مصر: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع «داعش»/تونس.. توقعات بإعلان اسم رئيس الحكومة خلال ساعات/{الجيش الوطني} يحبط هجوماً انتحارياً جنوب ليبيا
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:04 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 أغسطس 2021.
مصر: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع «داعش»
قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاثنين، تأجيل نظر محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي، لجلسة 27 سبتمبر لمرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال عام 2012 وحتى أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، قام المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بالأموال وبالمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد.
وأضاف أمر الإحالة: أن الاتفاق يستهدف ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، بعمليات إرهابية، وتم تكليف المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيداً لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.
كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الثالث وآخرين اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد و ساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل «تليغرام» لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الأخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما قام المتهم بعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة «داعش» الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.
وانضم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس للجماعة الإرهابية «داعش» وتلقى التهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها، واستخدم المتهمون من الأول حتى السادس موقعاً على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق «تليغرام» لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.
تونس تعيش هواجس أمنية متفاقمة
تشهد تونس إجراءات أمنية مكثفة على مناطقها الحدودية الجنوبية لمنع تسلل إرهابيين إلى أراضيها، فيما اطلعت «البيان» على خطاب «سري» تم تسريبه مساء السبت، موجه من وزير الداخلية الليبي خالد أحمد التيجاني مازن إلى عدد من المسؤولين الأمنيين، ويدعو لاتخاذ إجراءات أمنية بالتعاون فيما بينهم، وتكثيف عمليات البحث والتحري والتنسيق لإحباط أية محاولة لتنفيذ أي عمل إرهابي.
واستند الوزير في خطابه إلى برقية تلقاها مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالوزارة من إنتربول تونس، مفادها اعتزام حوالي 100 إرهابي موجودين في قاعدة الوطية الجوية بجناحها المتاخم لمنطقة بنقردان التونسية بهدف التسلل.
تحركات
وفيما أكدت صحة الخطاب المسرّب، قالت مصادر ليبية مطلعة إن تحركات فعلية انطلقت للتحقيق في إمكانية وجود تحركات إرهابية في غرب البلاد لاستهداف تونس، ولا سيما في مناطق توجد بها جماعات إرهابية متطرفة مثل صبراتة التي سبق وأن عرفت حضوراً مكثفاً لإرهابيين تونسيين، وتعرضت لقصف أمريكي في فبراير 2015 أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.
ومن جانبها، أشارت أوساط تونسية إلى أن إحدى دول الجوار هي التي أعلمت السلطات التونسية بوجود تحركات لعناصر إرهابية نشطة في مناطق الغرب الليبي المتاخمة للحدود مع تونس لتنفيذ عمليات عدوانية كرد منها على التدابير والإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، والتي يرى فيه «الإخوان» وحلفاؤهم سواء بتونس أو بليبيا، ضربة لمشروعهم في البلدين والمنطقة.
المثلث الحدودي
ومدّد الرئيس التونسي بأمر رئاسي، إعلان (المثلث الحدودي الجنوبي) منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية بداية من 29 أغسطس الحالي في مواصلة للقرار الصادر منذ العام 2013. وأعلن أمس عن إغلاق تام لمعبري راس اجدير وذهبية وازن الحدوديين مع ليبيا، رغم مساعي السلطات الليبية لفتحه. ويرى مراقبون أن القرار التونسي بالغلق التام للمعبرين، وإن كان ظاهره الإجراءات الصحية، إلا أنه يستبطن مخاوف من تسلل إرهابيين غير مسجلين إلى داخل البلاد.
وكانت صحيفة «الشروق» التونسية كشفت تفاصيل عن المخطط الإرهابي لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد. وأفادت الصحيفة بأنها علمت من مصادر متطابقة أن شخصاً ممن ينعتون بالذئاب المنفردة، أو ما يسمى بإطلاق المبادرة المنفردة، كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية في إحدى مدن الساحل، حيث كان الرئيس يعتزم زيارتها.
{الجيش الوطني} يحبط هجوماً انتحارياً جنوب ليبيا
فيما كشفت وثيقة مسربة لوزارة الداخلية الليبية وجود 100 إرهابي بقاعدة «الوطية» يخططون للتسلل إلى تونس، أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إحباط عملية انتحارية لتنظيم «داعش» ضد بوابة عسكرية بمدينة زلة جنوب البلاد، بينما يستعد مجلس النواب لمساءلة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة في جلسة ستعقد الأسبوع المقبل.
وقال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في بيان مقتضب، إن من وصفه بانتحاري «داعشي» من ذوي البشرة السمراء هاجم بوابة زلة بسيارة مفخخة دون حدوث أي خسائر بشرية في عناصر البوابة، مشيراً إلى مصرع الإرهابي متأثراً بجراحه رغم محاولة إسعافه، بعد تعرضه لإصابة بليغة.
وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اعتقاله وإصابته إثر تبادل لإطلاق النار بعدما حاول استهداف نقطة تفتيش تابعة للواء 128 مشاة بمدخل بلدة زلة جنوبي البلاد، فيما قالت مصادر عسكرية إنه اعترف بأنه سوداني الجنسية قبل أن يفارق الحياة.
وتقع بلدة زلة، وهي واحة صغيرة في الصحراء جنوبي سرت بالقرب من حقل نفطي يحمل نفس الاسم، على بعد 750 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس وتتبع بلدية الجفرة.
وتزامن الحادث مع معلومات نقلها خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، إلى عدة قيادات أمنية من رئيس الشرطة العربية والدولية بموجب برقية من الإنتربول التونسي، بشأن اعتزام 100 عنصر إرهابي تونسي موجودين بقاعدة الوطية الجوية، التسلل إلى تونس من جهة بن قردان لتنفيذ أعمال تخريبية.
وطالب مازن في رسالة تم تسريبها، بتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات لإحباط أي مخططات تحاك للقيام بأي عمليات إرهابية، كما طالب بإحالة تقارير دورية بما يستجد إلى إدارة مكافحة الإرهاب المسؤولة عن متابعة ورصد هذا التنظيم وعناصره.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن مازن يتعرض لضغوط لنفي صحة الوثيقة، التي تم تعميمها على عدة جهات في غرب ليبيا، نافياً وجود معلومات لدى أي من الجهات العسكرية أو الأمنية حول حقيقة ما يجري داخل قاعدة الوطية.
إلى ذلك، قرر مجلس النواب الذي أجل اجتماعه هذا الأسبوع لاستكمال اللجنة التشريعية صياغة ملاحظات أعضائه لقانون الانتخاب، استدعاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة ووزرائه، في جلسة ستعقد الأسبوع المقبل بمقره في مدينة طبرق، للرد على استفسارات الأعضاء بشأن جملة من القضايا المتعلقة بميزانية الحكومة.
ووجه المجلس مذكرة استدعاء إلى الدبيبة لحضور جلسته المقررة يوم الاثنين المقبل، اتهمها خلالها بالتدخل في عمل لجنة 5+5 العسكرية ومحاولة عرقلتها، بالإضافة إلى إنفاق أموال هائلة لم تنعكس على حياة المواطن والإدلاء بتصريحات مهددة للسلم في البلاد.
في المقابل، أكد الدبيبة أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي وعاجزة رغم محاولات عرقلتها وتأخر صرف الميزانية، وشدد على أهمية العمل على توحيد وزيادة المرتبات، والإسراع في الإفراج عن المرتبات المتوقفة، وأمهل لجنة حكومية شهرين لإعداد جدول موحد للمرتبات، قبل إحالته إلى المجلس النواب.
وحضر الدبيبة إلى جانب عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي مساء أول من أمس، حفل افتتاح مهرجان طرابلس الموسيقي بقصر الخلد بالعاصمة بمناسبة الذكرى العاشرة لتحريرها.
وقرر لدى زيارته لبلدية الزاوية، منح الأولوية للمشاريع الصحية والتعليمية خلال خطة العام الحالي، وكذلك المباني المدمرة أثناء حرب التحرير، وأخرى تضررت خلال الأعمال القتالية مؤخراً.
بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة، بإطلاق سراح 17 أسيراً ينتمون إلى مدن غرب ليبيا، كانوا محتجزين لدى الجيش الوطني، واعتبرت في بيان لها أن هذه الخطوة «نتيجة لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، والتزامها الراسخ بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».
وناشدت البعثة مجدداً «جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». كما رحبت البعثة باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس، وأشادت «بجهود لجنة 5+5 وقبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي»، مشددة على أنه «لا ينبغي تسييس وصول المياه وإمداداتها».
من جهة أخرى، عاد ضخ المياه إلى مناطق غرب ليبيا بما في ذلك العاصمة، بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع، بسبب تهديدات مسلحة طالت منظومة النهر للمطالبة بإطلاق سراح عبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي رئيس المخابرات السابق المتحدر من قبيلة المقارحة، والمعتقل حالياً بأحد سجون طرابلس، بتهمة محاولة إخماد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
بدوره، استبق موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي جولة سيقوم بها لعدد من دول الجوار (تشاد، والسودان، والنيجر)، لبحث تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، بعقد اجتماع مع وزير الهجرة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية اجديد معتوق ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المبروك عبد الحفيظ.
وشدد على ضرورة توحيد آليات التعامل في ملف الهجرة غير الشرعية مع الدول والمنظمات وفق رؤية واحدة للحد منها وتسخير الإمكانيات اللوجيستية لتأمين الحدود لمكافحة الهجرة والإرهاب.
في شأن آخر، نفى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عنها شبهة تلقي أموال من الخارجية، وقال إن المفوضية لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنياً وتقنياً، لافتاً إلى أن مبلغ 43 مليون دينار الذي سيلته حكومة الوحدة للمفوضية الأسبوع الماضي، لن يكون كافياً لإجراء الانتخابات إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة. وأكد التزام المفوضية باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، محذراً من أن التأخر في تسليم التشريعات الانتخابية سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذها.
هل ينهي انتخاب رئيس لليبيا ويلات الانقسام؟
رغم موافقة مجلس النواب الليبي على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب، فإن المشهد السياسي ما زال منقسماً، ويطرح أسئلة عدة بينها ما إذا الانتخابات الرئاسية، إذا ما أجريت بموعدها، قادرة على إنهاء ويلات الانقسام، خصوصاً أن هناك من يرى الاكتفاء بانتخاب الرئيس أولاً، في مواجهة من يتمسك ضرورة إجراء البرلمانية، أو الاثنين معاً.
تضارب الآراء حول أي استحقاقات أولى، الرئاسية أم التشريعية، وصفته عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس، بكونه «محاولة كل طرف الاحتفاظ بمقعده للنهاية بما يحقق مصالحه ومصالح حلفائه الإقليميين والدوليين دون النظر إلى مصلحة البلاد».
وقالت أبو رأس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات التشريعية «لن تكون إلا قفزة في الهواء غير مضمونة العواقب»، ولفتت إلى أنه «في ظل حالة التحفز للآخر والرغبة في إقصائه وعدم وجود مصالحة حقيقية لن يقبل أي نائب بخسارة مقعده والتنازل عنه خاصةً إذا ذهب المقعد لأي لتيار وخصم سياسي آخر، وعلى الفور ستخرج الاتهامات باستخدام المال».
وتابعت أبو رأس: «بدلا من أن ننهي ازدواجية السلطة التشريعية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة كما يردد مؤيدو هذا الاقتراح، سيكون لدينا جسم ثالث، هو البرلمان الجديد الذي قد يقبله البعض ويرفضه البعض الآخر، كل حسب مصالحه».
وترى أبو راس، وهي عضو «ملتقى الحوار السياسي» أن «البلاد تحتاج إلى قيادة مركزية ممثلة في رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، واعتمادا على شرعيته سيكون قادرا على إنهاء كافة الأجسام الموازية التي تنافس الرئاسة في صلاحيتها، كما أنه سيكون قادراً أيضاً على فتح حوار مجتمعي حول مشروع الدستور وبدء مصالحة جماعية»، مبرزة أن «تمترس كل طرف بموقعه ورفض مغادرته، والمناداة بالتمديد للحكومة الراهنة كحل لأصحاب المصالح، يعني باختصار أن الفوضى باتت خياراً».
ولم تبتعد النائب السيدة اليعقوبي، عن الطرح السابق، حول أن وجود رئيس للبلاد «سينهي عشوائية إصدار القرارات من كيانات ومؤسسات وسياسية وعسكرية واقتصادية، دون أن يمتلك أحدها بمفرده القدرة على تنفيذ قراراته بعموم البلاد، أو حتى يحظى بالقبول والشرعية من جميع الليبيين».
وقالت اليعقوبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نريد رئيساً واحداً منتخباً من الشعب ينهي التدخل في صنع القرار، ويخاطب المجتمع الدولي ويضعه أمام مسؤولياته في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بخروج كافة القوات الأجنبية من بلادنا، ويعمل على ترتيب الملف الأمني وتوحيد المؤسسات السيادية».
وفي إطار تعديدها للأطراف صاحبة المصلحة في عرقلة الانتخابات وخاصةً بشقها الرئاسي، سلطت اليعقوبي الضوء أولا على فئة المستفيدين من حكومة «الوحدة الوطنية»، وكذلك على الحالمين بمقعد الرئيس من أصحاب الجنسيات المزدوجة، ممن يرون في تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين وضع الدستور أولا فرصة كبيرة ربما يتم فيها تخفيف الشروط ويسمح لهم بالترشح خاصةً إذا كونوا شبكة علاقات قوية مع أعضاء البرلمان المقبل.
وحذرت اليعقوبي، وهي عضو بـ«ملتقى الحوار السياسي» من أن عدم تزامن الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي معاً، ومحاولة تقديم الأخير، من شأنه «فتح الباب للطعن في شرعية خريطة الطريق برمتها، خاصةً أنه لم يتم تضمينها دستوريا».
واتهم عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، تيار الإسلام السياسي وتحديدا تنظيم «الإخوان» بالوقوف وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا التيار لا يريد إجراء أي استحقاق انتخابي لأنهم يعلمون جيداً أنهم قد فقدوا أي شعبية لهم بالشارع الليبي»، لافتاً إلى ما حدث في تونس «جعلهم يخافون أكثر».
وذهب أمغيب إلى أن تسويق التنظيم لمقترح الاكتفاء بالانتخابات التشريعية لحين وضع الدستور هو جزء من مخطط إثارة العراقيل في وجه الانتخابات بشكل عام، أو ليقللوا سقف تطلعات الشعب ويحاولوا تنفيذ مخططهم بانتخاب الرئيس عبر أعضاء هذا البرلمان بالمستقبل، تعويلا على أنهم قد ينجحون عبر عقد الصفقات في تشكيل كتلة مؤثرة بهذا البرلمان».
ويراهن أمغيب على وعي الليبيين في رفض أي إغراءات مالية قد يحاول هذا التيار تقديمها، موضحا «الليبيون باتوا يدركون أن المال لن يكون قادرا على حل مشاكلهم ومعاناتهم اليومية جراء انقطاع كهرباء ونقص سيولة وتدهور الوضع الصحي».
وتابع أمغيب: «تركيا هي من تخشى انتخاب رئيس للبلاد، كونها تعرف ما سيتبع ذلك من إلغاء للاتفاقيات التي أبرمتها معها حكومة «الوفاق» نهاية عام 2019».
في المقابل، رفض عضو مجلس الدولة عبد القادر أحويلي، الطرح السابق، وأرجع تفضيل تيار (الإسلام السياسي) والقوى بالغرب الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية «لتخوفهم من احتمالية تغول الرئيس القادم إذا ما تم انتخابه قبل وضع الدستور». وأضاف أحويلي لـ«الشرق الأوسط»: «قد يستغل هذا الرئيس ما يراه دعماً وشرعية شعبية ويتحول تدريجيا إلى ديكتاتور، خاصةً في ظل عدم النص على صلاحياته دستوريا»، مقللاً من مخاوف البعض التمديد لحكومة «الوحدة الوطنية»، قائلا «ستتحول مع إجراء الانتخابات التشريعية لحكومة تصريف أعمال أي لن تكون قادرة على مباشرة أي اتفاقيات».
وانتهى أحويلي إلى التأكيد على أنه رغم وجود غالبية تميل لمقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأمر قد يحسم في الجلسة المقبلة لـ«ملتقى الحوار».
تونس.. توقعات بإعلان اسم رئيس الحكومة خلال ساعات
من المنتظر أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الساعات القادمة عن رئيس الحكومة الجديد. ويتزامن ذلك مع انتهاء مهلة 30 يوما من تفعيل المادة 80 من الدستور التونسي التي اتخذ فيها سعيد الإجراءات الاستثنائية مجمداً عمل البرلمان.
ومن أبرز الأسماء المطروحة توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس قيس سعيد إضافة إلى مروان العباسي محافظ البنك المركزي.
كما أن الكثير من الأطراف تؤكد على ضرورة اختيار شخصية اقتصادية في هذه المرحلة.
وكان الرئيس التونسي زف قبل أسبوع نبأ ساراً للتونسيين كاشفاً عن نيته الإعلان عن حكومة جديدة.
كما شدد الرئيس مجدداً على أنه ما من أحد يتدخل في قراراته، مؤكداً أنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.
وأضاف في لقاء بثته الرئاسة التونسية، أن هناك جائحة سياسية في تونس، ولابد من وضع حد لها، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيسلكها هي طريق الشعب ولا طريقة أخرى.
يشار إلى أن حركة النهضة كانت دعت رئيس الدولة قيس سعيد، في بيان، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، كما عبرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسؤولين (برلمانيين) للإقامة الجبرية.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
الكاظمي: لن يكون للإرهاب أي حاضنة في العراق
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين إن البلاد مقبلة على الانتخابات "فإما أن نختار القتال والفوضى أو التطوير والتغيير". وخلال لقائه عدداً من الشيوخ، أكد أنه "لن يكون للإرهاب أي حاضنة في العراق لا بيننا ولا في أي مكان من أرض العراق، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين".
وأشار إلى أن "الهجمات على أبراج الكهرباء إساءة لكل العراقيين".
وشدد على أن "الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم.. ، الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها".
وفي السياق، قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الاثنين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الوضع في العراق يختلف تماما عن الوضع الراهن في أفغانستان لأسباب عديدة.
"لا يمكن أفغنة العراق"
وقال إن "انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مكن حركة طالبان من الدخول والسيطرة على البلاد". وأشار إلى أنه "لا يمكن أفغنة العراق ولا تكرار السيناريو الأفغاني على الأراضي العراقية بوجود هذا الجيش العظيم والشعب العراقي، الذي لن يقف مكتوف الأيدي ضد أي اعتداء على البلاد"
ولفت الوزير العراقي إلى أنه لا يمكن مقارنة الوضعين معاً، وفي مقدمة هذا الاختلاف أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو تنظيم عالمي وليس عراقيا وأن العراقيين المنسوبين لهذا التنظيم هم قلة قليلة، بينما الجزء الأكبر لهذا التنظيم من خارج العراق، مؤكداً أنه لا توجد جذور لهذا التنظيم في المجتمع ولا العشائر العراقية وأن ما تبقى من "داعش" هم جزء قليل جدا لا يمتلكون القدرة العسكرية ولا الإمكانيات وأنهم لا يشكلون خطرا على البلاد.
وحول قدرة الجيش العراقي للتصدي لهذا التنظيم بعد الانسحاب الأميركي، قال "إن الجيش قد دخل تجربة كبيرة في القتال ضد داعش، والقوات العراقية بهذه التجربة تمكنت من إزاحة هذا العدو خلال فترة قياسية وهي 3 سنوات و3 أشهر بالوقت الذي قدرت الأوساط العسكرية الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي كانت تتوقع أن تستمر الحرب في العراق ضد داعش لست سنوات.
واختتم حواره "بأن قوات التحالف الدولي قدمت المساعدة والإسناد خلال هذه المعركة، ولكن النصر كان نصرا عراقيا بسواعد القوات العسكرية العراقية".
