وجاء في تقرير نشرته صحيفة  “الشرق الأوسط إن المليشيا التابعة لإيران أقرت فصل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات المجاورة.وذكرت المصادر، أن اجتماعا ضم المكتب التربوي للمليشيا مع قيادات بوزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، أقر نهاية يوليو الماضي تعيين موالين للمليشيا مكان الآلاف الذين قرر المكتب فصلهم من الوظيفة العامة في وزارة التربية والتعليم.

وأقدمت المليشيا الحوثية على إجراء تغييرات كبيرة في بيانات الموظفين من خلال سيطرتها على وزارة الخدمة ومركز المعلومات فيها.

وأضافت مصادر “الشرق الأوسط” أن المدعو أحمد حامد مدير مكتب رئيس المجلس السياسي (رئاسة السلطة الحوثية غير المعترف بها)، هو من أشرف على عملية الإقصاء الأخيرة في المجال التربوي.ووصفت نقابة المعلمين اليمنيين، قيام ميليشيا الحوثي بفصل ٨ آلاف معلم وعامل في القطاع التربوي، بأنه إجراء غير قانوني، كونه صادر عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا”.

وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، يحيى اليناعي، إن الإجراء مخالف للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات يترتب عليها أثر وظيفي، مؤكدا أن القرار لن يُبنى عليه أي نتيجة فعلية في الجانب العملي”.

وأوضح، أن ميليشيات الحوثي تهدف من خلال استبدال آلاف التربويين بعناصر تابعة لها للحصول على الحوافز المالية المقدمة من دول المانحين والإغاثة الدولية”.

ودعا المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانيًا، محذرا من التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة عند صرف الحوافز المالية، مشددا على ضرورة اعتماد الكشوفات الرسمية الموقعة قبل سبتمبر 2014.

وحمل اليناعي الجهات الدولية، مسؤولية الصرف وفقا للكشوفات المرفوعة من قبل مليشيات الحوثي، مؤكدا “أن ذلك يعد خرقا للقوانين الدولية المنظمة لتقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية، ويورطها في دعم مليشيات مسلحة تقوم بجرائم حرب ضد الإنسانية”.