أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، فيما تستضيف الجزائر،الاثنين، الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي ، في حين كشف تقرير، أنّ الولايات المتحدة اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على مرحلتين، لتنتهي في سبتمبر 2022، لإنقاذ خريطة طريق انتخابات 24 ديسمبر، التي طرحتها الأمم المتحدة.

قال عبد الله الثاني خلال استقباله في قصر الحسينية في عمّان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة «إن الأردن يدعم تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق».

وأورد بيان الديوان الملكي الأردني «أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».

من جهة أخرى، أوضحت مصادر جزائرية مطلعة أن وزراء خارجية 7 دول يجتمعون، الاثنين، بالجزائر العاصمة على مدار يومين، لبحث سبل إنهاء الأزمة في ليبيا. وإضافة إلى الجزائر وليبيا يشارك في الاجتماع وزراء خارجية: مصر، السودان، تشاد، تونس، مالي، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

ترجيح مشاركة ألمانيا

ورجحت المصادر ذاتها أيضاً حضور وزير الخارجية الألماني باعتبار بلاده راعية ما يُعرف ب«مخرجات اجتماع برلين» الذي عقد، العام الماضي لبحث تطورات الأزمة الليبية.

كما كشفت المصادر أيضاً أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 6 نقاط أساسية، على رأسها تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وإيجاد سبل تذليل العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية، ووضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها.

ويتضمن أيضاً تأكيد إلزام الأطراف الليبية بمخرجات «مؤتمر برلين» على رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة، ورفض التدخلات الأجنبية .

إلى ذلك، كشف تقرير، أنّ الولايات المتحدة اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على مرحلتين في ليبيا، لتنتهي في سبتمبر 2022، لإنقاذ خريطة طريق انتخابات 24 ديسمبر، التي طرحتها الأمم المتحدة.

وأوضحت مجلة «أفريكا ريبورت» في عددها الصادر، الأحد، أن معارضة حكومة الوحدة الوطنية وفصائل ليبية أخرى، إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، دفعت واشنطن إلى تقديم اقتراح إلى دول كبرى، مثل: فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تقضي بإجراء الانتخابات على جولات متتالية.

(الخليج)

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الفاسدين بمحاسبتهم وفق القانون، جاء ذلك خلال زيارته ولاية زغوان، بينما ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.

ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر جزائرية، تأكيدها أن «مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على القروي». وأشارت إلى أن عملية التوقيف، جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة أمنها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وذكرت القناة، أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليمه.

القروي رجل أعمال كان المرشح الفائز بالمركز الثاني في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019، وخسر الجولة الثانية من الانتخابات، لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد. وكان أسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكنه سُجن قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وقامت زوجته بدوره، وواصلت الحملة الانتخابية نيابة عنه، حيث احتل المرتبة الثانية بعد سعيّد.

ويواجه القروي حالياً، تهماً متعلقة بالفساد المالي، تعود لعام 2017، وجّمدت ممتلكاته، ومنع من السفر منذ ذلك الحين، إلى أن قبض عليه في الجزائر.

ضد الفساد

وكان الرئيس سعيّد، أكد السبت، أنه سيتعامل بحزم مع الفاسدين. جاء ذلك، خلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، بعد حجز 30 ألف طن من مادة الحديد، مخزنة على سبيل الاحتكار.

وأكد سعيّد أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في السوق والأسعار، والتنكيل بقوت التونسيين. وحذر المحتكرين، من أنه سيتعقبهم، مؤكداً أنه «ستتم مواجهة المحتكرين بحديد القانون». وخلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، قال سعيدّ: «والله سأتعقبهم حيثما كانوا، فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء، إن كانوا يحاولون الهروب، وسترجع أموال التونسيين».

مصنع محتكر

وتأتي هذه التصريحات، بعد قيام وحدات الحرس الوطني، وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد، مخزنة بغرض المضاربة في زغوان.

وفي رسالة لـ «لإخوان»، قال: «متى كان للثعلب دين.. فهم يتخفّون وراء المجرمين، وينكّلون بالشعب التونسي، وكل من يخرق القانون، أو يمارس الاحتكار، سيدفع الثمن بالقانون». وشدد على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق، والترفيع في الأسعار، والتنكيل بقوت التونسيين. وتابع أنه «لا ولاء إلا للوطن.. وكفى عبثاً بالدولة التونسية»، في إشارة إلى الفاسدين.

اتفق السودان وتشاد على التعاون لمواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين كل من السودان وتشاد وليبيا والنيجر في أنجمينا عام 2018 لتأمين الحدود المشتركة.

وعقد الجانبان السوداني والتشادي جلسة مباحثات ثنائية بالخرطوم، ترأس فيها وفد السودان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيما ترأس الجانب التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي وصل السودان في أول زيارة خارجية له عقب توليه المنصب الانتقالي عقب مقتل والده إدريس ديبي قبل عدة أشهر.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنهم بدأوا عملاً مشتركاً كبيراً بين البلدين مما يتطلب تطويره، لافتاً إلى أهمية التعاون في كافة المجالات، السياسية والأمنية، والاقتصادية، ودعم التعايش المجتمعي، مبيناً أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين يجب تفعيلها لمصلحة الشعبين.

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التعاون والعمل سوياً لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين، والمتمثلة في الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤمناً على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر في أنجمينا عام 2018 لتأمين الحدود.

من جانبه أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي، القدرة وتوفر الإرادة السياسية لمواجهة التحديات والقضايا التي تواجه البلدين. وزاد قائلاً: «بلادنا تمر بفترة انتقالية، ونأمل الدعم من السودان باعتباره دولة جارة وصديقة لنا».

وأكد ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن تجربة القوات المشتركة تعد أنموذجاً، داعياً إلى تطويرها، لافتاً إلى أهمية التكامل وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والتفلتات الأمنية عبر الحدود.

(البيان)