وأكدت القوى المتوحدة في الإعلان السياسي، أنّ إنجاح الانتقال، يكمن في وحدة قوى الثورة والتغيير، وإصلاح منظومة الحرية والتغيير، ودعم الحكومة الانتقالية، لافتة إلى أنّ تفتيت قوى الثورة والتغيير، هو المدخل لقوى الردة، وفلول النظام المعزول، الذين يسعون لتقويض الانتقال.

وأشارت القوى، إلى أنّ مؤسسات الانتقال والقوى السياسية، حققت إنجازاً مُقدراً، في ظل أوضاعٍ داخلية وإقليمية وعالمية معقدة، واستطاعت إنجاز السلام، وقطعت شوطاً مهماً في تفكيك التمكين، وتصدّت لمخططات الفلول، وتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعادت علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وغيرها من الإنجازات.

واتفقت الكتل المتحالفة، على إنشاء آليات جديدة لقيادة وتوحيد قوى الحرية والتغيير، تتمثل في المؤتمر العام، الهيئة العامة، المجلس المركزي، المكتب التنفيذي، مؤكدة التمسك بوحدة قوى الحرية والتغيير، ودعم الحكومة الانتقالية، وإنجاح الانتقال نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

تطوير نموذج

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التوقيع على الإعلان السياسي بين الكتل الثلاث، خطوة في الاتجاه الصحيح، وحضّ على تطوير النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكرين، باعتباره الطريق الوحيد للانتقال الديمقراطي المستدام. وشدّد حمدوك خلال مخاطبته حفل التوقيع على التحالف الجديد، على ضرورة الوحدة بين قوى الشعب، مشيراً إلى أنّ أعظم الإنجازات، تحققت عندما توحّد السودانيون في ثورة ديسمبر.

حاضنة سياسية

ويشير المحلل السياسي أشرف عبد العزيز، في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ التوقيع على الإعلان، يهدف لإقامة حاضنة سياسية جديدة، مشيراً إلى أنّ الانقسام لا يزال قائماً بين قوى الحرية والتغيير، التي كانت تضم 100 مكون، بينما التي وقعت على الإعلان، لا تتجاوز 50 مكوناً. ولفت عبد العزيز، إلى أنّ هناك مجموعة أخرى تنشط باسم اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير، فيما لم تفلح المساعي في لم الشمل بين اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير، والمجلس المركزي.

 

دمّرت مقاتلات التحالف، منصات لإطلاق الصواريخ شمال مدينة تعز ومواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في المنطقة ذاتها. وأفاد سكان في تعز لـ «البيان»، أنّ مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات على مواقع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في قاعدة عسكرية مجاورة لمطار تعز، وأنّ أصوات انفجارات ضخمة سمعت في أرجاء المنطقة، فيما استهدفت المقاتلات مواقع عسكرية أخرى ودمرت آليات وعربات قتالية، ما أدى لمصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا.

وغرب مأرب، اشتدت المعارك بين القوات الحكومية، والميليشيا، حيث دارت مواجهات استمرت أكثر من 16 ساعة في جبهات الكسارة وصرواح والمشجح والجدعان ورغوان. وذكرت مصادر عسكرية، أنّ القوات الحكومية، نفذت عملية مباغتة غرب ⁧‫مأرب‬⁩ حرّرت خلالها مواقع استراتيجية، وأنّ قيادياً حوثياً لقي مصرعه مع مرافقيه، فيما أُسر آخرون. وفي حدود البيضاء مع لحج، تجددت المعارك في مديرية الحد يافع، مع عناصر الميليشيا في منطقة الحيد، بعد محاولة عناصرها التقدّم في المنطقة.

أحدثت وصمة التحالف مع «الإخوان» شروخاً وتصدعات كبرى في حزب «قلب تونس»، الذي كان ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، قبل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي، إذ أعلن عدد من أعضاء كتلة الحزب في البرلمان المجمد استقالاتهم، فيما لا يزال رئيس الحزب، نبيل القروي يواجه مصيراً مجهولاً بعد توقيفه في الجزائر.

ويدفع حزب قلب تونس ثمن تحالفه مع حركة النهضة الإخوانية، والتي بات التقارب معها لعنة تحل بكل حزب يفكّر في موالاتها، على غرار ما حدث مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، واللذين تحالفا مع الإخوان بعد انتخابات 2011 وشاركا في الحكم خلال فترة «الترويكا»، ثم حزبي «نداء تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» اللذين سارا على الطريق نفسه بعد انتخابات 2014.

وأعلن النائب في البرلمان المجمد عن «قلب تونس»، فؤاد ثامر، أمس، استقالته من الحزب، مشيراً إلى أن تصريحات زميله في الحزب النائب، أسامة الخليفي، خلال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمان الدولي، بأن تونس تعيش انحرافاً دستورياً وقانونياً، لا تمثله ولا تمت للحقيقة بصلة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن رئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي اتصل بالخليفي المقيم بباريس منذ أوائل يوليو الماضي وطلب منه تمثيله في اجتماع فيينا. وكان جوهر المغيربي، النائب عن قلب تونس، أكد الأسبوع الماضي، أنه يرفض أن يواصل تلقي راتبه من الدولة دون أن يقوم بأي عمل، مشيراً إلى أن ذلك ضد مبادئه، وأنه لا يمكنه البقاء في مجلس نواب الشعب المجمد دون القيام بأي واجب كنائب، مؤكداً نيته الاستقالة من البرلمان في أكتوبر المقبل.

بدوره، أعلن الناطق باسم حزب قلب تونس، الصادق جبنون، الاستقالة من الحزب، قائلاً: «أعلن استقالتي من كل التزاماتي وعضويتي الحزبية وعودتي مستقلاً عن المجال السياسي». كما أعلنت النائبة، شيراز الشابي، استقالتها من حزب قلب تونس، قائلة: «قرار استقالتي كان احتراماً لإرادة الشعب التونسي.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، استعداده للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، والالتزام بالشفافية في كل ما تنفقه الحكومة، وأبدى دبيبة خلال جلسة استجواب برلمانية في طبرق، الاستعداد للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، شرط أن تكون العلاقة واضحة الأسس والمعايير، مع ضرورة إجراء الأمور في إطار النظام، مشيراً إلى استعداد حكومته تقديم أي إيضاحات بشأن الأموال التي أنفقت وكيف جرى صرفها.

وفي رده على سؤال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، بشأن غيابه عن مراسم تخريج الدفعات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، أكد الدبيبة، أنه لم يتلقَ أي دعوة للحضور. وحول تسمية وزير للدفاع، قال الدبيبة، إن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بوجود توافق، مردفاً:

«ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فإن تسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته». ودعا الدبيبة إلى أن يحل الليبيون مشاكلهم فيما بينهم دون تدخلات خارجية، موضحاً أنه تجري حالياً تسوية أوضاع وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها القانوني والإداري، وأن الحكومة بصدد دراسة نقل مقر المؤسسة إلى بنغازي. وحول المصاريف الحكومية، قال الدبيبة:

«أعطينا لوزارة الداخلية 700 مليون دينار ووزارة الحكم المحلي 250 مليوناً ولا توجد لدي ميزانية، ولا بد من الصرف من بند الطوارئ وخصصنا 500 مليون للضمان الاجتماعي «المتقاعدين»، ولوزارة الصحة ملياراً و200 مليون وللمراكز الطبية 50 مليوناً ولجامعة بنغازي 100 مليون ولوزرات مختلفة صرفنا احتياجاتها بقيمة 100 مليون».

وشدّد سفراء الدول السبع «فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، كندا والولايات المتحدة، على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنى تشكيل حكومة تعالج الأزمات الراهنة، ما من شأنه إفساح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة.

واعتبر السفراء أنّه وكلّما أسرع قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سبل المضي قدماً بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

ويرى مراقبون، أنّ بيان مجموعة السبع تميز بالدعوة للعودة إلى نظام دستوري دون تحديد هويته، وما إذا كان يعتمد الدستور الحالي أو دستوراً جديداً، مع التشديد على استمرار الشراكة مع تونس، ما أحبط محاولات «الإخوان» وحلفائها توصيف التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد بأنها انقلاب على الشرعية والدستور.

وأوضح المراقبون، أنّ الحملات مدفوعة الثمن التي نظمها «إخوان تونس» في الدول الغربية لم تحقق أية مكاسب سياسية، ولم تفلح في تشويه صورة التدابير الرئاسية لأسباب عدة، أبرزها أنّ المجتمع الدولي كان يتابع عن كثب ما وصلت إليه تونس من مخاطر حقيقية تهدّد الدولة والمجتمع والسلم الأهلي بسبب فساد منظومة الحكم التي قادتها حركة النهضة وتسترها على الإرهاب والفساد ونهب المال العام والعبث بمقدرات البلاد ومخططاتها لتقسيم المجتمع والتغلغل في مفاصل الدول، إلى الحد الذي أصاب الدولة بالشلل.

واعتبر الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرائفي، أن بيان سفراء السبع يمثّل تأييداً لحركة 25 يوليو وشهادة وفاة النظامين السياسي والدستوري، مبيناً أنّ البيان لم يحض على العودة إلى النظام الدستوري الحالي، وإنما إلى نظام دستوري جديد يحقق مطالب الشعب التونسي، وتحدث عن العودة إلى مجلس منتخب وليس البرلمان الحالي.

بدوره، رأى الوزير الأسبق والخبير القانوني، الصادق شعبان، أنّ بيان السبع واضح للغاية ويعكس علم هذه الدول بتفاصيل ما يجري وما هو مطلوب، مضيفاً:

«مجموعة السبع موافقة على التدابير الاستثنائية وتعتبرها استجابة لمطالب الشعب، وترى أنّه وكلما أسرع الرئيس سعيد في الخروج من الحالة الاستثنائية كلما كان أفضل لحياة التونسيين ومستواهم المعيشي، وتعتبر أن الإصلاحات السياسية ضرورية وتشمل الدستور والنظام الانتخابي، وتشدد على إرساء حوكمة جديدة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية، وتشير بهذه العبارات إلى ضرورة القطع مع الفساد الذي يخل بالنزاهة والشفافية وإلى وضع نظام سياسي فعّال».

وهنأ المنفي الشعب الليبي، بإطلاق مشروع المصالحة، مثمناً الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه خلال اليومين الماضيين، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأكّد المنفي، أنّ هذه القرارات ما كان لها أن تتخذ لولا رغبة الشعب الليبي في طي صفحات الماضي وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة ووقف نزيف الدم ووضع حد لمعاناته، داعياً الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.

بدوره، أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، بالجهود التي أثمرت عن إطلاق سراح عدد من السجناء في عدد من المناطق، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل الإفراج عن كل المعتقلين.

من جهتها، كشفت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أنّ الأيام المقبلة ستشهد إخلاء سبيل المزيد ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإفراج في كل أنحاء ليبيا. وأكدت وهيبة خلال مؤتمر صحافي، أنّ المجلس الرئاسي بدأ العمل على هذا الملف منذ أشهر.

مشيرة إلى أنّ المجلس شدّد على أهمية إطلاق سراح المسجونين قسراً والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة الموقوفين على ذمة أي قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، تأسيساً لمصالحة تقوم على احترام حقوق الإنسان وعدم الإقصاء.

في السياق، جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعواتها للسلطات الليبية، الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، مثمنة الإفراج عن الساعدي القذافي، وأحمد رمضان مدير مكتب معمر القذافي، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق.

مشيرة إلى أنّ عمليات الإفراج هذه تعد خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وتعزيز الوحدة.

إلى ذلك، توقّعت مصادر ليبية مطلعة، استمرار عمليات الإفراج عن السجناء والأسرى والمحتجزين خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في ترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقته الصراعات والانقسامات وكادت أن تعصف به مؤامرات «الإخوان» والمسلحين، مردفة: أدرك الليبيون مؤخراً ألّا حل للأزمة المتفاقمة منذ سنوات سوى عبر المصالحة الوطنية والحوار ورص الصفوف وراء مشروع وطني واحد.