أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان في أبوظبي 2019، دعوة للمصالحة والتآخي بين ‏جميع المؤمنين بالأديان، وغير المؤمنين، وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة، ونداء لكل ضمير حي ‏ينبذ العنف البغيض والتطرف الأعمى، ولكل محب لمبادئ التسامح والإخاء التي تدعو لها الأديان وتشجع عليها.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الأزهر الشريف، ‏والمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأحد، ‏وفدًا مكونًا من 90 شابًا من ‏أعضاء مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، في أولى فعاليات برنامج أكاديمية شباب المتوسط، والذي جاء بعنوان «الأزهر ‏والشباب.. فرص وتحديات»، في إطار التعاون بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة في مصر، بمقر مشيخة الأزهر.

وأضاف وكيل الأزهر أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» تعد شهادة لعظمة الإيمان بالله الواحد الذي ‏يجمع القلوب المتفرقة على معنى أن الله خلقنا لنتعارف ونتعاون ونتعايش كأخوة متحابين، مؤكدًا أن هذا ‏ما يأمله الأزهر ويسعى إلى تحقيقه، بغية الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة.‏

وقال الضويني، إن علاقة الناس والشعوب بعضها ببعض علاقة تعارف وتعاون وتآخٍ، وتبادل المصالح ‏والمنافع من أجل حياة الإنسان وإعمار الأرض، ولا مكان في فلسفة الإسلام الاجتماعية لعلاقات الصراع والهيمنة ‏الاقتصادية والثقافية والعسكرية بين الأمم والشعوب.

وأشار الضويني إلى أن الناظر في تاريخ المسلمين يجد أنهم حولوا التعارف من ‏الفلسفة والتنظير إلى الممارسة والتطبيق، وإلى واقع ملموس، وصورة راقية ونماذج فريدة، خلد ذكراها التاريخ، وذلك من ‏خلال التعامل والتعاون والتجارة.‏

‏من جانبه أوضح المستشار محمد عبدالسلام، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ‏أن الدين لا ينفصل عن الإنسانية، فهو الذي يحافظ على حياة الناس وينظم التعامل بينهم، مشيدًا بما تقدمه وزارة ‏الشباب والرياضة لدعم الشباب، الذي يعد وقود المستقبل، مضيفًا أن الاستثمار في الشباب هو أفضل أنواع ‏الاستثمارات، لأنه ينتج عنه وطن متقدم.‏

وأكد عبدالسلام، أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» ليست وثيقة دينية بل خطاب إنساني لا يفرق بين أحد، ‏ويأمل السعادة للجميع من دون النظر إلى عرقه أو دينه أو لونه، أو جنسه، لافتًا إلى أن الوثيقة خطت بالحوار بين أتباع الأديان خطوات كبيرة، ‏وأصبحت أداة فعالة لغرس قيم السلام والأخوة الإنسانية.‏

وتأتي أهمية تنفيذ هذا البرنامج، لتعزيز سُبل التعاون بين المؤسسات الوطنية، لدعم الشباب، من خلال برامج التبادل ‏الثقافي بهدف تمكين الشباب والتواصل معهم وتشجيعهم على المشاركة البناءة، وانطلاقًا من دور الأزهر ومكانته في المجتمع المصري ودوره المحوري والاجتماعي ‏بين أبناء الوطن، لنشر وسطية الدين الإسلامي، والقضاء على التطرف والتشدد.‏

بحث المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يان كوبيش، أمس، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر آخر التطورات في المشهد الليبي، وذلك في لقاءاته الأولى مع الأطراف السياسية والعسكرية الليبية شرق البلاد، للتأكيد على الالتزام بخريطة الطريق التي تنتهي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، بحسب ما أكده مسؤول ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المسؤول أن البعثة الأممية تخشى من انهيار العملية السياسية بسبب الانقسامات بين حكومة الوحدة والبرلمان بسبب قانون الميزانية العامة واستراتيجية عمل الحكومة، لافتاً إلى وجود تخوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب تعثر العملية السياسية مع زيادة وتيرة خطاب الكراهية والاستقطاب.

وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأممي سيبحث ملفات عدة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أبرزها قانون الانتخابات، وتفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية، خاصة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والترتيبات التي تقوم بها حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات نهاية العام، فضلاً عن ملف المناصب السيادية الذي يحاول المجلس الأعلى للدولة عرقلة أي جهود لحسمه.

وتسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسائل من أطراف سياسية وحزبية ليبية تحذر من عودة الاستقطاب السياسي والعسكري وضرورة التحرك بشكل عاجل لحث كافة الأطراف للالتزام بخريطة الطريق بحذافيرها دون أي تسويف أو تعطيل من أي طرف. 

وتتزامن زيارة المبعوث الأممي إلى المنطقة الشرقية مع دعوة البرلمان لعقد جلسة يوم غدٍ الاثنين لمساءلة حكومة الوحدة خلال فترة توليها المسؤولية عقب منحها الثقة في 10 مارس الماضي، والتشاور حول مشروع الميزانية المقدم من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لمجلس النواب.

وكان الدبيبة قد أكد في كلمة له أمس الأول، أن حكومته موسعة وتم تشكيلها على أساس المحاصصة والترضيات، مشيراً إلى أن تعطيل الميزانية يُعد تعطيلاً للحياة ولا يمكن لأي دولة أن تعيش من دون ميزانية، لافتاً إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها حيث قدمنا خطة أمنية ولوجستية من أجل تنظيمها.

في سياق متصل، طالب 31 عضواً في ملتقى الحوار السياسي الليبي المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ «الخريطة» والتطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها، مستندين في طلبهم إلى المادة الرابعة من الفقرة 6 و7 و9 من خريطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ.

وفي طرابلس، بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة العميد خالد مازن مع كوبيش، نتائج زيارته الأخيرة إلى تونس، إضافة إلى ملف تأمين الانتخابات، وسبل إيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى.

في سياق آخر، كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن رفض عددٍ كبير من الشهود التعامل مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا والتي أجرت زيارتها الأولى إلى طرابلس خلال الأيام الماضية، وذلك خوفاً على سلامتهم.  ودعا رئيس بعثة تقصي الحقائق، المغربي محمد أوجار، السلطات الليبية إلى ضمان حرية الأفراد في التعاون مع البعثة.

وتأتي الزيارة، التي استمرت 4 أيام وانتهت الخميس الماضي، وقدمت فيها البعثة معلومات مستجدة إلى السلطات الليبية حول عملها، قبيل رفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل، وعقب مهمة تحقيق، أجريت سابقاً في يوليو الماضي.

(الاتحاد)

ينتظر التونسيون، البيان الذي وعدهم به الرئيس قيس سعيد، والذي يرى المتابعون، أنه سيكون مهماً ومصيرياً، سواء بتفسيره لمجريات الأحداث في البلاد منذ 25 يوليو، أو في طرحه للمسارات القادمة المقترحة، وما سيتم تطبيقه على الأرض من قرارات تتعلق بالحكومة والدستور والبرلمان، والحرب على الفساد.

وقبيل أيام، أعلن سعيّد قراره تمديد العمل بالتدابير والإجراءات الاستثنائية، التي أقرها في 25 يوليو، حتى إشعار آخر، على أن يلقي بياناً للشعب، وهو ما ينتظره التونسيون بين اليوم والآخر، بالدعوة إلى حل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور.

وتبدو الصورة واضحة أمام الشارع التونسي، في ما يتعلق بالاتجاه نحو حل مجلس نواب الشعب، الذي اعتبره سعيّد، في رسائل عدة، خطراً على البلاد، مؤكداً أن لا عودة إلى الوراء، وهو ما يعني أن بيانه المرتقب، سيحمل في طياته قرارات بالإعداد لانتخابات برلمانية مبكرة، قد تنتظم قبل نهاية العام، لكن خطوة كهذه، ستتطلب الحسم في مسألة دستور 2014 بتعليق العمل به، والسير إما إلى إدخال تعديلات جذرية عليه، أو كتابة دستور جديد.

حكومة لا تخضع للبرلمان

وسيكون من الضروري، تعليق العمل بالدستور، لفسح المجال أمام تكوين حكومة جديدة، غير خاضعة لشرط نيل الثقة من البرلمان، أما في حالة الإبقاء عليه، فإنه سيكون على الرئيس، التراجع عن قراره بتعليق عمل المجلس، لفسح المجال أمامه لتزكية التشكيل، وهو ما بات أمراً مستبعداً، سواء بسبب مواقف سعيّد منه، أو بسبب رفض الشارع للتركيبة الحالية للبرلمان تحت هيمنة الإخوان وحلفائهم.

حوار وطني

وكان سعيد قد أبدى في مناسبات عدة، تذمره من طبيعة النظام القائم، وفي مارس الماضي، قال خلال لقائه تونسيين في ولاية قابس، إن نظام الحكم «لو كان رئاسياً، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار»، وفي يونيو، دعا سعيّد إلى حوار وطني، يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد، وتعديل دستور 2014، الذي قال إنه «كله أقفال».

ولا يبدو الرئيس سعيد وحيداً في هذا الاتجاه، فالاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من الأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية، دعت إلى ضرورة تغيير النظام السياسي الهجين، الذي شكله الإخوان، وفق رغبتهم في الاستمرار في الحكم، عبر اختراق الأحزاب والكتل البرلمانية، سواء بالترغيب أو الترهيب، لتشكيل أغلبية تسيطر على مفاصل الدولة.

استفتاء شعبي

ويحتاج تغيير النظام السياسي إلى دستور جديد، يمكن للرئيس سعيد عرضه على استفتاء شعبي، كون سلطة القرار الشعبي، فوق جميع السلطات، وهو أمر بات شبه محسوم، من وجهة نظر الخبراء الدستوريين، لتتجه البلاد بعدها إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، تفرز السلطات التي ستقود المرحلة القادمة.

ومن بين الأحزاب الداعية لهذا الحل، حزب «حركة مشروع تونس»، وحزب «بني وطني»، و«حركة وطن عادل»، وعدة شخصيات وطنية ومنظمات، من بينها «ائتلاف صمود»، و«الرابطة التونسية للمواطنة»، و«البادرة التونسية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية».

معركة تحرير

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يجب إنقاذ تونس من الذين عبثوا بعيش المواطنين، وإن بلاه تخوض معركة من أجل التحرير الوطني، ولحظات فاصلة بين الحق والباطل. وأضاف قيس سعيّد أن مليارات أرسلت لتونس ولكن لم تدخل إلى البلاد، مؤكدا أن أي مسؤول تورط في أي عمليات فساد سيحاسب. وكانت الرئاسة التونسية، قد أوردت نقلاً عن الرئيس قيس سعيّد قوله إن البلاد تعيش ظروفا استثنائية وإن مؤسسات الدولة تعمل، حتى وإن تم تجميد بعضها.

(البيان)

شابان عراقيان، اتهمتهما «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من أميركا، بتنفيذ «جرائم قتل في مخيم الهول شرق سوريا»، كانا بين أشخاص حاورتهم «الشرق الأوسط» بموجب موافقة من قوات الأمن التابعة لـ«قسد» في سجن في الحسكة شرق الفرات.

بحسب روايتهما في السجن التابع لـ«قسد»، بدأت قصة الشابين عندما شنت القوات العراقية مدعومة بـ«الحشد الشعبي» هجوماً واسعاً نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017 على مسقط رأسهما في محافظة الأنبار وتقع غرب البلاد. وقتذاك، انسحب جنود «داعش» نحو مدينة القائم الحدودية مع سوريا. وأفراد عائلة هذين الشابين، دخلوا الأراضي السورية وقصدوا مدن وبلدات بادية الجزيرة شرق دير الزور، ليمكثوا فيها قرابة عام واختفى والدهم ومضى شهران حتى اتصل بهم وقال إنه محتجز لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، وبعد خروجه زارهم مرة واحدة ليختفي مرة ثانية نهائياً.

قصدت العائلة مخيم الهول الواقع على بعد 45 كيلومتراً شرق محافظة الحسكة و13 كيلومتراً عن الحدود العراقية أوائل 2019، ليقول أحد الشقيقين، إنهم ذهبوا للمخيم بعد اختفاء والدهم ولا يتذكر يوم دخولهم بالضبط، ليصحح شقيقه التاريخ إذ دخلوا في شهر يناير (كانون الثاني).

قال أحد الشقيقين إن «الفقر المدقع وسوء أحوالهم المادية واختفاء والدهم إلى جانب عدد عائلتهم الكبير دفعهم للبحث عن أي عمل لسد حاجاتهم الضرورية، حيث اشتغلوا بداية في الأعمال اليدوية اليومية ثم بمحال الألبسة الأوروبية بأجور متدنية. كنت أتقاضى يومها نحو 800 ليرة وفي أفضل الأحوال آخذ ألف ليرة»، وكانت هذه الأجور وقتها تعادل دولارين أميركيين و«كانت تكفي لتغطية نفقات أسبوع واحد فقط، أما باقي الشهر كنا نعتمد على السلال الغذائية».

لسوء حظهم؛ أغلق المحل بعد مرور عام و10 أشهر لحدوث مشاكل مالية لدى صاحبه، الأمر أجبرهم على ترك العمل، حتى اتصل شخص به وعرف نفسه بلقب «الجراح» أبو عمر، وقال إنه مسؤول المخيم لدى «داعش» ويريد لقاءه. وبعد يومين قرر الذهاب والتقى به خارج المخيم بالقرب من بلدة الهول، وأعطاه اسم شخص ثانٍ يسكن في المخيم لإعطاء ما يسمى «البيعة».

وبدأ «داعش» يتواصل معه بشكل يومي وطلب منه تشكيل «خلية» واتفقوا مع شخص ثانٍ يدعى مروان وهو عراقي الجنسية، ونظراً لقلة العدد طلب زيادة عدد أعضاء الخلية وبحثوا عن اسم ثالث دون جدوى. وقال: «مكافأة كل عملية كانت 50 دولاراً هنا طمعت بالمال ورشحت اسم أخي ليوافقوا عليه فوراً، وأعطاني أول هدف وكان عراقياً وزودنا بمواصفاته وتفاصيل عنوان خيمته».

و«خلية» الأخوين «وافي ورافي»، كما أطلق عليهما، كانت من بين «خلايا» نفذت عمليات اغتيال، ويبقى بنك المعلومات لدى شخص واحد يعيش خارج المخيم يحدد أسماء الأشخاص المستهدفين، أما دخول الأسلحة والذخيرة وتوزيعها فتتم عن طريق نساء عناصر التنظيم.

وبحسب الأخوين، يكون التواصل مع القيادي الأول «الجراح» حصراً عبر تطبيق «واتس آب»، وتنفذ الجريمة عبر أسلحة مزودة بكاتم صوت وأسلحة بيضاء تصنع محلياً. وأعطى «الجراح» اسم ومواصفات أول هدف لمجموعة الأخوين وكان لاجئاً عراقياً ادعى أنه متعاون مع جهاز الأمن الداخلي «الأسائيش» بالمخيم، وبالفعل تأكدوا من وجود الشخص وعند منتصف الليل ذهبوا إلى خيمته وحاولوا قتله لكنه لاذ بالفرار.

والأخوان «وافي ورافي»، وجماعتهما قبض عليهم في أبريل (نيسان) الماضي مع 125 متهماً بينهم قيادات بارزة من التنظيم، بعد حملة أمنية واسعة نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من قوات التحالف الدولي.

ويعيش بمخيم الهول 32 ألف عراقي. وقتل منذ بداية العام الجاري أكثر من 80 شخصاً، وفي العام الماضي قتل 50 شخصاً معظمهم لاجئون عراقيون.

دخلت الأزمة السياسية في ليبيا، على ما يبدو، مرحلة تكسير عظام بين أطرافها الرئيسية، بعدما احتدمت الملاسنات الكلامية بين مجلس النواب من جهة، والحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة من جهة أخرى، قبل ساعات من جلسة سيعقدها المجلس غداً بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد لمناقشة سحب الثقة منها (الحكومة)، على نحو ينذر بانهيار «اتفاق جنيف» لحل الأزمة المحتدمة في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ورفض الدبيبة الذي تولى منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي التهديدات بسحب الثقة، واتهم في المقابل مجلس النواب بـ«إعاقة عمل الدولة» بسبب فشله في إقرار ميزانيته، وبعرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقال: «مشكلة الانتخابات ليست لوجيستية، بل هي تشريعية بحتة؛ نحن قدمنا برنامجاً لتسهيل وتنفيذ العملية الانتخابية».

وعد في كلمة متلفزة، بثتها وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أن أسباب مجلس النواب لعدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية «غير حقيقية وواهية»، وقال إن حكومته تعرضت بشكل ممنهج للعرقلة من مختلف الأطراف، وعلى رأسها البرلمان، لافتاً إلى أنه «خلال 4 أشهر، تمت عرقلة الحكومة بشكل ممنهج مقصود. كما تمت عرقلة اعتماد الميزانية من قبل البرلمان من دون أسباب واضحة».

وأضاف: «مجلس النواب أعطانا السيارة، ومنع عنا الوقود، كما أنه ساهم في تعطيل برامج الكهرباء بعدم اعتماد الميزانية»، معتبراً أن تعطيل اعتماد الميزانية بمثابة تعطيل للحياة.

وأشار إلى أن البرلمان لم يعتمد أي ميزانية طيلة 7 سنوات، وأوضح أن الحكومة أجابت على كل الملاحظات التي أبداها مجلس النواب بشأن الميزانية، وعدم اعتمادها أضاع الفرصة على الحكومة للعمل.

وأعلن كذلك «انطلاق مشروع (عودة الحياة) لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية، بعد الحصول على التمويل اللازم لها»، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول إن مشروعات التنمية ستشمل وتستهدف كل مناطق ومدن ليبيا، وستكون في البنية التحتية والكهرباء وتحريك عجلة الاقتصاد.

وتابع: «الفاشلون لا يمكن أن يكون لهم موقع في خريطة ليبيا المستقبل، ومن يحاول أن يعطل التنمية والانتخابات تحت أي حجج، ويفكر في إقامة الحروب، لا مكان له بيننا».

وعد الانتخابات نقطة تحول مهمة في ليبيا، والشعب الليبي يريد الوصول إليها، والذي يخاف من الانتخابات هم الفاشلون، وتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال إن «هناك بعض الدول الجارة تتهمنا بالإرهاب»، مشيراً إلى أن «ليبيا حاربت الإرهاب في سرت وفي كل مكان، ولا يمكن أن نقبل باتهامنا بالإرهاب، وقد تم إرسال وفد كبير لتونس للتفاهم معها بشأن هذه الاتهامات الغريبة»، وتابع: «إذا كانت تونس تريد بناء علاقات قوية صادقة معنا، لا بد من احترام دول الجوار، فهي دولة جارة وصديقة، ونحن نريد بناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار».

ولم يتأخر رد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي قال إن «الدبيبة يتحجج بأننا لم نمنحه ميزانية، بينما أتحنا له الصرف، وأنفق حتى الآن نحو 40 مليار دينار ليبي»، وتابع: «الحكومة لا تعاني من أزمة مالية، والمشكلة في عدم اعتماد الميزانية باب التنمية الذي يطلبه دبيبة بقيمة 20 ملياراً، ويتقدم دبيبة لنا كل 15 يوماً بطلب تعديل وتأجيل».

‏وتوعد بأنه في حالة عدم حضور دبيبة لجلسة المساءلة، فإنه سيكون أول من يطالب بسحبها، لأن «عدم الحضور يعني عدم الاحترام»، على حد قوله.

وحدد البرلمان جلسة استجواب لدبيبة وحكومته غداً (الاثنين)، استجابة لطلب نحو 30 نائباً استجواب وسحب الثقة من الحكومة، بدعوى تسجيل مخالفات إدارية ومالية بحقها.

ومن جهة أخرى، طالب 31 من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي بعثة الأمم المتحدة في رسالة بعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة ما وصفوه بـ«الاختراقات الجسيمة» التي تعيق تنفيذ خريطة الطريق، والتطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في موعدها.

ونجح الملتقى، مطلع فبراير (شباط) الماضي، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في اختيار سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة، والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، لكن لا يزال الخلاف حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات لم يتم حسمه بين الأفرقاء الليبيين.

وفي شأن آخر، تجددت لليوم الثالث على التوالي المناوشات بين ميليشيات محمد البحرون (الفار) وجهاز «دعم الاستقرار» بقيادة عبد الغني الككلي (غنيوة) جنوب مدينة الزاوية (غرب طرابلس)، بينما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة «الوحدة الوطنية» لكسر صمتها، والتدخل لوقف الاشتباكات، وضمان سلامة السكان.

ومن جهة أخرى، ظهر محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، وهو يزور فرقاطة تركية مرابطة قبالة السواحل الليبي، في إطار فعاليات مجموعة المهام البحرية التركية هناك، على حد وصف وزارة الدفاع التركية التي أوضحت، في تغريدة عبر «تويتر»، أن زيارة الحداد والوفد المرافق له تمت يوم الثلاثاء الماضي.

(الشرق الأوسط)

منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، دخلت العاصمة كابل مجموعة متباينة من الشخصيات المنضوية في الحركة من مقاتلين وقادة باستثناء زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده الذي ظل مكان وجوده رهن التكهنات.

فقد كشف المتحدث باسم طالبان بلال كريمي، أن هبة الله أخوند زاده موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار، مشيراً إلى أنه سيظهر قريباً في شكل علني.

تزعم الحركة منذ 2016

وتولى أخوند زاده قيادة طالبان منذ العام 2016، عندما تحوّل من شخصية غامضة لزعيم يتولى مسؤولية الإشراف على الحركة.

وبعد توليه القيادة، أوكل أخوند زاده مهمة صعبة تمثّلت بتوحيد صفوف الحركة التي تشرذمت لمدة وجيزة في ظل صراع مرير على السلطة.

كذلك، جاء الاقتتال الداخلي في وقت تعرّضت الحركة لضربات متتالية من اغتيال سلف أخوند زاده وصولاً إلى الكشف بأن قادة طالبان أخفوا خبر وفاة مؤسسها الملا عمر.

ولا يعرف الكثير عن مهام أخوند زاده اليومية، إذ أن حضوره العلني محصور بدرجة كبيرة بتوجيه رسائل سنوية خلال الأعياد.

وفضلا عن صورة يتيمة نشرتها طالبان، لم يظهر القائد الأعلى علناً على الإطلاق فيما يبقى عادة مكان تواجده غير معروف إلى حد كبير.

(العربية نت)