بينما تتزايد الضغوط الخارجية والداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد لإجلاء «الغموض السياسي» في أقرب وقت ممكن، وتعيين رئيس حكومة جديد، ووضع حد للتدابير الاستثنائية التي أقرها، دعا الاتحاد الأوروبي مجدداً إلى مواصلة عمل البرلمان، حيث شدد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، على أهمية احترام سيادة القانون والدستور، ومواكبة تطلعات الشعب في تونس، داعياً مختلف الأطراف إلى «إعادة الاستقرار السياسي، واستئناف عمل البرلمان، والامتناع عن أعمال العنف».

في السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى تونس، ضم النائب الأول لمستشار الأمن القومي الأميركي، ومساعد وزير الخارجيّة بالنيابة، المكلّف شؤون الشرق الأدنى، حيث طالب الوفد الأميركي إثر لقائه الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بإجلاء الغموض، الذي يكتنف المشهد السياسي، وتعيين رئيس وزراء في أسرع وقت، والعودة سريعاً إلى الديمقراطية البرلمانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي، لتجاوز حالة الحكم الاستثنائي، التي تمر بها البلاد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي.

في المقابل، قال رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر، ليلة أول من أمس، إن بلاده «ترفض أي تدخل في شؤون تونس، أو ممارسة ضغوط وإملاءات عليها».

مؤكداً أن «الشعب التونسي وحده من يعرف ويقرر طريقة معالجة الأزمة».

وجاء تصريح لعمامرة بعد يوم من إعلان الرئيس سعيد أن بلاده حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية.

ونفى لعمامرة أمس ما راج من أخبار حول تقدّم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بطلب لزيارة الجزائر، ولقاء الرئيس عبد المجيد تبون، ونقلت مصادر صحافية جزائرية عن لعمامرة قوله إن الجزائر «لن تستقبل أي سياسي تونسي في الظرف الراهن، لأن الأزمة داخلية، والجزائر لا تدعم أي طرف، وهي فقط تدعم الجانب الأمني لوجود تهديدات أمنية من الجانب الليبي»، على حد قوله.

في غضون ذلك، قالت منظمة «بوصلة» (حقوقية مستقلة) إن الرئيس سعيد أقال نحو 40 مسؤولاً سامياً من مهامهم، وذلك منذ إعلانه في 25 من يوليو الماضي عن تنفيذ التدابير الاستثنائية، تطبيقاً للفصل 80 من الدستور.

وشملت قائمة الإعفاءات حتى الآن رئيس الحكومة هشام المشيشي، وخمسة وزراء ووزير دولة، والكاتب العام للحكومة، وستة من مستشاري رئيس الحكومة السابق، وتسع مكلفين بمهام لدى رئيس الحكومة المعفي، إضافة إلى رئيس هيئة «شهداء الثورة»، والمدير العام للتلفزة التونسية، وسفير تونس بواشنطن. علاوة على ست ولاة، ووكيل القضاء العسكري، وآمر الحرس الوطني، ومدير عام الأمن الوطني، وكاتب عام «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد». كما قررت رئاسة الجمهورية إخضاع ثلاثة مستشارين في حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد للإقامة الإجبارية، ليرتفع بذلك عدد المشمولين بهذا الإجراء إلى 11 شخصاً، من بينهم وزيران وقاضيان، وثلاثة نواب، وأحد القيادات الأمنية، وثلاثة مستشارين.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية عن تعيين العميد محمد السبتي العرفاوي مديراً عاماً لوحدات التدخل، وإعفاء العميد خالد المرزوقي من هذا المنصب، وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه من قبل الرئيس سعيد. وجاء هذا القرار بعد اندلاع احتجاجات قوية قادتها عائلات شهداء الثورة وجرحاها في منطقة تالة بولاية (محافظة) القصرين، وتأكيدها أن العميد المرزوقي، الذي عينه الرئيس سعيد، ما يزال مطلوباً في قضية اغتيال مجموعة من شبان تالة خلال ثورة 2011.

وفي معرض ردها على التدابير الاستثنائية التي أصبحت تدار بها مؤسسات الدولة، بعد قرار الرئيس تمديد الإجراءات الاستثنائية، وتفعيل الفصل 80 من الدستور، عبرت حركة النهضة عن «قلقها وانشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان، والذي يمنح الدستور لرئيسه، أو لثلاثين من أعضائه، حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية».

ودعت الحركة الرئيس سعيد إلى استئناف المسار الديمقراطي المعطل، والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة، واعتماد الحوار «سبيلاً وحيداً لحل مختلف المشاكل». مطالبة بـ«وضع حدّ لما تعرض ويتعرض له عدد كبير من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداءات على حقوقهم الدستورية، سواء باحتجازهم في بيوتهم، أو بمنعهم من السفر، أو التضييق على حرياتهم في التعبير، أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين».

ألقت قوات الجيش الجزائري القبض على «إرهابي خطير» مطلوب منذ التحاقه بـ«الجماعات الإرهابية» في 1994 مع بداية الحرب الأهلية في الجزائر على ما أعلنت وزارة الدفاع، الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب (...) ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، (الأربعاء) القبض على الإرهابي الخطير لعور فهيم المدعو نعيم الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين». في جبل مسعادة بولاية جيجل شمال شرقي الجزائر.

وتستخدم السلطات كلمة «إرهابي» للإشارة إلى المسلحين الذين استمروا في نشاطهم بعد الحرب الأهلية (1992 - 2002)، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش ضبط «مسدسين رشاشين من نوع (كلاشنيكوف) و4 مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان ومبلغ مالي يُقدر بـ5 آلاف يورو (5877 دولار) و100 ألف دينار جزائري (738 دولار)».

ومنذ بداية السنة، قتل الجيش تسعة إرهابيين في عمليات عسكرية فيما استسلم خمسة للسلطات العسكرية، حسب حصيلة نشرتها وزارة الدفاع في يوليو (تموز). وقُتل خمسة جنود.

وقُتل اثنان من هؤلاء الجنود في السابع من أغسطس (آب) في انفجار لغم خلال عملية عسكرية للجيش في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة.

وفي العام 2020 أسفرت عمليات الجيش عن مقتل «21 إرهابياً وتوقيف تسعة واستسلام سبعة» بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التي لم تشر إلى مقتل جنود.

ورغم «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي صدر في 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية، لا يزال إرهابيون مسلحون ينشطون في أنحاء من البلاد، وغالباً ما يستهدفون بهجماتهم القوات الأمنية.

استبق أعضاء في «مجلس النواب الليبي» جلسة مقررة الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد) لمساءلة «حكومة الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمطالبة بسحب الثقة منها، وسط معلومات عن «اتصالات نادرة» بين قادة عسكريين موالين للحكومة، وممثلي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي واصل حملته الانتخابية غير الرسمية بحضوره لعمل فني بمدينة بنغازي.

ودعا 29 من أعضاء المجلس عن إقليم برقة، في بيان مساء أول من أمس، باقي زملائهم لتحمل «مسؤولية استمرار هذه الحكومة»، التي اعتبروها «ناقوس خطر على الأمة الليبية»، وطالبوا في المقابل بـ«سحب الثقة منها فورا، وتكليف حكومة جديدة».

واتهم البيان حكومة «الوحدة» الوطنية، بعد مضى ثلاثة أرباع مدتها، بعدم تقديم أبسط الخدمات للمواطنين، أو توحيد مؤسسات الدولة، وعدوها «طرفاً في الصراع»، وأنها «أصبحت حكومة لطرابلس فقط، ولأصحاب المصالح الخاصة».

وقال البيان إن الحكومة «زادت الهوة بين أبناء الوطن، وزرعت الكره بينهم»، وحث على «اختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد المؤسسات، ولم شمل الليبيين». معتبرا أن «الحكومة لم تلتزم بخريطة الطريق التي نالت بموجبها الثقة، وأصبحت حكومة فُرقة وفتنة، بدلاً من أن تكون حكومة لجميع الأطراف لتصل إلى الانتخابات في موعدها»، على حد قول البيان.

إلى ذلك، تعتزم «اللجنة العسكرية المشتركة»، المعروفة باسم «5+5»، عقد اجتماع مطلع الشهر المقبل في جنيف مع ممثلي الدول، التي تحتفظ بوجود عسكري في ليبيا، وذلك لبحث سحب قواتها وجميع المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وفي هذا السياق قال أحد أعضاء الجيش الوطني باللجنة إنها تسعى حثيثا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية قبل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

في غضون ذلك، أدرج حفتر في بيان وزعه مكتبه حضوره، مساء أول من أمس، لمسرحية بالمسرح الشعبي بنغازي في إطار «دعمه للحركة الثقافية والفنية في البلاد، وتشجيع شرائح المبدعين من أدباء وكتاب وفنانين وصحافيين، وتعزيز الفكر والثقافة في محاربة الأفكار المُتطرفة والهدامة».

وفي تطور لافت للانتباه، عقد قادة عسكريون من طرفي الصراع في ليبيا، اجتماعا نادراً، هو الأول من نوعه بشكل علني، بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) عام 2019.

واجتمع مساء أول من أمس بمنطقة الشويرف محمد الحصان، آمر «الكتيبة 166» للحماية والحراسة التابعة لرئاسة أركان القوات، المحسوبة على السلطة الانتقالية في البلاد، مع العقيد عمر مراجع، آمر لواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني.

وعقب الاجتماع أعلنت «الكتيبة 166» عن اتفاق مفاجئ بين الطرفين لتشكيل قوة مشتركة لحفظ أمن طريق «النهر الصناعي» شمالاً، وصولاً لآبار الحساونة، الذي يعد المصدر المائي المهم لكل الليبيين. مشيرة إلى أن الاجتماع تم عقب اتصالات معلنة وتكليف من حكومة «الوحدة».

وقال متحدث باسم «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات الحكومة، إن الاجتماع تم بأمر من رئيسها الدبيبة، ورئيس الأركان العامة لقواتها الفريق محمد الحداد. لافتا إلى أن زيارة الحصان كانت لتأمين مناطق التماس بين الطرفين. ونفى أن يكون الاجتماع مقدمة لانشقاق الحصان، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، ونقل عنه قوله إن «الوضع تحت السيطرة، ونحن لن نبيع دماء شهدائنا، ولن نتخلى عن مبدئنا».

من جهته، نفى العميد ناصر القايد، مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الحكومة، صحة ما يشاع من وجود «إرهابيين في قاعدة الوطية الجوية، والتي قال إنها تخضع لسيطرة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان». وأكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس «رفض محاولات السلطات التونسية تصدير مشاكلها إلى ليبيا». مشيرا إلى أن المزاعم التونسية تهدف لوصف ليبيا بالإرهاب على عكس الواقع، وإلى أن أغلب المقاتلين الإرهابيين في ليبيا قدموا من تونس.

من جهة ثانية، هيمن ملف تأمين الانتخابات المقبلة على الاجتماع الافتراضي، الذي عقده مساء أول من أمس خالد مازن، وزير الداخلية مع ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، حيث أكد مازن تجهيز نحو 35 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الانتخابات، لافتا إلى الأعباء الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

كما ناقش ليزلي أوردمان، نائب نورلاند رفقة ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع مسؤولي وزارة الداخلية، وعماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، تمكين الليبيين من التصويت بأمان وحرية يوم الانتخابات. ونقل ليزلي عن نورلاند تأكيده على دعم الولايات المتحدة للانتخابات لتحقيق خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وتلبية توقعات الشعب الليبي.

بموازاة ذلك، بدأ أمس موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، زيارة لتشاد في جولته الأفريقية لعدد من دول الجوار قصد تنسيق حماية الحدود والتصدي للإرهاب.

(الشرق الأوسط)

كشفت برقية أرسلتها وكالة المخابرات المركزية هذا العام، نقلاً عن الضابط المسؤول عن بناء شبكات تجسس في إيران وترددت أصداؤها في جميع أنحاء مقر وكالة الاستخبارات "أَن شبكة المخبرين الأميركية ضعفت إلى حد كبير بسبب عمليات مكافحة التجسس الوحشية التي نفذتها طهران، والتي أعاقت جهود إعادة بنائها".

ويقول مسؤولون إن إسرائيل ساعدت في سد العجز، حيث زودت عملياتها القوية في إيران الولايات المتحدة بكميات كبيرة من المعلومات الاستخبارية الموثوقة حول الأنشطة النووية الإيرانية وبرامج الصواريخ ودعمها للميليشيات في جميع أنحاء المنطقة وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتتمتع أجهزة المخابرات في البلدين بتاريخ طويل من التعاون وتوسعت خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب التي وافقت أو كانت طرفًا في العديد من العمليات الإسرائيلية في حرب الظل ضد إيران.

وتغير ذلك بعد انتخاب الرئيس جو بايدن، الذي وعد باستعادة الاتفاق النووي مع إيران الذي عارضته إسرائيل بشدة. وفي الربيع قام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل آنذاك بتقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة لأنه لم يكن يثق بإدارة بايدن.

ويكمن التحدي الذي يواجهه البلدان - حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد ، نفتالي بينيت، مع بايدن في البيت الأبيض ما إذا كان بإمكانهما إعادة بناء تلك الثقة حتى في الوقت الذي يسعى الطرفان إلى تحقيق أجندات متناقضة بشأن إيران.

وتفضل إدارة بايدن النهج الدبلوماسي، وإحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 والبناء عليها، بينما يقول المسؤولون الإسرائيليون إن القوة وحدها هي التي يمكن أن تمنع إيران من بناء قنبلة ذرية.

وقال مسؤولون إسرائيليون بارزون إن الهدف الرئيسي لبينيت سيكون تحديد ما إذا كانت إدارة بايدن ستستمر في دعم العمليات الإسرائيلية السرية ضد البرنامج النووي الإيراني أم لا. ويأمل المسؤولون الإسرائيليون في ألا تحد أي صفقة جديدة مع إيران من مثل هذه العمليات التي تضمنت في الماضي تخريب المنشآت النووية الإيرانية واغتيال علماء نوويين إيرانيين.

وفي لقائه مع الرئيس بايدن، ستتعزز يد بينيت بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اعتمادًا على إسرائيل للحصول على معلومات عن إيران. ولدى الولايات المتحدة مصادر أخرى للمعلومات، بما في ذلك التنصت الإلكتروني من قبل وكالة الأمن القومي، لكنها تفتقر إلى شبكة التجسس داخل البلاد التي تمتلكها إسرائيل.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن نتنياهو أمر مسؤولي الأمن القومي بخفض المعلومات التي نقلوها إلى الولايات المتحدة حول العمليات المخطط لها في إيران. وفي يوم الهجوم على منشأة نطنز أعطت وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد إخطارًا للولايات المتحدة قبل أقل من ساعتين، وفقًا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين، وهو وقت قصير جدًا بالنسبة للولايات المتحدة لتقييم العملية أو مطالبة إسرائيل لإلغائها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم اتخذوا الاحتياطات لأن الأميركيين سربوا معلومات عن بعض العمليات الإسرائيلية، وهو اتهام ينفيه المسؤولون الأميركيون. ويقول مسؤولون إسرائيليون آخرون إن إدارة بايدن لم تكن مهتمة بمخاوفهم الأمنية وركزت أيضًا على إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترمب.

وكان الإخطار في اللحظة الأخيرة بعملية نطنز أوضح مثال على أن إسرائيل غيرت إجراءاتها منذ رئاسة ترمب. وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إن الإسرائيليين، على الأقل من حيث الروح، انتهكوا اتفاقًا طويل الأمد وغير مكتوب لتقديم المشورة للولايات المتحدة على الأقل بشأن العمليات السرية، مما يمنح واشنطن فرصة للاعتراض.

واتصل بيرنز بنظيره يوسي كوهين رئيس الموساد معربًا عن قلقه بشأن الازدراء وفقًا للأشخاص الذين تم إطلاعهم على المكالمة.

وخلال إدارة ترمب، وصل التعاون إلى مستويات عالية جديدة. وعندما سرق الموساد الأرشيف النووي الإيراني في عام 2018، كان المسؤولون الأجانب الوحيدون الذين تم إطلاعهم مسبقًا هم الرئيس السابق ترمب ووكالة المخابرات المركزية والوزير مايك بومبيو.

واستخدم المسؤولون الإسرائيليون الوثائق لإقناع ترمب بأن إيران لديها برنامج أسلحة نووية نشط، واستشهد بها ترمب عندما انسحب من الاتفاق النووي بعد أشهر وهو نصر كبير للسيد نتنياهو.

لكن الدفء الذي ساد سنوات ترمب سرعان ما تحول لعلاقات أكثر برودة هذا العام. وأدى إعلان إدارة بايدن عن خطتها للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني والتأخير المتكرر لزيارات مسؤولي المخابرات الإسرائيلية إلى واشنطن إلى تعميق الشكوك بشأن الإدارة الجديدة في إسرائيل. ويقول بينيت إنه يريد فتح فصل جديد في العلاقات مع البيت الأبيض ووعد بنهج أكثر إيجابية.

(العربية نت)

قالت مصادر إن "عددا" من أفراد الجيش الأميركي قتلوا في انفجارين وقعا عند مطار كابول، الخميس، حيث يتم إجلاء مدنيين من أفغانستان.

وأكد مصدر لوكالة رويترز للأنباء، مقتل أربعة جنود.

من جهته، قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن "عددا" من الجنود الأميركيين سقطوا بين قتيل وجريح في الهجومين،.

وأعلن كيربي في بيان "نؤكد مقتل عدد من الجنود في الهجوم المعقد قرب مطار كابول. كما أصيب عدد آخر بجروح".

وقد أفادت وزارة الدفاع الأميركية، قبيل ذلك، بوقوع انفجارين على الأقل في منطقة المطار ضمن "اعتداء معقد". 

بدوره، أعلن المتحدث باسم طالبان لوكالة فرانس برس أن الانفجارين أسفرا عن سقوط 13 إلى 20 قتيلا و52 جريحا.

بدوره، أعلن ذبيح الله مجاهد "معلوماتنا الأولية تشير إلى سقوط 13 إلى 20 قتيلا و52 جريحا في الانفجارين قرب مطار كابول".

كان المستشفى، الذي تديره المنظمة غير الحكومية الإيطالية "إمرجنسي" في كابول، قد أعلن في وقت سابق مقتل ستة أشخاص على الأقل، وقد استقبلت المؤسسة عددا من الضحايا. 

ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على الأمور في أفغانستان، يحتشد آلاف الأفغان أمام مطار كابول في محاولة لمغادرة البلاد عبر عمليات الإجلاء التي تقوم بها العديد من الدول لرعاياها ودبلوماسييها والأفغان الذين عملوا معها.

جاء الانفجار بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق الناس على الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم داعش هجوماً إرهابياً.

(وكالات)