وذكرت الدراسة، أن العراق يستعد لخوض الانتخابات التشريعية الخامسة، التي من المقرر أن تجرى في 10 أكتوبر المقبل؛ استجابة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية وإدارية يصعب تجاهلها، تتعلق بتأمين البيئة الانتخابية، وإقناع الناخب العراقي بجدوى المشاركة، واحتدام الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب، وعدم سيطرة الحكومة على سلاح الميليشيات.

فضلاً عن ارتفاع وتيرة الاغتيالات ضد الناشطين والإعلاميين، وصعوبة إنفاذ القانون ضد مرتكبي الجرائم من أتباع الساسة ورجال الميليشيات. ويلاحظ اتساع مظاهر التدخل الخارجي، وتململ التنظيمات الإرهابية وتزايد نشاطها في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الحكومة العراقية أكدت أن موعد إجراء الانتخابات حتمي ولا تراجع عنه، وتناولت الدراسة بالعرض والتحليل قواعد المحاصصة ومخرجاتها في الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى القانون الانتخابي الجديد ووجود مراقبة دولية، كما تناولت خريطة التحالفات والتأثير الخارجي وسلطت الضوء على آراء الشارع العراقي.

وبيّنت الدراسة أن المؤشرات الحيوية وتفاعلات المجتمع العراقي أكدت وجود حالة من عدم ثقة شعبية بالمخرجات الانتخابية، بالرغم من الإجراءات الإدارية والقانونية الجديدة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تنعكس سلبياً على المشاركة في الانتخابات، ومن المحتمل أن يقاطع الجمهور العراقي الانتخابات، أو تكون نسبة المشاركة متدنية جداً ومقتصرة على الجمهور الحزبي فقط، نظراً إلى هيمنة الكتل والأحزاب التقليدية على المشهد السياسي، ما سيجعل مخرجات الانتخابات المقبلة مشابهة إلى حد كبير مخرجات الانتخابات السابقة.

وأوضحت الدراسة أن المشكلة المزمنة في الانتخابات هي تأمين البيئة الانتخابية، وما تحديث التشريعات واعتماد الدوائر المتعددة بدلاً من الدائرة الواحدة كإجراءات إدارية وقانونية، إلا مخرج للهروب من المشكلة، ومع ذلك لم يستطع وحده أن يحقق بيئة انتخابية مقبولة ترضي الشارع العراقي نحو انتخابات نزيهة؛ نظراً إلى الواقع السياسي والأمني المتذبذب، والتأثيرات الخارجية في سير الانتخابات، وتململ الإرهاب، فضلاً عن محدودية المعالجة الحكومية لهذه العوامل.

وقالت الدراسة: إن الحراك السياسي للتحالفات المشاركة في الانتخابات يشير إلى رؤى ونظريات حول هندسة سياسية لواقع ما بعد الانتخابات، بعد فرضيات الفوز بمقاعد تؤهلهم لتصدر المشهد السياسي، كما يبرز تنافساً شديداً على منصب رئاسة الوزراء بين الكتل السياسية الدينية الشيعية.

وأضافت: إن الواقع الحالي لخريطة المرشحين يشير إلى أن التيار الصدري قد يفوز بنحو 67 مقعداً، كما أنه من الصعب التكهن بعدد المقاعد لكل كتلة سلفاً، وخاصة في حال عزوف الناخب العراقي عن المشاركة، أو تدني نسبة المشاركة أو عدم إجرائها؛ وعليه فستكون النتائج غير مرضية.

وتطرقت الدراسة إلى خريطة الانتخابات العراقية، وقالت: إن الكتل السنّية «العزم / تقدم» تتنافس ضمن محوري تحالف أحدهما مختلف عن الآخر، ولا ترجح المؤشرات الحالية أن يكون لتلك الكتل دور فاعل في رسم السياسة العراقية واتخاذ القرار. 

ورجحت الدراسة أن يتم القبول بمنصب رئيس الجمهورية بدلاً من منصب رئيس مجلس النواب، في حال فوز تحالف «تقدم» واتفاقه مع الائتلاف الصدري - الكردي.

وأفادت: أن الحكومة العراقية لم تستطع الإفلات من طوق التأثير الخارجي، الذي يعد عاملاً مؤثراً في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث تفرض الدول الإقليمية نفوذها من خلال الميليشيات التي أضحت تؤثر بشكل كبير في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرار العراقي، ومن المرجح أن تشارك هذه الفصائل في الانتخابات ضمن القوائم التقليدية، ومن المحتمل أن تحقق أصواتاً مقاربة للتيار الصدري المنافس لها.

وأشارت إلى أن غالبية الانتخابات التي جرت خلال الفترة ما بين الأعوام 2006 و2018 كانت بمشاركة الفرق الأممية وممثلين دوليين وعرب، ولم يحقق هذا الحضور تأثيراً ملموساً في سير الانتخابات السابقة، أو عدم انحرافها أو احتساب الأصوات ومنع التزوير، ومن المرجح أن قرار مجلس الأمن رقم 2576 بتاريخ 27 مايو 2021، لمراقبة الانتخابات من خلال بعثة الأمم المتحدة، لن يحقق النتائج المرجوة منه، في ظل بيئة انتخابية يسود فيها السلاح غير الحكومي والمال السياسي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحدثا عبر الهاتف أمس الثلاثاء واتفقا على عقد الاجتماع الافتراضي الأسبوع المقبل "لمناقشة استراتيجية ونهج مشتركين".

وأصدر مكتب جونسون بيانه الخاص، الذي أكد فيه أن الزعيمين يتطلعان إلى عقد اجتماع لمجموعة السبع في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة برس أسوسيشن.

وقالت القوات في بيان إن الطائرة هبطت في مطار كابول أول أمس الاثنين وأحاط بها مئات المدنيين الأفغان.

وأضافت "في ضوء الوضع الأمني المتدهور بسرعة في المنطقة المحيطة بالطائرة، قرر طاقم الطائرة سي-17 مغادرة المطار بأسرع وقت ممكن".

أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل 13 إرهابيا على الأقلّ وتدمير قاعدة لوجستية لهم لدى تصدّي قواته لهجومين شنّهما مسلّحون إرهابيون في شمال البلاد وشرقها.

وقالت رئاسة الأركان في بيان إنّه نهار الأحد شهدت بلدة بيليانغا بمقاطعة سوم في منطقة الساحل هجوماً شنّه إرهابيون ضدّ متطوّعين في وحدات شبه عسكرية فردّ الجيش على المهاجمين بعملية جوية برية أسفرت عن تحييد حوالي 10 إرهابيين وتدمير أعتدة وحوالى 15 دراجة نارية".

وأضافت أنّ هجوماً ثانياً استهدف مفرزة عسكرية في تانكوالو بالمنطقة الشرقية فتصدّى له الجيش في عملية أسفرت عن "تحييد ثلاثة إرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر ومواد أخرى مختلفة"، مؤكّدة عدم تسجيل أيّ خسائر في صفوف العسكريين.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيانها أنّ استطلاعاً جوياً أتاح اكتشاف "قاعدة لوجستية إرهابية في غابة في محيط بلدة دابلو" في المنطقة الشمالية الوسطى ما لبث أن دمّرها الجيش.

ومنذ 2015 تواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، هجمات متزايدة تشنّها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

وأسفرت هذه الهجمات عن أكثر من 1400 قتيل وأرغمت 1.3 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن طاقم ضيافة بالخطوط الجوية التركية أقدم على تقديم طلب لجوء إلى كندا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن موقع "إيربورت هابر" الإخباري، أمس الثلاثاء، أن بعض أفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية التركية التي كانت متجهة إلى كندا، تركوا بطاقات هوياتهم وجوازات سفرهم في الفندق وتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في هذا البلد.

وأدلى ساتشكين كوتشاق، رئيس اتحاد موظفي الخطوط الجوية، بتصريحات حول الواقعة، حيث قال: "بصفتي من شركة الطيران الوطنية، لا أرحب برحيل الفريق بشكل مفاجئ. كان يجب عليهم الاستقالة والمغادرة"، بحسب "زمان".

وذكر كوتشاق أن اللجوء تم على أساس الظروف المعيشية.

وأشار إلى "ارتفاع هشاشة تركيا وعدم اليقين المسيطر على الشعب هناك"، مؤكدا أن هناك العديد من العوامل الاجتماعية وراء قرار طاقم الضيافة، "فقد يرون في ذلك وسيلة للخروج من مأزق".