قال وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد، أمس الأحد، إنه سيُسمح لنساء أفغانستان بالدراسة في الجامعات مع سعي البلاد إلى إعادة الإعمار بعد حروب دامت لعقود، لكن الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي سيكون إلزامياً، في وقت عادت فيه قلة من النساء اللائي كن يعملن في مطار كابول إلى عملهن، فيما انتشرت عناصر من الشرطة في عدة نقاط تفتيش في محيط المطار.

طالبان تسمح بالتعليم الجامعي للفتيات

وقال الوزير عبد الباقي حقاني الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إن حكومة طالبان الجديدة «ستبدأ في بناء البلاد على أساس ما هو قائم اليوم»، وإنها لا تريد إعادة الزمن إلى الوراء عشرين عاماً عندما كانت الحركة في سدة الحكم 19962001.

وأضاف أن النساء سيتولين الدراسة للطالبات كلما تسنى ذلك، وسيستمر الفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة، تماشياً مع تفسير الحركة للشريعة.

وقال في مؤتمر صحفي بكابول: «الحمد لله، لدينا عدد كبير من المعلمات. لن نواجه أي مشكلات في هذا الأمر. ستُبذل كل الجهود لتوفير معلمات للطالبات». وتعليم المرأة من التساؤلات المحورية التي تواجه طالبان، مع سعيها إلى إقناع العالم بأنها تغيرت، بالمقارنة مع حكمها المتشدد الذي فرضته في تسعينات القرن الماضي، حيث كانت تحرم النساء إلى حد بعيد من الدراسة والعمل.

وقال مسؤولو طالبان إنه سيُسمح للنساء بالدراسة والعمل بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية، لكن ينبغي الالتزام بالملابس المحتشمة. وقال حقاني إن الحجاب سيكون مفروضاً على الطالبات، لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد غطاء الرأس أم الوجه.

وقال حقاني إنه في حالة عدم توفر معلمات فسيتم اتخاذ إجراءات خاصة لضمان الفصل بين الجنسين.

وتابع: «إذا كانت الحاجة ملحة، فيمكن للرجال أيضاً التدريس (للنساء)، ولكن بالتماشي مع الشريعة، عليهن الالتزام بالحجاب». وسيتم وضع ستائر للفصل بين الطلاب والطالبات عند الضرورة، ويمكن التدريس عبر البث المباشر أو الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وقال حقاني للصحفيين إن الفصل بين الجنسين سيُطبق في مختلف أنحاء أفغانستان، وستتم خلال الأشهر القادمة، مراجعة كل المواد التي يجري تدريسها في الكليات.

وشوهدت فصول دراسية بها ستائر تفصل بين الجنسين في عدة أماكن منذ انهيار الحكومة المدعومة من الغرب، وسيطرة طالبان على مقاليد الأمور الشهر الماضي.

وكانت مجموعة من النساء تضم على ما يبدو، طالبات اتشحن بالسواد وارتدين النقاب قد تظاهرت أول أمس السبت في كابول، دعماً لفرض قيود على الزي والفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة.

إعادة انتشار الشرطة في كابول

وعادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابول، إلى جانب قوات تابعة لطالبان، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد، حسبما أفاد عنصران في الشرطة، أمس الأحد.

وكانت الشرطة انسحبت من مواقعها خوفاً من ردة فعل الحركة عندما اجتاحت كابول الشهر الماضي وأطاحت الحكومة، لكن عنصرين في الجهاز الأمني قالا إنهما عادا إلى العمل بعد تلقي اتصالات من قادة في طالبان. وقال أحد أفراد الشرطة لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم الكشف عن هويته: «عدت إلى العمل (السبت) بعد أكثر من أسبوعين من بقائي في المنزل». وأوضح آخر «تلقيت اتصالاً من أحد كبار قادة طالبان طلب مني العودة»، مضيفاً: «كان يوماً رائعاً، ونحن سعداء جداً للخدمة مرة أخرى».

وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس» في المطار أمس الأحد، عناصر من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار، بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية. وأكد موظف بالمطار يتولى الأمن ويعمل لشركة خاصة، أن شرطة الحدود منتشرة حول المطار منذ السبت، قائلاً لوكالة «فرانس برس»: «إنهم يتشاركون مهام الأمن مع طالبان».

وتقول حركة طالبان إنها منحت عفواً عاماً لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

ويشير مسؤولون في طالبان إلى أنهم يريدون دمج القوى الأخرى، لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث ذلك، أو كيف سيتعاملون مع جهاز أمني قوامه نحو 600 ألف عنصر.

عودة موظفات إلى المطار

عادت ربيعة (أم لثلاثة أطفال) إلى عملها في مطار كابول. ومن بين أكثر من 80 موظفة كنّ يعملن في المطار قبل سقوط العاصمة في أيدي طالبان في 15 أغسطس، انضمت 12 إلى صفوف الموظفين العائدين هذا الأسبوع. وهن قلة قليلة من النساء في العاصمة اللواتي سُمح لهنّ بالعودة إلى العمل؛ إذ أمرت الحركة معظمهنّ بعدم استئناف وظائفهن حتى إشعار آخر.

ووقفت ست من موظفات المطار العائدات عند المدخل الرئيسي أول أمس السبت، يتجاذبن أطراف الحديث ويضحكن سوياً، بينما كنّ ينتظرن تفتيش مسافرات على متن رحلة داخلية.

الحوالات بالعملة المحلية

وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأفغاني أمر البنوك بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية فحسب، في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأمريكي الشحيح. وكانت حوالات العملة الصعبة مصدراً مهماً للتمويل الخارجي في أفغانستان على مدى أعوام، لكن الدولار بات شحيحاً في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد.

وتحت قيادة الحاج محمد إدريس، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والموالي لطالبان ولا يمتلك خبرة مالية سابقة، تحرك البنك لفرض قيود على خروج الدولار من البلاد وسط توقف المساعدات الخارجية وإقبال بعض الأفغان على إخراج مدخراتهم من البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي مزيد من القيود إلى تسريع انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار، الأمر الذي سيرفع التضخم في بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه على أقل من دولارين يومياً.

تعيش تونس على وقع جدل حاد حول الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها لحلحلة أزمة الحكم في البلاد، بعد حل الحكومة، وتعليق عمل البرلمان في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، فيما لا يستبعد الرئيس قيس سعيد، إدخال تعديلات على الدستور، حيث قال خلال جولته في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مساء أول من أمس: «أحترم الدستور، لكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور»، مشدداً على أن الدساتير ليست أبديّة، ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي، لأن السيادة للشعب، ومن حقه التعبير عن إرادته.

وتابع سعيد أن «من يتحدث عن محاولات انقلاب واهم»، مؤكداً عمله في إطار الشرعية، معلّقاً «من يتحدث عن الخروج عن الشرعية، لا يفهم أصلاً معنى القانون». وتابع أنه احترم الدستور والقانون والمقامات والأخلاق وكل القيم، لكنه أشار إلى أن من تم الاتفاق معهم نكثوا العهد، ويسرّبون الإشاعات، ويتحدثون عن بعض المسائل التي تنم عن خيال مريض، وهم يتحدثون أيضاً عن الشرعية ولا يحترمونها، لما قاموا به من مناورات وأكاذيب في الفترة الماضية، تم دحضها، مؤكداً أنه لا يخاف هؤلاء الذين ليس لهم مكان في التاريخ.

تشكيل الحكومة

وحول تشكيل الحكومة، أكد سعيد أن ذلك سيكون في أقرب الآجال، وأنه يسعى إلى اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة، مردفاً أنه سيعمل على تشكيل الحكومة في أقرب الأوقات، معلناً أنه عقد اجتماعاً لهذا الغرض، قبل اتجاهه إلى الشارع الرئيس بوسط العاصمة، وأن هدفه البحث عن الأشخاص الذي يشعرون بثقل المسؤولية ويحملونها.

وطرحت إشارة الرئيس التونسي، إلى إمكانية تعديل الدستور، عدداً من الفرضيات، من بينها الوقوع تحت طائلة الدستور ذاته، في حالة عدم تعليق العمل به، وهو ما أشار إليه عضو البرلمان المجمد والقيادي في حركة الشعب، خالد الكريشي، بالقول إنّ تعديل الدستور يتطلّب وجود مجلس نواب ومحكمة دستورية، متوجهاً للرئيس بالسؤال: «هل تعلم سيدي الرئيس، أنه حتى يكون تعديل الدستور دستورياً ومطابقاً للشرعية الدستورية، يجب أن يكون هناك مجلس نواب شعب مضطلع بكامل مهامه، ومحكمة دستورية كاملة التركيبة؟».

وعبّر الكريشي عن مساندته توجه الرئيس سعيد نحو تعديل الدستور، شريطة أن تتم ضمن الشرعية الدستورية، واحترام الأحكام الدستورية المتعلقة بعملية التعديل.

انتخابات مبكرة

وطالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، تسفر عن برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي.

وبالمقابل، شدّد حزب التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيات، على «رفضه المطلق» تعليق العمل بالدستور، وتركيز نظام وصفه بالرئاسوي، داعياً الرئيس إلى توضيح رؤيته وخطته للخروج من الأزمة السياسية.

وكان المستشار بمؤسسة الرئاسة، وليد الحجام، قال في تصريحات إعلامية الخميس الماضي: «هناك ميل لتعديل النظام السياسي في تونس، ربما عبر آلية الاستفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور، وإصدار نظام مؤقت للسلطات»، مضيفاً أن «ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً في وقت قريب».

100 يوم على موعد الانتخابات في ليبيا، وهو الاستحقاق الذي يتطلع إليه الداخل والخارج، على حد سواء. وأكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، خلال إحاطة في مجلس الأمن، أنّ إجراء الانتخابات في ليبيا، ومع السلبيات والتحديات والمخاطر، أمر مرغوب فيه، أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، الذي لن يؤدي إلا لتعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والصراع، على حد قوله.

وشدّد كوبيتش، على ضرورة أن تضع مفوضية الانتخابات، تقويماً واضحاً للسير بالبلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر، بدعم من المجتمع الدولي، للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية، وجميع السلطات والمؤسسات المعنية، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وذات مصداقية، في ظل الظروف المتطلبة والصعبة، وفي ظل التناقضات.

وأوضح أنّ بوسع المجتمع الدولي، المساعدة في إيجاد ظروف أكثر ملاءمة، من خلال تيسير بدء الانسحاب التدريجي للعناصر الأجنبية من ليبيا، دون تأخير، مضيفاً: «من أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها، فإن المراقبة الدولية والمحلية للعملية برمتها، أمر بالغ الأهمية». ودعا كوبيتش، كل الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية.

ويشير مراقبون، إلى وجود ضغوط دولية، من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها، الأمر الذي أُبلغ به المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب رسمياً.

وسعى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، لإقناع مجلس الأمن، بحرص السلطات الليبية على الجاهزية لموعد الانتخابات، أواخر ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنّه، وحرصاً على الإيفاء بالتزامات السلطة التنفيذية تجاه خارطة الطريق نحو الانتخابات، فقد تم تشكيل لجنة وزارية، لدعم وإنجاح الانتخابات، وذلك لتقديم المساعدات اللازمة، سواء الفنية واللوجستية أو المادية، لدعم عمل المفوضية العليا للانتخابات، وتوعية وتشجيع الناخبين على التسجيل في الداخل، فضلاً عن إشراف وزارة الخارجية، على عملية تسجيل الناخبين في الخارج، وإعداد خطة شاملة لتأمين مراكز الاقتراع.

عراقيل إخوانية

في المقابل، تسعى جماعة الإخوان لعرقلة الانتخابات، خوفاً من تكبدها هزيمة مدوية، إذ بدأت حملة شرسة ضد قانون انتخاب الرئيس، الذي اعتمده مجلس النواب. وحاول «الإخوان» الطعن في قانون الانتخاب، والتشكيك فيه، فيما تخطّط الجماعة لإعداد مشروعات قوانين، تتعلق بالعملية الانتخابية، من أجل خلق البلبلة، ومحاولة الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي، من أجل عرقلته، بما يحقّق مراميها في إفساد المشهد السياسي الليبي، والوقوف حجر عثرة أمام الانتقال المنتظر، الذي تعلم أنّه لن يصب في مصلحتها.