل

وفقاً للتقرير ذاته، لم يتسلم 171.600 معلم ومعلمة – ثلثا العاملين في مجال التعليم – رواتبهم بشكل منتظم لمدة أربع سنوات.

ويضطر المعلمون للتوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرّض ما يقرب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم. ويعاني أكثر من 523.000 طفل نازح في سن الدراسة من صعوبة الحصول على التعليم بسبب عدم وجود مساحة كافية في الفصول الدراسية الحالية، فقد تضررت المدارس وتم استخدامها من قبل قوات مسلحة أو استوطنتها العائلات النازحة، كما فقد معلمون وطلبة حياتهم، وجُرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية.

ضياع الطاقات

ومع تزايد عدد السكان، يحتاج النظام التعليمي إلى استيعاب التزايد المستمر في عدد اليافعين والشباب. وبحسب التقديرات، بلغ عدد سكان اليمن 22.3 مليون نسمة عام 2007 ومن المتوقع أن يصل إلى 47 مليون نسمة بحلول عام 2040. ونبهت المنظمة من فقدان جيل كامل من الأطفال فرصة استغلال طاقاتهم الكامنة إذا لم يتم في الوقت الراهن معالجة التحديات التي تقف أمام النظام التعليمي على نحو ملائم، وعلى المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

ويشير التقرير إلى أن الأطفال هم أول الضحايا لهذه الأزمة الفظيعة، حيث يحتاج 11.3 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية. وعندما تتوقف العملية التعليمية في المدارس، يكون الأطفال أكثر عرضة لمخاطر عمالة الأطفال أو الالتحاق بالجماعات المسلحة. وتشدد «يونيسيف» على أن التعليم الجيد هو حق لكل طفل، ويجب أن يضعه صناع القرار والمانحون كأولوية. ودعت إلى وقف الهجمات على المدارس وأماكن التعليم.

ويناقش ملتقى الحوار، 4 مقترحات أولها إما انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر، وهو المقترح الذي كان من المفترض تنفيذه من البداية بحسب خريطة الطريق المعتمدة من مجلس الأمن، وإما برلمانية فقط وتأجيل الرئاسية لحين استكمال الدستور، والمقترح الثالث تأجيل كلي للانتخابات لحين وضع دستور دائم.

والمقترحان الأخيران وضعا بناء على طلب من تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها «الإخوان»، فتأجيل انتخاب الرئيس سيرفع عنهم خطر قدوم رئيس ينتخبه الشعب مباشرة؛ فيكون له صلاحيات وشرعية قوية يستخدمها في تطهير المؤسسات من الإرهابيين وفساد الإخوان، ومقترح التأجيل الكلي للانتخابات لحين وضع دستور من شأنه إطالة أمد الانتخابات لمدة قد لا تقل عن عامين؛ ما يوفر فرصة للتنظيم لإعادة لملمة وتقوية صفوفه.

فترة زمنية

أما المقترح الرابع لم يعلن عنه بشكل صريح وواضح، إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يتضمن تحديد فترة زمنية لا تزيد على 6 أشهر لإنجاز دستور دائم على أساسه تقام الانتخابات؛ أي لا يترك المدة مفتوحة لوضع الدستور كما ورد في الاقتراح الثالث الإخواني. وبحسب المصادر، فإنه في حالة عدم إنجاز الدستور في الـ 6 أشهر، يُحول الأمر إلى مجلس النواب ليصدر قاعدة دستورية ملزمة للجميع.

وحذر خبراء وسياسيون من تلاعب تنظيم الإخوان بالقاعدة الدستورية للانتخابات للتآمر على العملية الانتخابية، مؤكدين أن الخروج عما تم الاتفاق عليه من البداية، وهو إجراء انتخابات مباشرة رئاسية وبرلمانية أمر غير مقبول.

إعادة تشكيل

ميدانياً، أعاد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمراً لها، كما قرر ترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية. وتم تكليف اللواء رمضان عطالله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.

وكُلف اللواء صالح عبوده بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية، كما كُلف العميد عبد الله عمر الزائدي آمراً لغرفة عمليات الجفرة، والفريق امراجع العمامي برئاسة القوات البرية بدلاً من اللواء نور الدين الهمالي، إضافة إلى تكليف الفريق صقر الجروشي، مديراً لإدارة التفتيش العسكري.

دخل إقليم دارفور مرحلة جديدة من تاريخه بعد تنصيب المتمرد السابق مني أركو مناوي حاكماً للإقليم كواحدة من استحقاقات اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في أكتوبر الماضي، الذي يأمل السودانيون أن ينهي معاناة ملايين المدنيين في دارفور بعد سنوات من الصراع الدامي. وتسلم مناوي الذي يرأس حركة جيش تحرير السودان أمس وسط احتفالات شعبية ورسمية بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور مهامه رسمياً ودستورياً، ليتمتع الإقليم بأول حكم ذاتي منذ الاستقلال، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال مخاطبته حفل تنصيب حاكم دارفور أنهم سيشرعون فوراً في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية كواحد من أهم ركائز إحلال السلام على الأرض، وأضاف: «من اليوم سنعمل على تكوين القوات المشتركة»، مؤكداً حرص قيادة السلطة الانتقالية على تحقيق السلام في كل ربوع البلاد، وصولاً إلى سودان آمن ومستقر.

وعود ومصالحات

وتعهد البرهان بحماية السلام والمحافظة عليه، ودعا كل المكونات السودانية للعمل المشترك من أجل بنائه. ووعد البرهان بدعم حاكم إقليم دارفور لتنفيذ مشروعاته وبرامجه لتحقيق غايات أهل دارفور، ورفع معاناة النازحين واللاجئين، لافتاً إلى أن الخراب والدمار الذي حدث في دارفور تأثر به كل السودان.

بدوره، أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن أولويات حكمه للإقليم تقوم على خلق أرضية تستوعب المشاريع التنموية والخدمية التي تجذب اللاجئين والنازحين المستثمرين، بجانب التواصل مع المجتمع الدولي والمانحين لدعم تلك المشاريع. وأعلن مناوي عن تدشين العديد من المشروعات التنموية في الإقليم خلال الفترة المقبلة، وقال: «سنعمل على تنفيذ مشروعات خدمات المياه والكهرباء بدارفور، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفقاً لنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان، وفتح التجارة الحدودية مع دول الجوار وترقية وتطوير التعليم بدارفور».

ودعا مناوي أهالي دارفور لعقد المصالحات المجتمعية وترسيخ القيم الاجتماعية بين مكونات المجتمع السوداني لتحقيق التنمية والتطور في كل المجالات، ووعد بتجاوز التحديات التي تواجه البلاد بالإرادة والعزيمة.

وأكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه لا توجد أية وساطات دولية لعقد لقاء بين الغنوشي والرئيس سعيد.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، فتحي العيادي إن «السؤال الحقيقي اليوم لا يتعلق فقط بالنهضة والمراجعات التي يجب أن تقوم بها والاعتراف بالأخطاء التي قامت بها».

وتشير أوساط تونسية إلى أن حركة النهضة تعيش على وقع صدمة لم تكن منتظرة بالنسبة لها، حيث تخلى عنها الجميع، وحتى من كانوا مقربين منها أو متحالفين معها اختاروا النأي بأنفسهم عن ارتدادات الصعقة التي تلقتها بحل الحكومة وتجميد البرلمان.

ووفق مراقبين محليين، فإن «إخوان تونس» فقدوا السلطة، ولكن الأخطر بالنسبة لهم، هو انهيار شعبيتهم بالكامل، وظهورهم في صورة الحزب المسؤول عن كل الأزمات التي عرفتها البلاد، وآخرها الأزمة الصحية التي تسببت في تسجيل أكثر من 21 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وكذلك كحزب متورط في ممارسة الفساد والتستر عليه والتحالف مع باروناته.

وقال المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح لـ«البيان» إن حركة النهضة تواجه عزلة حقيقية أدت إلى فقدانها جزءاً مهماً من رصيدها الانتخابي، وإلى تعريتها من الغطاء الديني والأخلاقوي الذي كانت تتستر به، فقد سقطت جميع الشعارات البراقة، وظهرت كحركة متورطة انتهازية لا مبادئ تحكمها سوى طموحها للبقاء في الحكم.

وأوضح المحلل السياسي عمر الحاج على أن «إخوان تونس» حاولوا خلال الساعات الأولى بعد الإعلان عن الإجراءات الرئاسية إلى تحريك الشارع ضد سعيد لكنهم فشلوا، ثم انتقلوا إلى محاولة تحريض العواصم الغربية، ولكنهم فشلوا كذلك، ثم اتجهوا لاستجداء مواقف الأحزاب والمنظمات الوطنية دون أن يجدوا أي نتيجة تذكر، ولجؤوا بعد ذلك إلى الاعتراف بالأخطاء والدعوة للحوار مع الرئاسة، ولكنهم لم يحظوا بأي تفاعل، وهم اليوم يواجهون عزلتهم في صمت وفي انتظار لما ستؤول إليه الأوضاع لاحقاً.

وكلف الأسد في بداية الشهر الحالي عرنوس تشكيل حكومة، إذ ينص الدستور السوري على أن ولاية الحكومة تنتهي مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، أي كل سبع سنوات، وتعتبر الحكومة مستقيلة بعد أداء القسم الدستوري فتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وفي 17 يوليو،

وأدى الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه في استحقاق أعلنت السلطات أنه حاز فيه على 95,1 في المئة من الأصوات،.

وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء أن الأسد أصدر المرسوم القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة من 29 وزيراً، وقد حافظ فيها على غالبية التشكيلة السابقة باستثناء تعديلات على خمس وزرات.

ولم تجر أي تعديلات على الوزرات السيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والاقتصاد.

واقتصرت التعديلات على كل من وزارة الاعلام ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارتي دولة.

وهذه المرة الثانية التي يرأس فيها عرنوس الحكومة.

وكان الأسد كلفه في أغسطس 2020 تشكيل حكومة جديدة، بعدما سلمه في يونيو 2020 مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً خلفاً لعماد خميس الذي اُعفي من منصبه.

وتقع على كاهل الحكومة مهمة صعبة في وقت تشهد البلاد أقسى أزماتها الاقتصادية، التي خلفتها الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.

واتخذت الحكومة السابقة خلال الأشهر الماضية قرارات صعبة عدة بينها رفع أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، في وقت تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى أكثر من عشرين ساعة يومياً.