تتجه تونس إلى تغيير نظامها السياسي عبر استفتاء على الأرحج، مثلما أبلغ ذلك وكالة «رويترز» أحد مستشاري الرئيس قيس سعيّد، الذي أكد أيضاً أن الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة، فيما أفادت أوساط بأن سعيد يتجه إلى الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، بينما وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تونس.

وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلمه أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد سيكون هذا الأسبوع، من أجل ملء الفراغ الإداري.

وقال مسلم إن اللقاء الذي حصل بين سعيّد ووفد من الرابطة تطرق إلى عدة مواضيع، من بينها وضع شخصيات عدة تحت الإقامة الجبرية. وكشف أنه تم طلب لقاء بوزير الداخلية لكن لم يتم تلقي الرد. وكان سعيّد أعلن في يوليو الماضي، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة.

وشهدت العاصمة التونسية مدن أخرى، اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب «النهضة الإخواني» في مدن عدة، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفش سريع لفيروس كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

في غضون ذلك، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بزيارة رسمية لتونس، الخميس، أجرى خلالها لقاء مع الرئيس التونسي، حضره وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة، ومن الجانب التونسي وزير الداخلية، وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

وناقش الجانبان التطورات السياسية الأخيرة في البلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي.

كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع في تونس.

وقال شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن مصر تؤكد في هذا السياق ضرورة دعم القيادة التونسية وجهودها الوطنية الخالصة لكي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان. وأضاف: مصر تدعو جميع الأشقاء إلى توفير كل سبل الدعم والمساندة لتونس أثناء هذه المرحلة الهامة الرامية إلى تحقيق الازدهار والاستقرار.

وأشار إلى أن مصر تدعم كل الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي. 

يتطلع التونسيون بشغف كبير إلى ما سيتضمنه البيان المنتظر للرئيس قيس سعيد في الأيام المقبلة، الذي كان وعد به في 22 أغسطس الماضي، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن البيان سيتضمن قرارات وإجراءات مهمة تقطع مع منظومة الحكم الإخواني التي سادت في السنوات العشر الأخيرة.

وأكدت المصادر أن فريقاً من أبرز خبراء القانون الدستوري ينكبّ على وضع دستور مؤقت سيتم اعتماده لتنظيم العلاقة بين السلطات المؤقتة في البلاد. 

وهو ما يؤشر إلى الاتجاه نحو تعليق العمل بدستور 2014، بما يسمح للرئيس سعيد بتغيير النظام السياسي القائم في البلاد، وبتشكيل حكومة جديدة لا تخضع لشرط نيل ثقة البرلمان.

مجال واسع

وترى أوساط تونسية أن تعليق العمل بالدستور، سيمنح الرئيس مجالاً واسعاً لإدخال تحويرات حاسمة على المشهد السياسي، ومن ذلك حل البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة وفق نظام رئاسي بصورة مؤقتة، قبل أن يتم استفتاء الشعب على طبيعة الشكل النهائي للنظام، الذي ينتظر أن يكون رئاسياً بعد أن كان برلمانياً معدّلاً في السنوات الأخيرة.

وتشير الأوساط إلى أن تعليق الدستور سيكون منطلقاً لتشكيل حكومة جديدة تمارس عملها تحت إشراف مباشر من الرئيس سعيد، وتساهم في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وذلك عبر إعداد ميزانية تكميلية للعام الجاري، وفتح جسور التفاوض مع المانحين الدوليين.

وكانت تونس ألغت في مارس 2011 دستور عام 1959 واعتمدت على دستور مؤقت إلى حين التصديق على الدستور الجديد في يناير 2014، والذي سعت حركة النهضة وحلفاؤها المسيطرون على المجلس التأسيسي إلى كتابته وفق مصالحهم ولا سيما في تشتيت السلطات للتمكن من السيطرة عليها والتغلغل في مفاصل الدولة.

من جهته، أعلن الحزب الدستوري الحر دعمه الكامل لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بالبلاد. وطالب الحزب، في بيان، سعيد بسحب البساط من تحت أقدام زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها. وجدد تأكيده «رفض تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول».

بدروه، عدّ النائب بالبرلمان المجمد مبروك كورشيد، أنه لا حل لتونس بدستور 2014 «المفخخ» والذي «جزّأ السلطة وخلق الأزمات وجعل أقلية تتحكم في أغلبية ولم يقدم حلولاً للتونسيين».

وأضاف، إن نهاية هذا الدستور نهاية فترة حكم النهضة وتوابعها في تونس، داعياً إلى الذهاب إلى دستور ناجع يحفظ للسلطة هيبتها وللديمقراطية أدواتها ويلغي الهيئات المستقلة الزائفة، بحسب تعبيره. وعدّ كورشيد أن الديمقراطية ليست بأشكال أنظمة الحكم إنما بالديمقراطيين الذين يدافعون عنها والمؤسسات التي تخلق للدفاع ولحمايتها كالمحكمة الدستورية وغيرها.

وفي مناسبات عدة، انتقد الرئيس سعيد دستور 2014 وعدّه مكتوباً على مقاس المصالح الخاصة لمن كانوا وراء تدوينه والتصديق عليه، وقال إنه لن يترك الدولة تتهاوى، وهو ذاته ما عبرت عنه قوى سياسية واجتماعية مهمة.

ومن بينها الاتحاد العام للاتحاد التونسي للشغل الذي دعا أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى الإسراع في تشكيل حكومة واستفتاء لتعديل الدستور في البلاد، عادّاً أن المنظومة السياسية والدستورية في تونس لم تترك مجالاً للتقدم، ومن الضروري طرح استفتاح لإصلاح النظام السياسي.

وشدد الطبوبي أن الاتحاد التونسي للشغل كان دوماً ضد النظام السياسي ودستور 2014، الذي «ساهم في حالة الانسداد التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة» منادياً بإجراء استفتاء وطني لتغيير.

خطوط عريضة

وكشف الاتحاد أمس عن وثيقة اقتراحات عملية لإدارة الفترة الاستثنائية، تتضمن الخطوط العريضة لخطّة يمكن اعتمادها من أجل إعادة السير العادي لمؤسسات الدولة والتأسيس للمرحلة المقبلة بعد القيام بجملة من الإصلاحات الضرورية، وذلك من خلال محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، نصّت على الإجراءات والإصلاحات المقترحة والأطراف المعنية بها.

ويشير أغلب المراقبين إلى أن تعليق الدستور الحالي سيعصف نهائياً بمشروع الإخوان، ويحول دون تغلغله في مؤسسات الدولة كما حدث في السنوات العشر الأخيرة.

كما سيدفع مباشرة إلى اعتماد قانون انتخابي جديد يكون منطلقاً لانتخابات برلمانية مبكرة تفرز سلطة تشريعية رقابية ولكن من دون تدخل مباشر في السلطة التنفيذية، وإلى تعديل قانون الأحزاب بما يمنع تشكيل أحزاب على أساسي ديني أو عرقي أو جهوي أو إقليمي، وبما يدعم ثوابت الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية.

يحث الليبيون الخطى نحو الانتخابات المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، فيما تتعدد الاجتهادات لتجاوز العراقيل التي يمكن أن تحول دون تنظيم الاستحقاق في موعده، ومنها تأخر ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول القاعدة الدستورية.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استعداده لدعم إجراء الانتخابات عبر خطة بديلة عن القاعدة الدستورية، وتتمثل في إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته وفقاً لتطلعات ورغبة الشعب الليبي، جاء ذلك خلال لقاء جمعه بجوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية لبحث العلاقات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي بملفات الهجرة غير الشرعية والمصالحة الوطنية والانتخابات والتعاون الأمني وقضايا اقتصادية مشتركة.

ومن جانبه، جدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني التزام المجلس بموعد إجراء الانتخابات رغم تأخر إقرار القاعدة الدستورية، وأكد أن الأمر قد يؤدي إلى إصدار مرسوم رئاسي بشأن آلية تنظيم الانتخابات، وإتاحة الفرصة للشعب الليبي لاختيار من يمثله ومن يقوده.

وتحمل هذه الإشارات الصادرة عن المجلس الرئاسي إعلاناً صريحاً عن إمكانية الاتجاه إلى إصدار مراسيم دستورية لتنظيم الانتخابات بما يغني عن القاعدة الدستورية، التي لم يفلح ملتقى الحوار السياسي في التواصل إليها خلال الأشهر الماضية.

وفق مصادر مطلعة، فإن مثل هذه الخطوة من المجلس الرئاسي ستجد دعماً أممياً ودولياً، كما تحظى بترحاب شعبي، كونها ستقطع الطريق أمام الساعين لعرقلة الاستحقاق الانتخابي، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان وأمراء الحرب المتنفذون.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس خلال زيارته لطرابلس، الخميس، بما وصفه بالتقدم الجيد المحرز في ليبيا على المسار السياسي، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات، وخروج المرتزقة الأجانب من البلاد، والتي عدّها خطوات مهمة للمحافظة على مسار مؤتمر برلين.

وتضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها، وأكد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا جون بينيل أنه لا يوجد سبب لعدم إجراء الانتخابات في ليبيا باعتبار أن البلاد مستعدة لذلك من الناحية الفنية، وأضاف في تصريحات صحفية: إن القيادة السياسية وعدت بإجراء الانتخابات بحلول 24 ديسمبر، وعلى الأطراف الليبية أن تجتمع وتقدم تنازلات من أجل المضي في عملية السلام، وفق تعبيره، معتبراً أنه من المهم أن تكون العملية السياسية تشاركية وجامعة، مشيراً إلى أن الانتخابات هي خطوة أساسية لتحقيق المصالحة، وهذا ما تركز عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والولايات المتحدة.