اتهمت قيادات إصلاحية داخل حركة النهضة التونسية (إسلامية)، عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، بارتكاب «أخطاء غير مسبوقة» أسهمت في تأجيج الشعب التونسي ضد الحزب، وذلك من خلال «تصريحاته الكارثية»، خاصة منها ما تعلق بـ«صندوق الكرامة»، وصرف تعويضات لمن تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.

وقالت وسائل إعلام تونسية محلية إن 49 عضواً من أعضاء مجلس شورى «النهضة»، المكون من 150 عضواً، وقّعوا عريضة لسحب الثقة من الهاروني، الذي حصل على هذا المنصب في انتخابات المؤتمر في يونيو (حزيران) 2016.

وطالب الموقعون على هذه العريضة، ومعظمهم من مجموعة المائة، بإصلاحات داخل حركة النهضة، وعبّروا عن رفضهم لطريقة إدارة مجلس الشورى من قبل الهاروني، وسعيه إلى «تهميش دوره داخل مؤسسات الحركة»، بحسب ما جاء في نص العريضة. كما أبدى هؤلاء امتعاضاً مما سمّوه «انحيازاً واضحاً من قبل الهاروني، ودفاعاً مستميتاً عن مواقف رئيس الحركة راشد الغنوشي».

لكن جميلة الكسيكسي، القيادية في حركة النهضة، نفت وجود عريضة رسمية لسحب الثقة من الهاروني، وتوقيع أي عضو من أعضاء مجلس الشورى على أي وثيقة لسحب الثقة منه، واعتبرت أن المسألة لا تزال «مجرد فكرة يتداولها عدد من أعضاء مجلس الشورى».

ويشترط النظام الداخلي لمجلس شورى النهضة حصول العرائض على 50 توقيعاً من أجل عرضها على المجلس للحسم فيها، في حين أن التصويت لفائدتها يتطلب 51 صوتاً من إجمالي 150 صوتاً يمثلون أعضاء مجلس الشورى.

وكانت عدة قيادات من حركة النهضة قد دفعت نحو استقالة الهاروني من رئاسة مجلس الشورى خلال اجتماع استثنائي عُقد في الرابع من أغسطس (آب) الحالي، إثر تفعيل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور، وقراره إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد أشغال البرلمان، مع رفع الحصانة عن أعضائه. غير أن رفضه الاستقالة وطريقة تعاطيه مع الأصوات الداعية لانسحابه، أسهم في زيادة توتر الأجواء داخل الحزب، خاصة بعد تسجيل خلافات عميقة حول تقييم قرارات سعيد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، بين مَن اعتبرها «انقلاباً»، ومَن رأى فيها «تصحيحاً للمسار الديمقراطي».

ودعت القيادات الإصلاحية داخل الحركة راشد الغنوشي، رئيس الحزب، والموالين له، إلى التحلي بالشجاعة، وتحمل مسؤولية ما حصل عبر «تشخيص واقعي».

من ناحيته، عبّر الهاروني عن تعرضه لحملة تشويه وصفها بـ«الخبيثة»، مؤكداً أنه تم ترويج تصريحات كاذبة، نسبت إليه قبل وبعد 25 يوليو الماضي.

على صعيد متصل، اعتبر محسن مرزوق، رئيس «حركة مشروع تونس»، أن حركة النهضة «لم تفهم بعد أن ما جرى من أحداث في 25 يوليو الماضي ليس في صالحها بالأساس، لأنه يعبر عن رغبة في تغيير منظومة سياسية تعفنت بأكملها»، على حد تعبيره.

وتحمّل مجموعة من الأحزاب السياسية، مثل «حركة الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، المقربين من الرئيس سعيد، النصيب الأكبر من فشل منظومة الحكم السابقة إلى حركة النهضة وتحالفاتها السياسية، في إطار ما تنادي به من توافق بين الأفرقاء لإدارة الشأن العام.

من جهة أخرى، أفادت منظمة بوصلة (منظمة حقوقية مستقلة) بأن نواب البرلمان سيتقاضون راتب شهري أغسطس وسبتمبر (أيلول)، باعتبارهما عطلة مدفوعة الأجر، خصوصاً أنه لم يقع حل المجلس، بل تم تجميد اختصاصاته لمدة شهر واحد، وهو ما أثار جدلاً بخصوص حصول أعضاء البرلمان المجمد على رواتبهم، رغم الغضب الشعبي العارم حول أدائهم. وبهذا الخصوص، قالت كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، إن قرار رئيس الجمهورية بتمكين أعضاء البرلمان من رواتبهم يأتي احتراماً للفصل 98 من الدستور، الذي ينص فقط على حالتين لوقف أجور النواب، وهما انتهاء المدة النيابية، واتخاذ رئيس الجمهورية قراراً بحل البرلمان، وهو ما لا ينطبق على حالة البرلمان المجمد، على حد قولها.

قالت القوات المسلحة في مالي إن 11 جندياً قتلوا وأصيب عشرة آخرون في هجوم إرهابي استهدف قافلة عسكرية في وسط البلاد الخميس.

وأضاف الجيش على «تويتر» أن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور القافلة ثم تلا ذلك إطلاق نار كثيف.

وذكر البيان أن تسعة من الجنود المصابين جروحهم خطيرة وأن الجهود مستمرة لنقلهم من الموقع لتلقي العلاج.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت الهجوم.

ووقع الهجوم في منطقة تقاتل فيها القوات المالية والفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مسلحين متشددين لهم صلات بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

دوت انفجارات في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمال سوريا، الأربعاء، نتيجة قذائف صاروخية سقطت عند طريق المازوت وشارع الفيلات في المدينة، ما أدى إلى نشوب حريق كبير، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر في حصيلة أولية.

وتحدثت مصادر معارضة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح وحروق، بينهم أطفال، بقصف صاروخي على مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ التركي والجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، وردت القوات التركية والجيش الوطني بقصف مماثل على مواقع «قسد» جنوب عفرين.

وقال أحمد عرابي، وهو مسؤول في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في عفرين، إن قصفاً صاروخياً استهدف «طريق المازوت وشارع الفيلات» في عفرين، مصدره قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المتمركزة في جنوب مدينة عفرين شمال غرب مدينة حلب، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل وامرأة، وإصابة أكثر من سبعة مدنيين آخرين بجروح وحروق بليغة، واشتعال النيران بمحطة وقود ضمن المكان المستهدف.

وأضاف أنه بعد أقل من ساعة عاودت قوات «قسد»، قصفها برشقة صواريخ جديدة على مدينة عفرين، ما أدى إلى احتراق سيارة بداخلها أربعة مدنيين، بينهم طفل، تعرضوا لإصابات بليغة وتم نقلهم إلى المشافي، فيما عمت حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين خشية ازدياد وتيرة القصف الصاروخي من قِبل قوات «قسد» على الأحياء السكنية في المدينة، لافتاً إلى أن المناطق المستهدفة «مدنية» وخالية تماماً من المقرات العسكرية التابعة للفصائل أو مظاهر مسلحة.

من جانبه، قال العميد أحمد حمادة، في «الجيش الوطني السوري»، إن القوات التركية وفصائل الجيش الوطني ردت بقصف صاروخي ومدفعي على مصادر إطلاق النيران التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الواقعة إلى الجنوب من مدينة عفرين، رداً على قصف الأخيرة للمدينة، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة. وأضاف أن قوات «قسد» تعمد بشكل مستمر إلى قصف المناطق الخاضعة لفصائل الجيش الوطني السوري والنفوذ التركي بالمدفعية والصواريخ، موقعة عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وكان أبرز انتهاكاتها، قصف مشفى الشفاء في 12 يونيو (حزيران) الماضي، ومقتل أكثر من 20 مدنياً، بينهم أطفال وعاملون في القطاع الصحي والإنساني.

في سياق آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، اعتقلت خلال الأيام الأخيرة الماضية تسعة أكراد، بينهم سيدات في مدينة عفرين والمناطق التابعة لها، بتهم مختلفة، بينهم رجل ووالدته على حاجز قرية قطمة بناحية شران بريف عفرين، أثناء عودتهم إلى قريتهم قادمين من مدينة حلب، واعتقال شاب من أهالي قرية كفر صفرة في ناحية جنديرس أثناء توجهه إلى مدينة عفرين، في 12 أغسطس (آب)، دون معرفة التهمة الموجهة إليه، فيما اعتقل فيلق الشام ثلاثة أشخاص من أبناء ناحية جنديرس بتهمة تأديته الخدمة في «الإدارة الذاتية» الكردية، ليتم تحويله إلى سجن قرية إيسكا، واعتقال آخرين في مناطق أخرى بريف عفرين شمال حلب.

من جهته، قال الرائد يوسف حمودي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني السوري، إنه جرى اعتقال خلية متورطة بعمليات إرهابية وتفجير سيارات مفخخة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، وتبين خلال التحقيقات، أن لديهم ارتباطات مع أشخاص آخرين متورطين جرى اعتقالهم لاحقاً وإحالتهم للمحاكم المختصة عقب التحقيقات. ونفى نفياً قاطعاً أنه تم اعتقال أي شخص غير متورط بأعمال إرهابية، أو بمطالبة ذويهم بمبالغ مادية مقابل إخلاء سبيلهم.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعم خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الخميس، في موسكو، أن بلاده تريد استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع طرابلس.

كذلك، دعا إلى التضامن الدولي من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، مشيراً إلى دعم بلاده لاجتماعات 5+5 الليبية.

من جهتها، ثمنت وزيرة خارجية ليبيا الجهود الروسية لدعم حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن بلادها تعول على دعم روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

تواجد قوات أجنبية يمنع التسوية

وكانت روسيا أكدت في يوليو الماضي أنها على استعداد للتعاون مع كافة الأطراف الليبية من أجل إرساء الحل في البلاد، مضيفة أن تواجد قوات أجنبية يمنع التسوية.

يشار إلى أن موسكو تُتهم من قبل عدد من الدول الغربية بإرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر شركة فاغنر الروسية.

كما يشكل عناصر المرتزقة والمقاتلون السوريون الذين نقلتهم تركيا إلى البلاد، أحد المشاكل الأساسية التي تعرقل التسوية بين أطراف النزاع الليبي، يضاف إليهم تواجد قواعد تركية تضم أيضا جنودا وضباطا وخبراء أتراكا.

ويعتبر ملف القوات الأجنبية إحدى أبرز القضايا الشائكة التي تطرح أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي يستبعد أن تحل قبل إفراز الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل سلطة جديدة.

وعلى الرغم من أن مؤتمر برلين الأول والثاني الذي انعقد في يونيو الماضي، شدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش في حينه، إلا أن تلك القوات لا تزال متواجدة في البلاد.

تسيطر حالة من الارتباك على حزب "قلب تونس"، ثالث أكبر كتلة في البرلمان التونسي وأحد أحزاب الائتلاف الحاكم، ويحيط الغموض بمستقبله في المشهد السياسي، بعد استقالة عدد من ممثليّه واختفاء رئيسه نبيل القروي، منذ القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي.

وأعلن النائب عن حزب "قلب تونس"، جوهر المغيربي، في تدوينة على صفحته الرسمية، بموقع "فيسبوك"، الخميس، عن تعليق نشاطه من هياكل الحزب، وأرجع قراره إلى "ظروف شخصية".

كما كشف عن انقطاع التواصل بين كوادر الحزب ورئيسه نبيل القروي، منذ 25 يوليو الماضي، تاريخ إعلان الرئيس عن تجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة مقابل توليه السلطة التنفيذية بنفسه.

لا نعلم مكان نبيل القروي

وقال المغيربي، في تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية، إن "قيادات الحزب لا تعلم مكان نبيل القروي ولم تتمكن من التواصل معه، وهو ما سبب وضعا غير عادي داخل الحزب"، مشيرا إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أسامة الخليفي، متواجد في فرنسا قبل يوم 25 يوليو، لقضاء شؤون تتعلق بإقامته خارج البلاد، وهو يتواصل بشكل مستمر مع هياكل الحزب.

وهذه ثالث استقالة من حزب "قلب تونس"، منذ إعلان سعيّد عن قراراته الاستثنائية، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب، الصادق جبنون، قبل أيام، استقالته وتنصله من كل انتماء لهياكله، مقابل عودته إلى مجال تخصصه الاقتصادي الذي سبق انتماءه إلى الحزب عند تشكيله في عام 2019.

قضايا غسيل الأموال

وسبقت استقالة الصادق جبنون، إعلان البرلمانية شيراز الشابي استقالتها من الكتلة البرلمانية لحزب "قلب تونس"، وتأييدها لإجراءات قيس سعيد الاستثنائية، وسط توقعات بحصول استقالات أخرى خلال الأيام المقبلة.

ولم يظهر رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي إلى العلن، منذ إطلاق سراحه منتصف شهر يونيو الماضي، ورفع حجر السفر عنه في الـ23 من الشهر نفسه، عقب اتهامه في قضايا غسيل أموال وفساد، حيث رجّحت مصادر وجوده خارج البلاد.

وكان القضاء التونسي، قد فتح الشهر الماضي، تحقيقا ضد 3 حزاب سياسية، وهو "قلب تونس" و"حركة النهضة" و"عيش تونسي"، للاشتباه في تلقيهم أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019.

تسلّلت الانشقاقات إلى داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، المكلفة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بعد مطالبتها السلطات السياسية بتجميد كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة السابقة مع أي دولة.

ووجهت اللجنة العسكرية خطابا إلى المجلس الرئاسي طلبت فيه منه تجميد الاتفاقات ومذكرات التفاهم العسكرية "مع أي دولة كانت"، وآخر إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالبت فيه بضرورة تعيين وزير للدفاع، كما دعت كذلك في مراسلة، البعثة الأممية إلى ممارسة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي لإصدار إطار دستوري للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

هجمة إخوانية

وبعد هذه المطالبات، تعرضت اللجنة العسكرية إلى هجوم واسع وانتقادات حادة من قبل قيادات أمنية وعسكرية وميليشيات مسلحة موالية لتنظيم الإخوان، انتفضت من أجل الدفاع عن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا وتركيا، وهو ما دفع عددا من أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين للمنطقة الغربية إلى التراجع عن هذه المطالب والخضوع لهذه الضغوطات، وأبدوا في المقابل مواقف متحفظة تجاهها، في مؤشر على تسلل الانشقاقات والخلافات والاختلافات في وجهات النظر إلى داخل اللجنة.

وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة اللواء مصطفى يحيى، الذي يشغل أيضا وظيفة مقرر اللجنة، والذي أكد أنه لم يشارك في الاجتماع الأخير بسبب مرضه، عدم موافقته على مضامين البيانات والخطابات التي صدرت عن اللجنة خلال الأيام الماضية، والتي قال إنها "لم تلتزم بالعمل".

واعتبر يحيى في خطاب وجهه إلى اللجنة العسكرية، أن البيانات الأخيرة تعدّ "انحرافا عن مسار عملها الفني إلى المسار السياسي، وهو ما يجعلها "موضع شك وتخوين"، ويبعدها عن "الحياد والنظر المتوازن لجميع الأطراف".

من جانبه، تقدمّ عضو اللجنة العسكرية، اللواء ركن الفيتوري اغريبيل، بالاعتذار إلى ما يسمّى غرفة "بركان الغضب" وإلى المجلس الرئاسي ورئيس الأركان وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، عما ورد في البيان الأخير من اللجنة والذي طالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية بين ليبيا والدول الأخرى، وتعيين وزير للدفاع والضغط على ملتقى الحوار السياسي لإقرار القاعدة الدستورية. وقال في بيان، إن ما حصل هو "خطأ" ناتج عن الظروف الصعبة التي تعمل فيها اللجنة العسكرية، مع استمرار وجود أطراف تدعو إلى التقسيم وخرى إلى إغلاق النفط وقفل المياه، بالإضافة إلى تحدي إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، داعيا المجلس الرئاسي إلى تجميد أعمال اللجنة أو تغيير مكان انعقادها، في صورة ما إذا كان هناك خلل في عملها.

انقسام وانشقاقات

وأثار البيان الأخير للجنة انقساما في ليبيا بين داعم لمضامينه، فيما تعرض إلى هجوم من تنظيم الإخوان، بعد دعوته المباشرة لتجميد الاتفاقيات الأمنية والبحرية التي أبرمها رئيس الحكومة السابق فايز السراج مع أنقرة.

وفي هذا الجانب، دعا المجلس الأعلى للدولة، اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، إلى "الالتزام باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث بالشأن السياسي والاتفاقيات الدولية"، معتبرا أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة السراج، كانت "تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل".

من جانبها، عبّرت غرفة رئاسة الأركان العامة بالجيش التابعة لمعسكر الغرب عن استغرابها إزاء خطوات هذه اللجنة وخطاباتها الأخيرة، والتي اعتبرت أنها "لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي".

كما اتهمت اللجنة بالانحياز لصالح طرف دون آخر، والتدخل في الشؤون السياسية وتعديها لصلاحياتها، ورأت أن أي اتفاقيات موقعة من قبل حكومة الوفاق الوطني "لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو إجراء تعديلات عليها إلى حين إجراء انتخابات ".

كما رفض آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي، طلب لجنة 5 + 5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن "‏الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا للمساعدة في صد الهجوم على طرابلس".

وسبق أن وقعت حكومة الوفاق اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا، سمحت لأنقرة بالتدخل عسكريا في ليبيا وإغراقها بعشرات الآلاف من المرتزقة، دعما لقوات الوفاق في مواجهة هجوم شنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس في 2019.

في المقابل، أشادت أحزاب وتنظيمات سياسية، في بيان مشترك، بـ"المواقف الوطنية" للجنة العسكرية، وأكدت تأييدها للمطالب التي وردت في بيانها الأخير والقاضية بتجميد الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، خاصة مع تركيا وروسيا، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية، ودعوتها إلى إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.