أقرت حركة النهضة «الإخوانية» بمسؤوليتها عما آلت إليه أوضاع البلاد، إلى جانب ما أسمتها بالأطراف التي حكمت معها حسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد، فيما قال الرئيس قيس سعيّد إن أطرافاً لم يسمها تسعى إلى جلب المرتزقة من الخارج بهدف دفعه إلى التراجع عما هو ماض فيه «لإصلاح المسار».

وفي أول اعتراف بفشل السياسات التي كانت تتبعها خلال وجودها في السلطة منذ عام 2011، قالت حركة «النهضة» الليلة قبل الماضية، إنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس التي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية، ملقية باللوم أيضاً على الأطراف التي حكمت معها.

ولا تزال القرارات الرئاسية القاضية بتجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، والتي كسبت دعماً شعبياً قوياً، تلقي بظلالها على البيت الداخلي لحركة النهضة. وفي بيان إثر الاجتماع الأخير لمكتبها التنفيذي، زعمت الحركة «الإخوانية» أنها تتفهم غضب الشارع، مبدية استعدادها ل«تقييم جدي وموضوعي وإجراء مراجعات عميقة» خلال مؤتمرها المقبل بما «يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب» لتطوير الحركة.

ويؤكد مراقبون للشأن التونسي أن هذا البيان جاء بعد فوات الأوان، ويأتي ضمن محاولة يائسة من رئيس الحركة راشد الغنوشي لامتصاص غضب الشارع وكبح تمرد القيادات المعارضة له داخل حركة النهضة، بسبب أدائه في الفترة الأخيرة، ولطريقة تعامله مع القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي. كما يأتي بيان النهضة وسط تزايد المطالب الداعية إلى تنحي الغنوشي عن منصبه، وخروجه من المشهد السياسي وترك القيادة لشباب الحركة.

من جانب آخر، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافاً لم يسمها بمحاولة جلب مرتزقة من الخارج بهدف إرباكه ودفعه إلى التراجع عما هو ماض فيه لإصلاح المسار، مؤكداً في نفس الوقت، أنه سيوضح قريباً العديد من المسائل بشأن دوافع تجميد البرلمان، والخطر الداهم والجاثم على الدولة التونسية.

وقال سعيّد خلال لقائه بالمكلف بتسيير وزارة الصحة علي المرابط، مساء الأربعاء: «سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم، ومهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج».

وتأتي تصريحات الرئيس سعيّد كتأكيد لما تناقلته وسائل إعلام محلية وعربية خلال الأيام القليلة الماضية من تقارير إخبارية، مفادها اعتزام نحو مئة عنصر إرهابي في ليبيا، التسلل إلى تونس لتنفيذ عملية إرهابية.

وسبق للرئيس التونسي أن وجه اتهاماً لأطراف سياسية لم يسمها، بالسعي إلى تدبير محاولات لاغتياله، وقال: «إنهم يفكرون في القتل والدماء»، مشدداً على أنه «لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيداً».

وأكد الرئيس التونسي أنه سيوضح قريباً العديد من المسائل بشأن دوافع تجميد البرلمان والخطر الداهم والجاثم على الدولة التونسية. وقال سعيّد: «سيتم في أقرب وقت توضيح العديد من المسائل الأخرى المتعلقة بالفصل 80 من الدستور».

(الخليج)

تواجه حركة النهضة الإخوانية التونسية المزيد من التصدع والتشققات في داخلها، وقرّر رئيسها راشد الغنوشي، تجميد عضوية أحد أبرز قيادييها وهو عماد الحمامي وإحالته على لجنة النظام بحجة « تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة». وجاء القرار رداً على تصريحات الحمامي، التي عبر خلالها عن دعمه التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وتنديده بسياسات الغنوشي الفردية داخل الحركة.

وقال الحمامي، إن الإجراءات الاستثنائية تمثل زلزالاً وصدمة إيجابية، وأن الرئيس سعيد «تحمّل مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحلّ».

وتعليقاً على إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اعتبر الحمامي أنها «مواصلة لسياسات الغنوشي الخاطئة»، قائلاً إن الغنوشي لم يستوعب رسالة 25 يوليو ولا يزال يستفرد بتسيير الحركة، ويريد تشكيل مكتب تنفيذي جديد بهدف الاستمرار في تحكمه في الحركة.

استفراد

وأوضح الحمامي أن الغنوشي يستفرد منذ حوالي سنة بالقرارات الخاصة بالحزب، «الغنوشي يسيّر في الحركة بشكل فردي».

وأثار قرار الغنوشي بتجميد عضوية الحمامي جدلاً واسعاً بين إخوان تونس، حيث اعتبر القيادي في حركة النهضة سمير ديلو أن تجميد عماد حمامي خطأ على عدة مستويات، وقال «أعتقد أن علاقات راشد الغنوشي مع بعض الأطراف شجعته على اتخاذ هذا القرار الذي لا يستهدف الحمامي فقط بل جميع الأصوات التي تعارض راشد الغنوشي. داخل النهضة».

وأوضح ديلو أن هذا القرار تعسفي وفق أحكام اللائحة الداخلية للحزب، مضيفاً أن هذه العقوبة كان يجب أن توجه ضد الأشخاص الذين ساهموا في الأزمة السياسية في البلاد وهددوا المصلحة العليا للحزب والوطن. مردفاً: «هذا قرار خاطئ وأدعو رئيس الحزب لتغيير رأيه».

وعن هوية المحرضين ضد الحمامي، قال ديلو إنهم «حاشية راشد الغنوشي ولا سيما القياديين ذوي التصريحات التحريضية قبل وبعد 25 يوليو، والذين دفعوا باتجاه مثل هذا القرار لم يفهموا شيئاً مما يحدث داخل الحزب وفي البلاد». واعتبر سمير ديلو أن قمع المعارضة داخل حزب يجعل منه تياراً ستالينياً متشدداً.

تعقيد الأزمة

ومن جانبه، قال القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، إن قرار تجميد عضوية القيادي عماد الحمامي صلب الحزب هو قرار متشنج وغير قانوني وسيزيد من تعقيد الأزمة داخل حركة النهضة، وأضاف أنه لا يوافق عماد الحمامي في كل موافقه ولكنه يرفض في المقابل تحديد حرية التعبير، وقال بن سالم «هناك تناقض، حيث نعيب على رئيس الجمهورية الخروج عن الدستور والقانون ثم نقوم بنفس الممارسات».

واعتبر بن سالم أنه قرار الغنوشي وليس قرار الحركة، وأضاف أن النظام الداخلي للحركة لا يحرم الأعضاء والقياديين من التعبير عن موافقهم التي لا تتوافق مع مواقف رئيسها.

تجميد

ويرى مراقبون محليون أن تجميد عضوية الحمامي جاء في سياق مخاوف الغنوشي من اتساع دائرة الغاضبين من سياساته داخل الحركة، وكذلك من الرافضين لاستمراره في منصب رئيس «النهضة»، في الوقت الذي تمر فيه الحركة بحالة مخاض عسيرة قد تفرز انقساماً داخلياً بما يؤدي إلى تشكيل أحزاب وحركات أخرى من صلبها.

وفي 23 أغسطس الماضي، قرر الغنوشي حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة،، فيما قال محللون إن الأمر يتعلق برغبة الغنوشي في التفرد بإدارة الحركة واستبعاد من يعارضون سياساته الفاشلة وبعلاقاته المشبوهة مع قوى إقليمية ودولية وبتورطه في التحالف مع الفساد والتستر على الإرهاب، وصولاً إلى السقوط المريع في الـ25 من يوليو الماضي.

تتجه السلطات الأمنية في غرب ليبيا إلى إعادة فتح ملفات المئات من الإرهابيين النازحين من المنطقة الشرقية، بما يعزز خطة السلام، ويدعم روح التفاؤل بإتمام توحيد مؤسسات الدولة. وبحسب المصادر ذاتها، فقد قتل العنصر المنتمي لما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» ويدعى عبدالسلام الجملي، بعد أن بادر بإطلاق النار على عناصر الأمن خلال محاولة القبض عليه.

وكان الجملي قاتل في بنغازي، ضمن مجلس «شورى الثوار»، بقيادة الإرهابي وسام بن حميد، وكذلك تحت راية تنظيم داعش، الذي كان يتقاسم المحاور مع بن حميد، وقد بايعه الأخير بيعة قتال.

خطر

ويرى مراقبون أن أعداداً كبرى ممن فروا من مواجهة الجيش في بنغازي، يقيمون حالياً في مدن غرب البلاد كطرابلس ومصراتة والزاوية وزليتن، وأغلبهم ينتمون إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وقد اندمجوا في ميليشيات عقائدية، وباتوا يمثلون خطراً على السلم الأهلي، وعلى اتفاق السلام في البلاد.

وقالت مصادر أمنية لـ«البيان»: إن السلطات الأمنية بغرب البلاد، تمكنت من تحديد أغلب العناصر الإرهابية القادمة من المنطقة الشرقية، وهي تعمل على تحييدها سواء لمنعها من التحرك، من خلال عمليات إرهابية أو لنشر أفكارها المتشدّدة في دوائر نشاطها.

تفكيك الميليشيات

وأكد المحلل السياسي الليبي بشير الصويعي لـ«البيان» أن الإرهابيين الفارين من شرق البلاد، يمثلون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة بالمنطقة الغربية، ولا سيما أنهم يجدون دعماً من الميليشيات الموالية لها، وأضاف: إن تفكيك الميليشيات وجمع السلاح المنفلت يعتبر من أهم مخرجات الاتفاقين العسكري والسياسي.

ولكن حصر الإرهابيين والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء يعتبر كذلك من أساسيات الاتفاقين، وبات هناك توافقات على أن منع أية محاولة لجعل المنطقة الغربية مصدراً للخطر على نظيرتها الشرقية، وخصوصاً بعد توحيد وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية.

(البيان)