ويتضمن القرار الجديد، بحسب موقع «الشروق» الإخباري، عدم سريان المادة رقم 17 على الدار، التي تنص على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة.

ويشمل القرار أيضاً عدم سريان المادة 20 التي تقضي بلنتهاء مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

يُذكر أن دار الإفتاء المصرية كانت قد استقلَّت فعلياً عن وزارة العدل بتاريخ 1/ 11/ 2007، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية، لكن هذا لم ينفِ كون الدار تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أي سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية هو ما بين المؤسستين من جانب مشترك يتمثل فيما تقوم به الدار من نظر في قضايا الإعدام.

وذكرت وسائل إعلام الميليشيا أن ما يسمى «المجلس الأعلى للشرطة» أقر فصل 904 من ضباط وزارة الداخلية ثبت تورطهم بالالتحاق بالحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وبينت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

وفي سياق متصل، قررت الميليشيا تسريح أكثر من 150 من موظفي وكوادر الأمن القومي واستبدلهم بآخرين من منتسبي جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيا ضمن خطتها لدمج الأمن القومي مع الأمن السياسي في جهاز واحد أسمته «جهاز المخابرات»، وعينت على رأسه أحد عناصر جهازها المخابراتي هو عبد الحكيم الخيواني بعد أن تولى عبدالرب جرفان وهو رئيس الجهاز الأمني الخاص الإشراف على إبعاد كل الضباط والعناصر الذين يشك في ولائهم وإحلال عناصره التي تم إعدادها وتدريبها على أيدي خبراء ينتمون لميليشيا حزب الله.

ميدانياً، أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران للميليشيا الحوثية استهدفت تجمعات سكنية متفرقة جنوبي محافظة الحديدة. ووفق ما قاله مصدر عسكري، في القوات المشتركة فإن ميليشيا الحوثي استهدفت مناطق سكنية في مدينة حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية والفازة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. 

وحسب المصدر ذاته فإن القوات المشتركة رصدت مصادر نيران الميليشيا، ووجهت لها ضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في أوكار الحوثيين، كبدتهم خسائر مادية وبشرية في صفوفهم بعد ساعات على توجيه القوات المشتركة ضربات موجعة للميليشيا في خطوط التماس في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصرها.

ويرى محللون سياسيون في تعليقهم خلال حديث مع "سكاي نيوز عربية" إن أردوغان استغل الفرصة لإنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور حاليا، خاصة مع تداعيات وباء فيروس كورونا وضعف السياحة، بأخذ أقصى ما يمكنه من أموال وفرص في ليبيا، معتمدا على حالة الانقسام والفوضى في البلد المضطرب، والمتحكم في مدنه الغربية ميليشيات تنظيم الإخوان الإرهابي والقوات التركية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، فإن الطرفين الليبي برئاسة الدبيبة والتركي برئاسة أردوغان ناقشا خلال جلسة عمل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، كما حضر من الجانب التركي وزراء التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة.

والصديق الكبير من القيادات الإخوانية الشهيرة وحلفاء أنقرة في ليبيا، وتسلم منصبه برعاية ميليشيات الإخوان في أكتوبر 2011، وشاب عمله الكثير من المخالفات، منها صرف رواتب ثابتة لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة.

وعن نتائج المباحثات، يقول البيان إنه تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وسبل معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة.

وأشار المكتب الإعلامي أيضا إلى أنه تم الاتفاق على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع اتفاقيات ستسهم في تحقيق ذلك.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الهجوم الأخير شنه الاثنين "مسلحون غير معروفين" استهدفوا "أشخاصا يعملون في الحقول" في منطقة بانيبانغو بالقرب من الحدود مع مالي.

وتقع بانيبانغو داخل ما يسمى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتي شهدت على مدار سنوات هجمات دامية لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة و"داعش".

وأسفر هجومان وقعا نهاية يوليو وتم تحميل مسؤوليتهما للإرهابيين عن مقتل 33 شخصا، وفي أعقابهما تعهدت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة ومحاسبة المرتكبين.

وكانت سلطات النيجر قد قدمت وعودا مماثلة في الماضي، لكن الهجمات الدامية استمرت، وغالبا ما يقوم بها مسلحون على دراجات نارية يفرون الى مالي بعد الانتهاء من تنفيذ هجماتهم.

وينتشر نحو 1,200 جندي تشادي في منطقة الحدود الثلاثة كجزء من القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وتضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

أعلنت ألمانيا وهولندا، أمس، تعليق عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان إلى بلدهم بسبب القتال الدائر والذي خلف العديد من الضحايا المدنيين.

ويمثل القرار تحوّلاً في موقف الدولتين بعدما طلبتا، إلى جانب الحكومات البلجيكية والدنماركية واليونانية والنمسوية، من المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي الإبقاء على إمكانية ترحيل مهاجرين أفغان رغم دعوة كابول لوقف عمليات الترحيل هذه.

وفي ألمانيا، قررت وزارة الداخلية تعليقها «بسبب تطور الوضع الأمني» في البلاد، بحسب ما ذكر أحد الناطقين باسمها ستيف ألتر على تويتر. أما في في هولندا، فذكرت وزيرة الدولة للعدل والأمن أنكي بروكرز-نول أنه «من المرجح أن يتغير الوضع في أفغانستان والأحداث في الفترة المقبلة غير متوقعة لدرجة أنني قررت تعليق لفترة قرارات الطرد والترحيل».

كما توقع المحللون في حديثهم لـ"سكاي نيوز عربية" أن تحركات أنقرة لتقوية الميليشيات تأتي للرد على مساعي القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لتقوية الجيش، ورص صفوفه في اتجاه إنهاء الانقسام والفوضى، وفق ما اتضح في الاحتفالية التي أقيمت في بنغازي بمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش، وحركة الترقيات والتكليفات الواسعة التي صدرت لضباطه.

وكشف مصادر ليبية، الثلاثاء، عن قيام تركيا بنشر وحدة رصد مدعومة بطائرات مراقبة على الحدود الليبية مع تونس، عقب الأحداث التي شهدتها الأخيرة.

 وكانت مصادر تونسية قد تحدثت مطلع الأسبوع، عن أن الجيش التونسي يفرض حالة من الاستنفار الأمني المكثف على الحدود الشرقية للبلاد، مع ليبيا، بغرض إفساد مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي بتهريب عناصر من المرتزقة والمليشيات التابعة له إلى الداخل لتنفيذ عمليات إرهابية وإحداث حالة من الفوضى.