وأكد لافروف خلال منتدى "روسيا بأسرها 2021" للصحافة الحديثة : "سمعنا تصريحات حركة "طالبان"، ونحن نرحب بها، حول أنها لا تعتزم احتكار السلطة وتريد تشكيل حكومة شاملة".

وتابع: "سمعنا أنهم سيحاربون الإرهابيين الذين ما زالوا ينشطون على أراضي أفغانستان، وقبل كل شيء "داعش" وفصائل تابعة لـ"القاعدة". وحتى الآن لم يظهر أي شيء يناقض ذلك".

وأكد لافروف أنه "لا يمكن تسوية الوضع في الوقت الحالي بدون عملية سياسية تجمع بين البشتون والأوزبيك والهزارة والطاجيك. وهذا ما ندعو إليه منذ البداية".

وقالت الخارجية في البيان: "نرفض كليا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا، والواردة في القرارات خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية المنعقد في 9 سبتمبر 2021".

وأكدت الخارجية التركية أنه من المعروف جيدا أن مواصلة بعض أعضاء جامعة الدول العربية توجيه اتهاماتهم النمطية ضد تركيا لا قيمة لها لدى الشعوب العربية الصديقة والشقيقة.

وأضافت أن الإصرار على هذه المواقف التي لا تفيد أحدا لا تتماشى مع الخطوات الإيجابية المتخذة بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

وأفادت بأن بعض أعضاء جامعة الدول العربية اعترضوا أو أبدوا تحفظاتهم على هذه القرارات ذات الطبيعة المتعمدة المعروفة.

وشدد على أن أنقرة بموقفها الحازم والمبدئي تأتي في المرتبة الأولى بين الدول التي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها واستقلالها.

وتابعت: "الانتقاد في قرارات جامعة الدول العربية لنضال تركيا ضد التهديدات لأمنها القومي ومصالحها والذي تنفذه في إطار القانون الدولي، هو أمر غير مقبول ولا معنى له أيضا".

ودعت في بيانها جامعة الدول العربية للتخلص من هذه الأساليب غير المجدية والتركيز على ضمان السلام والإزدهار والرفاهية للشعوب العربية.

ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لحركة "طالبان" في منطقة بنجشير تمكنت من استعادة السيطرة على 3 مناطق من قوات "طالبان".

ونقلت صحيفة "أفغانستان تايمز" عن مصادرها قولها، إن "المقاومة" استعادت السيطرة على مناطق دره وآبشار وبريان في شمال وشمال شرقي ولاية بنجشير.

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت عن سيطرتها على كامل أراضي أفغانستان يوم الاثنين الماضي، لكن قوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود أعلنت أن المواجهات في بنجشير لا تزال مستمرة.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت قبل أيام أنها حسمت المعركة في وادي بانشير، آخر بقعة تسيطر عليها المعارضة في أفغانستان، وكانت إيران تعول على الوادي لكي تدخل منه إلى تفاصيل الصراعات الأفغانية.

ومعركة السيطرة على الوادي أظهرت وجود تعاون بين باكستان مع طالبان، على العكس من المشاورات السياسية الثنائية السابقة بين الدولتين، إذ اتفقتا في السابق على التنسيق فيما بينهما، وهو ما لم يحدث.

انتقادات غير معهودة

ودفع هذا الأمر بالخارجية الإيرانية إلى توجيه انتقادات مباشرة لموقف إسلام آباد، أما الحدث الثالث فتمثل بإعلان حركة طالبان لتشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة، التي لم تُشرك أية شخصية محسوبة على إيران، ولا سيما أقلية الهزارة.

وإزاء هذه التطورات الكبيرة في أفغانستان، باتت الجارة إيران مطالبة باتباع سياسة جديدة، وفق مراقبين أشاروا إلى أن تنظيم "فاطميون" الأفغاني الموالي لإيران، والتحالف الاستراتيجي مع روسيا، على رأس الأدوات المتوفرة.

وبحسب جون ألترمان، الباحث مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لواء فاطميون (الأفغاني/الشيعي) الذي كان واحدا من نتائج التدفق السابق للمهاجرين الأفغان إلى إيران في الثمانينيات والتسعينيات، حيث أنشأت إيران هذا اللواء، الذي قاتل في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، نيابة عن الإيرانيين".

وتابع: "ثمة احتمال بأن تحاول إيران إعادة بعض هؤلاء المقاتلين الأفغان الخاضعين للقيادة الإيرانية إلى أفغانستان، حيث توجد معركة للسيطرة على الدولة الأفغانية".

وكانت إيران خلال فترة الصراع الأهلي الأفغاني في تسعينيات القرن المنصرم تدعم تحالف الشمال، التي كانت مجموعة الهزارة العرقية واحدة من تكويناتها الرئيسية، ومنها تشكل "لواء فاطميون".

لكن إيران بعد العام 2001، عقب الاحتلال الأميركي لأفغانستان، عادت لاحتواء حركة طالبان والتعامل معها بشكل غير مُعلن، وذلك لإنشاء ضغط سياسي وأمني على الوجود الأميركي هناك.

 الباحث في مركز "صوفان"، كولين كلارك، يضيف في تعليق على نفس المسار "هناك بعض المسؤولين الحكوميين الإيرانيين فكروا علانية فيما سيفعلونه بكتائب لواء فاطميون. فهذه الشبكة من المقاتلين الأجانب، وبمجرد أن تنتهي سوريا، لن يعودوا إلى ديارهم ويصبحوا خبازين وميكانيكيين ومعلمين".

وتابع: "هذه الفصائل الآن هي أداة جديدة تستخدمها إيران في المنطقة. إنها مجرد خيار آخر لإيران لتسيير سياستها الخارجية والأمنية، في الحالة التي تشعر فيها بأنها مهددة حقاً بما يحدث في أفغانستان".

سياسياً، ترى إيران نفسها منقسمة بين نوعين من القوى الساعية للتعامل مع حركة طالبان، فمن جهة تسعى باكستان للانخراط الأمني والعسكري مع الحركة، بُغية إنشاء نوع من النفوذ التقليدي الذي كان لباكستان هناك في التسعينيات من القرن المنصرم.

وعلى الدفة الأخرى ثمة الصين التي تجري حوارا مع حركة طالبان، حيث تعتبر بكين الخروج الأميركي من أفغانستان بمثابة فتح لممرها التجاري البري نحو الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

ولم تكن إيران تتوقع هذه السيطرة السريعة لحركة طالبان على أفغانستان، فكانت من جهة تريد الحفاظ على حكومة أفغانية هشة، وثم حاولت تأسيس تعاون إقليمي لاحتواء حركة طالبان، خصوصا مع باكستان، لكن الأمرين لم ينجحا.

مخاوف إيرانية

الباحثة والكاتبة نازدار شُكري، شرحت في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" التردد الإيراني بين المستويين من النفوذ في أفغانستان.

وقالت: "في وقت ترى فيه إيران حركة طالبان واقعا لا مفر منه، فإنها تخشى من مستقبل تطور الحركة وعلاقتها مع الجماعات البلوشية المتمردة شرق إيران، لذلك تريد مزاحمة ما لباكستان في النفوذ العسكري. وصحيح إن إيران ذات علاقة اقتصادية استراتيجية مع الصين، إلا أنها لا تثق بقدرة الصين على ضبط وتطويع حركة طالبان سياسياً عبر المصالح المالية، وتخشى أن يدخل ذلك في خدمة الحركة".

وتضيف شكري "في المحصلة، لإيران مخاوف شديدة من أفغانستان، ولا ترى في معظم الطيف الجيوسياسي المحيط بأفغانستان إلا روسيا كشريك وثيق، لأن هذه الأخيرة تطابق إيران في مخاوفها الأمنية مما قد يتدفق من أفغانستان في المستقبل البعيد. وكذلك هي مثل إيران تُجيد اللعب على الحساسيات الأهلية الأفغانية، وتستطيع الدخول عبرها إلى نسيج المعادلة الداخلية الأفغانية".

وجاء هذا الاتهام على لسان نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا حول الأزمة الليبية.

وقال المسؤول الأمريكي: "بعض الدول لا تزال تزود القوات الموالية لخليفة حفتر بالأسلحة والأفراد، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا".

وتابع: "هذه الأعمال تغذي الصراع وتهدد الاستقرار وتطيل معاناة الشعب الليبي وحان الوقت لتتوقف هذه الدول عن ذلك".

وأضاف "للأسف، تقوم القوات الأجنبية والمرتزقة المتبقية في ليبيا بتشجيع الذين يعرقلون التقدم نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتستمر هذه القوات في البلاد على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن".

وأشار إلى استمرار "تدفق الأسلحة على ليبيا، رغم  حظر الأسلحة" الذي فرضه مجلس الأمن.

وتابع: "الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا قد يتعرضون للعقوبات".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حث فيه جميع الدول الأعضاء والأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر2020 ودعمه بما في ذلك من خلال سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون تأخير.