ينتظر التونسيون الإعلان عن جملة من التدابير والإجراءات الجديدة، من خلال البيان المهم الذي سيتوجه به الرئيس قيس سعيّد إلى الشعب. ويرى مراقبون محليون، أن الاتجاه نحو الاستفتاء على دستور ونظام سياسي جديدين، يحتاج إلى قرار من الرئيس قيس سعيّد بتعطيل العمل بدستور 2014 الذي سبق أن انتقده في مناسبات عدة، واعتبره سبباً رئيساً للأزمة المستفحلة في البلاد.

والأسبوع الماضي أكد سعيّد أنه سيعيد الأمانة إلى الشعب، في إشارة إلى أنه سيفسح للتونسيين لاختيار النظام السياسي، الذي يناسبهم بعد فشل النظام البرلماني المعدّل، وللاستفتاء على دستور جديد يتم إعداده ليكون منطلقاً لانتخابات مبكرة.

وقال سعيّد إنه سيتجه قريباً نحو الشعب التونسي، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد ترتقب البيان، الذي وعد به سعيد في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي.

وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، رجّح الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، دون أن يحدد موضوع الاستفتاء المقترح.

نظام رئاسي

وتعتمد تونس عملياً النظام الرئاسي منذ 25 يوليو تاريخ حل الحكومة وتعليق صلاحيات البرلمان، وتولى الرئيس السلطات التنفيذية.

ومنذ العام 2011 شهدت البلاد اتجاهاً نحو نظام برلماني معدّل تم تكريسه من خلال الدستور في العام 2014 ليؤدي إلى تشتيت السلطات وهيمنة البرلمان على الحكومة، للتضييق على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكانت أحزاب ومنظمات تونسية دعت إلى ضرورة تغيير النظام السياسي، بما يخدم مصلحة البلاد ويخرج بها من حالة صراع السلطات.

(البيان)